بررسی تطبیقی بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مصوب 1368

نوشتار حاضر با تشریح سیر تطور قانون اساسی در ایران؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که اصل بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی به چه شکلی بوده است؟ و اینکه اگر بخواهیم درباره بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی فعلی (مصوب 1368) جمهوری اسلامی ایران امکان­سنجی کنیم، این امکان یا امتناع بازنگری شامل چه موارد اختلافی مهمی خواهد شد؟ یافته­های پژوهش، حاکی از آن است که در قانون اساسی مشروطه به دلیل جلوگیری از بازگشت استبداد و در قانون اساسی (مصوب 1358) جمهوری اسلامی به دلیل فضا و شرایط ابتدای انقلاب و حفاظت از قانون اساسی در مقابل طوفان­های سیاسی پس از انقلاب، عمداً اصل بازنگری در هیچ کدام از قانون­های اساسی مذکور در نظر گرفته نشده است. با این حال، قانون اساسی مشروطیت چندین بار و به واسطه تفاسیر مختلف مورد بازنگری قرار گرفت. اما در جمهوری اسلامی ایران، پس از اصلاحات قانون اساسی در سال 1368، اصل بازنگری (اصل 177) با شرایط، ضوابط و محدودیت­های خاص خود به همراه برخی تغییرات دیگر در قانون اساسی جدید لحاظ گردیده است. همچنین به نظر می­رسد در صورت بازنگری در قانون اساسی 1368 می­توان از امکان یا امتناع بازنگری در برخی از مسائل اختلافی مانند نظام ریاستی یا پارلمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شهر و روستا، شرایط ریاست جمهوری و غیره ... نام برد. برای پاسخ به سؤال مقاله از روش تطبیقی - تحلیلی و تکنیک مطالعات کتابخانه­ای بهره گرفته می­‌شود. واژگان کلیدی