اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی
نویسندگان
چکیده مقاله:
در این مقاله، اعتبار محدودیت اختیارات مدیران شرکت‌های سهامی در برابر اشخاص ثالث بررسی شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی دیدگاه دکترین و رویه قضایی در خصوص اعتبار محدودیت‌های اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث بود و با این پرسش روبه‌رو بودیم که آیا شرکت می‌تواند به محدودیت‌های اختیار مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند یا خیر؟ با تحلیل مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و نقد و بررسی دیدگاه‌های ارائه شده، به این نتیجه رسیدیم که شرکت نمی‌تواند به تحدید اختیارات هیأت مدیره در برابر اشخاص ثالث استناد نماید و حتی اعمال خارج از موضوع شرکت از سوی هیأت مدیره، به استناد ماده 270 شرکت را متعهد می‌سازد و شرکت تنها می‌تواند برای جبران خسارت خویش به مدیران متخلف رجوع کند. در مورد مدیر عامل نیز شرکت نمی‌تواند به مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی مبنی بر محدودیت‌های اختیار او در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند و به حکم ماده 270، اعمال خارج از حدود اختیارات او و همین طور، انجام امور خارج از موضوع شرکت از سوی مدیر عامل، شرکت را در برابر اشخاص ثالث متعهد می‌سازد، ولی مدیر عامل در برابر شرکت مسؤولیت دارد. از این رو، پیشنهاد شد که قانونگذار در لایحه قانون تجارت، اعمال هیأت مدیره و مدیر عامل را که خارج از موضوع شرکت یا بر خلاف محدودیت‌های مصوب انجام شده است، در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت معتبر بداند.
منابع مشابه
قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی
حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت(Lex societatis) می باشد. وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد؛ در عمل دامنة عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران‘ مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است. این تحدید دامنة اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوان...
متن کاملقانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی
حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت(lex societatis) می باشد. وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد؛ در عمل دامنة عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران‘ مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است. این تحدید دامنة اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوان...
متن کاملنقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار
تلاقی حقوق افراد در سیطرة حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می‌شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می‌شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می‌شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی‌دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این مو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 20 شماره 80
صفحات 45- 73
تاریخ انتشار 2016-12-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023