آغاز رویکرد غیرتاریخی به حقوق اساسی در ایران (اولین درسنامه حقوق اساسی)
نویسنده
چکیده مقاله:
فقدان آگاهی تاریخی، مشروطه‌خواهی را به یک دوره کوتاه، در فهم ما، محدود کرد. در حالی که جستجوی «حد یقفی» بر «مقام لاحد» دیرینه‌ای دورتر از 13 مرداد 1285 داشت. در فقدان آگاهی تاریخی، «مبادی تاریخیه سابقه» تدریجاً فراموش شد. یکی از آثار این مفهوم از تاریخ و دوره تاریخی در رویکرد ما به حقوق اساسی نمایان گشت. غیبت آگاهی تاریخی، حقوق اساسی را از سنت و مبادی تاریخی‌اش، یعنی تاریخ مشروطه‌خواهی در ایران، جدا کرد. در ناآگاهی از سنت‌های حقوق اساسی در ایران، نظام حکومتی «دول خارجه»، نه «مذاق مملکت» و نه «مشروطیت و آزادی ایران» در مطالعه حقوق اساسی موضوع، محور و معیارِ بحث شد. از دیدگاه ما، درس‌های حقوق اساسی در نظر به شرایط طرح اندیشه مشروطه‌خواهی «در ایران» و از گذر مسائل و مفاهیم آن آغاز نشد. از همین رو به نظر می‌رسد محل نزاع در حقوق اساسی به‌درستی تحریر نشده است. توضیح خواهیم داد که چگونه گریز از شناخت «مقتضای» تاریخی «قانون اساسی ملی»، دست یافتن به «اساس» مبتنی بر «مذاق مملکت» را هر روز به تأخیر می‌اندازد. این نوشتار با نشان دادن توانایی مفاهیم حقوق اساسی در توضیح معنای کوشش‌های مشروطه‌خواهانه، که مفاهیم تاریخ مشروطه رأیارای آن نیست، آغاز می‌شود. در ادامه این دیدگاه را، در حقوق اساسی ایران، نقد خواهیم کرد که در فهم و توضیح حکومت قانون در ایران به مواد تاریخی آن اعتنا ندارند و حقوق اساسی ایران را در بیرون زادگاه مفاهیم تاریخی آن توضیح می‌دهند. هدف، آشکار کردن ضرورتِ رویکردی از زاویه تاریخ حقوق اساسی به میراث مشروطه‌خواهی است، تا از این راه بتوان گفتگویی را برای «تجدید نسخه» حقوق اساسی آغاز کرد، تعریفی که بتواند آن را نه تنها در متون قانونی، که در ساختار واقعی قدرت و همچنین در دوره تاریخی بلندتری جستجو کند.
منابع مشابه
بررسی مفهوم رویه‌های اساسی در حقوق اساسی
قانون اساسی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی، مفهومی چندوجهی است. قانون اساسی به‌جز متن مکتوب، لایه‌های دیگری نیز دارد که به آن‌ها اصول نانوشته قانون اساسی می‌گویند. این اصول حوزه وسیعی را شامل می‌شوند که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها مفهوم رویه‌های اساسی هستند. این مفهوم در کشورهای داری سنت نوشته و سنت نانوشته وجود دارد. فهم قانون اساسی بدون شناخت این مفاهیم کلیدی ناقص است. این مقاله کوشش می...
متن کاملاساسی سازی حقوق خصوصی
اساسیسازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون اساسی در روابط خصوصی میباشد. برخلاف دیدگاههای سنتی، حقهای تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظامحقوقی میتابند و تمام شاخههای نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظی...
متن کاملنگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران
According to the Article 123 of the constitution of Islamic Republic of Iran “The President is obliged to sign legislation approved by the Assembly or the result of a referendum, after the legal procedures have been completed and it has been communicated to him. After signing, he must forward it to the responsible authorities for implementation”. In contrast to its seemingly simple wordings, ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 8 شماره 15
صفحات 129- 149
تاریخ انتشار 2009-02-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023