تأملی بر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در پرتو مقررات کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت

 با لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون بین‌المللی مربوط به حقوق اشخاص دارای معلولیت، تلاش جامعه معلولان ایران برای پیوستن کشورمان به این کنوانسیون وارد مرحله تازه‌ ای شده و در حال حاضر، لایحه ارجاعی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، توسط مجلس تصویب گردیده است. اما در صورتی که این امر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد و ایران نیز در شمار دولت‌های عضو کنوانسیون در‌آید، ایجاد طیف گسترده‌ای از تغییرات از جمله اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. متأسفانه در قانون مزبور، حقوق مدنی و سیاسی اشخاص دارای معلولیت به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته بلکه صرفاً به پیش‌بینی برخی مزایای اقتصادی و اجتماعی برای این قشر بسنده شده است. به عبارت دیگر، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران بیش از آنکه قانونی حق‌محور باشد و بر شناسایی و تضمین حقوقی برابر با افراد عادی تأکید کند، نگاهی رفاهی به موضوع دارد. از سوی دیگر، همین قانون نه چندان جامع و نیازمند اصلاح نیز تاکنون جز در موارد محدود و آن‌هم به‌طور نسبی به مرحله اجرا درنیامده اما علت این ناکامی را نیز می‌توان تا حدی در خود قانون جستجو کرد. عدم توجه کافی به نقش افزایش آگاهی مردم و مسؤولان و بویژه خود افراد معلول در ارتقاء حقوق آنان و نیز فقدان ساز و کارهای اجرائی و نظارتی منسجم، منظم و مستقل جهت اجرا و نظارت برمقررات حمایتی مزبور، تأمین اساسی ‌ترین حقوق و آزادی‌های انسانی را برای معلولان کشور دشوار ساخته و به نظر می‌رسد که اصلاح قانون و توجه به موارد مذکور می‌تواند آن را تسهیل نماید.