بررسی دامنه قاعده تحذیر(هشدار) در حقوق موضوعه
نویسندگان
چکیده مقاله:
قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوتهای علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است « قد اعذر من حذر» یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. بهموجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیانآور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بیتوجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب میشود، با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده که پژوهشگران زیادی پیرامون آن به تحقیق پرداختند. ولی محور بنیادین این نوشتار در این است که قلمرو و گستره کارکرد این قاعده تا کجاست؟ که با بررسی آثار و مکتوبات فقهی و حقوقی و به شیوه تحلیلی و توصیفی و با بهکارگیری ابزار کتابخانهای در جهت آشکار ساختن این دامنه و به بازگفت گستره کاربرد این قاعده در انواع تعهدات و حقوق داخلی و بیگانه و بین الملل می پردازیم.
منابع مشابه
مطالعه تطبیقی قاعده دررفتگی استخوان در فقه و حقوق موضوعه
صدمات وارد بر استخوان ها گاه به صورت شکستگی استخوان، گاه به صورت کوبیدگی و خُردشدن آن و گاه به صورت ترک برداشتن بروز و نمود می یابد. دررفتگی استخوان نیز از جمله صدمات وارد بر استخوان هاست که در مورد میزان دیه این صدمه اختلافات قابل توجهی میان فقهیان وجود دارد. در این موضوع، برخی از فقها حکم دررفتگی استخوان سر را به سایر استخوان های بدن نیز تسری داده اند و برخی دیگر با تمسک به روایت ظریف بن ناصح،...
متن کاملبررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران
قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعدهی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...
متن کاملنقش دادرس در احراز قاعده ماهوی (در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران)
دادرس در انجام تکلیف رسیدگی به دعوا (مدنی) می باید قاعده ماهوی حاکم بر قضیه را در منابع موجود شناسایی نماید. انجام این مهم در گرو شناسایی دقیق منابع حکم و ترتب آن در نظام حقوقی حاکم است. حقوق موضوعه جمهوری اسلامی در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به این تکلیف دادرس اعلام موضع نموده است. به رغم تبعیت کلی نظام حقوقی مزبور از نظام حقوقی نوشته، تغییرات رخداده بعد از انقلاب...
متن کاملبررسی مهریه در حقوق موضوعه ایران
مهر، به معنای «صداق المراة»، عبارت از مالی است که در عقد نکاح، مرد به زن می دهد و اندازه آن بسته به خوش نودی دو طرف است. مسایل مالی، از جمله مهریه، نگرانی بسیار از جوانان امروز برای تشکیل خانواده است، که به عنوان مانع و گاه مشکلی بزرگ بر سر راه ازدواج قرار می گیرد؛ بنابراین، وظیفه قانون گذار است که با هدف آسان کردن ازدواج و نیز برای پاس داری از خانواده و استواری روابط اعضای آن، قوانینی را وضع ی...
متن کاملمبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار میدهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظامهای حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای ا...
متن کاملتبیین دامنه تاثیر قاعده احسان
فرد محسن بر اساس قاعده احسان که قاعده ای منبعث از فقه و عقل است، فاقد مسئولیت می باشد . در واقع قاعده احسان به عنوان مانعی در راستای اثبات مسئولیت فرد محسن و از مسقطات ضمان شمرده می شود. در نوشته ها و مصادیقی که از این قاعده به عنوان مسقط ضمان یاد شده ، اکثرا قاعده احسان مستقلا به عنوان مسقط ضمان شناخته شده است. این نوشتار مسقط بودن احسان را در ارتباط با رابطه استناد دانسته و به نحو بالاصاله، ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 13 شماره 1(25 بهار و تابستان 1399)
صفحات 9- 34
تاریخ انتشار 2020-08-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023