ارزیابی خط‌مشی‌های اقتصادی مصوب مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظریة داده‌بنیاد
نویسندگان
چکیده مقاله:
مقاله حاضر درصدد است با استفاده از نظریه زمینه‌ای به ارزیابی خط‌مشی‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه‌ای، است. همچنین با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حوزه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی مصاحبههای عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده‌های گردآوری شده تعداد 159 مفهوم اولیه، 45 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی استخراج شدند. برآیند نهایی این مطالعه طراحی مدلی 5 بُعدی است که ابعاد پنج‌گانه‌ی آن در قالب چهار رُکن زمینه، ورودی، مؤلفه‌های فرایندی و محصولات طبقه‌بندی شده است. یافته‌های این مطالعه حکایت از تسلط فضای سیاسی کشور بر فضای خط‌مشی‌گذاری، حاکمیت سیاست بر اقتصاد و به دنبال آن مواجه بودن بخش تقنینی، اداری و اجرایی با چالش‌ها و مشکلات نهادی، ساختاری و فرهنگی در فرایند خط‌مشی‌گذاری است. بنابراین پیشنهاد می‌شود قانونگذاران با اتخاذ رویکردی کل‌نگرانه بر منافع ملی تأکید ورزند و از دخالت رویکردهای سیاسی در فرایند خط‌مشی‌گذاری اجتناب نمایند. همچنن به منظور همسوسازی خط‌مشی‌ها با اسناد بالادستی تشکیل هیأت‌هایی ویژه در مجلس ضروری است.
منابع مشابه
تدوین الگوی نظارت بر خط‌مشی‌های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حوزه امور اقتصادی
هدف اصلی این تحقیق بررسی موانع تحقق قوانین نظارتی مصوب مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی جامع نظارت بر خط‌مشی‌های عمومی است. در این پژوهش از تئوری جریان‌های چندگانه کینگدون، به‌عنوان مبنای تدوین الگوی نظام نظارت بر خط‌مشی‌های عمومی مصوب مجلس استفاده شده است. روش تحقیق، ترکیبی از دو روش کیفی (شامل مطالعات اسنادی و روش دلفی) و کمی (پیمایش میدانی) است. جامعه متشکل از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورا...
متن کاملاستانیشدن انتخابات مجلس شورای اسلامی
برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیة استانی می‌تواند از یک سو با مزایایی مانند پرداختن بهتر نمایندگان به وظایف ملی، تقویت نقش شوراهای محلی، گسترش فرهنگ و اندیشه حزبی و کاهش درگیری‌های قومی و قبیله‌ای همراه باشد؛ و از دیگر سوی با معایبی مانند کاهش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش شکاف و تنش‌های اجتماعی، بی‌پاسخ ماندن خواسته‌های مردم و افزایش هزینه‌های انتخابات همراه شود. به منظ...
متن کاملاصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی
اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای بین‌المللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان می‌برد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...
متن کاملنقد و بررسی ماده ی ٢٣ لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۸۹ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی)
چندی پیش لایحه ای از سوی دولت با عنوان «حمایت از خانواده» به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. ماد هی ۲۳ این لایحه به موضوع تعدد زوجات می پردازد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بررسی این ماده، جواز تعدد زوجات را منحصر در ۱۰ مورد دانست. در این نوشتار با دفاع کلامی از تعدد زوجات، این امر بر خلاف مبانی فقهی دانسته شده و ثابت شده است که محدود کردن تعدد زوجات به فر ضهای نادر، ضرورت اجتماعی چندهمسری نس...
متن کاملهنجارهای مرجع شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از شرع و قانون اساسی روش کنترل غیرقضایی را پیش‌بینی کرده است و این کارویژه را شورای نگهبان قانون اساسی انجام می‌دهد. درحالی‌که قانونگذار اساسی ایران در اصول مختلف خود صرفاً «قانون اساسی» و «موازین شرعی» را به‌عنوان هنجارهای اصلی شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است؛ لکن با کنکاشی در رویه عملی شورای نگهبان مشخص می‌شود که این شورا د...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 7 شماره شماره 2 (پیاپی 26)
صفحات 135- 148
تاریخ انتشار 2019-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023