تأمّلی بر وصیّت افراد بلاوارث در مازاد بر ثلث مال در فقه شیعه و حقوق ایران

نویسندگان

  • صالح سعادت دانش‌آموخته دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
چکیده مقاله:

   بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران موصی حقّ دارد حداکثر به میزان ثلث اموال خود وصیّت نماید. ملاک محاسبه میزان ثلث نیز، اموال به جا مانده از موصی در حین وفات می­باشد. چنانچه موصی به میزان مازاد بر ثلث وصیّت نماید، با اجازه ورّاث نافذ است. بنابراین با اجازه آنها، وصیّت صحیح و در صورت عدم اجازه، وصیّت نسبت به مازاد باطل خواهد بود. اما اگر شخصی بلاوارث، باشد اینکه آیا او بیش از ثلث اموالش را می­تواند وصیّت کند یا نه؟ در قانون فعلی ایران قانونگذار محترم صراحتاً حکمی را بیان نکرده­اند که همین امر باعث اجمال و ابهام قوانین در این مورد شده است. از آنجائیکه راه حل رفع ابهام از موادّ قانونی، بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده­ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی، استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر می­باشد. فلذا این تحقیق درصدد است با بررسی منابع معتبر فقهی و الهام­گیری ازدیدگاه فقها و آراء حقوقدانان، ضمن تعیین حکم قطعی مسأله، از قوانین موضوعه رفع ابهام و اجمال کند و به این نتیجه دست یافته است که با توجه به مبانی فقهی به نظر می­رسد، اگر شخص بلاوارث، در تمام ترکه خود تصرف کرده و تکلیف اموال پس از مرگ خود را با وصیت مشخص کرده باشد، در این صورت، وصیّت وی محدود به ثلث نبوده و این تصرف وی نسبت به تمام اموالش نافذ می­باشد و این مطلب منافاتی با وارث­بودن امام (علیه­السلام) ندارد. زیرا این وارث­بودن امام (علیه السلام) در صورت نبودن وارث و نبود وصیت می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اعتبار وصیت مازاد بر ثلث موصی بلاوارث در حقوق ایران

در فرضی که شخص هیچ وارثی ندارد این سوال مطرح است که آیا او می تواند تمامی مال خود را به نفع شخصی وصیت کند؟ تحلیلی که بعضی از حقوقدانان در مواجهه با این پرسش بیان داشته اند اشاره به حکم ماده 866 قانون مدنی است که به موجب آن امر ترکه در صورت نبودن وارث با حاکم است وبیان می دارند این امر نشاندهنده این است که خزانه عمومی از جمله اشخاصی است که در صورت نبودن وارث نسبی یا سببی خود وارث محسوب می گردد ...

15 صفحه اول

وصیت اشخاص بلاوارث در حقوق ایران و فقه امامیه

یکی از موضوعاتی که سرنوشت آن به‌صراحت در قانون مدنی مشخص نشده، وضعیت وصیت اشخاص بلاوارث است. این بحث در بین فقها و حقوقدانان اختلافی محسوب می‌شود، ولی از مجموع این اختلاف‌ها سه نظریه جای بررسی دارد. دستۀ اول وصیت شخص بلاوارث را همانند سایر افراد تا ثلث وصیت صحیح می‌دانند و نزد آنان هیچ کس حتی امام نیز اختیار تنفیذ مازاد بر ثلث را ندارد؛ دستۀ دوم بر این باورند که در صورت فقدان وارث، اموال متوفی ...

متن کامل

زمان تأثیر اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث ترکه در فقه امامیه و حقوق ایران

در موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می‌نماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می‌داند. ماده‌ی 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر می‌دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر ماده‌ی مذکور عده‌ای ا...

متن کامل

وصیت مازاد بر ثلث در فرض فقدان وارث برای موصی

یکی از مسائل مورد اتفاق در فقه و حقوق اسلامی این است که وصیت، محدود به ثلث اموال و مازاد بر آن به اجازۀ ورثه منوط است. اما در صورتی‌که موصی وارثی نداشته باشد، دربارۀ اینکه آیا همچنان محدودیت ثلث باقی است یا باید آزادی کامل موصی را پذیرفت، اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از صاحب‌نظران در این فرض نیز وصیت را محدود به ثلث و مازاد را از آن امام (حاکم) می‌دانند. برخی دیگر با اعتقاد به اختیار کامل موصی، ...

متن کامل

زمان تأثیر اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث ترکه در فقه امامیه و حقوق ایران

در موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می نماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می داند. ماده ی 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر می دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر ماده ی مذکور عده ای ا...

متن کامل

ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران

چکیده هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت‌‌هایی که به هر دو دارند دشوار می‌باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده‌ای که نتوانسته‌اند یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 53

صفحات  151- 172

تاریخ انتشار 2018-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023