بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان
نویسنده
چکیده مقاله:
در نظام حقوقی ایران، بازرسی شرکتهای تجاری دارای دو ویژگی مهم است؛ نخست آنکه، تنها برای شرکتهای سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده و دیگر شرکتها، البته بجز شرکت با مسؤولیت محدود با یک استثنا و شرکت مختلط سهامی، مختار به داشتن بازرس قانونی هستند.ویژگی دوم نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در ایران آن است که، تنها شیوه نظارت از درون شرکت پیشبینی گردیده و نظارت از بیرون به رسمیت شناخته نشده است.در مقابل، در نظام حقوی انگلیس، دو نوع شیوه نظارت پیشبینی شده؛نظارت از درون شرکت و نظارت از برون.نظارت از درون همانند شیوه بازرسی شرکتهای سهامی در ایران است.با وجود این، با توجه به معافیت شرکتهای کوچک از ارائه صورتهای مالی در مجمع عمومی و در نتیجه معافیت آنها از داشتن بازرس قانونی، عملا بخش مهمی از شرکتهای تجاری در انگلستان، از داشتن بازرس معاف هستند، در حالی که نظارت از بیرون به وسیله وزارت بازرگانی اعمال شده و با هدف حفظ حقوق جامعه، اشخاص ثالث و سهامداران اقلیت انجام میپذیرد.در این مقاله تلاش شده تا تحولات نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تجربه و تحلیل گردد.
منابع مشابه
مفهومشناسی مسئولیت اجتماعی شرکتهای تجاری در حقوق آلمان، فرانسه، انگلستان و ایران با رویکرد تطبیقی
«مسئولیت اجتماعی شرکتها»[1] اصطلاحی است که از دهۀ نود میلادی به صورت گسترده، با آزادسازی اقتصاد و شکاف عمیقی که میان نقشهای اجتماعی و اقتصادی شرکتها ایجاد شده بود، پدید آمد. این نظریه در آغاز بیگانه مینمود؛ چراکه قبل از آن شرکتهای تجاری صرفاً به جنبههای اقتصادی فعالیتهای خود و کسب سود حداکثری توجه میکردند و صَرف هزینه بدون بازگشت سود برای آنها غیرقابل تصور بود. اساساً فعالیت و تصمیمات شر...
متن کاملبررسی تطبیقی مصونیت داور در حقوق ایران، در مقایسه با نظام داوری تجاری بینالملل و نظام داوری داخلی ایالات متحده آمریکا و انگلستان و ولز
مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامنلا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در ا...
متن کاملنقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان
حقوق مربوط به علایم تجارتی یکی از شاخه های حقوق مالکیت صنعتی می باشد که این حقوق نیز بخشی از حقوق مالکیت فکری است. علامت تجارتی مهم ترین وسیله ی تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت های مختلف است و رسالت آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش می یابد. علامت تجاری مصرف کننده را در انتخاب کالای مورد نظر مساعدت می نماید، به گونه ای که هزینه مصرف کننده در انتخاب کالای مورد نیاز به طور قابل ملاحظه ای کاهش یاب...
متن کاملمطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق
یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت معامله) می باشد. بدین شکل که انگیزه نامشروع موجب بطلان قرارداد می گردد. جهت معامله در واقع هدف و انگیزه شخص از انعقاد قرارداد میباشد، هر شخصی از انجام معامله ای هدفی دارد که به منظور رسیدن به آن به تشکیل عمل حقوقی مبادرت مینماید، اسناد تجاری محصول اراده اشخاص است، صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول همگی به اختیار اشخاص و قصد آنها صورت می پذیرد. بنابراین اعم...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 7 شماره 16
صفحات 83- 115
تاریخ انتشار 2005-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023