بررسی تطبیقی ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسلامی
نویسنده
چکیده مقاله:
مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه اسلامی بوده است. تشتت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلالها همراه با عدم جامعیت مباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او معتقدند غاصب به هیچ وجه ضامن منافع نیست. از نظر مالک بن انس نیز در صورت عدم استفاده از منافع، غاصب ضامن نیست اما در مقابل شافعیه و امامیه و حنابله معتقدند غاصب هم در منافع مستوفات و هم غیر مستوفات ضامن است. عدم صدق غصب بر منافع، مال نبودن منافع، حدیث الخراج بالضمان و قیاس از مهمترین ادلۀ قائلین به عدم ضمان است و از طرفی تقوّم و مالیت عرفی منافع در کنار قاعده حرمت مال مسلمان، جواز تعدی به مثل، صدق غصب نسبت به منافع، سیره عقلاء و ضمان تفویت ناشی از این سیره و قاعده لاضرر در کنار روایات معتبر و اجماع از مهمترین ادلهی ضمان منفعت است مشروط بر اینکه معمولاً در برابر آن منفعت، اجرت پرداخت شود.
منابع مشابه
ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران
غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند؛ اعم از اینکه این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ...
متن کاملضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران
غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند؛ اعم از این که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ض...
متن کاملتبیین مازاد مال الاجاره در اجاره دوم در فقه اسلامی
با توجه به ماده 466ق.م اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود و همچنین ماده 474ق.م مقرر می دارد : مستأجر می تواند عین مستأجره را اجاره دهد ، مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد،ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است : « مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یاجزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهدیا واگذار نماید مگر این که کتباً این اختیار را به او داده شو...
متن کاملبازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی
لغوىها در اینکه واژهی «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلافنظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانستهاند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» میدانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژهی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مىکند و سبب مىشود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهاى اهلسنت، واژهی «ضمان»، مشتق از ...
متن کاملقواعد ضمان در فقه اسلامی
می توان گفت انسان از زمانی که زندگی اجتماعی را شروع کرد همواره به دنبال امنیت بوده است و از آنجایی که نیازهای مادی باعث می شد که به اموال و جانهای مردم خسارتهایی وارد آید لذا طبع زندگی اجتماعی برآن بوده تا افراد خاطی و خسارت زننده مجازات شوند و از همین جاست که ضمان قهری مفهوم پیدا می کند و نیز از زمانی که انسانها به مبادله و معاملات پرداختند و بدین وسیله نیازهای خود را تامین کردند، باز بخاطر جل...
15 صفحه اولشرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان
عقد ضمان در فقه امامیه و قانون مدنی ایران موجب نقل دین از ذمة مضمونعنه به ذمة ضامن میگردد نه ایجاد تضامن بین ضامن و مضمونعنه. بنابراین، اگر ضامن از اعتبار مالی و خوشحسابی بیشتری نسبت به مضمونعنه برخوردار نباشد، عقد ضمان علیالقاعده نمیتواند وثیقة بیشتر و بهتری در اختیار مضمونله قرار دهد: عقد ضمان وی را با ذمة دیگری مواجه میکند و خطر دست نیافتن به طلب هنوز باقی است. یکی از راههای کاهش ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 10 شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
صفحات 9- 51
تاریخ انتشار 2017-11-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023