اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی همراه با فساد

مقاله حاضر با بهره‌گیری از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست نشان می‌دهد که دولت‌های طبیعی با نظم دسترسی محدود و گرایشات مبتنی بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصی‌سازی می‌شوند. این مطالعه به پدیده فساد در دولت‌های طبیعی به عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامهخصوصی‌سازی می‌پردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اثر فساد را بر تحقق سه هدف از مهم‌ترین اهداف این سیاست شامل تقویت نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد، ارتقای بهره‌وری و بهبود سلامت مالی دولت واکاوی می‌کند. دولت‌های طبیعی با تمایلات مبتنی بر رانت از کانال نامساعد ساختن محیط کسب‌‌وکار و انحراف در واگذاری‌ها، مانع حضور و تقویت بخش خصوصی مولد می‌شوند. به‌علاوه، این پدیده از طریق تحریف انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد و کاهش منابع مالی در دسترس بخش خصوصی مولد برای بهبود  بهره‌وری، دستیابی به هدف ارتقای بهرهوری را مشکل می‌سازد. واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و آزاد شدن منابع ناشی از آن، فرصتی پیش روی دولت‌های طبیعی قرار می‌دهد که بهره‌مندی ائتلاف فرادستان را از منابع آزاد شده بیش از پیش می‌سازد. از این‌ رو، بهبود سلامت مالی دولت در شرایطی که ساختار نهادی بر رانت و فساد استوار است، امکان‌پذیر نیست. بررسی تجربه ایران به عنوان کشوری با دولت طبیعی و سطوح گسترده فساد تائیدی بر بحث‌های نظری- تحلیلی این مقاله است و نشان می‌دهد که هیچ‌یک از اهداف اصلی موردنظر از اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور محقق نشده است. طی سال‌های اجرای این برنامه نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد تقویت نشده که سهم تصدی‌های دولت افزایش نیز داشته است. همچنین شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید تغییر محسوسی نکرده و کسری بودجه دولت هم با شتاب واگذاری‌ها، بیش از پیش شده است.