تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست تفسیر اصل مذکور در چهارچوب دکترین حقوق اداری انگلیس بررسی گردیده است. برآیند واکاوی دکترین مذکور، موجه‌سازی صلاحیت موسع محاکم بر نظارت بر اعمال دولت می‌باشد. این نوشتار در ادامه، در حقوق اداری ایران به این رهیافت رهنمون می‌شود که قلمرو اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی»، عمدتاً محدود به قوه مجریه است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری می‌توانند با تأمل  بر  ماهیت و تفکیک اعمال دولت، با اتخاذ رویکردی نوین در تفسیر قضایی مستثنیات قانونی نظارت قضایی، در راستای صیانت از حقوق شهروندان بیش از پیش نقش به‌‌سزایی داشته باشند.