تأملی در حلوفصل اختلافات راجع به اموال فرهنگی
نویسنده
چکیده مقاله:
اهمیت و جایگاه اموال و اشیاء فرهنگی در تاریخ تمدن بشریت غیرقابل انکار است. این جایگاه در حقوق بینالملل معاصر به حدی برجسته و درخور تأمل شده که اگر در رویکردهای کلاسیک این اموال متعلق به یک دولت خاص و لذا تحت مالکیت و حفاظت آن دولت محسوب میشدند، امروزه با رویکردهای نسبتاً مدرن متعلق به کل بشریت و میراثی مشترک تلقی میگردند. با این وصف هرچه ارزش و اعتبار این قبیل اموال نمایانتر شود، سرقت، جابهجایی غیرقانونی و حتی گاهی چپاول این اموال و در نتیجه اختلافات حادث در خصوص نگهداری و مالکیت چنین اشیائی بیشتر خودنمایی خواهد کرد. در این مقاله به اختصار به سازوکارهای حلوفصل اختلافات و راهکارهای مناسب آن خواهیم پرداخت.
منابع مشابه
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری
چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بینالمللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویبنامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...
متن کاملتحولات جدید اعاده اموال فرهنگی با نگاهی به بازگرداندن اموال فرهنگی به بومیها
بیداری و آگاهی فرهنگی کشورها، موضوع اعاده اموال فرهنگی را به گونه فزایندهای مورد توجه قرار داده است. این مهم در حالیست که با توسعه تدریجی حقوق بینالملل و تبدیل شدن حقوق بشر به یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولتها، اصول و تقسیمبندیهای پیشین دستخوش دگرگونیهایی شده و مبانی جدیدی، توجیه کننده دعاوی مرتبط با اعاده شده است. در پرتو این چنین تغییراتی بازیگران دیگری چون جوامع بومی پا به عرصه وجود ن...
متن کاملداوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران
داوری به عنوان یکی از شیوههای حل و فصل اختلافها در دعاوی داخلی و بینالمللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بینالمللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیشبینی میکنند. محدودیت مشخصی که در اینباره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر میدارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول ب...
متن کاملتأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی
اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را ...
متن کاملتأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی
اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدو...
متن کاملنسبت بین نظرهای تفسیری شورای نگهبان و رویهی قضایی دربارهی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی
داوری بهعنوان یکی از شیوههای حلوفصل اختلافها در دعاوی داخلی و بینالمللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، بهخصوص در قراردادهای بینالمللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیشبینی میکنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویهی قضایی دربارهی داو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 10 شماره 20
صفحات 303- 313
تاریخ انتشار 2011-03-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023