حمید میری حمید ابهری
ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، به عنوان واسطه هایی در اینترنت، در قبال فعالیت های زیان بار خود و فعالیت های مشترکین خود، با فرض اثبات تقصیر، مسئولیت خواهند داشت. در مورد مبنای مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در حقوق خارجی و در زمینه زیان به وقوع پیوسته توسط آن ها، برخی قایل به اعمال نظام مبتنی بر تقصیر هستند و برخی مسئولیت را مطلق به شمار آورده اند. با این حال، گرایش بیشتر حقوقدانان به سوی لزوم اثبات تقصیر است. در مورد مسئولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال خسارات وارد توسط کاربران اینترنت، هم اکنون در برخی از کشورها نظام عدم مسئولیت اعمال می گردد. این نظام به این معناست که اگر ارایه کننده خدمات اینترنتی، اقدام به ارایه خدمات میزبانی، ذخیره ی موقّت اطلاعات یا انتقال ساده اطلاعات و یا ارایه پیوند(لینک) نمایند، از مسئولیت در قبال خساراتی که ممکن است توسط استفاده کنندگان از این خدمات بر دیگران حاصل آیند، خواهند گریخت. به طور کلّی، می توان گفت، اگر ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، از وجود اعمال و اطلاعات زیان بار آگاهی نداشته باشند و یا با بدست آوردن آگاهی خواه از طریق زیان دیدگان باشد و یا دستور مقامات قضایی، فوراً اقدام به حذف آن اطلاعات از روی سیستم های خود نمایند و یا دسترسی به آن ها را متوقّف کنند، مسئولیتی در قبال آن اعمال و اطلاعات نخواهند داشت. ذکر این مطلب نیز لازم به نظر می آید که اعتقاد به مسئولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در حالتی که دیگران اعمال زیان بار را در اینترنت انجام داده اند، می تواند مبتنی بر تضمین حقّ زیان دیده برای جبران خسارات وارد بر او و نیز توانایی مالی مناسب ارایه کنندگان خدمات اینترنتی برای جبران زیان باشد. البته، باید توجّه داشت که با وجود مقرر داشتن امتیاز عدم مسئولیت برای ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال خسارات وارد توسط دیگران، زیان دیدگان می توانند همچنان مسئولیت آن ها را با اثبات تقصیر و یا دیگر توجیهات حقوقی، اثبات نمایند. همچنین، ارایه کنندگان خدمات اینترنتی می توانند به دیگر توجیهات حقوقی برای رهایی از مسئولیت استناد نمایند. در حقوق ایران، مسئولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی را باید مبتنی بر تقصیر دانست. زیرا آیین نامه های مربوط، توانایی تخصیص قاعده عام مندرج در ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ایجاد مسئولیت مطلق بر آن ها را نخواهند داشت. البته، باید به فروض تقصیر در این مورد توجّه داشت. اسباب ایجاد کننده ی مسئولیت مدنی برای ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، می توانند از اتلاف، غصب، نقض حریم خصوصی، نقض حقوق مالکیت معنوی رادر بر گیرند. همچنین، ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در مقابل مشترکینشان به خاطر نقض مفاد قرارداد، مسئولیت قراردادی خواهند داشت.
