هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد شرکت و جریان نقدی عملیاتی می باشد. معیار رایج ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش،چرخه تبدیل وجه نقد می باشد،از این رو چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای آن که عبارتند از دوره دریافت حساب های دریافتنی و دوره گردش موجودی کالا و دوره پرداخت حساب های پرداختنی بعنوان متغیر مستقل و عملکرد شرکت که با معیار سود عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی سنجیده شده است که بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. معمولاً سرمایه در گردش بخش مهمی از سرمایه گذاری اکثر شرکت ها را تشکیل می دهد. بین 30 تا 60 درصد دارایی های یک شرکت در حساب های جاری قرار دارد،در شرکت های ایرانی در سال1385 نسبت حساب های پرداختنی به کل دارایی ها 8 درصد و نسبت حساب های دریافتنی و موجودی کالا به کل دارایی ها به ترتیب 17 درصد و20 درصد بود و یا به طور مثال در همان سال درصد دارایی های جاری به کل دارایی ها به طور متوسط 62 درصد می باشد و درصد بدهی های جاری به کل بدهی ها 83 درصد می باشد. پیش بینی شده است که بین یک سوم تا دو سوم وقت مدیر مالی برای اداره سرمایه در گردش صرف می شود دلیل اینکه مدیران وقت زیادی را صرف این امر می کنند،این است که دارایی های جاری سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که دائماً به سایر دارایی ها تبدیل می شوند. مدیریت سرمایه در گردش از مهمترین بخش های مدیریت در سازمان ها می باشد که اصولاً این بخش از مدیریت بر وجه نقد،اوراق بهادار حساب های دریافتنی و موجودی کالا تأکید دارد و ایجاد تعادل در این حساب ها و دانستن رابطه اجزای سرمایه در گردش با سودآوری بسیار مهم است. (محمدرضا وکیلی فر، 1377). همچنین مدیریت سرمایه در گردش موضوع مهمی است که در دانشگاه های خارج از ایران تحقیقات زیادی در مورد ارتباط آن و سودآوری شرکت ها انجام می شود و در کشور ما در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش تحقیقات کمی صورت گرفته است. در این تحقیق با بررسی اجزای مدیریت سرمایه در گردش این موضوع مشخص خواهد شد که آیا عوامل مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و جریان نقدی عملیاتی شرکت تأثیرگذار است یا خیر؟ در این تحقیق شرکت های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ی پنج ساله از سال 1383-1387 مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است در شرکت های بسیار بزرگ تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور داشته باشند که تمام وقت و انرژی خود را منحصراً صرف اداره سرمایه در گردش شرکت می کنند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات صورتهای مالی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این ارتباط دو سوال مطرح می شود. 1) آیا کیفیت سود می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران مفید باشد؟ و 2)آیا مربوط بودن و قابل اتکا بودن بالای اطلاعات صورتهای مالی باعث افزایش کیفیت سود می گردد؟ این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی برای دوره زمانی 1388-1383 صورت گرغت. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب واکنش سود در پورتفوی شرکتهایی با کیفیت سود بالا (مربوط بودن و قابلیت اتکا بالای سود) در مقایسه با شرکتهای با کیفیت سود پایین بیشتر است و همچنین قدرت توضیحی سود برای توضیح قدرت بازار برای توضیح قیمت بازار در پورتفوی شرکتهای با کیفیت سود بالا، در مقایسه با شرکتهایی با کیفیت سود پایین بیشتر است.

با گسترش روزافزون شرکتهای سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یکسو و پدیدار شدن بحرانهای مالی شدید در ابعاد خرد و کلان اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاهها به دنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند و این موضوع، آنها را به استفاده از مدلهای پیش بینی کننده ورشکستگی شرکتها سوق داده است. هدف این پژوهش، ارائه مدلهای آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتاً دقیق ورشکستگی شرکتها در یک و دو سال قبل از رویداد ورشکستگی شرکت متناسب با شرایط محیطی ایران است. برای این منظور با استفاده از نسبتهای مالی بکار رفته در دو مدل اسپرینگات و زمیجوسکی و بکار بردن تکنیک آماری تحلیل ممیزی، دو مدل تعدیل یافته متناسب با شرایط محیطی بورس اوراق بهادار تهران بدست آمد و توانایی پیش بینی دو مدل با محاسبه خطای نوع اول و دوم ارزیابی گردید. درنهایت، توانایی پیش بینی دو الگوی بدست آمده با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هر دوی مدلهای تعدیل یافته اسپرینگات و زمیجوسکی، توانایی پیش بینی ورشکستگی شرکتها را به خوبی دارا می باشند و مدل تعدیل یافته اسپرینگات با دقت 88% نسبت به مدل تعدیل یافته زمیجوسکی با دقت 82% عملکرد بهتری دارد.

تصمیم گیری در مسائل مالی و اقتصادی به دلیل عدم اطمینانهای آتی ، همواره با ریسک همراه است. بنابراین یکی از راههای کمک به سرمایه گذاران ، ارائه الگوهای پیش بینی ریسک سرمایه گذاری می باشد . استفاده از نسبت های مالی برای پیش بینی ریسک سیستماتیک(بتا) شرکت ها، همیشه مورد توجه دانشگاهیان و بنگاه های اقتصادی بوده است . هر چه این پیش بینی ها به واقعیت نزدیکتر باشند ، تصمیم گیری هایی که بر اساس چنین پیش بینی هایی اتخاذ می شوند صحیح تر خواهد بود.در بسیاری از تحقیقات انجام شده مدل های مختلفی جهت پیش بینی ریسک سیستماتیک استفاده شده است که بیشتر این تحقیقات بر مدل های خطی آماری متکی بوده اند ، مانند مدل های بلوم ، پیش بینی سادهst ، mw ، mlpfs ، رگرسیون ، رگرسیون چندگانه و ... مطالعات اخیر در خصوص شبکه های عصبی مصنوعی (ann) نشان می دهد که این الگو به علت دارا بودن ویژگی های غیرخطی ، ناپارامتریک و یادگیری تطبیقی ، ابزار قدرتمندی برای دسته بندی وشناسایی می باشد. در این پژوهش، با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (ann)، به پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . به منظور بررسی اثر تفاوت ناشی از نمونه ها در پیش بینی، از روش معتبر سازی مقطعی استفاده گردیده است. در این تحقیق مدل شبکه عصبی مصنوعی با مدل های آماری رگرسیون ، بلوم و پیش بینی سادهst ،مورد مقایسه قرار گرفت.متغیرهای مستقل در این تحقیق شامل نسبت های مالی و بتای سال جاری میباشد و متغیر وابسته بتای سال آینده است. نتایج حاصله از این مدل ها ، بر اساس اطلاعات 82 شرکت در طی سالهای 82 تا87 ، نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ریسک سیستماتیک ، به طور معنی داری نسبت به مدل های خطی آماری رگرسیون ، بلوم و پیش بینی سادهst ، از دقت پیش بینی بیشتری برخوردار است .

چکیده شواهد پیشین حاکی از تأثیرات مطلوب محافظه کاری در جهت حفظ منافع تأمین کنندگان منابع(سرمایه گذاران و اعتباردهندگان) مالی شرکت های سهامی است. اعتباردهندگان علاقمند به کسب اطلاع از میزان احتمال پوشش طلبشان از طریق خالص دارایی ها و نقدینگی شرکت در آینده هستند. در این تحقیق تأثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر هزینه بدهی شرکت های نمونه آماری بررسی شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 104 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آن ها در طول سال های 1382 تا 1389 گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون های آماری نشان داد که محافظه کاری شرطی رابطه معناداری با هزینه بدهی ندارد. در حالیکه ارتباط مستقیم و معناداری بین محافظه کاری غیرشرطی با هزینه بدهی وجود دارد. همچنین با توجه به یافته های تحقیق، شرکت های با اندازه بزرگتر، نسبت پوشش هزینه های مالی بالاترو ریسک سیستماتیک بیشتر، هزینه بدهی کمتری را متحمل شده اند. در مجموع به نظر می رسد که اعتباردهندگان بیشتر به محافظه کاری غیرشرطی و تبعات آن بر شرکت ها توجه دارند و احتمالاً اعمال و یا عدم اعمال محافظه کاری شرطی برای آن ها اهمیت ندارد. این امر ممکن است ناشی از کارکرد ذاتی محافظه کاری در کاهش سود و ارزش دارایی ها باشد و همچنین، نشان می دهد که احتمالاً مدیران شرکت های نمونه آماری تمایلی به اعمال رویه های محافظه کارانه شرطی نداشته اند. کلمات کلیدی: محافظه کاری شرطی، محافظه کاری غیرشرطی،هزینه بدهی، نسبت پوشش هزینه های مالی، اندازه شرکت، اهرم مالی، ریسک سیستماتیک

امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفت هایی درزمینه بهروری هستند،بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید ملی بیشتری دست یابدزیرا میان درامد سرانه هرکشور و شاخص بهره وری رابطه ای مستقیم وجود دارد.تلاش برای بهبودبهره وری تلاش برای زندگی بهترافرادجامعه است،به طورکلی بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برونداد ودرونداد یک فرد،واحدیاسازمان به کار گرفته می شود. با توجه به بهره وری چنانچه از عواملی که برای تولید ستاده بکارمی روند(نیروی انسانی،سرمایه،مواد اولیه،زمین....)استفاده بهینه به عمل آیدبهروری افزایش می یابد.ازبین این عوامل تولید نیروی کار یکی از بهترین منابع ورودی است به عمین دلیل بهره وری نیروی کارمهمترین عامل موفقیت سازمان است و حتی در بسیاری از سازمان ها آن را به طور کلی بهره وری می نامند. کار وسرمایه به عنوان دو عامل کمک کننده و در واقع دو عامل اصلی تولید محسوب می شوند. در این پژوهش از رویکرد ارزش افزوده برای محاسبه شاخص های بهره وری نیز استفاده گردید.ارزش افزوده گویای ثروتی است که براثرتلاش گروهی از سهامداران ،اعتباردهندگان ،کارکنان و دولت در یک دوره مالی ایجاد شده است و هر یک از گروههای ذینفع سهم خود راه ازآن دریافت کرده اند.بنابراین ،ارزش افزوده مفهوم گسترده تری از سوددارد و سود ممکن است بخشی از ارزش افزوده ایجاد شده باشد منظور از بهره وری در این تحقیق ،شاخص های بهره وری کار برحسب تعداد،شاخص های بهره وری سرمایه برحسب دارایی ثابت،شاخص بهره وری سرمایه برحسب کل دارایی و شاخص بهره وری کار برحسب هزینه های پرسنلی،شاخص بهره وری موجودی مواد اولیه و همچنین سودخالص است. در این پژوهش متغیروابسته سودخالص و همچنین متغیرمستقل شاخص بهره وری کار برحسب تعداد،بهره وری سرمایه برحسب دارایی ثابت،بهره وری سرمایه برحسب کل دارایی،بهره وری کاربرحسب هزینه های پرسنلی و بهره وری مواد اولیه می باشد.در پژوهش تلاش براین است که مشخص شود نوع رابطه بین شاخص های بهره وری کاربرحسب تعداد وبهره وری هزینه پرسنلی، بهروری مواداولیه، بهره وری سرمایه برحسب دارایی ثابت و کل دارایی با سود خالص چگونه است؟رابطه بین آنها مثبت است یا منفی

استفاده از نسبت های مالی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها، همیشه مورد توجه دانشگاهیان و بنگاه های اقتصادی، بویژه بانک ها و سایر نهادهای مالی بوده است. پیش بینی به موقع میتواند تصمیم گیران را در یافتن راه حل و پیشگیری از ورشکستگی، یاری نماید. همچنین، این مدل ها کاربرد بسیار زیادی در رتبه بندی اعتباری و نحوه توزیع تسهیلات بانکی دارد. در چنین مطالعاتی معمولات از مدل های آماری مانند تحلیل ممیز چندگانه (mda)، تحلیل لوجیت، تحلیل پروبیت و ... استفاده شده است. مطالعات اخیر در خصوص شبکه های عصبی مصنوعی (ann) نشان می دهد که این الگو به علت دارا بودن ویژگی های غیر خطی، ناپارامتریک و یادگیری تطبیقی، ابزار قدرتمندی برای دسته بندی و شناسایی این الگو می باشند، اولین تلاش برای استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی در پیش بینی ورشکستگی توسط ادم و شارادا(1990) صورت گرفت. در این پژوهش، با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (ann)، به پیش بینی ورشکستگی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است و همچنین ارایه الگویی از مدل شبکه عصبی مصنوعی (ann) و نیز مروری جامع بر مدل های پیش بینی ورشکستگی انجام شده است. به منظور بررسی اثر تفاوت ناشی از نمونه های در پیش بینی ، از روش معتبر سازی مقطعی استفاده شده است. در این تحقیق مدل شبکه عصبی مصنوعی با مدل آماری رگرسیون لجستیک (lr) که یک مدل پر کاربرد آماری در پیش بینی ورشکستگی است مقایسه شده است. نتایج حاصله از این مدلها، بر اساس اطلاعات 80 شرکت، نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ورشکستگی، به طور معنی داری نسبت به مدل رگرسیون لجستیک از دقت پیش بینی بیشتری برخوردار است.

در این تحقیق به بررسی تاثیر (تغییر حد نوسان قیمت سهام) بر "حجم معاملات" و "بازده سهام" شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی محتوای اطلاعاتی تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام و تأثیر آن بر حجم معاملات و بازده سهام شرکتها می باشد. از این رو 257 شرکت برای یک دوره 7 ساله از تاریخ 1/1/1382 لغایت 1/1/1389، مورد مطالعه قرار گرفتند و داده های مورد نیاز تحقیق شامل میانگین بازده و حجم معاملات دو ماه قبل و دو ماه بعد از تغییر حد نوسان قیمت برای 257 شرکت در 6 مقطع تغییر حد نوسان قیمت که 786 شرکت - مقطع می باشد، مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج تحقیق برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کاهش 3 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ 18/8/1384 باعث افزایش حجم معاملات و بازده سهام شرکتها شده است. از طرفی افزایش حد نوسان قیمت سهام تأثیری بر حجم معاملات و بازده سهام شرکتها شده است. از طرفی افزایش حد نوسان قیمت سهام تاثیری بر حجم معاملات شرکتها نداشته است اما افزایش 3 درصدی و 5/0 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخهای 13/9/1384 , 16/8/1388 بازده سهام شرکتها را کاهش داده است.

در این تحقیق با بررسی اجزای مدیریت سرمایه در گردش این موضوع مشخص خواهد شد که آیا عوامل مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و جریان نقدی عملیاتی شرکت تأثیر گذار است یا خیر؟ در این تحقیق شرکت های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ی پنج ساله از سال 83-87 مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از: 1-بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت 2-بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و جریان نقدی عملیاتی شرکت 3-بررسی ارتباط بین اجزای مختلف چرخه تبدیل وجه نقد و عملکرد و جریان نقدی عملیاتی شرکت 4-در نهایت نتیجه گیری درباره ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد و جریان نقدی عملیاتی شرکت

هدف مدیریت وجه نقد آن است که با محدود کردن سطوح وجه نقد در شرکت، ثروت سهامداران را حداکثر کند. وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد وهزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. مانده وجه نقد اضافی، وجه نقدی مازاد بر آن مبالغی است که برای پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت لازم است. این وجوه از این حیث دارای اهمیت هستند که به شرکت اجازه می دهند تا فرصت هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد. با توجه به تیوری تضا منافع بین مدیران و مالکان ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریانهای نقد اضافی را در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری تا در کوتاه مدت برخی از منافع شخصی خود را تامین نمایند. در نتیجه، مدیران به جای ا»که این وجوه را به سهامداران بپردازند، آن ها را هدر داده اند. در این تحقیق، نگهداشت وجه نقد اضافی در 109 شرکت پذیرفته شده در بازر بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1383 تا 1388 از طریق ارایه یک مدل مفهومی اندازه گیری شده است. همچنین تاثیر وجوه نقد اضافی بر بازده سهام شرکتهای مذکور و در نتیجه ثروت سهامداران و تاثیر پایداری یا ناپایداری وجوه نقد اضافی بر رابطه فوق بررسی شد. بر اساس نتایج، وجه نقد اضافی در شرکتهای نمونه آماری مورد مطالعه، تأثیری منفی بر بازده سهام و به تبع آن ثروت سهامداران داشته است. همچنین، یافته ها نشان می دهند که وجود الگوی پایدار یا ناپایدار در نگهداری وجه نقد اضافی، اطلاعاتی نامربوط تلقی می شود و این عامل تاثیر معنی داری بر بازده شرکتها نداشته است. بعبارت دیگر، وجوه نقد اضافی در هر دور، تاثیرات منفی خود را تنها در همان دوره بر جای می گذارد و این تاثیرات به دوره های آتی منتقل نمی شود.

ترکیب سهامداران شرکت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورتهای مالی منتشره اتکاء می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاریهای بلند مدت شرکت، از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد. این وضعیت در شرکتهای سهامی به تمرکز مالکیت تعبیر میشود. تأثیر سرمایه گذاران عمده بر تصمیمات مالی مدیریت از فبیل ساختار سرمایه و سودهای تقسیمی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این تحقیق چگونگی تاثیر سودهای تقسیمی و ساختار مالکیت بر ارزش شرکت در دو گروه شرکتهای دارای فرصتهای رشد و شرکتهای بدون فرصتهای رشد بررسی شده است. یک جنبه کلیدی و نوآوری تحقیق حاضر شناسایی و اندازه گیری فرصتهای رشد در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آزمون روابط میان متغیرها با استفاده از داده های 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در طول سالهای 1383 لغایت 1387 انجام شده است. نتایج، حاکی از ارتباط معکوس بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت می باشد. بنابراین با افزایش سهم بزرگترین سهامدار در شرکت، ارزش بازاری شرکت کاهش یافته است. در این تحقیق تاثیر فرصتهای رشد بعنوان یک متغیر کنترلی، در رابطه بین سود تقسیمی و تمرکز مالکیت با ارزش شرکت تایید شد. نقش این متغیر بعنوان یک نشانه از وضعیت شرکت توسط سرمایه گذاران تعبیر شده است. نشانه ای که مبتنی بر رویدادهای گذشته شرکت در خصوص حمایت از متافع کوتاه مدت سهامداران می باشد.

هدف از انجام این تحقیق پیش بینی بازده سهام عادی با استفاده از نسبت های مالی می باشد. در این پژوهش رابطه بین بازده سهام عادی پیش بینی شده و نسبت های مالی طی سالهای 1384 تا 1388 بررسی شده است که این بازده سهام عادی پیش بینی شده میانگین هندسی 5 سال گذشته بازده سهام عادی به عنوان معیاری جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران بوده و اینک سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی به این نکته مهم پی ببرند که نسبتهای مالی به عنوان یکی از روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی دارای بار اطلاعاتی است. با کمک روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل ضرایب رگرسیون چند متغیره، فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصل از این تجزیه وتحلیل حاکی از این است که : در سال 1384 آزمون فرضیات نشان داد که فقط بین نسبت سود هر سهم (eps) و نسبت قیمت هر سهم به فروش (p/s) با بازده سهام پیش بینی شهده (e(r)) رابطه معناداری وجود دارد. در سال 1385 مشخص شد که بین سه متغیر مستقل یعنی نسبت های سود هر سهم (eps)، نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم (p/b) و نسبت بازده خالص داراییها (roa) با متغیر وابسته یعنی بازده سهام پیش بینی شده (e(r)) رابطه معناداری وجود دارد. در سال 1386 آزمون فرضیات نشان داد که بین سه نسبت سود هر سهم (eps) نسبت قیمت هر سهم به فروش (p/s) و نسبت قیمت به سود هر سهم (p/e) با بازده سهام پیش بینی شده (e(r)) رابطه معناداری وجود دارد و بین متغیرهای مستقل دیگر و متغیر وابسته رابطه معناداری یافت نشد. در سال 1387 مشخص شد که بین سه متغیر مستقل یعنی نسبت های سود هر سهم (eps) نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم (p/b) و نسبت قیمت به سود هر سهم (p/e) با متغیر وابسته یعنی بازده سهام پیش بینی شده (e(r)) رابطه معناداری وجود دارد. در سال 1388 مشخص شد که بین سه متغیر مستقل یعنی نسبت های سود هر سهم (eps) نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم (p/b) و نسبت بازده خالص داراییها (roa) با متغیر وابسته یعنی بازده سهام پیش بینی شده (e(r)) رابطه معناداری وجود دارد. یک دلیل احتمالی علت ضعیف بودن بازده سهام پیش بینی شده این است که بازده سهام پیش بینی شده در بازار چین و ایران نامتجانس (ناهمگون) می باشد و علت احتمالی دیگر عدم کارایی بازار چین و بازار ایران یا کارایی کم آنها می باشد این دلایل نشان می دهد که بازده سهام پیش بینی ضعیف با بار اطلاعاتی کم داده ها مرتبط است.

شتاب توسعه صنعتی کشور ارتباط مستقیمی با توسعه توان جذب سرمایه توسط بورس اوراق بهادار تهران دارد. رشد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار مستلزم جذب پس اندازهای خانوارها به سوی این بازار بوده واولین نکته مورد توجه سرمایه گذاران در زمان سرمایه گذاری قیمت سهام و حصول اطمینان از پوشش بازده مورد انتظار وی است. وجود ریسک کمتر در بازار سرمایه کمک شایانی به جذب سرمایه می نماید. ریسک در بازار سرمایه شامل ریسک سیستماتیک و غی سیستماتیک است. تیوری پرتفوی بر این عقیده است که ایجاد مجموعه ای از سهام شرکتها در سبد سرمایه گذاری می تاند ریسک غیر سیستماتیک را به صفر برساند و بازار سرمایه تنها به ریسک سیستماتیک بازده پرداخت می نماید. عوامل تشکیل دهنده ریسک سیستماتیک بسیار متنوع است که وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و بین الملل را نیز شامل می شود. شناخت متغیرهای کلان اقتصادی موثر برقیمت سهام به عنوان بخشی از عوامل تشکیل دهنده ریسک سیستماتیک و سعی در کنترل اثربخش آنها توسط مراجعه ذی صلاح در جهت ایجد محیطی با ثبات (کم ریسک) در طولانی مدت جذب سرمایه را به بازار سرمایه در پی خواهد داشت. در این تحقیق ما با آزمون تغییرات نسبت به دوره قبل شاخصهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ابتدا به این نتیجه رسیدیم که متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران موثرند و نهایتا با تکیه بر تحلیل رگرسیونی متغیرهای موثر بر شاخص هر صنعت و جهت تاثیر آنها را مشخص نمودیم. تحقیق حاضر یک دوره زمانی 11 ساله (1386-1375) و یک نمونه 119 ماه از اطلاعات کلان کشور را پوشش می دهد. پژوهش حاضر به دلیل معنی داری تمامی ضرایب، تمام فرضیه های پژوهش را تایید می کند.

انواع مختلفی سازوکارهای راهبردی شرکتی و همبستگی آن با متغیرهای متنوع مالی وغیر مالی ، موضوع اصلی بسیاری از تحقیقات انجام شده در این سال ها بوده است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ویژگی های راهبردی شرکتی (اندازه هیات مدیره، تفکیک پست مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره، تعداد مدیران غیر موظف، درصد سهامداران نهادی و درصد تملک سهامدار عمده شرکت) و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 الی 1387 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق کیفیت سود از سه دیدگاه (اقلام تعهدی، تداوم سودآوری و توانایی پیش بینی سود) مورد بررسی قرار گرتفه است تا تدثیر ویژگی های راهبری شرکتی، بر روی آن بهتر برآورد شود. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره به روش حداقل مربعات ادغام شده، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در سطح اطمینان 95 درصد بین کیفیت سود با درصد سهامداران نهادی و تفکیک پست مدیر عاملی و ریاست هیات مدیره، رابطه ای وجود ندارد، اما بین کیفیت سود (از دیدگاه پایداری سود) با اندازه هیت مدیره و تعداد مدیران غیر موظف و همچنین بین کیفیت سود (از دیدگاه توانایی پیش بینی سود) با درصد تملک سهامدار عمده، ارتباط منفی معناداری وجود دارد. آزمون فرضیه های پژوهش، به طور کلی نشان داد که ویژگی های مختلف راهبری شرکتی تاثیر معناداری بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

توسعه دسترسی به شبکه گسترده جهانی (اینترنت) انقلابی را در زمینه ارتباطات "یک به یک " "یک به چند" در همه نقاط دنیا ایجاد کرده است . به جرأت می توان گفت که جهان هیچگاه شاهد چنین شتابی برای استفاده از یک پدیده علمی نبوده است. دسترسی تعداد زیادی از مردم به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است و بانکداری الکترونیک را می توان از تبعات گسترش و نفوذ آن دانست. طی چند دهه اخیر سیستم های پرداخت الکترونیکی به تدریج جایگزین سیستم های پرداخت سنتی (دستی) شدند. در این میان بانک ها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی و عرضه خدمات مالی جدید، نقش شایان توجهی در افزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته اند. مهمترین خدمات بانکداری الکترونیکی که امروزه در سطح جهان ارایه می شود عبارتند از : اطلاع رسانی در مورد حساب های مشتریان، انتقال وجوه بین حساب ها یا خارج از حساب مشتریان، خرید و فروش سهام، خرید و فروش ارز، انجام خدمات اعتبارات اسنادی و ایجاد مسیر ایمن برای ارتباط بین بانک و مشتریان و ... ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی مستلزم برخورداری از برخی زیر ساخت های مناسب اقتصادی و اجتماعی است. اهم این زیرساخت ها عبارتند از : تجهیز شبکه های ارتباطی و مخابراتی مناسب، برقراری امنیت تبادل اطلاعات، زیرساخت های حقوقی و قانونی مناسب و آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاه های اقتصادی برای پذیرش و استفاده از خدمات بانکداری، مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه ی مشتریان و موسسات مورد بررسی قرار داد. از جنبه مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه و وقت و از جنبه موسسات نیز به غیر از صرفه جویی در هزینه و وقت می توان به جلوگیری از سوء استفاده های مالی و حفظ مشتریان علیرغم تغییرات مکانی در بانک ها اشاره کرد. در این تحقیق جنبه اول مورد توجه قرار گرفته است. بانک های پیشرو در ارایه خدمات بانکداری الکترونیک با تلفیق کانال های مختلف بانکداری و ایجاد سیستم های جزیره ای یکپارچه با مدیریت اطلاعات به بهبود ارتباط با مشتریان دست می یابند. این امر رضایت مشتریان، صرفه جویی در هزینه های تولید و درآمد بیشتر برای بانک ها را به همراه دارد. در این تقحیق محقق با توجه به موارد فوق و با هدف گسترش هر چه بیشتر استفاده از بانکداری الکترونیک با استفاده از روش های تحقیق توصیفی و آزمون کاکس و استوارت به بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر کاهش هزینه مسافرت های درون شهری و آلودگی هوا می پردازد. به امید روزی که کشور ما نه تنها در این صنعت بلکه در تمام فنون و علوم این مرز و بوم صادر کننده بزرگ و پرآوازه ای شود.

تحقیق حاضر شواهدی در ارتباط با تاثیر کنترل مدیریتی سهامداران بر روشهای تامین مالی از طریق بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم می آورد. سهامداران بلوکی بیرونی به دلیل الکتیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها از نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردارند و می توانند رویه های شرکت را تحت تاثیر قرار دهند و سرمایه گذاریهای بزرگ اینگونه سهامدران در سهام شرکتها انگیزه آنها را برای نظارت و کنترل بر عملکرد مدیران تشدید می نماید. در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه های تحقیق و برآورد پارامترها از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره و روش ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی (پنل دیتا) استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین حضور سهامداران بلوکی بیرونی و هزینه های نمایندگی است. همچنین نتایج نشان می دهد شرکتهایی با سهامداران بلوکی بالاتر، زمانیکه تصمیم می گیرند وارد بازار بدهی شوند، به استفاده از وامهای بانکی دارای وثیقه ملکی تمایل بیشتری دارند.

در این پژوهش تاثیر هزینه تحقیق و توسعه بر درآمد و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نمونه ی تحقیق از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1382 تا 1387 که حجم آن 80 شرکت می باشد، انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که صرف مخارج تحقیق و توسعه در سال جاری منجر به سودآوری بیشتر و افزایش ارزش بازار سهام در چهارمین سال آتی می گردد. این موضوع بیانگر تاثیر مثبت صرف مخارج تحقیق و توسعه روی شاخص های ارزیابی شرکت (سودآوری و ارزش بازار سهام) است.

با توجه به اینکه تامین مالی برای شرکتها، درپی روند خصوصی سازی و کمبود منابع مالی در سالهای اخیر اهمیت بسیار دارد، تحقیق حاضر درصدد است که به ارزیابی روشهای تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از معیارهای بازده سهام، سودآوری و ارزش شرکتها بپردازد لذا سوال اصلی تحقیق این است که آیا با افزایش روشهای تامین مالی، بازده سهام و سودآوری و ارزش شرکتها افزایش می یابد؟ قلمرو زمانی تحقیق دوره 6 ساله، از1382 تا 1387 و جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق شرکتهای نمونه گیری شده شامل 64 شرکت، که تعداد 46 شرکت آن دولتی و18 شرکت آن غیردولتی برای 6 سال است که384 مشاهده را شامل می شود. اطلاعات آماری مربوط به متغیر انتشار سهام عادی، وام بانکی و سود انباشته به عنوان متغیر مستقل، بازده سهام، سودآوری و ارزش شرکتها به عنوان متغیر وابسته و همچنین انداره به عنوان متغیر کنترلی از صورتهای مالی حسابرسی شده و مراجعه به سایت های مرتبط گردآوری و توسط نرم افزارexcel محاسبه متغیرهای تحقیق انجام گرفته است. روش تحقیق حاضر با توجه به هدف، کاربردی و برحسب روش اجرا توصیفی است. باتوجه به اینکه فرضیه ها، تأثیر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته بررسی می کنند در نتیجه از آزمون تحلیل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و روش داده های تلفیقی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از روش آماری eviews استفاده گردیده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که فرضیه اول، در شرکتهای دولتی بین سودانباشته و بازده سهام رابطه خطی مستقیمی وجود دارد و با افزایش سودانباشته، بازده سهام افزایش می یابد، درحالیکه در شرکتهای غیردولتی بین انتشارسهام و بازده سهام رابطه خطی مستقیمی وجود دارد و با افزایش انتشارسهام، بازده سهام افزایش می یابد. اما فرضیه دوم درشرکتهای دولتی و غیردولتی بین روشهای تامین-مالی و سودآوری رابطه معنی داری وجود ندارد. فرضیه سوم در شرکتهای دولتی و غیردولتی فقط بین سود انباشته و ارزش شرکتها رابطه خطی مستقیمی وجود دارد و با افزایش سودانباشته، ارزش شرکتها افزایش می یابد.

مدیران واحدهای اقتصادی به همان اندازه که به انتشار اخبار خوب در خصوص شرکت متمایل هستند؛ سعی در پنهان نمودن اخبار بد نیز دارند. رویه های محافظه کاری در برابر این تمایلات مدیریت ایستادگی کرده و ریسک سرمایه گذاری در سهام را کاهش می دهد. دراین تحقیق، ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و پدیده سقوط قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1382 تا 1385 بررسی شد. نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنی دار بین دوره های سقوط قیمت سهام و درجه محافظه کاری شرکت های نمونه آماری مورد مطالعه می باشد. به عبارت دیگر، در طول دوره تحقیق شرکت هایی که رویه های محافظه کارانه تری را در گزارشگری مالی خود اعمال نموده اند؛ کمتر با ریسک سقوط قیمت سهام مواجه شده اند. در تحقیق حاضر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در الگوی آزمون فرضیه وارد گردید که وجود رابطه معنی دار آن با متغیر وابسته تحقیق، اثبات نشد. ?

این پژوهش رابط بین برخی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام را بررسی و مدلی برای پیش بینی ارایه کرده است . داده های پژوهش ، ترکیبی از متغیرهای مالی61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 5 سال (1388-1384) اخیر میباشد (روی هم رفته 5 متغیر). تغییر در هر یک از متغیرهای گزینشی برای هر شرکت در هر سال به علایم خوب (و بد) طبقه بندی و امتیاز یک (صفر) به آنها اختصاص یافته است . مجموعه امتیاز اکتسابی هر شرکت (بیش از 5 امتیاز) وضعیت قوت شرکت را نشان میدهد. این مجموعه در مدل پژوهش امتیاز مالی نامیده شده است . نتیجه پژوهش نشان داد که تغییرات در سود آوری ، حسابهای دریافتنی و حاشیه سود ناخالص ، با بازده غیر عادی سهام رابطه معنی داری دارد . سه متغیر یاد شده 51% تغییرات در بازده غیر عادی را توضیح میدهد .

بررسی نقش طول دوره همکاری حسابرس بر کیفیت صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استقلال سنگ زیربنای حرفه حسابرسی است و مورد توجه ویژه مجامع حرفه ای قرار دارد. افزایش استقلال حرفه ای حسابرس موجب اعتماد بیشتر به حرفه گردیده و زمینه توسعه و بهبود عملکردهای حرفه را فراهم می آورد. در این راستا محققین و پژوهشگران حرفه حسابداری و حسابرسی موضوع استقلال حسابرس و عوامل اثرگذار بر آن را با دقت و توجه ویژه مورد بررسی قرار داده اند. یکی از عواملی که میتواند بر استقلال حسابرس اثرگذار باشد و بدلیل اهمیت آن مورد توجه ویژه قرار گرفته است بحث طول دوره همکاری حسابرس با صاحبکار است. در اینخصوص نظرات و دیدگاه های متفاوتی توسط محققین مختلف ارایه گردیده است. از یک طرف گفته می شود افزایش طول دوره حسابرسی بدلیل فراهم آوردن زمینه های بیشتر برای آشنایی با سیستمها و روشهای درون سازمانی صاحبکار موجب ارتقاء کیفیت حسابرسی با گذشت زمان می شود و از طرف دیگر گفته می شود که افزایش طول دوره همکاری بدلیل ایجاد ارتباط صمیمانه بین صاحبکار و حسابرس زمینه چشم پوشی از اشتباهات در گزارشهای مالی صاحبکار را فراهم می آورد. این موضوع در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. تعداد 100 شرکت در فاصله زمانی سالهای 1387-1378 انتخاب و شاخص اقلام تعهدی غیرعادی سود که نشاندهنده میزان دستکاری عمدی در سود گزارش شده توسط شرکتهاست و توسط داو جونز ارایه گردیده است بعنوان شاخص ارزیابی کیفیت گزارشهای حسابرسی و به تبع آن صورتهای مالی محاسبه می شود. سپس با استفاده از آزمون تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی رابطه بین افزایش طول دوره حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی سود سنجیده می شود. همچنین متغیرهایی مانند درجه اهرم مالی، جریان نقد عملیاتی، اندازه شرکت، سود یا زیان و ... بر کیفیت صورتهای مالی بعنوان متغیرهای کنترلی مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اصلی تحقیق آن است که طول دوره حسابرسی با کیفیت صورتهای مالی رابطه معنادار غیر مستقیم دارد. همچنین در بخش دیگر با توجه به الزام در آیین رفتار حرفه ای مبنی بر محدودیت 5 ساله در طول همکاری مستمر حسابرس با مشتری، این مساله که افزایش طول دوره همکاری حسابرس بیش از 5 سال کیفیت صورتهای مالی را کاهش می دهد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که طول دوره همکاری حسابرس با صاحبکار بر کیفیت گزارشات حسابرسی و صورتهای مالی اثر دارد. بطوری که افزایش دوره حسابرسی مستمر با کاهش کیفیت صورتهای مالی همراه است. همچنین افزایش طول دوره حسابرسی به بیش از 5 سال کیفیت گزارشات حسابرسی را کاهش می دهد. بنابراین در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز کیفیت حسابرسی و استقلال حسابرس با افزایش طول دوره حسابرسی کاهش می یابد.

دستکاری های متعدد سود در دنیای امروز حسابرسان را با چالش های جدیدی مواجه ساخته است و مدیریت سود چون پتکی بر پیکر قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری فرود آمده است و آن را ناتوان تر از گذشته ساخته است پژوهش حاضر در راستای احساس به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در خصوص مدیریت سود می باشد به دلیل اینکه سرمایه گذاران به رقم سود به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری توجه خاصی دارند بر همین اساس سوال کلی و اصلی تحقیق این است که آیا رابطه معنی داری بین مدیریت واقعی سود و سودهای عملیاتی آن وجود دارد؟ برای پاسخ به سوال بالا 4 متغیر انتخاب و با طرح 3 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. سه نوع مدیریت واقعی سود به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است که عبارتند از کاهش هزینه های اداری، عمومی و فروش افزایش سودهای غیر عملیاتی حاصل از فروش دارایی های بلند مدت و تولید بیش از حد همچنین سودهای عملیاتی آن به عنوان متغیر وابسته و دست آخر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است. بدین منظور یک گروه نمونه شامل شرکت های برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال های 1380 الی 1385 در نظر و سپس سودهای عملیاتی سال های 1386 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه قلمرو زمانی تحقیق بین سالهای 1380 الی 1388 می باشد. بنابراین روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد و برای آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به شکل توزیع داده ها و هدف پژوهش از آزمون های کلوموگروف-اسمیرنوف ..........برای نرمال کردن داده ها استفاده شده است. در مورد فرضیه های تحقیق تصمیم گیری و بر اساس تیوری احتمالات به سوال های مطروحه تحقیق پاسخ داده شده است. نتایج حاصل از تحقیق در مورد فرضیه ها به شرح زیر است: در مورد فرضیه اول بین متغیر مستقل و وابسته با اطمینان 95% بین کاهش هزینه های اداری عمومی و فروش با سودهای عملیاتی آتی رابطه معناداری وجود ندارد. در مورد فرضیه دوم بین مدیریت واقعی سود از طریق افزایش سود غیر عملیاتی ناشی از فروش دارایی های بلند مدت با سودهای عملیاتی آتی رابطه معناداری وجود دارد. در فرضیه سوم بین مدیریت واقعی سود از طریق تولید بیش از حد با سودهای عملیاتی آتی رابطه معنی داری وجود دارد.

توسعه سرمایه گذاری موجب جذب سرمایه های غیر کارا و هدایت آنها به بخشهای مولد اقتصادی گردیده که با توجه به تحولاتی که امروزه در جهان رخ داده کشورها جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناسبی جهت استفاده بهتر از امکانات و ثروتهای خود می باشند بازارهای مالی نقش عمده در بسیاری از اقتصادها بر عهده دارند و دولتها در سراسر جهان سعی در تنظیم برخی جنبه های این بازار را ضروری می دانند در این میان شرکتهای سرمایه گذاری و اسطه های مالی هستند که به عامه مردم سهام می فروشند و عواید حاصله را در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند.بازارهای مالی نیز بازارهایی هستند که در آنها داراییهای مالی مبادله می شوند. داراییهای مثل سهام و اوراق قرضه هستند که ارزش آنها به ارزش تولیدات و خدمات ارایه شده توسط شرکتهای منتشر کننده آنها وابسته است. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی که یکی از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه است ضمن فرموله کردن مساله اولویت بندی معیارهای مهم در ارزیابی شرکتهای سرمایه گذاری با استفاده از بسته نرم افزاری ..بررسی گردد که فرضیاتی که در این تحقیق درصد آزمون آن است عبارتند از : 1- در ارزیابی شرکتهای سرمایه گذاری معیار بازده اولویت اول برخوردار است. 2- در ارزیابی شرکتهای سرمایه گذاری معیار ریسک از اولویت دوم برخوردار است. 3- در ارزیابی شرکتهای سرمایه گذاری معیار خالص ارزش روزدارایی ها از اولویت سوم برخوردار است.4- در ارزیابی شرکتهای سرمایه گذاری معیار سود هر سهم از اولویت چهارم برخوردار است.5- در ارزیابی شرکتهای سرمایه گذاری معیار قدرت نقد شوندگی از اولویت پنجم برخوردار است.6- در ارزیابی شرکتهای سرمایه گذاری معیار سیاست تقسیم سود ، چهارم و ششم تایید گردد.

یکی از مهمترین تصمیمات مدیران یک شرکت می تواند همان اخذ تصمیم در مورد اقدام به افزایش سرمایه باشد زیرا این اقدام علاوه بر تأثیر سریعش بر قیمت سهام و بازده سهامداران ممکن است بر سایر فعالیتهای شرکت نیز اثر بگذارد. بررسی دلایل تصمیم مدیر به افزایش سرمایه می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد و به آنها اطلاعات مفیدی در خصوص وضعیت فعلی و آتی شرکت ارایه نماید. این تحقیق با بررسی کیفیت سود شرکتهایی که افزایش سرمایه داده اند به دنبال تعیین نوع و شدت رابطه بین این دو مغیر می باشد و از این طریق افزایش سرمایه هایی که احتمالا ناشی از کیفیت پایین سود بوده است، شناسایی می شوند. در فرضیات این تحقیق پیش بینی شده است که بین افزایش سرمایه به روش تبدیل مطالبات حال شده و روش تبدیل سود تقسیم نشده یا اندوخته به سهام جدید با کیفیت سود ارتباط معناداری وجود دارد. دوره زمانی تحقیق از سال 1381 تا سال 1386 می باشد و تعداد 77 شرکت در پنج صنعت مختلف بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار بین کیفیت سود و افزایش سرمایه در صنایع مختلف مورد بررسی می باشد. بررسی رابطه مذکور به تفکیک صنایع نشان داد که این رابطه تنها در صنعت خودرو و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی معنادار می باشد. در بررسی ارتباط بین کیفیت سود با افزایش سرمایه به طریق تبدیل سود تقسیم نشده یا اندوخته، نتایج حاکی از این است که فقط در صنعت محصولات شیمیایی رابطه معنی دار می باشد. در برازش الگوی تحقیق ارتباط بین کیفیت سود با افزایش سرمایه به طریق تبدیل مطالبات حال شده تنها در صنایع خودرو و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی معنی دار می باشد.

ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است. تقریباً در تمام ترکیب ها یک واحد تجاری به عنوان تحصیل کننده، کنترل یک یا چند واحد تجاری تحصیل شده را به دست می آورد(استانداردهای حسابداری). هدف از این تحقیق، بررسی تفاوت ساختار سرمایه ترکیب های تجاری با شرکــت های غیر وابسته است. با رجوع به پیشینه تحقیق، سه دلیل اصلی را می توان برای تشکیل ترکیب های تجاری تشخیص داد. اولین علت تشکیل ترکیب های تجاری، نقایص بازار و مشکلات اطلاعاتی است. دومین علت ابهامات بازار است. انتخاب یک شریک تجاری ثابت (بجای جستجوی یک شریک جدید در مواقع لزوم) این ابهامات را بطور قابل توجهی کاهش می دهد. سومین علت این است که ترکیب های تجاری با میل مالکان شرکت ها به تنوع سازی و کاهش ریسک تشکیل می شوند. فرض اصلی در این تحقیق، وجود رابطه بین وابستگی گروهی شرکت ها و ساختـار سرمایه این شرکـت ها می باشد. همچنین در این پژوهــش از معیار اهرم مالــی به عنوان متغیر توضیح دهنده ی ساختار سرمایه استفاده شده است. اگرچه ویژگی اصلی در این پژوهش (وابستگی گروهی) ، کم و بیش در طول چند سال ثابت می ماند، اما دیگر عوامل تأثیر گذار بر ساختار سرمایه در طول زمان تغییر می کنند. دیگر عوامل تأثیر گذار بر ساختار سرمایه، سود آوری، مماس پذیری، اندازه شرکت، فرصت های رشد، سپر مالیاتی استهلاک و جریان وجه نقد آزاد می باشد. برای کنترل اثرات پویای این عوامل بر روی ساختار سرمایه ترکیب های تجاری، روش اطلاعاتی تلفیقی پویا مناسب تر از روش های دیگر تشخیص داده شده است. این تحقیق، داده های صورت های مالی سالانه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران را از سال 1385 تا 1390 در نظر می گیرد. جامعه آماری، شرکت های غیر مالی در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. روش نمونه گیری به صورت اختیاری غیر تصادفی هدفمند با رعایت شرایط لحاظ شده برای انتخاب نمونه به منظور افزایش قابلیت اطمینان و اتکای تحقیق بوده است. در این تحقیق از داده های مالی صد و یک شرکت نمونه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از سه روش حداقل مربعات آمیخته، گشتاوری تعمیم یافته دو مرحله ای و سری های زمانی وقفه دار صورت گرفته است. از متغیر مجازی گروه برای نشان دادن وابستگی به ترکیب های تجاری استفاده شده است. این متغیر مجازی در این مطالعه برای ترکیب های تجاری ارزش یک و برای شرکت هایی که وابستگی گروهی ندارند ارزش صفر می گیرد. برای کاهش خطرهای ورشکستگی و خطر از دست دادن کنترل شرکت ها، مدیران ترکیب های تجاری مایل به استفاده از سطحی بدهی، کمتر از سطح بهینه ی آن هستند، که این به نوبه ی خود باعث انگیزه ی مدیریت به انتخاب یک سطح اهرم مالی، کمتر از حد مطلوب می شود. یافته ها و نتایج به دست آمده از تحقیق این فرض را تأیید نمی کنند و حاکی از وجود رابطه ای مثبت ولی خفیف بین وابستگی گروهی و اهرم مالی شرکت است.

همزمان با گسترش علم حسابداری و تدوین استانداردهای جدید در این شاخه از دانش، چالش های جدیدی نیز وارد عرصه حسابداری گردید. یکی از این چالش ها، تخلفات و تقلبات مدیریتی و تیم حسابداری شرکت ها می باشد.تقلباتی مالی و غیرمالی که با هدف نمایشی دروغین از وضعیت کلی شرکت ارائه می گردد ودر بسیاری از موارد این تقلبات با هدف تزویر، غافلگیری و اختلاس صورت می گیرد. از آنجایی که شرکت ها از یک طرف درگیر مسائل سرمایه گذاری در مجموعه تحت مدیریت خود می باشند و این سرمایه گذاری ها از طرف اشخاص حقوقی یا حقیقی صورت می گیرد و از طرف دیگر سرمایه گذاران نیز دراین رابطه نیاز به سطح بالایی از اطمینان دارند، کنترل وقوع تقلبات از راه ایجاد کنترل های داخلی کارآمد بسیار حائز اهمیت می باشد، که این تحقیق سعی دارد عوامل موثر بر وقوع تقلب را بررسی نماید و از طرف دیگربر نقش کنترل های داخلی به عنوان یک اصل اساسی تاکید می کند. راجع به این موضوع هر چند به صورت پراکنده و موردی تحقیقاتی صورت گرفته است لیکن یک تحقیق جامع صورت نپذیرفته است، به نحوی که همه محرک های اثر گذار بر وقوع تقلب را بررسی نماید و نقش کنترل های داخلی را در کمک به ایجاد یک محیط حسابداری سالم تبیین کند. آنچه در این تحقیق نتیجه گیری می شود، تبیین جایگاه کنترل های داخلی شرکت در جلوگیری از وقوع تقلبات مالی و غیر مالی می باشد. همچنین سعی بر این می باشد که محرک های اثر گذار بر وقوع تقلبات به صورت موردی بررسی گردد. زمینه هایی که باعث می شود تقلب در محیط حسابداری رشد و گسترش یابد شناسایی شود و در جهت رفع آن ها راهکارهایی ارائه گردد.در این تحقیق همچنین نقش مدیریت در ایجاد بستر مناسب در وقوع تقلب و بر عکس جایگاه مدیریت در ایجاد بستر برای جلوگیری از ارتکاب تقلب مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات ساختار سرمایه بر سود آوری بانک ملت می باشد. در راستای این هدف ، اطلاعات صورتهای مالی بانک ملت طی سالهای 1387الی 1391جمع آوری گردید. به دنبال آن،اطلاعات مربوط به ساختار سرمایه (نسبت بدهی به داراییها وسودآوری)طی همان دوره5سالهبه صورت سالانه جمع آوری وآزمون شد.تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دوسطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spps16وexcell2010صورت گرفته است به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی استفاده شدو معنب دار بودن آن ها با استفاده از آمارهtوzصورت گرفت. یافته های پژوهش نشان میدهد که : #فرضیه مبتنی بر این امر که"تغییرات ساختار سرمایه ونسبت بازده حقوق صاحبان سهام بانک ملت رابطه معنا داری وجود دارد"تایید شد #فرضیه مبتنی بر این امر که "بین تجدید ارزیابی داراییها وسود آوری بانک ملت ارتباط معنا داری وجود دارد"تایید شد #فرضیبه مبتنی براین امر که"ساختار سرمایه بانک ملت که نسبت بازده حقوق صاحبان سهام را حداکثر میکند،بهینه میباشد"تایید نشد

با گسترش روزافزون شرکتهای سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یکسو و پدیدار شدن بحرانهای مالی شدید در ابعاد خرد و کلان اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاهها به دنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند و این موضوع، آنها را به استفاده از مدلهای پیش بینی کننده ورشکستگی شرکتها سوق داده است. هدف این پژوهش، ارائه مدلهای آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتاً دقیق ورشکستگی شرکتها در یک و دو سال قبل از رویداد ورشکستگی شرکت متناسب با شرایط محیطی ایران است. برای این منظور با استفاده از نسبتهای مالی بکار رفته در دو مدل اسپرینگات و زمیجوسکی و بکار بردن تکنیک آماری تحلیل ممیزی، دو مدل تعدیل یافته متناسب با شرایط محیطی بورس اوراق بهادار تهران بدست آمد و توانایی پیش بینی دو مدل با محاسبه خطای نوع اول و دوم ارزیابی گردید. درنهایت، توانایی پیش بینی دو الگوی بدست آمده با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هر دوی مدلهای تعدیل یافته اسپرینگات و زمیجوسکی، توانایی پیش بینی ورشکستگی شرکتها را به خوبی دارا می باشند و مدل تعدیل یافته اسپرینگات با دقت 88% نسبت به مدل تعدیل یافته زمیجوسکی با دقت 82% عملکرد بهتری دارد.

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عوامل ساختار مالکیت، اندازه ی شرکت و برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر دستکاری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. مدیران جهت دستیابی به سود مورد انتظار ممکن است این هدف را از راه افزایش اقلام تعهدی اختیاری دنبال نمایند، زیرا دستکاری وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی غیراختیاری تقریبا ناممکن می باشد. در این تحقیق، اقلام تعهدی اختیاری به عنوان جایگزین مناسبی برای دستکاری سود در نظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی استفاده شده است. برای دوره ی تحقیق داده های جمع آوری شده به دو صورت: 1) مقطعی برای هر یک از سال های 1380 تا پایان 1387 و 2) تجمعی 8 ساله برای سال های 1380 تا 1387 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد زمانی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکتها بیش از 45% باشد دستکاری سود کاهش می یابد. علاوه بر این یافته های پژوهش حاکی از این است که، بین اندازه ی شرکت و دستکاری سود رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد به طوری که با افزایش اندازه ی شرکت انگیزه ی مدیران برای دستکاری سود افزایش می یابد. همچنین یافته ها در این پژوهش نشان می دهد که در شرکتهای ایرانی بین وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، وجود حسابرسان داخلی و دستکاری سود رابطه ی معناداری وجود ندارد. همچنین یافته ها نشان دهنده ی این است که بین کیفیت حسابرسی و دستکاری سود رابطه ی معناداری وجود دارد. از آنجایی که محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین برخی از استانداردهای ایران متفاوت از کشور های غربی می باشد، عوامل موثر بر دستکاری سود، در شرکتهای ایران، نیز می تواند متفاوت باشد.

آنچه که سرمایه گذاران را تشویق می کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار اندازند، عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن، ارزش شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد. یکی از شاخصهای برسی عملکرد شرکتها سودآوری آنها بوده که تحت تاثیر عوامل متعددی می باشد. با شناسایی از عوامل، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بهتر می توانند به پیش بینی عملکرد آتی موسسات تجاری بپردازند. این مطالعه بررسی می کند که چگونه سودآوری شرکتهای بخش خودرو، تحت تاثیر مدیریت سرمایه در گردش، اهرم های مالی و عملیاتی قرار می گیرد. در این تحقیق نسبت آنی، دوره وصول مطالبات، دوره واریز بستانکاران و دوره گردش موجودیها نشان دهنده سیاست مدیریت بر سرمایه در گردش می باشد. همچنین تجزیه و تحلیلهایی هم جهت برآورد نحوه تاثیر اهرمهای مالی و عملیاتی بر سودآوی انجام می گردد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی سالهای 1380 الی 1387 در بخش خودرو و ماشین آلات و قطعات فعالیت داشته اند را شامل می شود. برای بررسی داده های تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن و تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که نسبت آنی رابطه ای مستقیم و معنادار و دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودیها، دوره واریز بستانکاران و اهرم مالی رابطه ای معکوس و معنادار با سودآوری شرکتهای بخش خودرو داشته اند. همچنین اهرم عملیاتی رابطه ای مستقیم با سودآوری داشته لیکن این رابطه از لحاظ آماری معنادار نبوده و قابل پیش بینی نمی باشد.

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و بررسی ارتباط نامتقارن بین میزان تغییرات در قیمت سهام و میزان تغییرات در حجم معاملات بر اساس مدل سنجش لگاریتمی در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق با استفاده از بررسی و جمع بندی مباحث مطرح در موضوع، 3 فرضیه جهت بررسی موضوع مورد پژوهش قرار گرفته است. تایید یارد فرضیات بر اساس آزمون wald test و آمار t استاتیک در سطح اطمینان 95% مورد بررسی قرار گرفته است. پایایی تحقیق و متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و روایی آن با استفاده از آزمون خود همبستگی و ناهمسانی واریانس و انجام آزمون بریوش گادفری محرز گردید. همچنین با استفاده از معیار شوارتز-بیزن بهترین مدل با وقفه مناسب به وسیله مدل سنجش لگاریتمی برآورد شده است. با توجه به ضرایب بدست آمده در فرضیه یک از 45 شرکت منتخب بررسی شده ضریب تغییرات مثبت قیمت سهام در 42 شرکت در سطح 5% معنی دار بوده و این بدین معنی است که تغییرات مثبت در قیمت سهام به افزایش حجم معاملات منجر می گردد. در فرضیه 2 از 45 شرکت بررسی شده، در 20 شرکت بورس اوراق بهادار تغییرات منفی در قیمت سهام آنها بر کاهش حجم معاملات تاثیر نداشته و در 25 شرکت دیگر بورس اوراق بهادار ایران فرضیه مورد تایید قرار گرفته است. در فرضیه 3 بررسی ها نشان می دهد که در هیچ یک از شرکت ها تغییرات منفی و مثبت قیمت سهام بر تغییرات حجم معاملات سهام تاثیر مشابهی ندارد و به نوعی ارتباط نامتقارن بین متغیر مستقل و متغیر وابسته تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

رعایت محافظه کاری، یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. کیفیت اطلاعات حسابداری تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل قرار دارد که برخی از آنها ریشه در تقاضا برای چنین اطلاعاتی به منظور استفاده در ترتیبات قراردادی و بازارها (سرمایه و کار) دارد. استانداردهای حسابداری به عنوان مبنایی برای گزارشگری مالی محسوب می شوند و باعث افزایش کیفیت گزارشات مالی شده اند. استانداردهای حسابداری در ایران در سال 1380 از طرف سازمان حسابرسی، لازم الاجرا گردید و این امر احتمالا کیفیت گزارشگری مالی را بالا برده است. تحقیق حاضر با بررسی میزان محافظه کاری و گزارشگری مالی، قبل و بعد از الزام استانداردهای حسابداری در ایران سعی در تبیین اثرات این استانداردها بر میزان رعایت اصل محافظه کاری در شرکت های در بورس را دارد. نمونه آماری این تحقیق شامل 73 شرکت و دوره تحقیق 16 سال متوالی از سال 1372 تا 1387 شامل هشت سال قبل از الزام استانداردهای حسابداری (سال های 1372 تا 1379) و هشت سال بعد از الزام استانداردهای حسابداری (سالهای 1380 تا 1387) می باشد. در این تحقیق از مدل باسو برای سنجش میزان محافظه کاری در دوره های مختلف استفاده شده است. نتایج نشان داد که شرکت های نمونه آماری در طول دوره تحقیق، رویه های محافظه کارانه ای در گزارشگری مالی خود اعمال نموده اند. همچنین نتایج حاکی از تاثیرات معنی دار الزام استانداردهای حسابداری بر میزان محافظه کاری شرکت های نمونه آماری می باشد.

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران موجب بروز مشکلی بنام سهمیه بندی سرمایه می شود. زمانیکه مدیران از اطلاعات محرمانه سوء استفاده نمایند، سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری امتناع می کنند. همچنین وجود مشکلات نمایندگی و منفعت گرایی مدیران باعث حساسیت سرمایه گذاران می گردد و تامین مالی پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت را با مشکل مواجه می نماید. اطلاعات حسابداری از دو طریق می توانند به کارایی (بهره وری سرمایه گذاری) کمک نمایند 1) کم کردن ریسک و عدم تقارن اطلاعاتی 2)کمک به مکانیزمهای کنترل شرکتی جهت ایستادگی در برابر انگیزه های منفعت جویانه مدیران و حفظ منافع سهامداران اقلیت و بستانکاران. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و بهره وری سرمایه گذاری و ارزیابی این ارتباط در شرکتهای با ساختار سرمایه متکی به تسهیلات بانکی می باشد. در این تحقیق بازده سرمایه گذاری بعنوان انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار تعریف شده است و توسط رگرسیون میزان سرمایه گذاری بر تابع فرصتهای رشد اندازه گیری شده است. نتایج نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه گذاری ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. همجنین نتایج نشان داد که ساختار سرمایه متکی به تسهیلات بانکی، تاثیری بر ارتباط بین کارآیی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی ندارد.

ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود زیرا انگیزه و اشتیاق مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد و بدین ترتیب در کارآیی شرکت موثر است. یکی از روش های کنترل و حاکمیت شرکتی، تعیین و نوع ساختار مالکتیت و ترکیب بهینه آن می باشد. با توجه به این که در این خصوص تحقیقات نادری در ایران صورت گرفته است، هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار مالکیتی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق ارتباط و تاثیر دو نوع ساختار مالکیتی شامل مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی با بازده سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری مورد بررسی شامل 106 شرکت و دوره زمانی تحقیق از 1383 تا 1387 می باشد. جهت تبیین ارتباط بین متغیرهای تحقیق از دل دوعامله فاما و مک بت (1973) استفاده شد. در این مدل بازده سهام (متغیر وابسته) تابعی از درصد مالکیت مدیریتی و درصد مالکیت نهادی (متغیرهای مستقل) می باشد. نتیج حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق می باشد. آزمون های همبستگی نشان دادند که رابطه بین بازده سهام شرکت ها با مالکیت مدیریتی ، مثبت و با مالکیت نهادی منفی می باشد.

در این پایان نامه اثر ساختار مالکیت بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد با در نظر گرفتن رابطه غیر خطی ارزش شرکت-ساختار مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. حجم نمونه بالغ بر 124 شرکت در طی 6 دوره نمونه (1382-1378) می باشد (جمعا 744 مشاهده). که بر مبنای روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در بررسی ارزش شرکت – مالکیت داخلی دریافتیم که هیئت مدیره در محدوده های ملاکیتی زیر 20% و بالای 67 % در جهت افزایش ارزش شرکت عمل نموده (همسویی منافع) و بین 20 % تا 67% با منفعت گرایی موجب کاهش ارزش شرکت می شوند. در بررسی ارزش شرکت تمرکز مالکیت نیز دریافتیم که نظارت سهامداران عمده در محدوده مالکیتی زیر 51% کارا نبوده، با کاهش ارزش شرکت در این محدوده مواجه هستیم اما در مالکیت بالای 1/5% بین سهامداران عمده و مدیران همگرایی منافع برقرار شده، ارزش شرکت افزایش می یابد. همچنین یافته ها نشان می دهند که سرمایه گذاری به جریان نقد حساس بوده و همسویی و همگرایی منافع موجب کاهش این حساسیت و تعدیل مشکل سرمایه گذاری کمتر از اندازه و سرمایه گذاری بیشتر از اندازه می شود. و نیز مشخص شد که منفعت گرایی مدیریتی و همگرایی منافع، حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقد و سرمایه گذاری کمتر از اندازه را در شرکت های محدود مالی افزایش می دهند.

شیوه قیمت گذاری اوراق مورد معامله حاصل فعل و انفعال متغیرهای مختلفی می باشد که هریک به طریقی با شدت متفاوتی بر قیمت اوراق مزبور تاثیر می گذارد. در کتب درسی مالی به طور کلی ارزش واحد تجاری برابر با ارزش فعلی جریان نقدی آزاد آتی می باشد. در این تحقیق ارتباط بین ارزش شرکت و جریان نقدی آزاد آتی آن با استفاده از داده های 68 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1378 تا 1387 از طریق رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. ارزش برآوردی هر شرکت برای هر سال با استفاده از ارزش فعلی جریان نقدی سرمایه ای واقعی حداقل 5 سال آتی محاسبه شد. نتایج نشان داد که ارزش برآوردی شرکت های مورد بررسی بیشتر از ارزش تعیین شده توسط بازار است. نتایج همچنین نشان داد که ارزش برآوردی شرکت با ارزش تعیین شده شرکت توسط بازار همبستگی ضعیف معنی دار مثبت وجود دارد. جریان نقدی آزاد با ارزش جاری بازار شرکت رابطه معنی دار مثبت دارد و می توان از طریق جریان های نقدی آزاد آتی، تا حدودی ارزش بازار شرکت را برآورد کرد. هر چه از جریان های نقدی سرمایه ای سال های آتی بیشتری برای ارزش گذاری استفاده شود، بهتر می توان ارزش تعیین شده توسط بازار را تبیین کرد.

این تحقیق جهت بررسی سیستمهای حسابداری موجود در صنعت دامداری و ارائه یک سیستم حسابداری بهای تمام شده مناسب که پاسخگوی نیازهای مدیریتی این شاخه از صنعت باشد در چهار فصل تنظیم گردیده است. فصل اول مربوط به طرح تحقیق است. در این فصل مطالبی راجع به موضوع، فرضیه ها، قلمروو روش انجام تحقیق ارائه گردیده است. در فصل دوم، برای آشنایی مختصر با صنعت دادمداری در ایران موضوعات اصول پرورش و تغذیه دام، تاریخچه دامداری، نژادهای دام و وضع موجود صنعت دامداری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم مربوط به بررسی سیستم های حسابداری موجود در دامداریهای ایران است در این فصل سه نوع سیستم حسابداری از نظر نحوه ثبت و نگهداری حسابها، نحوه محاسبه بهای تمام شده دام، شیر و گوشت و نیز نحوه ارائه انواع مختلف دام و موجودیهای شیر و کود در صورتهای مالی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است و در پایان فصل چهارم سیستم حسابداری پیشنهادی جهت دامداریهای ایران ارائه گردیده است.

اقتصاددانان در حوزه امور مالی اعتقاد دارند که سرمایه را باید به نحو بهینه تخصیص داد. وجود بازار کارا به سرمایه گذاران کمک می کند تا بتوانند به آسانی وجود مورد نیاز را گردآوری نمایند. در بازار کارا اطلاعاتی وجود ندارد که اقلیتی از آن باخبر و سایر سرمایه گذاران از آن بی خبر باشند. حال چنان چه تعداد کمی از معامله گران به اطلاعات با ارزشی دسترسی داشته باشند که مابقی سرمایه گذاران از آن بی اطلاع باشند و این اطلاعات در قیمت واقعی سهام منعکس نشده باشد، می توانند بازده مازاد (بازده غیر عادی) کسب کنند. این بازده مازاد یکی از مشخصه های بازار نیمه کارا (یا غیر کارا) است کاهش بازده مازاد از طریق شناسایی عوامل مرتبط با ایجاد آن امکان پذیر است. در صورت اثبات چنین رابطه ای در بازار سرمایه ایران و آگاهی سایر سرمایه گذاران از این ارتباط می توان بازده مازاد را تا حدودی کاهش داده و با پارامترهای بازار کارا در شکل نیمه قوی نزدیک تر شد. از این رو در این تحقیق رابطه بین نرخ بازده مازاد و نسبت های مالی در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته است. برای مدل یابی از آزمون رگرسیون استفاده و مدل نهایی بر اساس معیارهای ضریب تعیین و میانگین مربعات خطا انتخاب شده است. نتایح بدست آمده از بررسی شرکت های نمونه نشان دهنده آن بود که میان بازده مازاد و تعدادی از نسبت های مالی(نسبت فروش به دارایی ثابت، بازده حقوق صاحبان سهام عادی، بازده مجموع دارایی ها و نسبت ارزش بازار) رابطه معنا داری وجود دارد. از آنجا که هدف پیش بینی آینده است، با توجه به یافته های تحقیق، مدل پیش بینی ارائه گردید.

در این تحقیق از یک سو، تاثیر متغیرهای اندازه¬ی شرکت، نسبت جاری، نسبت بدهی به دارایی، نسبت حسابهای دریافتنی به دارایی بر گزارش مشروط حسابرسی و از سوی دیگر، رابطه¬ی بین نوع گزارش حسابرسی مشروط سال قبل و نوع موسسه¬ی حسابرسی با گزارش مشروط حسابرسی سال مورد رسیدگی بررسی شده است. با بررسی گزارش های حسابرسی مشروط و مقبول شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1384، 1385 و 1386 ، اطلاعات 144 شرکت به صورت تصادفی طبقه¬یی گردآوری شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها بر اساس رگرسیون لجستیک و آزمون استقلال کای دو حاکی از این است که از بین متغیرهای مورد بررسی، نسبت جاری و نسبت حسابهای دریافتنی به دارایی بر گزارش مشروط حسابرسی موثر بوده اند اما، نسبت بدهی به دارایی و اندازه¬ی شرکت تاثیری نداشته اند. همچنین، بین گزارش مشروط حسابرسی سال قبل و نوع موسسه¬ی حسابرسی با گزارش مشروط حسابرسی سال جاری رابطه¬ی معناداری وجود دارد.

در یک واحد اقتصادی دو گروه شرکت دارند مدیران و مالکان. براساس تئوری نمایندگی هر یک از این دو گروه بدنبال منافع خود می باشند. می توان اظهار داشت یکی از دلایل وجودی محافظه کاری در گزارشگری مالی کنترل انگیزه های منفعت جویانه مدیریت است و این امر ناشی از تضاد منافع موجود بین دو گروه مذکور می باشد. یکی از حالاتی که ممکن است شکاف بین این دو گروه کمتر شود؛ وجود مالکیت مدیریتی در ساختار مالکیتی شرکت می باشد. بنظر می رسد در این حالت با حل شدن برخی از مسایل نمایندگی نیاز به اعمال رویه های محافظه کارانه در گزارشگری مالی کمرنگ شده و این اصل محدودکننده حسابداری، تاحدودی اهمیت خود را از دست بدهد . موضوع تحقیق حاضر شناسایی تاثیرات سطح مالکیت مدیران بر میزان محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره تحقیق شامل 5 سال متوالی از سال 1383 تا 1387 و نمونه آماری تحقیق 110 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد . در این تحقیق جهت سنجش محافظه کاری از معیار باسو استفاده شده است و رابطه بین این متغیر درصد سهام متعلق به مدیران با استفاده از رگرسیون مقطعی برازش خواهد شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق، در مجموع حاکی از وجود رابطه معنی دار و معکوس بین مالکیت مدیریتی و محافظه کاری می باشد. این نتایج بیان می دارد که سهیم بودن مدیران در مالکیت شرکت، تقاضا برای حسابداری محافظه کارانه را کاهش می دهد.

در این تحقیق به بررسی نامتقارن بودن اطلاعات و رابطه ارزش جریان نقدی عملیاتی و ارقام حسابداری در یک تجزیه و تحلیل برای حسابداری مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و بازده و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازده موضوعی است که همواره مورد توجه محققین حوزه مالی بوده است. در این تحقیق با بررسی رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و سود حسابداری به عنوان دو متغیر مستقل با بازده سهام شرکتها به عنوان متغیر وابسته سعی دارد، در صورت احراز وجود روابط فوق و معنی دار بودن آن معیاری برای توضیح بازده سهام، در زمان افزایش نامتقارن بودن اطلاعات در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد و از این طریق مقایسه و انتخاب سهام شرکتهای مختلف را برای آنان تسهیل بخشد. نمونه مورد بررسی شامل 80 مورد از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در قلمرو زمانی 13822 الی 1386 بوده است. نتایج حکایت از این دارد که در سطح اطمینان 95 درصد رابطه هر دو متغیر وجه نقد حاصل از عملیات و سود حسابداری با بازده سهام معنی دار است. و می توان بیان نمود که سود حسابداری و جریان نقدی عملیاتی در پیش بینی بازده سهام داری محتوای اطلاعاتی هستند. اما اندازه گیری نامتقارن بودن اطلاعات بر اساس متغیرهای مصنوعی ( اندازه شرکت، هزینه تحقیق و توسعه و دارایی های نامشهود) ر رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و سود حسابداری با بازده سهام نتایج حاکی از این است که ولا: تاثیر اندازه شرکت و دارایی های نامشهود (نامتقارن بودن اطلاعات)، باعث افزایش ارتباط بین سود حسابداری با بازده شرکتهای سهامی می شود. اما هزینه تحقیق و توسعه اثری بر افزایش ارتباط بین سود حسابداری با بازده شرکتها ندارد ثانیا: تاثیر هزینه تحقیق و توسعه (نامتقارن بودن اطلاعات) بر رابطه بین جریان نقدی عملیاتی با بازده شرکتهای سهامی باعث افزایش این ارتباط و اندازه شرکت و دارایی های نامشهود( نامتقارن بودن اطلاعات ) اثری بر افزایش این ارتباط ندارد. ?

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری و قابلیت پیش بینی سود می پردازد در این تحقیق از داده های تاریخی سالهای 1383 تا 1387 مربوط به 92 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. محافظه کاری به سبب شناسایی سریعتر زیان ها و کاهش ارزش داراییها موجب می شود در عمل بخشی از هزینه های دوره های آتی با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند این نحوه برخورد به وضوح یک انحراف از اصل تطابق بوده سود حسابداری را در طول زمان دچار نوعی نوسان و اختلال نموده واز پایداری آن می کاهد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری (آزمون..) تجزیه و تحلیل تفسیر شده است در این تحقیق جهت سنجش محافظه کاری از مدل باسو(1977) استفاده شده است و پایداری سود نیز بعنوان میزان همبستگی سود دوره جاری است اندازه گیری می شود. در فرضیه اول تحقیق، پیش بینی شده است که پایداری سودهای با محافظه کاری بالا کمتر از پایداری سودهای با محافظه کاری پایین است. مبنای این فرضیه بر این پایه استوار است که محافظه کاری به نوعی انحراف از اصل تطابق می باشد. نتایج نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد پایداری سود شرکتهای محافظه کار از پایداری سود سایر شرکتها کمتر بوده است. فرضیه دوم تحقیق به بررسی تاثیر محافظه کاری بر میزان قابلیت پیش بینی سود می پردازد. در این فرضیه ادعا شده است که قابلیت پیش بینی سود سودهای با محافظه کاری بالا کمتر از قابلیت پیش بینی سودهای با محافظه کاری پایین است. قابلیت پیش بینی سود بعنوان میزان همبستگی بین سود هر سهم گزارش شده با ارزش بازار هر سهم تعریف شده است. دراین تحقیق جهت سنجش قابلیت پیش بینی سود از مدل اولسون (1995) استفاده شده است. در این مدل ارزش بازار هر سهم بعنوان متغیرهای پیش بینی کننده و توضیح دهند ارزش بازار تلقی شده اند. بنابراین در این فرضیه با توجه به مدل آزمون قابلیت پیش بینی ارزش دفتری و تاثیر محافظه کاری بر آن نیز بررسی شده است. نتایج بدست آمده فرضیه دوم نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد قابلیت پیش بینی سود شرکتهای محافظه کار از قابلیت پیش بینی سود شرکتهای غیر محافظه کار کمتر بوده است. از طرف دیگر معلوم شده ارزش دفتری فاقد قابلیت پیش بینی می باشد.

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به خود جلب می کند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت با ارزش و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد انتظار می رود شرکتهای که دارای سایت افشای پیش بینی سود می باشند در مقایسه با سایر شرکتها از بازده سهام بیشتر و ریسک کمتری برخوردار باشند و این به دلیل اطمینان بیشتر بازار سرمایه به این شرکتهاست . روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است. نمونه آماری بررسی شامل 129 شرکت و در دوزه زمانی از سال 1383 تا 1387 می باشد. در این تحقیق از ضریب بتا به عنوان معیار ریسک سیستماتیک و شاخص کیوتوبین به عنوان معیار ارزش شرکت استفاده شده است. در آزمون فرضیات از دو مدل رگرسیونی که در آنها پیش بینی سود مدیریت به عنوان متغیر مستقل و ارزش ریسک شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد استفاده گردیده است. نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار پیش بینی سود هر سهم مدیریت بر ارزش شرکت و عدم تاثیر این پیش بینی ها بر ریسک سهام شرکتهای نمونه آماری مطالعه در طول دوره تحقیق می باشد

امروزه سیستم های اطلاعاتی حسابداری نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت های سازمان ها ایفا نموده و در مجموعه محیط اقتصادی کشور ها وظیفه ای با اهمیت بر عهده دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم ها آغاز می شود. سهم عمده ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید فروش سهام شرکت ها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود تحت تاثیر ارقام و اطلاعات سیستم های حسابداری است. یکی از اطلاعات مهم و کلیدی در صورت های مالی شرکت ها، "سود حسابداری" است که معمولاً به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت ها و موسسات مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر بسیاری از تحلیگران مالی از سود حسابداری در مدل های ارزش گذاری قیمت سهام و ارزیابی عملکرد بنگاهای اقتصادی استفاده می کنند. اما از آنجا که در فرایند اندازه گیری سود حسابداری نیاز به استفاده از برآورد و پیش بینی و روشهای متعدد حسابداری است و در عین حال تضاد منافع احتمالی میان مدیران،سهام داران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی وجود دارد، درباره استفاده از سود تردید هایی ایجاد شده و به همین دلیل بسیاری از تحلیل گران مالی، "جریان وجه نقد" استفاده می کنند. سوال مهم اینجاست که نقش سود حسابداری بر مبنای تعهدی و جریان وجوه نقد برای ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی چیست؟ در این تحقیق توان پیش بینی کنندگی سود حسابداری، ارزش دفتری و گردش وجوه نقد عملیاتی به عنوان نماینده اطلاعات حسابداری در رابطه با ارزش بازار شرکت ها بررسی شده است. همچنین با توجه به سه متغیر تحقیق، توان ترکیبی این متغیر ها با یکدیگر بررسی و قوی ترین مدل در تبیین و پیش بینی ارزش بازار شرکت ها گزینش شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به سال های 1381 تا1387، صد و سی شرکت منتخب از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سود حسابداری وگردش وجوه نقد عملیاتی اقلامی مربوط تر هستند و وارد نمودن ارزش دفتری در قدرت توضیح دهندگی مدل ها افزایش معناداری ایجاد نمی کند.

موضوع تئوری نمایندگی مطالعه تعارض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حداکثر نمایند. موضوع تحقیق حاضر بررسی تئوری نمایندگی و ارتباط آن با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق که شامل 160 شرکت پذیرفته شده در بورس می باشد، به دو گروه از شرکت تفکیک شد گروهی که در طول دوره تحقیق به هیئت مدیره پاداش پرداخت کرده اند و به عنوان شرکتهای همسوی منافع مدیران و مالکان طبقه بندی شدند و گروهی که در این دوره پاداشی به هیئت مدیره نداده اند و جزء شرکتهای غیر همسوی منافع مدیران و مالکان طبقه بندی شده اند. در این تحقیق وجود تفاوت معنی دار بین بازده سهام شرکت های همسو و غیر همسو منافع مدیران و مالکان و همچنین ارتباط بین بازده کل سهام با میزان پاداش پرداختی به هیئت مدیره بررسی شد. براساس یافته های تحقیق میانگین بازده سهام شرکتهای که در گروه شرکتهای همسوی منافع مدیران و مالکان طبقه بندی شده بودند، به صورت معناداری با سایر شرکتها متفاوت است. همچنی رابطه مستقیم و معنی داری بین پاداش پرداخت شده به هیئت مدیره با بازده سهام شرکتها وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که بازده سهام یکی از معیارهای تعیین پاداش هیئت مدیره می باشد. به عبارت دیگر شرکتهای که بازده سهام بالاتری داشته اند، پاداش بیشتری پرداخت نموده اند.

این مطالعه تأثیر و نوع رابطه بین ارزش دفتری هر سهم، سود هر سهم و مدل ترکیبی این دو متغیر، همچنین نوع رابطه بین سود تقسیمی هر سهم و مدل ترکیبی ارزش دفتری هر سهم و سود تقسیمی هر سهم با ارزش بازار هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1382 تا پایان 1387 را بررسی می کند. در این تحقیق برای مطالعه اثر هر یک از عوامل یاد شده فوق بر ارزش بازار شرکت ها از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین هر یک از متغیرهای ارزش دفتری هر سهم، سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم با ارزش بازار هر سهم بوده است. ارزش متغیر سود تقسیمی هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی زیادی (در حد سود هر سهم) است و با ارزش بازار سهام ارتباط زیادی دارد. در مدل ترکیبی نیز این رابطه تأیید می شود. در مدل ترکیبی ارزش دفتری و سود هر سهم می توان گفت تعادمل دو متغیر باهم به نحو بهتری می تواند تغییرات ارزش بازار هر سهم را تفسیر کند و مدل مناسب تری است در مدل ترکیبی ارزش دفتری و سود تقسیمی هر سهم، می توان گفت تأثیر سود تقسیمی هر سهم به تنهایی می تواند به نحو بهتری تغییرات ارزش بازار ه سهم را تفسیر کند و نسبت به مدل ترکیبی ، مدل مناسب تری است.

امتیاز دهی اعتباری، روشی است که احتمال این مسئله را که، آیا متقاضی وام یا وام گیرنده فعلی بدهی خود رابه موقع پرداخت می کند (خوش حساب خواهد بود) یا اینکه در پرداخت بدهی خود قصور می کند را برآورد می نماید. دو نوع روش برای امتیازدهی اعتباری شامل مدل آماری سنتی مثل تجزیه و تحلیل رگرسیون و مدل های داده کاری مثل طبقه بندی و رگرسیون های سلسله مراتبی و دسته بندی آنها وجود دارد. در این تحقیق، ساختار هر دو مدل امتیازدهی اعتبار، بر اساس داده های صحیح از یک بانک بررسی شده است و میان آنها مقایسه ای انجام گرفته که حاصل آن بر ضرورت بکارگیری مدل های آماری در تصمیم گیری های اعتباری است و در مقایسه بین دو مدل رگرسیون دو گانه، در امتیازدهی اعتباری عملکرد رگرسیون لاجیت بهتر از رگرسیون پرابیت می باشد. با وجود محدودیت در دسترسی به داده های اعتباری، مدل های برازش شده به دقتی بیش از 80درصد رفتار اعتباری مشتریان را پیش بینی می نمایند و مدل لاجیت با رویکرد پسین با حداکثر دقت حدود90 درصد عملکرد بهتری در تفسیر رفتار اعتباری مشتریان دارد.

حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان میباشد. سیستم فعلی حسابداری و گزارشگری دستگاههای دولتی جمهوری اسلامی ایران، حسابداری نقدی تعدیل شده می باشد که از قابلیت پاسخگویی مناسبی برخوردار نیست، به کارگیری روش حسابداری تعهدی کامل و بودجه بندی عملیاتی، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ارتقای قابلیت پاسخگویی بخش عمومی ایفا کند در کشور ما نیز، برخی سازمانهای دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده اند. از این رو، به نظر می رسد که در ایران نیز همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را برگزیده اند بررسی تحلیل مزایا و معایب این رویکرد ضروری باشد چرا که مبنای مورد استفاده در حسابداری دولتی می تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم گیریهای مبتنی بر این اطلاعات تأثیر گذارد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای بودجه بندی موجب تغییرات عمده ای در تخصیص منابع شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات تبدیل حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی کامل بر عملکرد مالی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی می باشد، که نمونه ای به حجم 100 نفر از طریق فرمول کوکران، انتخاب و پرسشنامه پنج گزینه ای طیف لیکرت به طور تصادفی و با نسبت نمونه به جامعه بین گروهها توزیع شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد تبدیل روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی که مستلزم بودجه بندی عملیاتی برای طبقه بندی صحیح و دقیق برنامه ها و طرحها و فعالیتهای هر سازمان می باشد منجر به بهبود عملکرد مالی و به تبع آن عملکرد عملیاتی دستگاه می گردد. حسابداری تعهدی برای تعیین بهای تمام شده و هزینه های واقعی اجرای برنامه و عملیات در قالب اعتبارات مصوب بسیار کاراتر از حسابداری نقدی می باشد. و نیز منجر به کنترل دقیق تر درامدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه ها و سایر پرداختها می گردد. حسابداری تعهدی گزارش های مالی دقیق تر و صحیح تری جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری و اجرای برنامه ها و عملیات در اختیار مدیران سازمان های دولتی قرار می دهد. و نهایتا اینکه برقراری سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی شهید بهشتی، منجر به تهیه و نگهداری سه حساب اصلی موجودیها، داراییهای ثابت و درآمد ها طبق الزامات استانداردهای حسابداری می گردد.

در این مقاله به بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. درصد اعضاء موظف هیأت مدیره و نسبت سود تقسیمی به عنوان متغیرهای مستقل هزینه نمایندگی و ارزش بازار شرکتها به عنوان متغیر وابسته انتخاب شده اند. هدف اصلی از انجام این تحقیق آزمون برخی شاخصهای هزینه نمایندگی با ارزش بازار شرکتها، به منظور ادراک بازار سرمایه از ارتباط بین این دو متغیر می باشد که بر اساس اطلاعات کسب شده از سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1383 لغایت 1387 تدوین شده است. در این تحقیق از یک مدل رگرسیونی که درآن ارزش بازار شرکتها تابعی از سود تقسیمی می باشد جهت آزمون فرضیات استفاده شد. اساس این مدل توسط جنسن طرح ریزی شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین نسبت اعضاء موظف هیأت مدیره با ارزش بازار شرکتها در ایران رابطه معنی داری وجود ندارد. در حالیکه بین نسبت سود تقسیمی و ارزش بازار شرکتها رابطه مثبت و قوی مشاهده گردید.

مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصو یر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می یابد. در چنین شرایطی اصول و رویه های حسابداری به پشتوانه مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری، با هدف متعادل کردن خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذی نفعان و ارائه منصفانه صورتهای مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می برند. در شرکتهایی که سیستم حسابداری آنها محافظه کارانه عمل می نماید؛ مدیر جهت اعمال رویه ها و روشهای حسابداری متهورانه که باعث دستکاری سود می شود؛ فرصت کمتری دارد. بنابراین انتظار می رود، شرکتهایی که محافظه کارتر هستند؛ سود با کیفیت بالاتری را گزارش می نمایند. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین محافظه کاری و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 95 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های تاریخی این شرکتها مربوط به سالهای 1383 تا 1387، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنی دار بین کیفیت سود و محافظه کاری می باشد. بعبارت دیگر مکانیزم محافظه کاری با کنترل فرصتهای دستکاری سود توسط مدیریت باعث افزایش کیفیت سود می شود.

یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه بوده که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور داشته و قوت و ضعف آن می تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه ی میان بازدهی سهام شرکتها و متغیرهای کلان اقتصادی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های بورسی است. اطلاعات مورد نیاز از سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق آزمون آماری f و t (p-value) انجام شده است. متغیر های مستقل این تحقیق شامل، شاخص قیمت مصرف کننده نرخ ارز ، حجم نقدینگی ، قیمت نفت سفید است.نتایج نشان دادندکه در سطح معنی داری پنج درصد، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پول و نرخ ارز بر شاخص بازده سهام تأثیر مثبت و قیمت نفت سفید بر بازده سهام تأثیری منفی داشته است.

اهمیت حسابداری منابع انسانی به حدی است که علاوه بر موافقان، مخالفان نیز به آن اذعان دارند. آنچه منتقدان عنوان می کنند این است که باید راهی بیابیم تا بتوان منابع انسانی را بصورت دقیق و عینی در صورت های مالی انعکاس داد. در این تحقیق کاربردی، ابتدا بر اساس مدل بهای تمام شده تاریخی (تحصیلی)، ارزش منابع انسانی شرکت مورد مطالعه، برای دوره زمانی 14 ساله از 1375 الی 1388 محاسبه گردید و مشخص شد که حسابداری منابع انسانی با مدل بهای تمام شده تاریخی در شرکت فوق قابل اجراست و می تواند بعنوان گزارشی مفید در تصمیم گیری برای ذینفعها و دانشی جدید در شرکت مورد مطالعه، بخصوص در حیطه حسابداری مدیریت و مدیریت منابع انسانی استفاده شود. در مرحله بعد، ارتباط بین ارزش منابع انسانی و بازده های مالی شرکت فوق، مورد ارزیابی قرار گرفت. در تحقیق حاضر روش آماری استفاده شده رگرسیون سری زمانی می باشد. که یافته ها حاکی از رابطه مثبت بین روند تغییرات ارزش منابع انسانی و روند تغییرات بازده های مالی شرکت مورد مطالعه می باشد. با توجه به این نتایج، می توان بهره گیری شرکتها، سهامداران، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع در استفاده از این مدل را برای کسب بازده مالی بالاتر در آینده، قویا توصیه کرد.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و مالکیت نهادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 101 شرکت طی سالهای 1385 تا 1388 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های آماری مطرح شده رگرسیون چند متغیره و با جمع آوری داده ها به صورت ترکیبی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه ی معنی دار و منفی بین "نسبت اعضای غیر موظف" و "تعداد اندازه هیات مدیره" با مالکیت نهادی وجود دارد و همچنین رابطه ی معنی دار و مثبت بین "دوگانگی نقش مدیر عامل" و "پاداش اعضای هیات مدیره" با مالکیت نهادی وجود دارد. بین "اندازه شرکت" و "بازده دارایی" به عنوان متغیر کنترل رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

عنوان تحقیق این رساله به بررسی تطبیقی سیتسم های حسابداری دانشگاههای دولتی وغیر دولتی (دانشگاه آزاد اسلامی) می پردازد هدف این تحقیق بیان مشکلات سیستم حسابداری، گزارشگری مالی، و بهینه سازی سیستم اطلاعات حسابداری جهت تصمیم گیری مدیران مطرح شده است . این تحقیق به طریق زمینه یابی توصیفی و مقایسه ای بیان شده است که روش توصیفی بیانرگ روش توصیف عینی، واقعی، منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع می باشد. قلمرو تحقیق نیز در محدوده سیستم حسابداری دانشگاههای دولتی (از جمله علامه طباطبائی) و دانشگاههای غیر دولتی (دانشگاه آزاد اسلامی) بحث شده است . با بررسی به عمل آمده در سیستم حسابداری هر دو دانشگاه می توان این گونه نتیجه گرفت که میان این دو مشاهده می گردد که اهم آنها عبارتست از: الف) فقدان سیتسم کنترل بودجه ای مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی. ب) فقدان حسابهای مستقل در سیستم حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی. ج) فقدان صورت حساب سود و زیان صورت تغییرات در وضعیت مالی در دانشگاه آزاد اسلامی. د) فقدان نیروی متخصص و کارآمد در زمینه امور مالی هر دو دانشگاه.