تئوری ذی نفعان در حقوق شرکت ها

حقوق شرکت‌ های ایران صرفاً سهامدار را به رسمیت می ‌شناسد؛ امّا توجه به چگونگی پیدایش شخصیت حقوقی شرکت و ماهیت اجتماعی آن، نشان از آمیختگی این ماهیت با ثالث دارد. این ثالثان، در حقوق شرکت‌ های نوین «ذی‌نفعان» نام گرفته‌ اند که به اشخاص تأثیر‌گذار بر شرکت یا تأثیر‌پذیر از آن اطلاق می‌ گردد. در یک شرکت اصولاً خود سهامداران، کارکنان، مشتریان و تأمین‌ کنندگان مالی، به عنوان گروه‌ های ثابت ذی‌نفعان به حساب می‌ آیند و شمول برخی گروه‌ ها نیز بستگی به موضوع فعالیت شرکت دارد. در حال حاضر، تمایل بسیاری نسبت به شناسایی گسترده ذی‌نفعان وجود دارد، هرچند برای نظام ‌های حقوقی همچون ایران (که به تازگی به شناخت ذی‌نفعان روی آورده است) این شناسایی به صورت محدود خواهد بود. شناسایی ذی‌نفعان و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست امّا این که چرا باید از ذی‌نفع در شرکتی با سرمایه شخصی، حمایت کرد محل بررسی است. مبانی اقتصادی، اخلاقی و حقوقی، بنیان‌ های تئوری ذی‌نفعان را تشکیل می‌ دهند. حلّ بحران نمایندگی، جلوگیری از تعارض منافع و حداکثرسازی ارزش اقتصادی نهایی، بنیاد‌های اقتصادی این تئوری می‌ باشند. بنیان‌ های حقوقی و اخلاقی آن نیز بیان می ‌دارند که ذی‌نفعان دارای ارزش ذاتی هستند؛ لذا می‌ بایست حقوق آنها رعایت شود و محدودیت‌ های مالکیت برای مالکان و مدیران یک ماهیت اجتماعی یعنی شرکت، اعمال گردد.