بررسی فقهی و حقوقی

تغییر ماهیت پول از صدر اسلام تاکنون و تبدیل آن از مال عینی (طلا و نقره) به پول تحریری و اسکناس که پشتوانۀ طلای موجود نزد بانک‌ها و از سوی دولت‌ها معتبر و دارای ارزش تلقی می‌شود و نیز ظهور بحران‌های مالی و اقتصادی به‌خصوص در دهه‌های اخیر و ایجاد پدیده‌ای به نام «تورم»، همگی باعث کاهش ارزش قدرت خرید واقعی پول شده است. این امر که در علم اقتصاد، مورد بحث و بررسی واقع می‌شود. لیکن در علم حقوق نیز یکی از مصادیق قابل بحث در حوزۀ مسئولیت مدنی و ارکان ضرر است؛ بدین معنی که بر اساس فعل زیان‌بار شخصی، ارزش پول دیگری کاهش می‌یابد که از آن به «کاهش ارزش پول» یاد می‌شود. در این مقاله قابلیت جبران آن از منظر فقه و حقوق موضوعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.