نام پژوهشگر: زینب امامی غفاری

بررسی رویه قضات دادگاه اطفال شهر تهران در زمینه مجازاتهای جایگزین حبس برای کودکان معارض قانون
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389
  زینب امامی غفاری   فرناز ناظرزاده کرمانی

چکیده این پژوهش از منظر جامعه شناسی حقوقی به بررسی وضعیت اجتماعی کودکان و نوجوانان کمتر از هجده سال می پردازد که به دلایلی درمعرض تماس با نظام قضایی قرار می گیرند.در این پژوهش سعی بر آن است که شناخت کلی از نهاد دادگاه اطفال،رویه قضات و دیدگاه آنان نسبت به "مجازاتهای جایگزین حبس" (replacement punishments of imprisonment) به دست می آید. با توجه به اینکه قضات مهم ترین نقش را در برخورد با جرایم کودکان،دارا هستند لذا نحوه ی عملکرد یا رفتار قضایی آنان را مورد بررسی قرار داده ایم. در این پایان نامه به این سوالات پاسخ داده شده است: رویه قضات دادگاه اطفال چگونه است و آیا در هنگام صدور احکام از مجازات های جایگزین استفاده می کنند یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت است کدام یک از انواع مجازاتهای جایگزین بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد؟ دیدگاه قضات نسبت به مجازاتهای جایگزین حبس چیست؟ آیا رویه قضات فعلی در مقایسه با قضات پیشین که در سالهای ابتدایی تأسیس مجتمع اطفال فعالیت می کردند تغییر یافته است یاخیر؟ روش مورد استفاده در این پایان نامه، مطالعه موردی است.برای پاسخ به سوالات تحقیق، از ابزارهای مشاهده،مصاحبه و گردآوری داده های اسنادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحقیق مربوط به کلیه شعبات دادگاه اطفال و تمامی قضات شاغل در این نهاد است که با کلیه قضات مصاحبه به عمل آمد درباره ی نحوه ی صدور احکام و تصمیم گیری های ایشان ، با مشاهده جلسات دادگاه، شناخت حاصل آمد. برخی نتایج حاصل از تحقیق بدین شرح است: هر یک از قضات، بسته به زمینه ی فردی و اجتماعی شان، دیدگاهی متفاوت نسبت به مجازاتهای جایگزین حبس و به کارگیری آنها در هنگام صدور احکام دارند. برخی اعتقاد داشتند که این گونه مجازاتها در حال حاضر اعمال نمی شود و عقیده داشتند که اصولاً این گونه مجازاتهای جایگزین را نمی توان مجازات به معنای واقعی آن در نظر گرفت در حالی که بعضی دیگر اذعان می کردند که از مجازاتهای جایگزین استفاده می کنند و تمایل دارند که بتوانند به طور وسیعی در هنگام صدور احکام، از جایگزین ها استفاده نمایند اما بدلیل قانونی نبودن این گونه مجازاتها و محدودیت های اجرایی، عملاً دست آنها بسته است و نمی توانند تغییر چندانی در رویه قضایی ایجاد نمایند. دیگر اینکه رویه قضات فعلی در زمینه اعمال مجازاتهای جایگزین حبس و انواع آن در آرای صادره نسبت به قضات گذشته متفاوت است.