تاملی بر اصل استمرار خدمات عمومی در پرتو قوانین و آرای دیوان عدالت اداری ایران
نویسنده
چکیده مقاله:
خدمات عمومی به عنوان مهم ترین مبنای حقوق اداری تابع اصولی است که از آن به عنوان اصول حاکم بر خدمات عمومی یاد می شود .این اصول که نخستین بار در نظام حقوق اداری فرانسه شناسایی شدند و سپس به سایر نظام های حقوق اداری راه یافتند عبارتند از اصل برابری ، استمرار، انطباق و تقدم منفعت عمومی بر خصوصی.در این مقاله به بررسی اصل استمرار خدمات عمومی به عنوان یکی از اصول مهم مرتبط با خدمات عمومی می پردازیم.اصلی که جکومت آن بر اداره ، از سویی حقوق شهروندان را در راستای برخورداری مداوم ار خدمات عمومی تضمین می نماید و از سویی دیگر اداره را ملزم به رعایت این اصل می نماید.اصلی که عدم رعایت آن می تواند یکی از جهات کنترل قضایی دیوان عدالت اداری در راستای نظارت بر اعمال ادره باشد.
منابع مشابه
اصل برابری ورود به خدمات عمومی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
اصل برابری غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می رود.اصل برابری در ورود به خدمت عمومی یا برابری در دستیابی به مشاغل عمومی ازمصادیق اصل برابری در حوزه حقوق اداری محسوب می شود.این اصل متضمن این مفهوم است که تمامی شهروندان صرف از نظر از جنس ، مذهب ، نژاد و قومیتشان از این امکان برخوردار باشند که بر اساس صلاحیت و شایستگی مورد نیاز هر شغل ، بتوانند به آن شغل نائل آیند. قوانین ایران نسبت به رعایت...
متن کاملاصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
« اصل عطف بماسبق نشدن قوانین » یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» یا « اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری » جریان دارد .ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می گوید : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به ای...
تأملی بر حق مکتسب در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
چکیده امروزه اصل احترام به حقوق مکتسبه شهروندان در کنار سایر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری نقش تعیینکننده در راستای تضمین و صیانت حقوق و منافع شهروندان ایفا مینماید و موجب کارامدی اداری میگردد. در این راستا، نقش دیوان عدالت اداری به عنوان ضامن حقوق و آزادیهای شهروندان در ابطال تصمیمات مقامات اداری که موجب سلب یا تضییع حقوق مکتسبه افراد گردیده، بسیار قابل توجه مینماید.گرچه مطالعه سیاست رو...
متن کاملاصل استمرار خدمات عمومی در حقوق اداری ایران
چکیده: خدمات عمومی بنا به ضرورت ذاتی جوامع وافراد تشکیل دهنده با توجه به شرایط عمومی و خاص آنان،یکی ازدلایل وجودی متشکله ارکان اداری دولتها در اجرای وظایف اساسی خدمتگزاری می باشد که این امر عرفی در طول سالیان متمادی با رشد قانون گرایی بصورت قوانینی مستحکم درآمدوباعث رابطه مستقیم بین دولتمردان با مردم و آزادیهای آنان بصورت معادله ای، تناسبی گردید،حکومتها در طول تاریخ خدماتی را به جامعه ارائه م...
اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری
در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پروندههای مرجع، به مفهوم این اصل، برداشتهای دوگانه از آن و انواع تصمیمهایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شدهاند، میپردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلا...
متن کاملتأملی بر برخی از بایستههای تصمیمگیری اداری شخصی در پرتو آرای شعب دیوان عدالت اداری
با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلفاند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیمگیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیمگیری مراجع اداری بایستههایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایستههای مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 5 شماره پاییز 1395 (16)
صفحات 17- 33
تاریخ انتشار 2018-05-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023