اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی
نویسندگان
چکیده مقاله:
دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی میدانند، اما عدهای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی میدانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خواهد شد. در دیدگاه دوم که نگاهی کامل و جامع به فقه دارد، اصل عدالت از مقیاسهاى اسلام است که در حقیقت از سلسله علل احکام میباشد. به تعبیر دیگر، عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام، بنابراین عدالت مىتواند براى فقیه هم مصدر باشد و هم معیار، تا براساس آن بتواند استنباط کند و نیز درستى استنباط خود را محک زند. در این مقاله سعی شده است به طور اجمالی به اصل عدالت اجتماعی در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شود.
منابع مشابه
سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی
فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کردهاند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانستهاند، اما دیگر فقهای اهلسنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرت...
متن کاملبیع شرط در فقه مذاهب اسلامی
بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهلسنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم میخورد، ...
متن کاملاحکام میت در فقه مذاهب اسلامی
فرد مکلف حتی پیش از مرگ (حال احتضار) نیز احکام و آدابی را متوجه خود میبیند که البته این احکام و آداب شامل پس از مرگ او اعم از مرحله آمادهسازی برای دفن، تدفین و پس از تدفین (مراسم بزرگداشت و ترحیم) نیز میشود. این احکام البته به فراخور هر فرهنگی گاه دستخوش انحرافاتی نیز گردیدهاند که ضرورت اقتضا میکند این احکام به طور اصیل بیان گردد و البته پالایش در اعتقادات جاری عوام صورت گیرد. علاوه ب...
متن کاملمحدوده تسعیر در فقه مذاهب اسلامی
تسعیر در فقه به معنای قیمتگذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز ...
متن کاملقراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی
امروزه دولت بهمنظور ایفای وظایف خود در عرصههای گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی مینماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تأمین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را میطلبد که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات بهعنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهرهگیری از قدرت عمومی در قراردادها...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 10 شماره 39
صفحات 7- 19
تاریخ انتشار 2015-05-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023