ارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری
نویسنده
چکیده مقاله:
قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسیهای پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع به نقش دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضائی اداری کشور مبهم باقی مانده و به نظر میرسد که قانون جدید نیز تنها پارهای از این موارد را برطرف نموده است.
منابع مشابه
نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را میطلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی بهعنوان بنیادیترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترلکننده با شیوههایی قانونمند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاههای اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسیسازی حقوق اداری و اداریسا...
متن کاملصلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 9/5/1391)
متن کامل
جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران
دستور موقت نهادی می باشد که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه ی دعوا به کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می پذیرد، اما همواره مراجعه ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنی...
نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی، با تأکید بر دیوان عدالت اداری
پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در سده اخیر به شمار میرود. در حقیقت، ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ میشود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر، میان صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمیتوان تمایزی قائل شد؛ زیرا هر یک بخشی از نظام حقوقی به شمار میروند. از این رو، نظارت ...
متن کاملصلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ ۹/۵/۱۳۹۱)
چکیده: احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصهظهور برساند. بیگمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه ه...
متن کاملعدم استقلال آیین دادرسی اداری در چارچوب قانون دیوان عدالت اداری
آیین دادرسی یکی از بنیادهای اساسی حقوق است که بخش مهمی از این دانش را دربر میگیرد، زیرا هر آنچه در دادگاهها از لحظۀ نخستِ اقامۀ دعوا از سوی یکی از طرفین تا خاتمۀ دعوا نیاز است، در این حوزه از علم حقوق قرار میگیرد. دانش حقوق شاخههای متفاوتی دارد و این شاخهها گذشته از اصول کلی حقوق، هرکدام از اصول و قواعد ویژهای بهره میبرند و حل اختلاف آنها و قضاوت در آنها نیز بر مبنای همان اصول و قواعد ص...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 6 شماره 11
صفحات 373- 389
تاریخ انتشار 2007-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023