بیمههای اجتماعی و تعاونی در فقه مذاهب اسلامی
نویسنده
چکیده مقاله:
همراه با تحولات روز افزون دنیا، پیماننامههایی در میان مردم رواج یافتند که در زمان شارع هیچ سابقهای نداشتند. این پیماننامهها در لسان فقهای فریقین، «عقود غیر معین» نام گرفتند. برخی از این پیمانها همانند بیمههای اجتماعی و تعاونی جایگاه مهمی در زندگی معاصران یافتهاند، به طوری که نظم و امنیت جامعه بدون آنها به مخاطره میافتد. به همین دلیل، نحوه مواجهه فقها با عقد بیمه به عنوان یک عقد غیر معین نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود. از این رو برخی از فقها با استناد به احکام حمایتی در فقه و فقدان تطابق این عقد با اصول کلی معامله حکم به بطلان آن دادند؛ در مقابل این جریان فقهی، برخی دیگر از حقوقدانان اسلامی نه تنها عقد بیمه را با چهارچوب کلی صحت هر معامله سازگار دیدند، بلکه این عقد را از نظر ماهوی به یکی از عقود رایج در زمان تشریع نزدیک دانستند. با وجود دیدگاهها و روشهای فقهای متأخر، نباید از شیوههای متقدمان در واکاوی این عقود غافل شد، بلکه برای نیل به هدف و مقصود باید از تمامی شیوههای قدیم و جدید به طور همه جانبه بهره برد.
منابع مشابه
بیمه های اجتماعی و تعاونی در فقه مذاهب اسلامی
همراه با تحولات روز افزون دنیا، پیمان نامه هایی در میان مردم رواج یافتند که در زمان شارع هیچ سابقه ای نداشتند. این پیمان نامه ها در لسان فقهای فریقین، «عقود غیر معین» نام گرفتند. برخی از این پیمانها همانند بیمه های اجتماعی و تعاونی جایگاه مهمی در زندگی معاصران یافته اند، به طوری که نظم و امنیت جامعه بدون آنها به مخاطره می افتد. به همین دلیل، نحوه مواجهه فقها با عقد بیمه به عنوان یک عقد ...
متن کاملاصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی
دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی میدانند، اما عدهای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی میدانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خ...
متن کاملسرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی
فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کردهاند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانستهاند، اما دیگر فقهای اهلسنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرت...
متن کاملبیع شرط در فقه مذاهب اسلامی
بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهلسنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم میخورد، ...
متن کاملاحکام میت در فقه مذاهب اسلامی
فرد مکلف حتی پیش از مرگ (حال احتضار) نیز احکام و آدابی را متوجه خود میبیند که البته این احکام و آداب شامل پس از مرگ او اعم از مرحله آمادهسازی برای دفن، تدفین و پس از تدفین (مراسم بزرگداشت و ترحیم) نیز میشود. این احکام البته به فراخور هر فرهنگی گاه دستخوش انحرافاتی نیز گردیدهاند که ضرورت اقتضا میکند این احکام به طور اصیل بیان گردد و البته پالایش در اعتقادات جاری عوام صورت گیرد. علاوه ب...
متن کاملمحدوده تسعیر در فقه مذاهب اسلامی
تسعیر در فقه به معنای قیمتگذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 8 شماره 31
صفحات 17- 27
تاریخ انتشار 2013-05-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023