بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی
نویسندگان
چکیده مقاله:
بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزیچکیده پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372، 1381، 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی می باشد. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشا اختلاف به ماهیت تعهدات ارزی و غیر رایج بودن آن مربوط می شود. یک نظر )نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی، اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است. همین اختلاف نظر در مورد توافق خصوصی در تعیین خسارت تاخیر تادیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله‌ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیتهای اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلائل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می‌رسد ماده 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد ناظر به کاهش قدرت خرید پول بوده و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تاخیر تادیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تاخیر تادیه و فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه ارزی وجود دارد. واژگان کلیدی: ارز، خسارت تاخیر تادیه، وجه رایج، وجه التزام، جبران کاهش ارزش پول.
منابع مشابه
توافق بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی
عنوان «صلح بر خسارت تاخیر تادیه» برگرفته از قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده بعد از تجویز مطالبه خسارت تاخیر بر طبق شاخص تغییر قیمت بانک مرکزی به طرفین اجازه داده است یا برخلاف آن، مصالحه نمایند.
متن کاملخسارت تاخیر تادیه وجه نقد
مباحث این رساله به دو دسته تقسیم می شود هر دسته در یک فصل فصل اول تحت عنوان مفهوم ماهیت و جایگاه خسارت تاخیر تادیه به مباحث فنی و فصل دوم به موضوع جواز و یا عدم خسارت تاخیر تادیه اختصاص می یابد.
15 صفحه اولمبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دیدگاه مذاهب اسلامی
در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادله اصولی از دیدگاه مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی ـ با همان فهم سنتی و محدود سابق ـ نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه می توان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله و تاخیر تادیه بر غصب...
متن کاملاهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در حقوق ایران و انگلستان
منظور از خسارت تاخیر تادیه وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین (وجه نقد) به طلبکار وارد می‌شود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عهده‌ای آنرا عدم النفع و عده‌ای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول می‌دانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 عدم النفع بوده زیرا در مقایسه با میزان خسارت تاخیر تادیه وجه نقد که 12 درصد در سال از سوی مقنن در ماده 719 مق...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 84 شماره 109
صفحات 0- 0
تاریخ انتشار 2020-03-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023