بررسی معیار سنی مشارکت در انتخابات عمومی: حقوق ایران و حقوق تطبیقی
نویسنده
چکیده مقاله:
در جوامع امروزی به دلیل کثرت جمعیت و پیچیدگی امور عمومی، مدیریت آن از طریق فرایند موسوم به انتخابات، به نمایندگان اجتماع سیاسی سپرده می‌شود. یکی از موضوعات مهم در این رابطه، ضوابط تعریف و تشخیص «انتخاب‌کنندگان» است. در کلیه کشورها، شاخص سنی اعضای جامعه را به عنوان یکی از این ضوابط برگزیده‌اند اما در تعیین کمیت آن اتفاق نظر ندارند. یک رهیافت برای نگریستن به این موضوع، تمرکز بر عقلانیت تصمیم‌گیری و قدرت تشخیص انتخاب‌کنندگان و رهیافت دیگر، اکتفا به حضور حداکثری شهروندان در انتخابات به منظور افزایش مشروعیت شکلی نظام سیاسی است. در این نوشتار ضمن ارزیابی شرط سنی انتخاب کنندگان در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، اصلاح قوانین و مقررات موجود توجیه می‌گردد.
منابع مشابه
بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
نفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق ایران در قیاس با حقوق انگلستان و نظام کامن لا مورد بررسی قرار گیرد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی مانند آن چه در سایر نظام ها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادی ...
متن کاملجایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران
مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می‌شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می‌شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک‌گذاری اموال و مهارت‌ها، روابط بلندمدت، اشتراک‌گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم‌گیری به صورت جمعی، پایه‌ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می‌گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده‌دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره...
متن کاملمعیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران
اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوهی عمل، به دو نوع عمل تصدی و عمل حاکمیت تقسیم شده است. تقسیمبندی مذکور درحوزههای مختلف حقوق اداری از جمله تعیین قاضی صالح، تعیین رژیم مسئولیت مدنی و کیفری دولت، رژیم مالی و سازمانی دستگاههای دولتی و بالاخره تعیین حقوق استخدامی انواع کارکنان دولت بهکار رفته است. در نظام حقوق اداری ایران، از معیار عمل حاکمیت در حوزههای مذکور بهرهگیری شده است، لکن در ا...
متن کاملمعیار علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلستان و فقه امامیه
در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و ...
متن کاملمطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان
مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، شرط قابلیت پیش‌بینی ضرر نقش اساسی در جبران خسارت دارد و این موضوع در مسئولیت قراردادی و نیز قهری صادق است؛ اما در خصوص معیار حاکم بر این شرط، نصّ روشنی وجود ندارد که آیا معیار شخصی ملاک است یا معیار عرفی و نوعی؟ در معیار شخصی صرفاً وضعیت خوانده در نظر گرفته می‌شود و به این موضوع که آیا عادتاً برای سایر اشخاص قابل پیش‌بینی است، اعتنا نمی‌شود ولی در معیار نوعی فارغ ...
متن کاملظرفیتهای اجرایی حقوق عمومی ایران برای تحقق اصل مشارکت زیستمحیطی
درک واقعی مخاطرات ناشی از تخریب محیط زیست به ویژه در چند دهه اخیر هیچ گونه تردیدی در الزام کشورها به اتخاذ نگاه سبزمحور (محیط زیست محور) در سیاستگذاریهای کلان خود باقی نمی گذارد. پرواضح است که هر توفیقی در این راه نیازمند تغییر رویکرد عمومی آحاد جامعه است. هرگونه تغییر در الگوهای رفتار با طبیعت نیازمند سازماندهی قانونمند مشارکت و نیز اهتمام کلیه قوای حاکمیت، در نهادینه کردن اصل مشارکت زیست محیط...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 4 شماره 8
صفحات 97- 126
تاریخ انتشار 2005-09-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023