تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
بر اساس قانون گمرک و آئین نامه اجرایی آن در خصوص جمع آوری و فروش کالاهای متروکه، حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی چهارماه خواهد بود و در صورتیکه ظرف مدت مزبور صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و وظایفی که به عهده وی است اقدام نکند کالا متروکه محسوب می گردد. پس از متروکهشدن کالا، گمرک مکلف است یک سلسله تشریفاتی را در حق صاحب کالا رعایت نماید. چنانچه پس از انجام تشریفات مقرر توسط گمرک، صاحب کالا اقدامی برای تحویل گرفتن کالا انجام ندهد کالای مورد نظر به ترتیب مقرر در آئین نامه گمرکی به فروش خواهد رسید (م 22و 24 قانون گمرک) . آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است این است که فروش کالا توسط گمرک بر اساس کدام قاعده فقهی توجیه پذیر است؟ آیا می توان عمل گمرک را بر اساس قاعده اعراض توجیه نمود یا اینکه مبنای دیگری دارد؟ نگارندگان با طرح سؤال فوق پس از بررسی و نقد دیدگاههای مختلف به این نتیجه رسیدند که صرف عدم مراجعه مالک بدون قصد اعراض نمی تواند اعراض محسوب شده و سبب زوال مالکیت گردد. بنابراین، فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بدون لحاظ موضوع اخیر، توجیه فقهی ندارد اما میتوان گفت که اجازه فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بر مبنای شرط ضمنی ارتکازی قابل توجیه است.
منابع مشابه
ماهیّت حقوقی بازخرید کالاهای انبارشده در شرکتهای فروش مستقیم
یکی از روشهای فروش محصولات، «فروش مستقیم» است. شرکتهایی که از این شیوه استفاده میکنند، محصولات تولیدی خود را تنها بهواسطۀ توزیعکنندگان خود، به مصرفکنندههای نهایی میفروشند. در این روش، توزیعکنندگان محصولات شرکت را بهطور عمده از شرکت خریداری میکنند و بهدور از یک مکان ثابت تجاری و به شیوۀ خردهفروشی به مصرفکنندگان میفروشند. زیانبار بودن انبارشدن کالاهای فروشنرفته در دست توزیعکنند...
متن کاملکاربرد مدلهای سیستمی در تحلیل تقاضای کالاهای خوراکی در ایران
در این تحقیق، رفتار مصرفی خانوارهای شهری کل کشور برای هشت گروه اصلی کالاهای خوراکی تحلیل شد که شامل غلات و فراوردههای آن، انواع گوشت، شیر و فراوردههای آن و تخممرغ، میوه و سبزیها، روغنها و کره، نوشیدنیها، حبوبات و خشکبار هستند. برای نیل به این هدف با استفاده از دادههای سری زمانی مربوط به سال 1353- 1386 انواع سیستمهای انعطافپذیر تقاضا مانند سیستم تقاضای مخارج درجه دوم، سیستم تقاضای...
متن کاملامکان سنجی تصحیح فقهی فروش استقراضی سهام
پیشرفت اقتصادی بدون توسعه بازار مالی و ابزارهای آن دست نیافتنی به نظر میرسد. یکی از ابزارهای بازار مالی، فروش استقراضی سهام یعنی فروش اوراق بهاداری است که فروشنده مالک آن نیست، میباشد. این مقاله پژوهشی میان رشتهای است که به روش فقهی به بررسی این ابزار و تبیین جایگزین مناسب برای آن میباشد. هرچند این ابزار مصداق اجاره، بیع، وکالت، ودیعه و عاریه نبوده و اشکالهای اکل مال به باطل بودن و غ...
متن کاملتحلیل فقهی _ حقوقی فروش استقراضی سهام
فروش استقراضی سهام نوعی از قراداد های اجرایی در بورس اوراق بهادار است که در حال حاضر امکان اجرا نمودن آن در بورس اوراق بهادار کشورمان را میسر نیست. و بواسطه سازوکار شبهه ناک آن و بحث شبهه ربوی بودن، توسط کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار ممنوع شده است. در این پایان نامه به بررسی ماهوی قرارداد فروش استقراضی سهام پرداخته ایم و سپس با استفاده از ابزارهای مالی مشروع، به معرفی قراداد جایگزین برای ...
جایگاه نهاد داوری در حقوق ایران با رویکرد فقهی
داوری از شیوههای حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژهای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزودهاند. در نظا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 12 شماره 44
صفحات 99- 114
تاریخ انتشار 2017-05-02
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023