تحلیل فقهی وحقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران

تظاهر به افعال حلال امری اعتباری و نسبی­اند که با افکار، عقاید، آداب و اخلاق مردم هرجامعه اتباط مستقیم دارند که جرم، کژروی یا حتی هنجاردانستن آن بستگی به جامعه­ای دارد که درآنجا به وقوع می پیوندد. البته قانونگذار ایران این رفتار را مغایر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه دانسته و ملاک جرم شناختن این رفتار را جریحه­دار شدن عفت عمومی­ای که در واقع مخدوش­کننده­ی نظم اجتماعی جامعه است می­داند و بدون در نظرگرفتن اقدامات غیرکیفری با ضمانت اجرای قهرآمیزکیفری به مقابله با آن می پردازد. البته اقدامات غیرکیفری در مقابله با تظاهربه فعل ­حلال در اولویت قراردارد و صرف قابلیت تعزیر و همچنین غیراخلاقی­بودن تظاهربه فعل­حلال، دلیل ضرورت جرم­انگاری آن درحوزه حقوق کیفری نمی باشد. چرا که می توان از طریق فرهنگ سازی و اقدامات غیرکیفری، رفتار مورد نظر را محدود و با آن مقابله کرد. اما اگر اقدامات غیرکیفری نتیجه بخش باشد در صورتی تظاهر به فعل­حلال قابلیت جرم­انگاری دارد که مقابله کیفری باعث کاهش این رفتار در جامعه شود و منافعی که از جرم انگاری آن عاید جامعه می شود در مقایسه با آثار منفی آن بیشتر باشد. اما قانونگذا ایران ضمن جرم انگاری این رفتار، روی­گرداندن از اقدامات غیر کیفری است و بدون پشتوانه جرم انگاری تمایل به اقدامات قهرآمیزکیفری دارد که البته می توان با فرهنگ سازی و آموزش برنامه­های تربیتی و همچنین با احیای سنت حسنه امربه معروف و نهی ازمنکر دامنه این رفتار را محدود کرد.