مطابق ماده 50 کنوانسیون بیع بین الملل که از آن به قاعده تقلیل ثمن یاد می شود؛ در صورتی که کالای تحویل شده به مشتری مطابق با کالای تعیین شده در قرارداد نباشد ، خریدار می تواند ، با شرایطی ثمن را تقلیل دهد، یعنی اگر ثمن را نپرداخته است ثمن را به میزان تقلیل یافته پرداخت خواهد کرد و اگر ثمن را پرداخت کرده باشد به میزانی که تقلیل می دهد میتواند از فروشنده پس بگیرد. چنین قاعده ای ریشه در حقوق کشورهای حقوق نوشته دارد و از حقوق روم سرچشمه می گیرد. در حقوق ایران نیز در خیار عیب و خیار تبعض صفقه مشتری مختار در رد یا تقلیل ثمن است. منتها در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه تقلیل ثمن به عنوان قاعده ای فراگیر که بتواند در هر شرایطی و در مورد هر گونه عدم تطابق کالا به کار رود، نیست و برای اعمال این اختیار شرایط خاصی وجود دارد و تنها در مورد برخی از مصادیق عدم تطابق به کار می رود. در این پایان نامه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین الملل کالا و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت و در آن، رابطه ضمانت اجرای تقلیل ثمن با جبران خسارت بررسی شده است. با توجه به ماده 45 کنوانسیون، خریدار می تواند در مواردی که برای وی مجاز است، به هر یک از جبران های خسارت، یا تقلیل ثمن متوسل شود، یا ترکیبی از این دو جبران را به کار ببرد، که البته در مورد اخیر باید این نحوه ترکیب به گونه ای باشد که به جبران مضاعف زیان های وارده منجر نشود. تقلیل ثمن بسته به مورد ممکن است به عنوان دعوا یا دفاع به کار رود و قاعده خاصی را نمی توان در این مورد ارائه کرد.

گستره دادوستد های بین المللی از یک سو و غالب بودن بیع به عنوان به عنوان وسیله انجام این دادوستد ها از سوی دیگر مبین نیاز به وجود قانونی حاکم بر بیع های بین المللی می باشد. عرصه ای که طرفین متعاقدین از کشورهای مختلف و حتی نظام های حقوقی مختلف می باشند. آن ها صرف نظر از دانسته ها و انتظارات متفاوتی که نسبت به حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل دارند، از عنصر اعتماد به یکدیگر نیز تهی هستند. این تشتت قواعد موجود در حقوق داخلی هر کشور در زمینه بیع شایسته عرصه تجارت بین الملل نیست. با توجه به رواج بین المللی این عقد، نبود یک قانون حاکم بر بیع بین المللی، مشکلات فراوانی نظیر مباحث مربوط به تعارض قوانین و هم چنین گونه گونی وضعیت حقوق و تکالیف طرفین، از کشوری به کشور دیگر، را در پی دارد. حال این که، شان این معاملات با عنایت به حجم آن نیازمند ثبات بیشتری است.

در این مطالعه مقایسه ای بین روش های مختلف محاسبه شار در شبکه ساختار نیافته دو بعدی با در نظر گرفتن معادله اویلر شامل روش های fds و fvs انجام گرفته است . از روش حجم محدود جهت حل معادلات استفاده شده است. از روش صریح جهت حل انتگرال زمانی بهره برده ایم. در حالت جریان دائمی از روش گام زمانی محلی به عنوان روش شتاب بخشی استفاده کرده ایم. در بخش منطبق سازی شبکه از یک سنسور براساس عدد ماخ برای شناسائی سلول های با گرادیان بالا استفاده کرده ایم. در این مطالعه برای روش های تفکیک بردار شار شامل vanleer ،aufs و ausm+ و روش های تفکیک اختلاف شار شامل roe ، hll ، hllc ، hlle و ruzanov مورد مقایسه قرار داده ایم. مقایسه برای جریان های دائمی و غیر دائمی انجام گرفته است. مطالعه برای جریان غیر دائم روی یک لوله شاک انجام گرفته و نتایج با حل دقیق تحلیلی مقایسه شده است. مطالعه برای حالت دائمی در جریان داخلی گذرنده از یک کانال با برآمدگی و همچنین جریان آزاد روی ایرفویلnaca0012 در سه رژیم جریان یعنی مادون صوت، گذرا و مافوق صوت بررسی شده و با حل تقریبی معتبر و یا داده های آزمایشی مقایسه شده است. و در نهایت مزایا و معایب روش های مورد مطالعه ارائه شده است.

هدف مطالعه حاضر تدوین و اعتباریابی مدل رفتاری-شناختی-فراشناختی برای تبیین اختلالات طبقه وسواس بود. 635 شرکت کننده(304 مونث و 331 مذکر) بطور تصادفی انتخاب و پرسشنامه های پژوهش حاضر بر روی آنها اجرا شد. علاوه بر این، یازده بیمار بر اساس ملاک های dsm-iv-tr که تشخیص های اختلال وسواس-جبری، اختلال بدشکلی بدن، اختلال مو کنی و اختلال پوست کنی داشته اند، انتخاب شدند. آنها به روش مورد منفرد دوازده جلسه تحت درمان مداخله رفتاری-شناختی- فراشناختی قرار گرفتند. برای اعتباریابی ساختار عاملی مدل رفتاری-شناختی-فراشناختی از مدل معادلات ساختاری و برای ارزیابی نتایج مداخله رفتاری-شناختی-فراشناختی از نمودارهای تصویری استفاده شد. نتایج تحلیل ساختاری و مداخله رفتاری-شناختی-فراشناختی نشان داد که مدل رفتاری-شناختی-فراشناختی توان تبیین اختلالات طبقه وسواس-جبری را دارد. این مدل می تواند تحقیقات آینده ی مرتبط با اختلالات طبقه وسواس-جبری هستند را ارتقاء بخشد و فرمول بندی موردی و درمان های بالینی را تسهیل کند.

چکیده ندارد.