بررسی قاعده دیه کوبیدگی استخوان
نویسندگان
چکیده مقاله:
قاعده «دیه کوبیدگی استخوان» که مقرر می‌دارد: «دیه کوبیده‌شدن استخوان هر عضوی، در صورت عدم بهبودی یا بهبودی ناقص، یک‌سوم دیه آن عضو و در صورت بهبودی کامل و بدون نقص، چهارپنجم دیه کوبیدگی یا به عبارتی چهارپنجم از ثلث دیه آن عضو است»، یکی از چند قاعده مربوط به صدمات استخوان‌هاست. این قاعده از شهرت فتوایی بالایی برخوردار است و در قانون مجازات اسلامی سال‌های 1370 و 1392 نیز وارد شده است. در نوشتار حاضر ضمن تبیین قاعده مزبور و برخی فروعات مربوط به آن، مدارک و مستندات این قاعده ـ خصوصاً دلالت و سند روایت ظریف‌بن‌ناصح که مهم‌ترین مدرک این قاعده است ـ را بررسی کرده‌ایم و در نهایت نیز با خدشه در مستندات قاعده مزبور و ناتمام‌دانستن سند و دلالت آن، به این نتیجه رسیده‌ایم که در بحث دیه کوبیدگی استخوان هر عضو، در صورت وجود نص خاص با توجه به مفاد همان روایت، دیه و در صورتی که نص خاصی وجود نداشته باشد، ارش تعیین می‌شود.
منابع مشابه
تأملی در قاعده «دیه شکستگی استخوان ها»
مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـ به خصوص فقهای متقدم ـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصی...
متن کاملتأملی در قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها»
مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک‌پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست‌وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته‌شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـ به خصوص فقهای متقدم ـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصی...
متن کاملبررسی دیه شکستگی استخوان از منظر قانون و رویه سازمان پزشکی قانونی به همراه حل برخی مشکلات اجرایی
نظریه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این نظریه بیان می دارد: دیه شکستگی استخوان در صورت عدم بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می باشد. قانون مجازات به تبع مشهور فقها این نظریه را پذیرفته و در بند الف ماده 569 مقرر داشته: «دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پن...
متن کاملمطالعه تطبیقی قاعده دررفتگی استخوان در فقه و حقوق موضوعه
صدمات وارد بر استخوان ها گاه به صورت شکستگی استخوان، گاه به صورت کوبیدگی و خُردشدن آن و گاه به صورت ترک برداشتن بروز و نمود می یابد. دررفتگی استخوان نیز از جمله صدمات وارد بر استخوان هاست که در مورد میزان دیه این صدمه اختلافات قابل توجهی میان فقهیان وجود دارد. در این موضوع، برخی از فقها حکم دررفتگی استخوان سر را به سایر استخوان های بدن نیز تسری داده اند و برخی دیگر با تمسک به روایت ظریف بن ناصح،...
متن کاملارث دیه
نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران ...
متن کاملمسئولیت پرداخت دیه از بیت المال برمبنای قاعده فقهی «الخراج بالضمان» با توجه به دیدگاه امام خمینی(س)
:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیتالمال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیتالمال قرار میگیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 13 شماره 51
صفحات 161- 192
تاریخ انتشار 2017-02-19
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023