موضوع رفتار خانوارها در زمینه انتقال ارث و پس انداز متراکم شده به نسل آتی به عنوان عاملی اثر گذار بر نابرابری درآمد نسل های بعد و هم چنین متغیر ی موثر در هزینه دولت در ارائه خدمات اقتصادی اجتماعی و تامین اجتماعی مورد مجادله بوده است.در این تحقیق به کمک تحلیل پانل داده، در یک ساختار مبتنی بر فرهنگ سنتی در استان سیستان و بلوچستان از خود میپرسیم.آیا در جامعه دو گانه سنتی و شهری استان، تصمیم خانوار در زمینه ارثیه بشکل یکسان از عوامل اقتصادی واجتماعی و جمعیت شناختی تاثیر می پذیرد. نتایج آزمون پانل داده رفتار متفاوت و منطبق با ساختار هر جامعه و به تعبیر ساده تر بهبود وضع اقتصادی خانوار در مورد شهرهای زاهدان افزایش ارث و در مورد شهرهای با ساخت کم درآمد کاهش ارث را نشان می دهد.به عبارت ساده تر، نظریه واگنر در مورد رشد درآمد سرانه از نظر رفتار شهروندان و ساختار متفاوت اقتصادی ،تغییر در کشش درآمدی کالاها برای خانوار ها و تاثیر آن بر مدل انتقال ماترک-درآمد را به خوبی میتوان در رفتار ضرایب کاملا متفاوت دید

چکیده با توجه به دیدگاه عدالت محور غرب که قرارداد اجتماعی راولزی آن مبنای انقلاب صنعتی به عنوان تحول بزرگ بوده است . در نهایت باعث از بین رفتن بسیاری از دستاوردهای غرب شده گرچه نظام مردم سالاری غرب در این مسیر سعی کرده است با تصویب قوانین لیبرالیستی و دموکراتیکی به نوعی به عدالت و کارایی دست یابد ولی در این زمینه ضعف خود را نشان داده است، در حالی که اسلام با نظام وحیانی و مبتنی بر عدالت که منشأ عدالت را حق الهی می داند نشان داده است که حاکمیت مبانی و اصول الهی می توانند تضمین کننده عدالت و کارایی به صورت توأم باشد. در این تحقیق سعی شده، به صورت مقایسه ای و تطبیقی بدان بپردازیم. در این جا با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی این پرداخته می شود. سوال اصلی تحقیق این است که: آیا نظام اقتصاد مبتنی بر عدالت، می تواند از کارایی اقتصادی نیز برخوردار باشد؟ اولین فرضیه این است که با استفاده از روش ذکر شده مبانی و عناصر در نظام اقتصاد اسلامی بر مبنای عدالت اقتصادی تنظیم شده است و اینکه نظام اقتصادی مبتنی بر عدالت از کارایی اقتصادی برخوردار است، هدف اصلی این تحقیق تبیین و بررسی فقهی، اقتصادی عدالت و کارایی به نحو که با مقایسه ی مفهوم عدالت و کارایی، جامعیت معیار عدالت اقتصادی تبیین و رابطه بین این دو واژه مشخص گردد. با توجه به فرضیه فوق، دستاورد مهم این رساله این است که با یک نگاه فرا دینی تفاسیر و تعابیر متعدد از عدالت و عدالت اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفته و با شریعت اسلامی تطبیق داده شده و چنین نتیجه گرفته شده است که به جهت جامعیت نگرش اسلام به مسائل اقتصادی و معیشتی معیار عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام بر سه قاعده (1-حق برخورداری برابر، 2-سهم بری بر اساس میزان مشارکت در فرآیند تولید، 3-توازن نسبی درآمدها و ثروت ها در جامعه)، استوار است. در گام بعدی معیار کارایی اقتصادی با نظام اقتصادی اسلامی و مبانی ارزشی حاکم بر آن مقایسه گردیده و از میان شرایط متعارف کارآیی اقتصادی، فقط شرط کارآیی فنی قابل تطبیق با این نظام معرفی شده و بر این اساس رابطه عموم و خصوص مطلق بین معیارهای عدالت اقتصادی و کارآیی فنی نتیجه گرفته شده است.

در چند دهه ی گذشته با بروز تجارت الکترونیکی، فعالیت های اقتصادی مشکوکی نیز در قالب شرکت های هرمی بوجود آمد که موجب وارد آمدن آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی؛ نظیر: ایجاد توازن تجاری «منفی» به دلیل خروج ارز از کشور، از بین رفتن سرمایه گذاری و ایجاد مشکلات اجتماعی، بازماندن از فعالیت های سالم و به انحراف کشیده شدن انرژی افراد جامعه و تضعیف روابط اخلاقی و از بین رفتن اعتماد مردم به تجارت الکترونیک و... می باشد. تحقیق حاضر با موضوع«بررسی فقهی - اقتصادی شرکت های هرمی» سعی دارد به این سوال که موضع اسلام در خصوص فعالیت شرکت های هرمی چیست؟ و چرا؟ پاسخ گوید. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی دیدگاه های علماء علم اقتصاد و فقهاء امامیه را مورد بررسی قرار داده و با توجه به اینکه قراردادهای هرمی از مصادیق اکل مال به باطل و نوعی معامله غرری محسوب می شوند، مورد نهی صریح فقها قرار گرفته؛ همچنین قواعد فقهی مانند قاعده نفی غرر، اکل مال به باطل، تدلیس و... دلالت بر عدم مشروعیت طرح های هرمی دارد. علاوه بر اینکه بر اساس جامعه آماری مورد بررسی از 120 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفینشان می دهد متغیر شرکت های هرمی بر روی اقتصاد کشور تأثیر معناداری دارد و جهت منفی به آن می دهد. نتیجه آنکه از نظر فقهی اقتصادی،شرکت های هرمی، مشروع نیستند.

نظام اسلامی به دلیل اصل دانستن "کرامت انسانی " دارای بهترین شرایط برای شناسایی امور و احقاق حق مستضعفین جهان از جمله زنان است، سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدوّن یکی از مهم ترین ویژگی های دوران معاصر می باشد. این رساله با عنوان «بررسی فقهی و اقتصادی مسئولیت دولت در قبال زنان در نظام اسلامی» به بیان این مطلب می پردازد که هر یک از انسان ها با توجه به نقش و مسئولیتی که در جامعه ایفا می کنند دارای حقوقی می باشند. سوال اصلی این پژوهش این است که در فقه اسلامی چه مسئولیت هایی برای احقاق حقوق مالی زنان برعهده حاکم اسلامی می باشد؟ از جمله مسئولیت های مالی دولت در قبال زنان، تدوین قوانین و ارائه لوایح دربردانده حقوق مالی زنان و قرار دادن ضمانت اجرایی کارمد در جهت حمایت مالی برای این قشر می باشد. هدف از این پژوهش، تبیین وظایف دولت اسلامی در قبال حمایت ازحقوق مالی زنان و هم چنین بیان وظایف فقهی حاکم اسلامی در برابر این قشر و بسط عدالت در زمینه ایجاد فرصت های اقتصادی برای حضور بیشتر زنان در جامعه بشری است. با توجه به مطالب مطرح شده در این رساله که به روش توصیفی، و بررسی کتابخانه ای جمع آوری شده؛ یافته های این پژوهش بیان گر این است که، تمامی روش ها و متدهایی که مرد می تواند به منابع مالی دسترسی پیدا کند، برای زن نیز به طور قانونی وجود دارد و هیچ ممنوعیت و محدودیتی از این حیث برای زن وجود ندارد.

با توجه به نوسانات نرخ ارز طی سالهای اخیر ، صادرات بخش های مختلف اقتصادی کشورمان تحت تاثیر این نوسانات قرار گرفته اند.لذا با توجه به لزوم ارزیابی میزان این تاثیر به تفکیک هر بخش ،جهت تصمیم گیریهاو سیست گذاری های کلان مسوولین ین پژوهش به منظور بررسی تغییرات نرخ ارز بر صادرات بخشهای صنعت،کشاورزی و خدمات به تفکیک امجام شده است.