در تحقیق حاضر پنج نظام به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تحقق طرحهای تفصیلی معرفی گشتند. این پنج نظام شامل نظام مدیریتی، مالی، حقوقی، برنامه ریزی و مشارکتی می شوند. بنابراین چگونگی این پنج نظام و ویژگیهای آنها بر تحقق کاربریها، شبکه معابر و ضوابط شهری تدوین شده و به طور کلی تحقق طرح تفصیلی تأثیرگذار است. در این میان، مناطق شهری از پیشینه تاریخی، سطح اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نحوه استقرار کاربریها، میزان تراکم و زیرساختهای شهری متفاوت و یا متمایزی برخوردارند. بنابراین نیاز بر این است تا طرحهای تدوین شده نیز در تناسب با شرایط کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن منطقه وضع شوند. نمونهی بارز این مسئله در تدوین طرح تفصیلی در خصوص بافتهای تاریخی شهرها مشاهده میگردد. بافتهای تاریخی با ویژگیهای خاص خود مانند بافت فشرده و متراکم، راههای بعضاً قدیمی و باریک و معضلات حرکتی که با آن روبه رو هستند و در عین حال بناها، مجموعه ها و محوطه های با ارزش تاریخی که باید حفاظت گردند، تفاوت بسیاری با بافتهای معمولی یا جدید شهری دارند. بنابراین در تعیین کاربریها، شبکه معابر و ضوابط، تأکید و توجه بر تحقق برخی عوامل تأثیرگذار بر ماهیت و شکل بافت، نسبت به دیگر بافتهای شهری باید بیشتر باشد. بنابراین ویژگیها و مشخصه هایی که در هر یک از نظامهای فوق بر تحقق طرح تفصیلی موثرند، شناسایی گشته و مورد بررسی قرار می گیرند. زمانی که چگونگی و میزان تأثیر هر یک از این شاخصها بر تحقق طرح تفصیلی اصفهان در محدوده بافتهای تاریخی مشخص گردیدند و اندازه گیری شدند، می توان با استفاده از آزمونهای آماری پی برد که آیا طرح قابلیت تحقق دارد یا خیر. یافته های تحقیق حاضر در رابطه با هر یک از نظامهای یاد برده به نتایج زیر دست یافت: 1-مدیریت توسعه شهری: درصد بالایی از پاسخها وجود سازمان واحد جهت نظارت بر تهیه و اجرای طرح تفصیلی را نشان میدهد. بنابراین به طور نسبی میتوان وجود چنین سازمانی که همان شهرداری اصفهان است را تأیید کرد. همچنین تحلیل داده ها نشان داد که شهرداری به عنوان سازمان ناظر بر تهیه و اجرای طرح تفصیلی از اقتدار کافی جهت برقراری هماهنگی میان دیگر سازمانهای متولی امر عمران شهری برخوردار نیست. در حوزه بافتهای تاریخی نیز مشکل نبود مدیریت واحد وجود داشته و سازمانهای دخیل در امر نوسازی و بهسازی از جمله سازمان میراث فرهنگی و سازمان بهسازی و نوسازی اصفهان دارای شرح وظایفی که دقیقاً مسئولیت هر سازمان را از دیگری متمایز کرده، و یک سازمان را به عنوان سازمان راهبر در این زمینه معرفی کرده باشد، نیستند. علاوه بر این، مدیران شهری تا حد زیادی از اشتراک در دیدگاهها و راهبردها برخوردار نیستند و همین امر برقراری ارتباطات و هماهنگی را بین خود سازمانهای مدیریت توسعه شهری با مشکل مواجه میکند. 2- برنامه ریزی شهری: نتایج تحقیق نشان میدهد که در طرح تفصیلی امر ترسیم چشم انداز و تدوین راهبرد صورت گرفته است. اما یافته ها نشان از توجه نسبی و کم طرح نسبت به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق که در حقیقت همان ویژگیهای خاص مناطق هستند دارد. در حقیقت میتوان گفت که چشم انداز و راهبردها تعیین گردیده اند اما نه بر اساس واقعیتها و ویژگیهای مناطق تاریخی اصفهان. 3- حقوق و قوانین شهری: یافته ها دلالت بر ضعف و ناتوانی نظام حقوقی و قانونی شهری دارد. که قوانین شهری متعدد هستند، که این تعدد در جهت تعارض است نه در جهت شفاف سازی و دقیق سازی قوانین شهری. علاوه براین کهنگی و عدم انطباق آنها با شرایط روز جامعه نیز نتیجتاً باعث میشود که این قوانین در عمل نیز از دقت کافی برخوردار نباشند. عامل قانونشکنی و نبود ضمانت اجرایی نیز، بر موارد ذکر شده صحه میگذارد. 4- اعتبارات و بودجه شهرداری ها: بر اساس اطلاعات به دست آمده، شهرداریها نه از اعتبارات مالی کافی جهت اجرای طرحها برخوردار هستند و نه حتی درآمدهایشان به گونه ای است که بتوان اجرای طرحها را با وجود آنها تضمین نمود؛ زیرا درآمدهای شهرداریها غالباً ناپایدار بوده و امکان اینکه در آینده بتوان وجود آنها را تضمین نمود وجود ندارد. از سوی دیگر دولت و دستگاههای دولتی نیز با شهرداری همکاری نکرده و نه آماده به پرداخت سهم خود از اجرای طرح هستند و نه در رابطه با سرمایه های ملی و بافت تاریخی، حاضر به پرداخت اعتبارات ویژه به شهرداریها هستند. بنابراین به طور حتم شهرداری توانایی مالی برای اجرای طرح تدوین شده را به علت ناکارآمدی نظام مالی نداشته است و طرح با امکانات مالی شهرداری همخوانی نخواهد داشت. 5- مشارکت مردمی: مشارکت از لحاظ فرهنگی نهادینه نشده است و تدوین طرح، بر اساس نظرخواهی از مردم و شناخت خواسته های آنها صورت نگرفته و دریافت اطلاعات از آنها در حد بسیار محدود است. از سوی دیگر شهروندان در جریان تدوین طرحها قرار نمی گیرند و اطلاع رسانی به آنها ضعیف بوده و یا اطلاع رسانی همراه با دریافت بازخورد از طرف شهروندان نیست. در صورتی که مردم این مناطق به برقراری همکاری با شهرداری از طریق نمایندگان محلی تمایل و علاقه نشان می دهند.