تأثیرات عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرایم مواد مخدر
نویسندگان
چکیده مقاله:
توسل بیش از حد مقنن به مجازاتهای شدید از جمله حبسهای طویل المدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم میخورد. اما مداقه در رویه قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علیرغم اینکه به موجب نصوص قانونی در خصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه، میبایست احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، لیکن در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویه قضایی به صدور چنین احکامی بسیار کم است و بنا به دلایل متعددی قضات از صدور چنین احکامی امتناع مینمایند. نگارندگان در این پژوهش برای نشان دادن عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی موجود در حوزه جرایم مواد مخدر، نمونههایی از آراء محکومیت صادره در این خصوص را مورد تحلیل قرار داده و نظر به اینکه آنچه مجرمان را برای یک محاسبهگری دقیق تحریک میکند، بررسی موارد اجرای یک حکم است و نه شدت حکمی که در لابلای متون قانونی نگاشته شده است، لذا در این راستا نگرش متهمین و محکومین به اعدام در جرایم این حوزه نیز با طراحی پرسشنامهای قبل از تصویب ماده واحده الحاقی اخیر مورد بررسی قرار گرفت که ملاحظه شد همسو نبودن سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این حوزه، بر نگرش متهمین و محکومین مواد مخدر اثرگذار بوده است و نهایتاً منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازاتهای سنگین این حوزه خصوصاً اعدام شده است. این موضوع اخیراً توسط مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی میتوان گفت تصویب این ماده حکایت از درک پیام رویه قضایی توسط مقنن دارد.
منابع مشابه
تحولات سیاسی جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد،دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت.این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است.دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سالهای 1349 و 1359 این مجازات را در سطح گسترده اجرا نمود.ولی ...
متن کاملتحولات سیاسی جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد،دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت.این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است.دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سالهای 1349 و 1359 این مجازات را در سطح گسترده اجرا نمود.ولی ...
متن کاملسیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران در قبال جرایم جنسی علیه کودکان در پرتو اسناد بین المللی
چکیده در میان بزهدیدگان، کودکان و نوجوانان بزهدیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان بهعنوان آیندهسازان جامعه بشری از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب میشوند. در میان این افراد به عنوان بزهدیده، بزهدیده جنسی با خطرهای بیشتری چون بزهدیدگی مکرر، بزهکاری در آینده، روی آوردن به روسپی گری، طرد از جامعه و محیط دوستان و انواع بیماریهای مقاربتی روبه رو هستند. سوالی اصلی تحقیق پیشرو ...
متن کاملسیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی· جلالی، محمدرضا[1] میرخلیلی، سیدمحمود[2] چکیده این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی، نگارش یافته است. به همین منظور، ضمن بیان مفهوم جرایم با انگیزه دینی و طبقه بندی آن ها، این نوشتار حاکی از آن است که ابتدءً قانونگذار، فاقد شناسایی اختصاصی این نوع از جرایم و پراکندگی د...
متن کاملسیاست جنایی، تقنینی و قضایی در باب مسئولیت پزشک؛ مطالعه مروری در نظام حقوق کیفری ایران
مقدمه: با عنایت به قوانین موجود میتوان به چهار نوع مسئولیت پزشک اشاره کرد؛ اخلاقی، مدنی،کیفری و انتظامی. با توجه به دعاوی مطروحه علیه پزشکان، اکثر شکایتها در ایران، جنبه مدنی و مالی دارند و تعقیب کیفری یا انتظامی پزشک کمتر مطرح است. هدف این مقاله مروری، بررسی مبانی و انواع مسئولیتهای پزشـک بـا توجـه بـه قانون مجازات اسلامی بود. نتیجهگیری: در مـوارد تخلف پزشکی، پاسـخ کیفـری از طریق تعیین ...
متن کاملبررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
با ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده میشود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضایی در عمل هستیم. عدم تعریف جامع و مانع از جرم و تخلف در قوانین مذکور میتواند منجر به برداشتهای شخصی و سلیقه ای قضات...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 83 شماره 106
صفحات 1- 1
تاریخ انتشار 2019-06-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023