این تحقیق با استفاده از مدل های رشد درون زا مبتنی بر تحقیق و توسعه ، تأثیر فعالیت های تحقیق و توسعه را بر رشد اقتصادی ابتدا در سطح کلان و سپس در سطح بخش های تولیدی خاص به تفکیک سه نمونه کشورهای توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه و نمونه متشکل از مجموع هر دو دسته کشورها، مورد ارزیابی قرار داده است. فرضیه اصلی این تحقیق وجود رابطه مثبت و معنی دار بین سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه و رشد اختراعات کاربردی شده و نیز وجود همین رابطه بین رشد اختراعات و رشد اقتصادی در سطح کلان و در سطح بخش های تولیدی منتخب بوده است. این روابط با استفاده از سه روش اقتصاد سنجی برآورد شده است، که شامل روش حداقل مربعات معمولی، روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و روش حداقل مربعات تعمیم یافته بوده است. در تمامی ارزیابی ها از رگرسیون داده های تابلویی و نیز رگرسیون داده های مقطعی استفاده گردیده است. این تحقیق ابتدا به ارزیابی فروض تحقیق در سطح کلان پرداخته است، نتایج ارزیابی های به عمل آمده در سطح کلان به شرح زیر است: اولاً، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته موجب رشد در جریان اختراعات می شود و این بازده درکشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته تاحدودی بیشتر است. به طور متقابل تأثیر یک درصد افزایش در انباشت اختراعات بر رشد مخارج تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته کمی بیش تر از کشورهای در حال توسعه است. ثانیاً، اثر افزایش در اختراعات بر رشد gdp در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای درحال توسعه است. ثالثاً، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه تاثیرات مثبت و معنی داری بر رشد gdp در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه دارد. در مرحله بعد به ارزیابی رابطه سه متغیر مخارج تحقیق و توسعه، اختراعات و رشد بهره وری کل عوامل در هشت بخش تولیدی به تفکیک در سه نمونه کامل، نمونه کشورهای توسعه یافته و نمونه کشورهای در حال توسعه پرداخته است. این هشت بخش عبارتند از بخش ساختمان، بخش ماشین آلات و تجهیزات الکترونیکی، بخش تولیدات شیمیایی و صنایع وابسته به آن، بخش تجهیزات حمل و نقل، بخش خمیر کاغذ، کاغذ، تولیدات کاغذی، چاپ و انتشارات، بخش تولیدات غذا، آشامیدنی ها و توتون، بخش فلزات پایه و تولیدات فلزی، بخش پارچه، تولیدات پارچه ای، چرم و کفش. نتایج این مرحله سه رابطه را مورد بررسی قرار داده است: الف) تحلیل تأثیر انباشت مخارج تحقیق و توسعه بر جریان اختراعات. ب) تأثیر انباشت اختراعات بر رشد بهره وری کل عوامل. ج) تأثیر رشد مخارج جاری تحقیق و توسعه بر رشد بهره وری کل عوامل. الف) تحلیل تأثیر انباشت مخارج تحقیق و توسعه و جریان اختراعات: ضرائب در تمامی هشت بخش تولیدی مثبت و معنی دار است. در نمونه کشورهای در حال توسعه به جز در بخش ساختمان ، در شش بخش دیگر این ضرائب مثبت و معنی دار می باشد. در نمونه کشورهای توسعه یافته، ضرایب در هشت بخش تولیدی به استثناء بخش تولیدات پارچه، چرم وکفش، مثبت و معنی دار می باشد. ب) تحلیل رابطه انباشت اختراعات و رشد بهره وری کل عوامل: یک درصد رشد در انباشت اختراعات اثر مثبت و معنی داری بر رشد بهره وری کل عوامل ، در پنج بخش تولیدی در کشورهای توسعه یافته دارد.این بخش ها عبارت از از بخش ساختمان، بخش ماشین آلات و تجهیزات الکترونیکی، بخش تولیدات شیمیایی و صنایع وابسته به آن، بخش خمیر کاغذ، کاغذ، تولیدات کاغذی، چاپ و انتشارات ، بخش فلزات پایه و تولیدات فلزی. اما این ضراب برای کشورهای درحال توسعه، فقط در دو بخش تولیدی،به طور همزمان مثبت و معنی دار است، که شامل بخش تجهیزات حمل و نقل و بخش تولیدات پارچه، چرم وکفش می شود. در دو بخش با وقفه چند ساله معنی دار می شود، که شامل بخش ساختمان و بخش تولیدات شیمیایی و صنایع وابسته به آن می شود. ج) تحلیل رابطه مخارج جاری تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل: یک درصد رشد در مخارج تحقیق و توسعه همواره اثر مثبت و معنی داری بر رشد بهره وری کل عوامل در هر سه نمونه برای هر هشت بخش تولیدی دارد. این بخش ها در کشورهای توسعه یافته به ترتیب شدت همبستگی میان رشد مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل عبارتند از: بخش تجهیزات حمل ونقل، بخش فلزات پایه و تولیدات فلزی، بخش تولیدات شیمیایی، بخش ماشین آلات و تجهیزات الکترونیکی، بخش تولیدات کاغذی و چاپ و انتشارات، بخش تولیدات غذایی و آشامیدنی ها، بخش تولیدات پارچه، بخش ساختمان، در آخرین رتبه قرار دارد. اما شدت همبستگی بین مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل برای کشورهای در حال توسعه به ترتیب در بخش های تجهیزات حمل ونقل، بخش تولیدات پارچه، چرم و کفش، بخش تولیدات کاغذی، چاپ و انتشارات، بخش تولیدات شیمیایی، بخش فلزات پایه و تولیدات فلزی، بخش ماشین آلات و تجهیزات الکترونیکی، بخش تولیدات غذایی وآشامیدنی ها و نهایتاً بخش ساختمان می باشد.

توسعه از یک سو از شبکه ای از مفاهیم چون بازار، کارایی و پیشرفت تشکیل شده است و از دیگر سو با مفاهیمی چون عدالت و برابری عجین گشته است. اما در عین حال این دو شبکه از مفاهیم در چنبره تقابل مادی- معنوی و دلالتهای آن افتاده اند و خود به دوگان مهمی در علوم انسانی بدل شده اند. شاید ظهور دو مکتب عظیم فکری، یعنی سوسیالیسم و کاپیتالیسم را بتوان از دلالت های این تعارض برشمرد. با این حال و نظر به اهمیت این موضوع اما، غالب مطالعات انجام شده پیرامون رابطه عدالت- کارایی بر مفاهیمِ خرد و تکنیکال تاکید داشته و جای مطالعات عمیقی که رویکردی معرفتی و روش شناختی را پیرامون این مفاهیم دنبال کنند و به صورتی ریشه ای سعی در بررسی این تمایز و دوگانگی(که زاده از تقابل مألوف واقعیت-ارزش است) نمایند در سیر تاریخی این بحث بسیار کمرنگ است. ما بر این عقیده ایم که اساسی ترین بحران انسان اقتصادیِ مدرن از منظر تفکر کارایی محور است. سرمایه داری به نیروی جهت دهنده ی دانش و توسعه تبدیل شده است. حتی در حوزه ی مسائلی چون عدالت، مشروعیتِ قدرت مبتنی است بر توانایی آن در بهینه سازی عملکرد نظام- و این یعنی کارآیی. فایده نگری به این معنا همه جهان را فقط در محدوده بهره وری قابل اتکا می‏داند و فقط از این منظر به همه چیز می‏نگرد. اینگونه است که دید کارایی محورِ تکنولوژیک به پارادایم عصر ما تبدیل شده است. عقلانیت علمی در ذات خود تکنیکی و محاسبه گر است و تفکر را به نفع تکنیک و چارچوبی منطقی مصادره کرده است. اینگونه است که ارزش و حقیقت به نفع تکنیک و عدالت به نفع کارایی و رشد مصادره می شود. ما در این تحقیق نشان خواهیم داد برای آشتیِ مفاهیم به ظاهر متعارض کارایی- عدالت باید با زبان دیگری و در ساحت دیگری( ساحتی به جز عقل صوری و ابزاری) اندیشید. نباید صرفا نگرشی ابزاری به کارایی داشت بلکه توجه به جنبه کشفی آن فراتر از هرگونه سودمندی، به آشکارگی و عدالت می انجامد. این چهره ژانوسی و دوگانگی درونی، هر دو در تقدیرِ نگاهِ کارایی محور نهفته است. در واقع معمای سرمایه داری نه تقابل عدالت-کارایی، بلکه معمای کارایی- بهره وری است. ما در مقابل گفتمانِ توسعه ی کارایی محورِ کنونی، مدلی نیاز مبنا بر پایه شکلی کیفی از اقتصاد اجتماعی را پیشنهاد می کنیم که محدود به گفتمانِ غالب عقلانیت نبوده، ذیل نظریه ای انتقادی-پراگماتیک و طی فرآیندی دموکراتیک، از پایین به بالا و ارتباطی به برساختن حوزه ای عمومی کمک می کند که بهترین بستر برای حل معمای سوژه و تقابل عدالت– کارایی خواهد بود. سپس به بررسی الزاماتی می پردازیم که می توانند آدمی را در تحقق عملی این مفاهیم یاری دهند. عمل به استراتژی محل-بنیاد پیرو مزیت نسبی نه تنها به رسیدن کشورهای در حال توسعه به کشور های توسعه یافته سرعت می بخشد بلکه به بهترین نحو برابری و کارایی را در توزیع نخستین میسر می کند. رساله حاضر از حیث روش شناسی توصیفی- تحلیلی بوده و در چارچوب نظریه ی انتقادی به نگارش در آمده است.

کشور ایران بعنوان یکی از بزرگترین صاحبان ذخایر انرژی (نفت وگاز) در جهان است. درآمدهای فروش نفت و گاز بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور را تشکیل می دهد. این امر منجر به ظهور اقتصادی وابسته به درآمدهای نفت گردیده است. با توجه به ویژگی های صنعت نفت و گاز و اقتصاد کشور سرمایه گذاری مداوم و مستمر در این بخش امری بدیهی و مورد توجه برنامه ریزان اقتصاد کشور می باشد. در سال های اخیر با توجه به محدودیت های مختلف و تحریم ها، روش های سرمایه گذاری و تامین مالی متداول در گذشته را که در قراردادهای بخش انرژی استفاده نموده دچار چالش و نا کافی در رسیدن به اهداف برنامه ریزی کلان می نماید. از این رو استفاده از روش های تامین مالی نوین مبتنی بر توانمندی های داخلی با محوریت بازارهای پول و سرمایه ضروری به نظر می رسد. بانک ملت نیز با امعان نظر به این مهم با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های موجود سعی در ایفای نقش در این زمینه نموده است. در این راستا استفاده از انواع روش های تامین مالی نظیراعطاء تسهیلات ارزی و ریالی، اعتبارات اسنادی، انواع ضمانتنامه، عاملیت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق توانمندی هر یک ازروش ها با استفاده از ابزار شاخص های مالی مورد استفاده در بانک ملت مورد بررسی قرارگرفته است. این شاخص ها چگونگی اثر گذاری روش های مختلف را برکارآمدی وسودآوری در بانک نشان می دهد. بر این اساس استفاده از روش هایی که دارای کارمزد بوده و منجر به افزایش درآمد غیر مشاع بانک می شود تاثیر قابل توجهی در سودآوری بانک دارد. همچنین اصلاح روش اجرایی در اعطاء تسهیلات و انتشار اوراق مشارکت تاثیر بسزائی در کار آمدی اقتصادی و جذب منابع بیشتر و نهایتا امکان تامین مالی هر چه بیشتر برای این بخش را ایجاد می نماید.

با توجه به سیاست هدفمندکردن یارانه های انرژی در سال گذشته و واقعی‏شدن قیمت حامل-های انرژی، انتظار می رود از این پس در کشور نظام بازار، تنظیم‏کننده مصرف انرژی باشد. بنابراین توجه به موانع و مشکلات احتمالی پیش روی نظام بازار در ایجاد مصرف انرژی کارآمد، ضروری به نظر می‎رسد. این تحقیق سعی می کند تا با مروری اجمالی به موانع بازاری کارایی انرژی به بررسی دقیقتر یکی از این موانع با عنوان مسئله کارگزار-کارفرما بپردازد و برای نیل به این مقصود، به بررسی وجود مسئله کارگزار-کارفرما در مصرف انرژی در میان خودروهای سواری شهر مشهد می پردازد. برای بررسی این موضوع با استفاده از مدل پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی، خودروهای سواری سطح شهر مشهد به سه دسته دولتی، اجاره‎ای و غیردولتی- غیراجاره‏ای (ملکی) تقسیم شده‏ و با استفاده از پرسشنامه، رفتار آنها در زمینه کاهش مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفته -است. نتایج نشان می دهند که تفاوت معناداری در رفتارهایی که منجر به کاهش مصرف انرژی می شود، مابین خودروهایی که با مسئله کارگزار-کارفرما درگیر می باشند در مقایسه با سایر خودروها، وجود دارد. در نتیجه، مسئله کارگزار-کارفرما به‏عنوان یکی از موانع بازاری مانع از افزایش کارایی یا به عبارت دیگر کاهش مصرف انرژی در خودروهای سواری سطح شهر مشهد می شود. در نهایت، این پژوهش راه‏حل‏هایی برای از بین‎بردن این موانع پیشنهاد می دهد.

امنیت انرژی امروزه ابعاد گسترده ای یافته که این امر تصمیم گیری و سیاستگذاری آتی در رابطه با انرژی را برای اغلب کشورها با مشکلی جدی مواجه ساخته است. این پژوهش با بررسی ابعاد و شاخص های امنیت انرژی به ارائه شاخص ترکیبی جامع، جهت ارزیابی امنیت انرژی در کشورهای عضو اوپک (opec) و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (oecd) می پردازد. ابعاد در نظرگرفته شده بر اساس جدیدترین تعریف ارائه شده از سوی سواکول(2011) انتخاب گردیدند که عبارتند از: «بعُد دسترسی به انرژی»، «بعُد تکنولوژی»، «بعُد قیمت انرژی»، «بعُد محیط زیست» و «بعُد پایداری حکومت». برای بررسی و محاسبه این ابعاد، 182 شاخص برای کشورهای (oecd) و 152 شاخص برای کشورهای (opec) درنظرگرفته شد. سپس بر اساس روش شناسی هفت مرحله-ای ارائه شده جهت ساخت شاخص های ترکیبی، رتبه بندی این دو گروه کشورها صورت گرفت. علاوه براین، رتبه بندی این دو گروه بر اساس شاخص منفرد «نسبت ذخیره به تولید (r/d) و شاخص تجمعی «هرفیندال-هیرشمن (hhi)» نیز انجام گرفت و مشخص شد که رتبه بندی انجام شده بر اساس این سه معیار، نتایج متفاوتی را ارائه می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بر اساس شاخص ترکیبی امنیت انرژی، ایران پس از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در جایگاه چهارم امنیت انرژی کشورهای اوپک قرار دارد و مولفه های «عرضه و تولید انرژی»، «تقاضای مکفی خارجی»، «r&d»، «تنوع سازی در تولید» از نقاط قوت کشور ایران می باشد. اما عدم توجه به مولفه هایی چون «کارایی و بهره وری انرژی»، «سرمایه گذاری» و «حکمرانی» از جوانب تهدید کننده امنیت انرژی در کشور در سال های آتی محسوب گردد. لذا با توجه به رویکرد سند چشم انداز و استراتژی تبدیل شدنِ ایران به قدرت اول منطقه، لازم است با بهبود شاخص امنیت انرژی و توجه همه جانبه به ابعاد ومولفه های دخیل در این بحث، و کاهش فاصله موجود میان ایران و کشورهای رقیب، موجبات افزایش امنیت انرژی و تبدیل شدن به قدرت اول منطقه فراهم گردد.

هدف اصلی این بررسی تعیین این نکته است که کدامیک از روش های ارزیابی سرمایه گذاری در خصوص تحلیل سرمایه گذاری های مربوط به کارائی انرژی، بهترین روش به حساب می آید. روش های تحلیل سرمایه گذاری از این رو مورد آزمون و بسط و پیشرفت قرار می گیرند تا بررسی گردد که آیا عدم وجود روش های مناسب جهت تحلیل سرمایه گذاری مانعی را در پذیرش سرمایه گذاری های کارائی انرژی در فرایند بودجه بندی سرمایه ی شرکت های صنعتی ایجاد می کند یا خیر.این بررسی جهت ایجاد یک دیدگاه جامع از شیوه های مناسب در تحلیل سرمایه گذاری مربوط به کارائی انرژی شکل می گیرد. بخش تئوریکی این تحقیق از میان دامنه ی وسیعی از مقالات تحقیقاتی ، گزارش ها و کتاب های مرجع علمی که در خصوص کارایی انرژی و تحلیل های سرمایه گذاری نگارش یافته اند، گردآوری می شود و داده های بکار گرفته شده در بخش تجربی برگرفته از مصاحبه های موضوعی با نمایندگان شرکت مورد بررسی و نمونه فرم ها و سایر اجزای مکتوب آن شرکت خواهد بود. این بررسی نشان داد که فقدان روش های مناسب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری می تواند مانع مهم و حائز اهمیتی را در مسیر سرمایه گذاری های مربوط به کارایی انرژی ایجاد کند. دو فضای رشد و بهبود برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های مربوط به کارایی انرژی شناسائی گردید: یکی نیاز به تحلیل های پیچیده تر از ریسک سرمایه گذاری و دیگری مفاهیم و دلالت های استراتژیک سرمایه گذاری است. روش های متعددی برای بهبود و اصلاح تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری مربوط به کارایی انرژی پیشنهاد گردید و کاربرد هر یک در یک نمونه از پروژ? سرمایه گذاری به بحث گذاشته شد.

در این پژوهش، میزان افزایش کارایی دانش آموزان در نتیجه ارائه بازخورد عملکرد نسبی به آنها، برآورد شده است. اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از: بررسی اثرات ارائه بازخورد برافزایش کارایی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان و بررسی اثرات ارائه بازخورد بر میزان مردودی، تجدیدی و ترک تحصیل دانش آموزان. داده های مربوط به این پژوهش از مدارس پایه سوم مقطع راهنمایی شهرستان مشهد مقدس در دو ترم اول و دوم سال تحصیلی 91-1390 استخراج شده است. دانش آموزان در این پژوهش به سه گروه «کنترل»، آزمودنی <میانگین> و آزمودنی <رتبه> تقسیم شده اند. به طوری که در ترم اول به گروه آزمودنی میانگین، بازخورد میانگین (میانگین هر درس در کلاس) و به گروه آزمودنی رتبه، بازخورد رتبه (رتبه هر دانش آموز در هر درس در کلاس) به نمرات هر دانش آموز داده شده است. در گروه کنترل هیچ بازخوردی به نمرات دانش آموزان در ترم اول داده نشده است. پس از دریافت نمرات ترم دوم دانش آموزان با استفاده از آزمون آنالیز واریانس معلوم شد که نتایج حاصل از ارائه بازخورد نشان دهنده اثر مثبت آن بر کارایی دانش آموزان است. در مدارس پسرانه بازخورد میانگین، معدل کل دانش آموزان را 27/0 و بازخورد رتبه، معدل کل دانش آموزان را 35/0 افزایش داده است. درمدارس دخترانه بازخورد میانگین، معدل کل دانش آموزان را 47/0 و بازخورد رتبه، معدل کل دانش آموزان را 26/0 افزایش داده است. از لحاظ کاهش تجدیدی ها، بازخورد رتبه در مدارس پسرانه و بازخورد معدل در مدارس دخترانه موثرتر بوده است.

وقف به عنوان یک امر خیرخواهانه و با هدف کمک به فقرا و نیازمندان از گذشته تاکنون در جوامع اسلامی وجود داشته است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند . از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف پول و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد . روش پژوهش در این پایان نامه پیمایشی- تحلیلی می باشد و بر اساس اطلاعات حاصل از پرسشنامه، اسناد، منابع کتابخانه ای، مقالات معتبر داخلی و بین المللی و همچنین دریافت پاسخ سوالات طراحی شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید، به پاسخسوالات این پژوهش پرداخته می شود.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه شود و همچنین صرف سود حاصل از سرمایه گذاری در برنامه های کاهش فقر می تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.

یکی از موضوعاتی که به به عنوان عامل تغیر و تحول در مباحث انرژی از سوی صاحب نظران مطرح شده است، بحث گاز شیل و روند توسعه آن است. این موضوع از یک سو موضوعی اقتصادی است که تاثیرات عظیمی را بر بازار بین المللی تولید و مصرف گاز می گذارد و از سوی دیگر به دلیل الزامات تکنیک پیشرفته آن و تمرکز توسعه علمی و اجرایی آن در امریکا به پدیده ای عمیقاً سیاسی- اقتصادی مبدل شده، که می تواند در راهبرد سیاست های انرژی امریکا به عنوان یک ابزار برای تاثیرگذاری بر توزیع قدرت بین المللی و اعمال فشار بر دیگر کشورها مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق با ارزیابی اقتصادی استخراج و تولید شیل گاز در امریکا با استفاده از نرم افزار کامفار و روشهای ارزش فعلی خالص (npv) و نرخ بازدهی داخلی (irr) و همچنین دستیابی به حداقل قیمت اقتصادی این گاز در مقایسه با قیمت گازطبیعی به بررسی اثر استخراج این گاز بر بازار جهانی و هچنین آینده تجارت گاز ایران در مواجهه با این تحول می پردازیم.یافته های این تحقیق نشان می دهد که از بعد اقتصادی توسعه گاز شیل امریکا در مقایسه با قیمت گاز طبیعی دارای توجیه اقتصادی بوده و سبب تغییر مقاصد صادراتی lng ، دشوار شدن ورود ایران به رقابت های بازارlng و همچنین کاهش قیمت گاز وارداتی به آمریکا می شود و از منظر دیگر توسعه گاز شیل سبب کاهش وابستگی به منابع گازی و باعث تهدید امنیت تقاضای گاز ایران می گردد.

سیاست های پولی، با وجود اینکه معمولاً نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازی می کنند، اما، سازوکار اثرگذاری سیاست های پولی در این کشورها، تاکنون به طور جدّی مورد مطالعه قرار نگرفته است. از طرف دیگر، بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. مهمترین کارکرد بانک ها که به آنها نقشی منحصر به فرد می دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در حین انتقال پس انداز بین سپرده گذاران و سرمایه-گذاران وجود دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک ها در اقتصاد ایران انجام شده که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وام دهی در ایران و نقش ویژگی های مربوط به بانک ها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایران انجام شده است. لذا، در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا اثرگذاری کانال اعتباری انتقال سیاست پولی در ایران، با توجه به نوع مالکیت بانک ها( دولتی و خصوصی)، متفاوت است؟ بدین منظور، با استفاده از داده های خرد ترازنامه ای بانک های دولتی و خصوصی طی سال های 1382 تا 1388 و با استفاده از الگوی داده های تابلویی، به بررسی کانال وام دهی بانکی در ایران پرداخته شده است. ابتدا بررسی شده است که کدام یک از سیاست های پولی دوره قبل و دوره جاری، اثرگذاری بیشتری بر وام دهی بانک ها در دوره جاری دارد و سپس با استفاده از نتایج الگوهای اول در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی، میزان اثرگذاری کانال وام دهی بانکی در انتقال سیاست های پولی انقباضی و انبساطی در ایران، به تفکیک در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش، حاکی از عدم تقارن در اثرگذاری سیاست های انقباضی و انبساطی پولی بر وام-های بانکی هر دو گروه بانک ها دارد. سیاست های انقباضی میزان وام دهی بانک های دولتی را بیشتر از بانک های خصوصی کاهش می دهند درحالیکه سیاست های انبساطی پولی در هیچ کدام از گروه های بانک های دولتی و خصوصی اثرگذاری معنی داری ندارند.

افزایش تقاضا برای گاز طبیعی و رشد سهم این حامل انرژی در تأمین انرژی¬های اولیه جهان و نیز لزوم ایجاد ارزش افزوده از منابع گازی به جای فروش این ذخایر به صورت خام، استفاده از فن¬آوری¬های جدید را در این صنعت برای ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گازی دنیا ضروری نموده است. در این تحقیق به کارگیری فن¬آوری تبدیل گاز به فرآورده-های مایع (جی تی ال) را در منطقه ویژه اقتصادی سرخس با استفاده از نرم¬افزار کامفار و در قالب معیارهای ارزش خالص فعلی، نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه، و بر اساس مطالعات انجام شده در مورد ایران در 72 حالت مختلف مورد ارزیابی قرار دادیم. بر اساس نتایج حاصله، پروژه صرفاً در حالت حداکثر قیمت پیش¬بینی شده برای هر بشکه نفت¬خام، توجیه دارد. همانطور که انتظار می¬رود پروژه از صرفه¬های حاصل از مقیاس برخوردار است. همچنین نتایج تحقیق نشان می¬دهد که اگر هزینه خوراک واحد تولیدی، به قیمت مصرف کننده مورد محاسبه قرار گیرد، پروژه حتی در مقیاس کوچک و با هزینه های بالای سرمایه گذاری نیز سودآور خواهد بود.

چکیده انرژی در جهان امروز یک عامل راهبردی است و نقش ویژه¬ای در رشد و توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و امنیت یک جامعه ایفا می¬کند.در میان انرژی¬های موجود، انرژی برق با کاربرد گسترده و مزایای ویژه از اهمیت فوق¬العاده¬ای برخوردار است. به طوریکه رسیدن به فاکتورهای مناسب رشد در گرو استفاده بهینه از این انرژی می¬باشد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مصرف برق بر سطح توسعه انسانی، در7کشور منتخب در حال توسعه در دوره زمانی 2010-2001 می¬باشد. انتظار نظری بر آن است که مصرف انرژی برق از مجاری چون بهبود کیفیت زندگی، حفظ محیط زیست و کمک به ارتقاء دانش و مهارت این نقش را ایفا کند. برای رسیدن به هدف ذکر شده وبا توجه به مزایای الگوی داده¬های تابلویی، اثر مصرف سرانه برق بر شاخص توسعه انسانی با استفاده از این الگو مورد بررسی قرار گرفت که با انجام آزمون¬های مورد نیاز، الگوی داده¬های تابلویی از نوع فرد و زمان برگزیده شد. بر این اساس، نتایج برآورد مدلحاکی از آن است که مصرف برق یکی از عوامل مهم و با تأثیرگذاری مثبت بر توسعه انسانی می¬باشد. بدین روی ضروری است کشورهای مورد مطالعه براینیل به توسعه انسانی، در سیاست¬گذاری¬های خود در حوزه انرژی به این موضوع توجه ویژه نمایند.همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که سرمایه، نیروی کار و اندازه دولت نیز تاثیری مثبت و معنی¬دار بر توسعه انسانی دارند.

در روند تجاری ایران با سایر کشورها، تغییرات رابطه مبادله می تواند منافع ناشی از این تجارت را تحت تأثیر قرار دهد. با توجّه به نقش نفت در صادرات ایران، تغییرات قیمت نفت به خصوص در جهت افزایش، بر روی رابطه مبادله تأثیر دارد که چگونگی آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر قیمت نفت در کوتاه مدّت و بلندمدّت بر رابطه مبادله خالص ایران به عنوان یک کشور عمده ی صادرکننده نفت است. بدین منظور، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده(ardl) برای تخمین روابط بین رابطه مبادله خالص و سایر متغیّرهای موردمطالعه، استفاده می شود. داده های موردنیاز از بانک مرکزی، بانک جهانی و کنفرانس تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل متّحد(آنکتاد) برای دوره زمانی 1981-2009 جمع آوری گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که قیمت نفت در کوتاه مدّت و بلندمدّت مهم ترین عامل موثّر بر رابطه مبادله خالص است و بر آن اثر مثبت دارد. علاوه بر این، شوک افزایش قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رابطه مبادله خالص در ایران، اثر مثبت دارند. هم چنین، متغیر دامی مربوط به کاهش قیمت نفت بر رابطه مبادله خالص ایران اثر منفی دارد. امّا اثر نرخ ارز حقیقی بر رابطه مبادله خالص در ایران، معنی دار نمی باشد

در پژوهش حاضر که با هدف شناسایی و رتبه بندی آموزه های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا انجام گرفت. پس از بررسی مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در حوزه های مرتبط با پژوهش، و مطالعه منابع دست اول و دست دوم معتبر در زمینه اقتصاد اسلامی و به طور خاص بازار اسلامی، آموزه های اسلامی در ارتباط با بازار و تجارت استخراج گردید. در مرحله بعد با توجه به علل و ابعاد عدم تقارن اطلاعات در بازار، محقق به بررسی احتمال اثرگذاری این آموزه ها بر عدم تقارن اطلاعات پرداخت و در نهایت از بین 67 آموزه (احکام الزامی، احکام غیر الزامی و خیارات) استخراج شده در زمینه تجارت،43 آموزه به عنوان آموزه های موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات شناسایی شد. در ادامه جهت تایید یا اصلاح نظر محقق، آموزه های شناسایی شده در اختیار خبرگان قرارگرفت. پس از دو مرحله اجرای دلفی فازی، نتایج حاصل حاکی از این بود که در زمینه تاثیرگذاری آموزه های اسلامی بر عدم تقارن اطلاعات بازار، آموزه های لزوم آشکار کردن عیب و نقص کالا، منع تدلیس: پوشاندن عیب جنس از مشتری، خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت نامطابق بودن تمام مبیع با نمونه، بیشترین تاثیر، و استحباب نوشتن قرارداد هنگام هر نوع داد و ستد و قرض دادن کمترین تاثیر را در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا دارند.

در مدل های استاندارد اقتصاد کلاسیک، انسان به عنوان موجودی خودخواه و تنها دنباله رو نفع شخصی معرفی می شود، اما در عمل گاهی رفتارهایی از او مشاهده می شود که حداقل به ظاهر با این فرض مطابقت چندانی ندارد. این پژوهش به دنبال یافتن انگیزه های افراد از شرکت در چنین فعالیت هایی است.

تجربه نشان داده است تضعیف پول داخلی (افزایش نرخ موثر واقعی ارز) به سرعت وضعیت حساب جاری را بدتر می-کند و در ادامه پس از مدتی کوتاه آن را بهبود می بخشد. این مقاله به بررسی این موضوع در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، با تأکید بر "آثار کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تراز تجاری" می پردازد. نتیجه نهایی حاکی از تأثیرگذاری نسبتا قوی، مثبت و معنی دار تصمیمات ارزی بر تراز تجاری در کوتاه مدت و بلند مدت می باشد.

مسئله نوسانات درآمدهای نفتی از مهم ترین مسائل اقتصادی در کشورهای تولیدکننده نفت است. اتخاذ سیاست های مالی و پولی صحیح برای کاستن از آثار نوسانات برونزای درآمد نفت در اقتصاد داخلی این کشورها، همواره موضوع بحث برانگیز در نهادهای سیاست گذار اقتصادی بوده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر نقدینگی در ایران در دوره زمانی 1369-1391 با استفاده روش همبستگی پویای شرطی است که به علت متغیر فرض کردن همبستگی ها طی زمان، این امکان را فراهم می کند تا علاوه بر افزایش توان تحلیل حوادث طی دوره مانند جنگ ها، چرخه های تجاری، پدیده های اقتصادی و سیاسی و محیط زیستی، بتوان نحوه واکنش سیاست های پولی به نوسانات درآمدی نفت را مشاهده کرد. از طرف دیگر برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی و نحوه واکنش سیاست های پولی، استقلال بانک مرکزی در 4 دوره پنج ساله و یک دوره سه ساله بر اساس شاخص کوکرمن، وب و نیپاتی (cwn) محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که علی رغم پرنوسان بودن رابطه بین درآمد نفت و نقدینگی، همبستگی بین این دو متغیر همواره مثبت بوده است؛ یعنی درآمد نفت، با شدت اثرگذاری های مختلف، همواره یکی از عوامل افزایش دهنده نقدینگی بوده است. نتایج محاسبه استقلال بانک مرکزی ایران نشان از سطح استقلال اندک این نهاد و تأثیرپذیری زیاد آن از دولت و تصمیم های دولتی دارد.