بررسی الزامات حقوقی زیستمحیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
ایران بهعنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگیهای ناشی از صنعت نفت و گاز که مهمترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، قرار دارد. بخش قابلتوجهی از این آلودگیها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پاییندستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی میشود. الزامات حقوقی پیشبینیشده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت بالادستی نفت و گاز قابلاعمال هستنددر این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند. این اسناد شامل رویکرد قانون اساسی، قوانین برنامهای و سند چشمانداز، سیاستهای کلی و نظایر آن میشود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که قوانین و اسناد بالادستی در نظام حقوقی ایران رویکرد عمومی مشخصی را در مورد حمایت از محیط زیست در خلال فعالیتهای مرتبط با صنعت نفت پیشبینی نمودهاند. این رویکرد را میتوان مشخصاً در اصل پنجاهم قانون اساسی یافت.
منابع مشابه
بررسی سیاستگذاری صنعت گردشگری در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران
صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد جهانی است که در بیش از یک دهۀ اخیر، بیشترین درآمدزایی و اشتغالزایی را در میان صنایع مختلف جهان داشته است. علاوه بر مزیتهای اقتصادی، آثار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی گردشگری باعث شده است تقریباً تمامی حکومتها در جهان به دنبال بهرهگیری از این صنعت در کشور خود باشند. در این میان، کشور پهناور ایران با جاذبههای متنوع فرهنگی و طبیعی، استعداد فوقال...
متن کاملتحلیل حقوقی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز
هدف از نگارش این پایان نامه شفاف سازی روابط حقوقی میان طرفین قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز و پاسخ به پرسش های اساسی این پایان نامه است. با توجه به مباحثی که در آن ارائه شده است، این نتیجه حاصل می شود که هیچ یک از انواع قراردادهای نفتی به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قراداد تنها چهارچوبی است برای تقسیم منافع؛ این که چه نوع قراردادی، تحت چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند، به...
15 صفحه اولقراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت های قانونی و الزامات قراردادهای جدید
ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سالهای 1371-1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, میخواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 20 شماره 62
صفحات 217- 242
تاریخ انتشار 2019-05-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023