اخذ تأمین از اشخاص بی تابعیت در طرح دعوی
نویسندگان
چکیده مقاله:
پدیده‌ی مرز یکی از عوامل سیاسی انفکاک مادی و معنوی اشخاص است که بر روابط حقوقی آنان تأثیر می‌گذارد. دولت‌ها در قلمرو حاکمیت خود، حقوقی را برای اتباعشان در نظر می‌گیرند که بیگانگان از آن محروم هستند یا تکالیفی را بر عهده‌ی ایشان می‌نهند که بیگانگان از آن معافند. یکی از مصادیق این سنخ از روابط در نظام حقوقی ایران، اخذ تأمین از اتباع دول خارجی به هنگام طرح دعوی به طرفیت خوانده‌ی ایرانی در محاکم داخلی، موضوع ماده‌ی 144 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. چنان‌چه طرف دعوا، تبعه‌ی هیچ یک از دولت‌های خارجی نباشد و به عبارتی بی‌تابعیت باشد، این پرسش مطرح می‌‌شود که آیا چنین حقی برای اتباع ایرانی؛ و در مقابل، چنین تکلیفی برای اشخاص بی‌تابعیت وجود دارد؛ یا آن‌که باید گفت، الزام آنها به دلیل فقدان نص قانونی، اجحاف در حق ایشان و نوعی بی‌عدالتی است. در این مقاله ضمن تحلیل و ارزیابی ادله‌ی دو نظر، معافیت اشخاص بی‌تابعیت از ایداع تأمین، وفق موازین و اصول مرجح دانسته شده است.
منابع مشابه
چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بینجرم و ...
متن کاملچالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بینجرم و ...
متن کاملتفسیر کنوانسیون های بین المللی پیرامون بی تابعیتی و اشخاص بی تابعیت
علیرغم وجود اسناد بین المللی مهمی چون کنوانسیون 1954 سازمان ملل پیرامون وضعیت اشخاص بی تابعیت و نیز کنوانسیون 1961 در مورد کاهش بی تابعیتی همچنان تعداد افراد بی تابعیت در جهان رو به افزایش است.این تحقیق به تفسیر و تحلیل مواد این دو کنوانسیون پرداخته و در عین حال تلاش کرده علت واقعی گسترش و بسط چشمگیر معضل بی تابعیتی در جهان را در یابد و در نهایت راهکارهایی برای کاهش این معضل ارائه کند.
اثر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین
مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می‌سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 76 شماره 80
صفحات 145- 167
تاریخ انتشار 2012-09-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023