اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله ی شهروندی

نویسندگان

  • عباس میرشکاری عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، از سال 1392 تا کنون
چکیده مقاله:

در این نوشتار سعی شده­ است تا ظرفیت­های اصل­های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله­ شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت­های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی­های همه­ شهروندان بازنمایی می‌شود. این ادعا امکان­سنجی شده­ است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده­ آن کاربردپذیر می­باشد. مطابق با تئوری­های مرتبط با شهروندی، گفته شده­ است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنج­گانه­ شهروندی یعنی؛ جنبه­ مدنی و قانونی، جنبه­ اجتماعی، جنبه­ سیاسی، جنبه­ مربوط به فضیلت و جنبه­ مربوط به هویت تشکیل می­دهد. بعد دیگر این مکعب را شبکه­های کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقه­ای یا قاره­ای و نهایتاً جهانی تشکیل می­دهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندی­های شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت می­بندد. ادعا می­شود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانه­ای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی

قانون اساسی نتیجۀ ارادۀ قدرت برتری به نام قوۀ مؤسس است که در رأس سلسله‌مراتب قوانین قرار دارد. ازاین‌رو، لازم است علاوه‌بر پیچیدگی سازوکار بازنگری در قانون اساسی نسبت به قوانین عادی، در زمینۀ مفاد بازنگری نیز الزاماتی مورد توجه قرار گیرد. برخی قوانین اساسی پاره‌ای از موضوعات را از شمول بازنگری ممنوع و استثنا می‌کنند که نگارندگان بازنگری این موارد را «بازنگری بنیادین قانون اساسی» تعبیر می‌کنند. ...

متن کامل

ولایت فقیه، قانون اساسی، مسئله مشروعیت

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران که آن را از سایر انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی و حتی دینی متمایز می‌کند این است که این انقلاب زمینه عینیّت‌بخشی به ولایت مطلقه فقیه را براساس اندیشه سیاسی اسلامی ـ شیعی آماده کرده است. از طرف دیگر این قانون اساسی است که در جمهوری اسلامی ایران وظیفه تنظیم رفتار اجتماعی را به عهده دارد. در این بین، نظریات درباره کیفیت و چگونگی مناسبات ولایت فقیه و قانون...

متن کامل

«تکالیف شهروندی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می‌شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه‌ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه‌ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم‌زمان تکالیف و مسئولیت‌هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن‌هاست. در یک حکومت مردم‌سالار، قانون اساسی، به ع...

متن کامل

بررسی اعتبار حقوقی اصول تغییرناپذیر قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فیروز اصلانی1*، عبدالمجید رحمانیان2**   1. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران   دریافت: 4/7/1395                                            پذیرش: 17/11/1395 چکیده قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام می‏دارد؛ اصولی که محتوا...

متن کامل

تجلی حاکمیت الهی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل حاکمیت الهی بدین معنی است که حاکم اصلی، خدا و قانون و احکام الهی است، همانگونه که در فقه اسلامی به‌ویژه فقه شیعه متبلور است، در سراسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز تبلور یافته است و هیچ تعارضی بین فقه و قانون اساسی در جهت طرح حاکمیت الهی وجود ندارد. در قانون اساسی آرمان‌گرایی الهی منشأ حاکمیت قلمداد شده، محتوای آن را اسلامی معرفی نموده است. همچنین حاکمیت و نظارت ولی فقیه جامع الشرایط...

متن کامل

چالش‌های عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در قانون اساسی

اصول کلی حقوقی نقطه متعالی‌ سلسله‌مراتب منابع در علم حقوق به شمار می‌روند. تجلی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق، این منبع ماهوی را برجسته و به گونه‌ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر می‌سازد؛ از این‌رو به باور نگارندگان، باید بین مبانی حقوق و منابع آن قائل به تفکیک شد. در صورتی که قانون موضوعه‌ای، توسط مرجع صلاحیت‌دار، به تصویب برسد قانون‌گذاری تنها به لحاظ شکلی موجه است؛ به‌این‌...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره 57

صفحات  173- 201

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023