انحلال یا عدم انحلال عقود امانی در اثر تعدی و تفریط

انحلال یا عدم انحلال عقود امانی در اثر تعدی و تفریط*[1] دکتر رضا سکوتی نسیمی[2] خدیجه نقی زاده[3]   چکیده       اصل اولی در حقوق اسلامی ضمانی بودن ید متصرف مال غیر است ولی شارع و قانونگذار در مواردی مانند عقود امانی از این اصل عدول کرده و ید متصرف مال غیر را امانی دانسته و متصرف را ضامن نقصان یا تلف مال غیر ندانسته است اما این امر به طور مطلق پیش بینی نشده است و در موارد ارتکاب تعدی یا تفریط مسئولیت مطلق را برای وی مقرر نموده است. مسئله اساسی این است که تغییر وضعیت ید امانی متصرف چه تاثیری در وضعیت حقوقی این عقود دارد و به عبارت دیگر آیا با ارتکاب تعدی یا تفریط عقود امانی نیز ازبین می روند یا اینکه ارتکاب تقصیر از جانب امین هیچ تاثیری در وضعیت حقوقی این دسته از عقودندارد؟ منظور از عقود امانی در این تحقیق اعم از عقود امانی و اذنی بوده و شامل عقد امانی صرف و هم عقود امانی تبعی می شود.در بین فقها و حقوقدانان در این مسئله به ویژه در باب عقد ودیعه که ماهیت و اقتضای امانت را دارد، اختلاف نظر دیده می شود.برخی معتقدند که مقتضای اصلی ودیعه امانت است لذا با ازبین رفتن امانت، عقد نیز باطل می شود ولی برخی دیگر بین اذن و ضمان منافاتی نمی دانند وبقای ودیعه به صورت مضمونه را قبول دارند و در نتیجه باید گفت که با توجه به این مطلب که تعدی یا تفریط وصف امانت را از بین می برد ولی اذن همچنان باقی است و نمی توان تقصیر را عامل زوال اذن دانست بنابراین بقای عقد امانی مرجح است و استناد به اصل استصحاب در موارد تردید در بقاء یا انحلال عقود امانی با ارتکاب تعدی یا تفریط می تواند در تقویت نظر فوق مورد توجه باشد.در سایر عقود امانی نیز چون مقتضای ذات آنها چیزی غیر از امانت است موجب انفساخ نمی گردد و در مواردی موجب ایجاد حق فسخ می شود. کلیدواژه ها: تعدی، تفریط، اذن، امانت، انحلال. * تاریخ دریافت : 08/11/94 تاریخ پذیرش : 20/05/95 1. این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت  عنوان« بررسی تطبیقی تعدی و تفریط و رجوع از آن در حقوق ایران و مصر» که در تاریخ 12/11/93 در دانشگاه تبریز دفاع شده است. [2]. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تبریز .r.sokouti @ bonabiau.ac.ir [3]. دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز .(نویسنده مسئول).