بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی
نویسندگان
چکیده مقاله:
حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخص‌ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی‌های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی‌ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون‌های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آنها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشده‌اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکوم‌له واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. بر این اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون بانکر از نظام بیمه اجباری برای تضمین خسارت زیان‌دیده بهره جسته است. در این نظام مالکان کشتی مکلف به اخذ بیمه‌نامه یا تضمین مالی دیگر از بیمه‌گرهای معتبر بین‌المللی تا سقف مقرر هستند که همه خطرات و اعمال مالکان کشتی، مباشران و کارگزاران آنها را تحت پوشش قرار می‌دهد. لیکن خسارت ناشی از قوای قاهره، تقصیر عمدی ثالث، خطای تام منقطع رابطه علیت زیان‌دیده و خسارت عدم‌النفع از شمول بیمه خارج هستند. شرط دیگر تضمین بیمه‌ای ورود خسارت در محدوده سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت متعاهد، ظرفیت کشتی از بیش از هزار تن در آلودگی نفت سوخت و بیش از دو هزار تن در آلودگی محموله نفتی است. به‌علاوه دولت متعاهد متضرر که در محدوده سرزمینی وی آلودگی رخ داده و هر شخص حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت مادی، بدنی و مالی شده، در برابر بیمه‌گذار و بیمه‌گر، شخص ثالث محسوب می‌شوند. در این کنوانسیون‌ها مکانیسمی برای مطالبه و جبران زیان آلودگی نفتی در دریاهای آزاد از بیمه‌گر وجود ندارد و مضافاً در محدود دریایی سرزمینی نیز آلودگی نفتی شناورهای با ظرفیت پایین‌تر را پوشش نمی‌دهد. لذا پوشش همه‌جانبه خسارت آلودگی نفتی نیازمند اصلاح کنوانسیون و وضع بیمه اجباری کامل‌تر است. بیمه اجباری مسئولیت آلودگی نفتی، ابعاد حقوقی متعددی دارد که پرداختن به همه آنها در این مقال نمی‌گنجد. در این مقاله کوشش می‌شود به تبیین و ابعاد حقوقی شرایط تضمین بیمه، خطرات تحت پوشش، سقف تعهدات بیمه‌گر، استثنائات بیمه و خسارات قابل جبران پرداخته شود
منابع مشابه
بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی
حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخص ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آنها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشده اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکوم له واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. ب...
متن کاملبیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی های نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی ۱۹۶۹ با اصلاحات بعدی
حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخص ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آنها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشده اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکوم له واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. ب...
متن کاملتاثیر بیمه بر بازدارندگی حقوق مسئولیت مدنی
بازدارندگی، یکی از کارکردهای اصلی مسئولیت مدنی است که پیدایش بیمۀ مسئولیت موجب تضعیف آن و افزایش بی‌احتیاطی شده است؛ زیرا جبران خسارت توسط بیمه‌گر نه‌تنها موجب بازدارندگی عامل مقصّر نمی‌شود، بلکه ممکن است خود او و دیگران را به اقدامات زیان‌بار بعدی تشویق کند. این تأثیر نامطلوب اصطلاحاً خطر رفتاری نامیده می‌شود. شرکت‌های بیمه راهکارهایی برای کنترل خطر رفتاری در اختیار دارند، لیکن تحت تأثیر بازار ر...
متن کاملمبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری
بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری با توجه به رشد روزافزون شمار تصادفات در کشورمان اهمیت بسیاری دارد. هم در زمان حکومت قانون قدیم و هم درحال‌حاضر در مورد مبنای مسئولیت بین حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در وضعیت فعلی که ماده ١ قانون بیمه اجباری تنها تکلیف دارنده به بیمه‌نمودن وسیله خود را متذکر شده و به مسئولیت مدنی وی اشاره‌ای نکرده است و همچنین با عنایت به حذف...
متن کاملشرایط اعمال تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما (بررسی کنوانسیون بین‌المللی تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976)
یکی از مشخصات حقوق دریایی، وجود نظام محدودیت مسئولیت برای صاحبان کشتی‌های دریاپیماست. هدف اصلی این نظام، توسعه صنعت کشتی‌رانی و سرمایه‌گذاری روزافزون در این حوزه است. در این راستا، کمیته بین‌المللی دریایی،اقداماتی جهت یکنواخت‌سازی مقررات بین‌المللی انجام داده است که منجر به شکل‌گیری کنوانسیون بین‌المللی برای یکنواخت‌سازی مقررات خاص در ارتباط با تحدید مسئولیت صاحبان کشتی‌های دریاپیما 1924،کنوانس...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 30 شماره 1
صفحات 269- 303
تاریخ انتشار 2015-07-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023