تحلیل اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از دیدگاه حقوق خصوصی

نویسندگان

  • رضا امین پور دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران.
چکیده مقاله:

در این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و همین موضع را در ماده 363 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز اتخاذ نموده بوده است. اما با تصویب ماده 526 قانون مجازات مصوب سال 1392 به ظاهر از این تصمیم سابق خود عدول کرده و راهکار جدیدی را ارائه نموده است. یعنی عاملی که جنایت مستند به او باشد را ضامن می‌داند و اگر جنایت مستند به کلیه عوامل باشد، تمامی آن‌ها را به طور مساوی مسئول می‌داند مگر اینکه میزان تأثیر رفتار هر یک از مرتکبین متفاوت بوده باشد که در این صورت هرکس به میزان تأثیر رفتار خود دارای مسئولیت است. مقاله حاضر با بهره­مندی از روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که آیا تصویب ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به معنای نسخ ضمنی ماده 332 قانون مدنی می‌باشد؟ آیا باید ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 را مرجع حل اختلاف و تعیین تکلیف وضعیت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب دانست و یا اینکه باید قائل به تفکیک بود؟

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

چنانکه یک شخص مباشرتا، مرتکب فعل زیانباری گردد، احراز رابطه سببیت بسیار آسان است. زیرا با اثبات این مطلب که ضرر وارده به علت فعل شخص بوده، حکم به رابطه سببیت می شود. گاهی اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع اسباب اتفاق می افتد، یعنی چند سبب و یا یک یا چند سبب و مباشر، موجب بروز زیان می گردند. در این فرض، بحث این است که کدام یک از اسباب و یا مباشر ضامن می باشند و حدود مسئولیت هر یک به چه میزان است؟ ب...

متن کامل

تطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

پزشک در راستای انجام وظایف حرفه­ای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...

متن کامل

گفتمان اصلاح و درمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

رویکرد اصلاحی به بزهکاری به‌عنوان یکی از کارکردهای فایده‌گرای مجازات‌ها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. به‌دنبال تأثیرگذاری یافته های جرم‌شناختی و الزامات و ارشادات اسناد بین‌المللی بر تصمیمات سیاست‌گذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافته‌ها متأثر است. رسمیت‌بخشی به کمک جرم‌شناسان، دخیل نمودن آورده‌های جرم‌...

متن کامل

اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392

ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526  قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است.    بی‌توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک‌هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معا...

متن کامل

عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهم‌ترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی...

متن کامل

درآمدی بر کیفر رجم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

"قانون مجازات اسلامی" بعد از آخرین اصلاحیه، در مورخه11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و به عنوان (قانون جدید مجازات اسلامی) ، جهت اعمال و اجرا در اختیار محاکم قضایی قرار گرفت ،  یکی از موارد قانون فوق، کیفر"رجم" است که در قانون سابق ، مجازات  زنای مرد محصَن و زن محصَنه ، تعیین شده و هیچگونه قیدیاشرطی برای آن ذکر نشده بود  ولی درآخرین  اصلاحیه  به صورت زیر به تصویب رسیده است : ( حد زنا برای زان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره شماره 1(پیاپی39)

صفحات  123- 140

تاریخ انتشار 2019-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023