تحلیلی بر رو شهای فسخ عقد نکاح

فسخ نکاح در حقوق ایران، متأثر از فتاوی و نظریات فقهای عظام بوده و در این مسیر، دیدگا هها و اندیش ههایحقوقدانان و صاح بنظران نیز در تحول و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است.بنابراین، نم یتوان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ عقد نکاح در حقوقایران نادیده گرفت و آنچه ب هنظر م یرسد حایز اهمیت باشد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح است، کهدر این مقام، حد و حریم موارد فسخ، علاوه بر اخبار و روایات، اعم از آن که ب هنحو خاص و موردی از معصوم )ع(استعلام شده باشد و یا ب هنحو کلی و جامع از محضر درس آن بزرگواران ب هدست آمده باشد، تغ یی رپذیر نیست وب هرغم امکان مداوای بعضی از بیمار یهای موجود در مرد یا زن، عامل محرومیت استفاده از حق فسخ نکاح نم یگرددو دلیل آن هم فلسفه و حکمت موجود در آن م یباشد که شارع مقدس و قانونگذار لحاظ نموده است و اگر امکانتوسعه یا تغ ییر و یا محدودیت موارد فسخ نکاح منظورنظر باشد یا باید ب هجهت صفت کمال و ب هعنوان شرط ضمنیو در غالب خیار تخلف وصف که ب هدلیل عدم وجود آن صفات کمالی فسخ نکاح قابل تصور باشد. آنچه در عصرکنونی، دغدغه خاطر حقوقدانان م یباشد وجود بیمار یهای جدید است و امکان مداوای کیسری امراضی که عاملب هوجود آمدن حق فسخ عقد نکاح می باشد آن هم در حداقل زمان ممکن و ب هگون های که انگار چنین بیماری وجودنداشته است. در این راستا نویسندگان و صاح بنظران فقهی و حقوقی ب هویژه آی تالله دکتر محقق داماد ب هدنبالچار هجویی و بهر همندی از قواعد لاضرر و غرور و خیار تدلیس و تخلف وصف و یا عسر و حرج جهت فسخ نکاح ازباب وحدت ملاک و یا طرق دیگر م یباشند و استناد ب هقاعده لاضرر ب هعنوان امکان جعل حکم، علاوه بر دارا بودنموقعیت دفع ضرر ب هعنوان جواز حکمی و جواز حقی از دیدگاه فقهای صاحب نام که امکان شمولیت موارد فسخ،نشان تصورشدنی است حتی اگر ناگزیر باشیم که ب هدنبال اسم خاصی از خیارات نباشیم. بنابراین، امکان تسری و افزایش موارد شمول حق فسخ نکاح نسبت ب هبیمار یهای جدید که یا لاعلاج، یا صع بالعلاج و یا تحم لناپذیراست ممکن گردد و از طرفی، ب هدلیل پیشرف تهای چشمگیر علوم پزشکی و امکان بهبودی در بعضی از بیمار یها ونقایص که موجب فسخ نکاح م یشود ب هدنبال ممنوعیت فسخ عقد نکاح در آن موارد بود.