تحلیل حقوقی ـ اقتصادی ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395

حوادث و خسارات ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مهم‌ترین و شایع‌ترین شبه‌جرمی است که دست‌کم در نیم‌قرن اخیر دادگاه‌ها را به خود مشغول کرده است. اهمیت روزافزون این حوادث به گونه‌ای است که موجب مجزا شدن اصول و قواعد حاکم بر آنها، از قواعد حاکم بر سایر حوادث شده است. حقوق اقتصادی به عنوان گرایشی میان‌رشته‌ای، به قوانین در حقوق به مثابه قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد می‌نگرد و در نتیجه عکس‌العمل افراد و جامعه به قوانین را، با توجه به سیستم قیمت‌ها در اقتصاد خرد تجزیه و تحلیل می‌نماید. در این‌ رویکرد اثر حقوقی به مثابه قیمت ضمنی رفتار لحاظ شده و عکس‌العمل افراد یا سازمان‌ها به این قیمت‌ها (قواعد حقوقی) می‌تواند به همان نحوی که پاسخ به قیمت‌ها در اقتصاد مورد تحلیل قرار می‌گیرد، تحلیل شود. در این مقاله برآنیم تا از منظر تحلیل اقتصادی حقوق به بررسی ماده 21 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» یا همان ماده 10 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387» (منسوخه به موجب قانون مصوب 1395) و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصرحه در آن بپردازیم و ببینیم که قانون‌گذار چگونه با وضع قانون مذکور، در جهت مفاهیم و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق گام برداشته است. با توجه به نقش مؤثر این قانون و خصوصاً نهاد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایران در قانون مذکور و به ویژه ماده 21 آن خواسته یا ناخواسته به تحلیل اقتصادی حقوق توجه داشته است. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش کتابخانه‌ای و همچنین توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد.