بررسی اعتبار نظریه کارشناس از منظر فقه و حقوق

نویسندگان

  • سیدمحمدهادی ساعی عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
  • مریم ثقفی
چکیده مقاله:

نظر کارشناس، دیدگاه یک شخص متخصص و حرفه‌ای است‌ که دادرس از آن  به‌عنوان ابزاری مفید در جهت حل‌وفصل دعاوی حقوقی و کیفری بهره می‌گیرد. نظر مذکور، مختص حقوق کنونی نیست و از دیرباز در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. لیکن امروزه باتوجه‌به تخصصی شدن علوم و مبانی، اهمیت این نهاد بیش از پیش احساس می‌شود؛ مضاف بر اینکه میزان اختیار قاضی در رد یا قبول نظر کارشناس به‌لحاظ تأثیر آن بر سرنوشت دعاوی، بسیار حایز اهمیت است. اهمیت این بحث، زمانی بیشتر آشکار می‌‌شود که‌ اظهارنظر کارشناس، مغایر ادله دیگر باشد. لذا هدف از این نوشتار، تحلیل نظر کارشناس در قالب امارات قانونی و قضایی، ظنون مطلق و خاص و تبیین چگونگی تصمیم‌گیری قاضی در مواجهه با نظر مزبور است‌ که با بررسی متون حقوقی و فقهی محقق می‌شود. بنابراین در راستای تحلیل مباحث مذکور، سؤالات چندی مطرح می‌شود، از جمله اینکه نظر کارشناس از امارات قانونی است یا قضایی؟ اختیار قاضی در پذیرش این نظر تا چه حدی است؟ باتوجه‌به سابقه نظر کارشناس در متون فقهی، موضع فقها در این‌باره چگونه است؟       به‌منظور پاسخ به این سؤالات، نوشته حاضر به روش تحلیلی تطبیقی به بررسی نظر کارشناس در حقوق و فقه می پردازد؛ به این ترتیب که نظر کارشناس و میزان اعتبار آن در حقوق، نظر اهل خبره و حجیت آن در فقه، امارات و انواع ظنون و ظن حاصل از نظر اهل خبره و سرانجام، تکلیف قاضی در اجرای نظر کارشناس را مورد تحلیل و تبیین قرار می‌دهد. در نهایت، بررسی مباحث فوق و پاسخ به سؤالات مطروحه به این امور می‌انجامد که نظر کارشناس از امارات قضایی در حقوق و ظنون مطلق در فقه است. این نتیجه از تطبیق ظن خاص با اماره قانونی و ظن مطلق با اماره قضایی حاصل می‌شود و اینکه قاضی در مواجهه با نظرکارشناس، اجباری در پذیرش بی چون‌وچرای آن ندارد ولی هنگامی می‌تواند از قبول آن امتناع کند که دلایل مخالفت خود را به‌صورت مستند بیان نماید.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اعتبار نظریه کارشناس در حقوق موضوعه ایران

نظریه کارشناس از حیث اعتبار در حد اماره است و اماره بودن آن منوط به رعایت شرایط مربوط به شخص کارشناس و خود نظریه کارشناس است. در صورت وصول شرایط در تعارض با اقرار و در صورت احراز کذب بودن اقرار توسط آن نظریه می تواند مبنای علم قاضی قرار گیرد. و در تعارض با شهادت در صورت اثبات خلاف شهادت بر اساس نظریه کارشناس اتخاذ تصمیم می گردد.

15 صفحه اول

بررسی اعتبار سند عادی (قولنامه) از دیدگاه فقه و حقوق

نقشی که قولنامه در معاملات اموال غیر منقول دارد آن چنان است که می توان گفت اکثر چنین معاملاتی به وسیله قولنامه پایه گذاری شده و تحقق یافته آن چه مسلم است اینست که قولنامه همیشه در معاملات رایج بوده و هست و به عنوان یک سند عادی و یک قرارداد تعهد بر تشکیل بیع در آینده دارای اعتبار می باشد ماده 10 قانون مدنی مقرر داشته که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صر...

متن کامل

اعتبار قراردادهای آتی از منظر فقه امامیه

قراردادهای آتیِ استاندارد نوعی از تعهد بر انجام بیع در آینده می باشند که در چارچوب های بورسی استاندارد شده اند. در این قراردادها وجه التضمینی از طرفین برای اطمینان از انجام تعهد خرید یا فروش در آینده گرفته می شود که طی ساز و کار هایی این مبلغ در فرایند تسویه، بین حساب های طرفینِ قرارداد جا به جا می شود. رواییِ استفاده از قراردادهای آتی، به عنوان یک نهاد قراردادی نوظهور در گرو تایید علم حقوق می باش...

متن کامل

عدم اعتبار جرم انگاری پولشویی از منظر فقه و حقوق ایران

این مقاله به روش توصیفی و تحلیل اسناد (آیات، روایات، آرای فقهاء) در صدد آن است که ثابت نماید، پدیده به اصطلاح نوین پولشویی جرم محسوب نمی شود و تنها موجد مسئولیت مدنی و آثار مترتب بر آن است. در ضرورت تحقیق همین بس که این مقوله از عناوین چالش برانگیز است و بررسی فقهی آن در کیفیت قانونگذاری این عنوان بسیار مؤثر خواهد بود.

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 77  شماره 83

صفحات  88- 112

تاریخ انتشار 2013-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023