احکام میت در فقه مذاهب اسلامی
نویسنده
چکیده مقاله:
فرد مکلف حتی پیش از مرگ (حال احتضار) نیز احکام و آدابی را متوجه خود میبیند که البته این احکام و آداب شامل پس از مرگ او اعم از مرحله آمادهسازی برای دفن، تدفین و پس از تدفین (مراسم بزرگداشت و ترحیم) نیز میشود. این احکام البته به فراخور هر فرهنگی گاه دستخوش انحرافاتی نیز گردیدهاند که ضرورت اقتضا میکند این احکام به طور اصیل بیان گردد و البته پالایش در اعتقادات جاری عوام صورت گیرد. علاوه بر این در این زمینه اختلافاتی میان فقهای مذاهب اسلامی وجود دارد که بررسی آنها میتواند مفید فایده واقع گردد. در مقاله پیش رو پس از ارائه تقسیماتی برای این احکام، به بیان نظرات فقهای مذاهب اسلامی و ادله هریک پرداختهایم.
منابع مشابه
اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی
دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی میدانند، اما عدهای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی میدانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خ...
متن کاملسرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی
فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کردهاند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانستهاند، اما دیگر فقهای اهلسنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرت...
متن کاملواکاوی تعهدات بر ذمه میت در فقه اسلامی
بعضی تصور میکنند که انسان پس از وفات، تعهدی ندارد؛ ولی واقع چیز دیگری است. باید دانست که آدمی بعد از حیات خویش نسبت به مسائلی متعهد است که از ویژگیهای مهمی برخوردار هستند؛ مسائلی مانند قرض، دیه، عاریه که هر کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است. تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تأدیه است و این امری غیرممکن نیست. در فقه اسلامی به این مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مست...
متن کاملبیع شرط در فقه مذاهب اسلامی
بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهلسنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم میخورد، ...
متن کاملمحدوده تسعیر در فقه مذاهب اسلامی
تسعیر در فقه به معنای قیمتگذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 8 شماره 30
صفحات 50- 66
تاریخ انتشار 2013-02-19
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023