چکیده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی از اشخاص اموال خود را از طرق غیرقانونی از قبیل غصب، قمار، رشوه، وابستگی به رژیم سابق و غیره تحصیل نموده بودند که رسیدگی و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آن به مالک یا بیت المال نیازمند قانونگذاری و با توجه به حساسیت آن نیازمند ایجاد دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به این موارد بود که در همین راستا اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از این عناوین را احصاءِ نمود. سپس تعدادی از آنها نیز در قوانین عادی و حکم صادره از سوی امام خمینی(ره) در سال 57 بیان گردید و در جهت رسیدن به این اهداف نیز دادگاه هایی به نام دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی تشکیل گردید که آراءِ متعددی مبنی بر عدم مشروعیت و استرداد این اموال به نفع مستضعفین و.... صادر نمودند که این روند هرچند در حال حاضر به زیادی گذشته نبوده، لیکن کماکان دادگاه های موصوف با صلاحیت های تعریف شده اقدام به رسیدگی و صدور حکم در این خصوص می نمایند. درجهت تشریح ابعاد و زوایای موضوع، این عناوین، قوانین مصوب پیرامون آن، روند رسیدگی دادگاه و همچنین برخی از آراءِ صادره مورد بررسی قرار خواهد گرفت

تبانی از دیرباز در نظام های حقوقی کشورهای گوناگون، جرم انگاری شده است. تبانی جزء جرایم مانع دسته بندی می گردد. جرایم مانع جرایمی هستند که متضمن ضرر فوری و مستقیم نیستند، اما مبین وجود نوعی حالت خطرناک در بزهکار بوده و زمینه ساز ارتکاب جرایم شدید از سوی وی هستند. به همین دلیل نیز متقنن ارتکاب چنین رفتارهایی را به قید کیفر منع کرده است. برخلاف حرکت مرسوم پایان نامه های که بررسی قوانین را در صدر دستور کار خود قرار می دهند، این رساله، در عین بررسی قوانین با توجه به مبانی فقهی و فلسفی، مسأله را تشریح کرده است. در این رساله سعی شده است تا ضمن ارایه ی تعریفی جامع و مانع از بزه تبانی، مبانی فقهی و فلسفی آن مورد تحلیل قرار گیرند. همانگونه که می دانیم، نیت و اندیشه ی مجرمانه هر چقدر هم زشت و پلید باشد، در حقوق جزا قابل مجازات نیست. زیرا بسیاری از افکار و عقاید، غیر ارادی و غیر قابل احراز بوده و مخل نظم عمومی جامعه تلقی نمی گردند. چنین رویکردی با اصل 23 قانون اساسی که تفتیش عقیده را منع می کند و همچنین با اصل 169 این قانون که تنها فعل یا ترک فعل را مصداق جرم می داند هماهنگ است. جرم تبانی در زمره ی جرایمی است که عنصر مادی و معنوی آن بسیار به یکدیگر نزدیک بوده و تفکیک آن ها از یکدیگر دشوار است. زیرا عنصر مادی تبانی، توافق است و توافق نیز یک فرایند ذهنی است که در اغلب موارد، آثار خارجی از خو به جای نمی گذارد. حال می خواهیم ببینیم که آیا مجازات تبانی، مجازات اندیشه ی مجرمانه ی صرف است؟ اثر پیش رو به دو بخش تقسیم می گردد. در بخش اول، جرم تبانی را از حیث لغوی و اصطلاحی تعریف می کنیم. سپس ضمن بررسی سابقه ی تبانی در فقه و حقوق موضوعه، مبانی فقهی و فلسفی این جرم مورد تحلیل قرار می گیرد. در بخش دوم نیز ضمن بررسی اقسام تبانی در حقوق کیفری ایران و انگلستان، ارکان و احکام این جرم در باب مجازات و تعامل آن با سایر نهادهای جزایی چون شروع به جرم و معاونت، مورد بررسی قرار می گیرند.

بزه دیده یکی از کنشگران فعل مجرمانه است که امروزه در فرایند کیفری نظام های مختلف حقوقی نقش برجسته ای را ایفا می کند.این قربانیان خود نیز ممکن است در ارتکاب جرم نقش داشته باشند. اما برخی از آنها نیازمند حمایت بیشتری از سایر بزه دیدگان باشند، لذا در کنار سایر کنشگران شایسته توجه هستند. بزهدیدگان جرایم علیه تمامیت جسمانی از بزه دیده هایی هستند که به دلیل آسیب و صدماتی که متحمل می شوند باید به آنها توجه ویژه ای داشت .گذشته از اهمیت این جرایم، مجازات های آنها نیز به علت شرایط و ویژگی هایی خاص خود از سایر مجازات ها متفاوت می باشند. همچنین به دلیل اهمیت مراحل صدور حکم مجازات و اجرای آن در فرایند کیفری در این پژوهش به بررسی نقش بزه دیده در مجازات-های جرایم علیه تمامیت جسمانی پرداخته می شود. بزه دیده در مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی نسبت به مجازات دیگر جرایم نقش بیشتری ایفا می-کند به نحوی که می توان اشاره کرد که اعمال یا عدم اعمال این مجازات ها در اختیار مجنی علیه می باشد. از دلایل این امر می نوان به حق الناسی بودن این مجازات ها اشاره کرد. همچنین قوانین کیفری ج.ا. ایران در اعمال نهادهای عام مجازات، به بزه دیده و جبران خسارت او توجه داشته اند که این توجه در لایحه جدید بیشتر می باشد. در مورد سیاست جنایی حاکم بر مجازات های جرایم علیه تمامیت جسمانی می توان گفت که در قصاص ترکیبی از رویکرد سزادهی و عدالت ترمیمی دیده می شود که این به دلیل اهمیت جایگاه بزه دیده در این مجازات می باشد. در دیات نیز سیاست جنایی با توجه به حق الناسی بودن این مجازات کاملا منطبق با عدالت ترمیمی است. لیکن در تعزیرات هر چند در مواردی اعمال عدالت ترمیمی دیده می شود اما رویکرد اصلی بر اصلاح و تربیت بزهکار می باشد و رویکردی بازپرورانه دارد.

حمایت از اخلاق و ارزش ها یکی از اصولی است که راه را بر ورود حقوق کیفری هموار می نماید ، اما این اصل یا به عبارتی الزام قانونی اخلاقیات همیشه و به یک درجه مورد حمایت قانون گذاران قرار نگرفته است. صرف نظر از دیدگاهی که اصولا حوزه اخلاق و ارزش ها را داخل در حریم خصوصی افراد دانسته و حقوق کیفری را منحصر به موارد ضروری و حد اقلی می گرداند، گرایشی نیز به حمایت از اخلاق توسط دولتها و قانون گذاران به چشم می خورد، اما در هنگام رویارویی با اخلاق عمدتا دو مسئله به بروز اختلافات نظری منجر می شود.اولین مسئله نحوه تفسیر اصول اخلاقی و ارزش ها است.چه مبنا و ملاک و قاعده ای، رفتار ها و صفات خوب(حسن) و بد(قبیح) را به ما می شناساند؟ به منظور پاسخ به این سوال نظریه های متنوعی توسط فلاسفه و دانشمندان ارایه شده است ، که در دو گروه عمده «نسبیت اخلاقی» ،و «اصول ثابت اخلاقی» قابل احصا می باشند. نسبیت اخلاقی از دو جهت به دامنه اختلافات می افزاید. یکی به جهت ناهمگونی نظریات در این گروه است، که هر فلسفه و مشرب فکری سعی در مطرح نمودن معیار خود داشته است، و جهت دیگر اینکه در یک نظریه واحد نیز هیچ گاه به اصول ثابت اخلاقی نمی توان دست یافت ، محدود کردن اخلاق به طبایع یا غرایض یا عواطف بشری موجب گستردگی اخلاق به تعداد انسان ها خواهد شد. در حالیکه اصول ثابت اخلاقی با اثبات ارتباط منطقی بین عقل سلیم و نهاد و سرشت انسانی از تزلزل نظری و تشتت آراء مبرا می گردد.آنگاه نه به تعداد افراد ، بلکه برای تمامی افراد ارزش های اخلاقی یکسان و ثابتی خواهیم داشت. بنابر این نادیده انگاشتن نقش حسن و قبح در جرم انگاری به بهانه ابهام اوامر اخلاقی ، پذیرفتنی نخواهد بود. دومین مسئله، دایره شمول کیفر بر حوزه اخلاق است،آیا نقض هر قاعده اخلاقی یا به عبارتی همه رفتارهای اخلاقی مبنایی برای جرم انگاری است؟ این مطلبی است که هم در مغرب زمین وهم در مباحث اسلامی مطرح گردیده است.حد اکثر گرایان هر چند صرف نقض قاعده اخلاقی را فارغ از هر فایده دیگری موجب دخالت کیفر دانسته اند اما آن را محدود به قبایح شدید و نه هر قبحی می کنند. دیدگاه میانه مولفه مفید بودن الزامات را نیز در نظر میگیرد. تفسیر سطحی از«التعزیر لکل عمل محرم» شائبه حمایت حد اکثری را دامن می زند، اما مداقه بر موضوع، عدم وحدت تجریم و تحریم را بر ما روشن می کند و حریم جرم را محدود به قبایح با درجه قبح زیاد همراه با اثرات مفسده انگیز فردی و اجتماعی می گرداند.

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چارچوب حقوق کیفری حکایت دارد. از آنجایی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از رهگذر تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این طریق بخشی از گستره آزادی فردی به نفع اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای به کارگیری فرآیند جرم انگاری موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجرای کیفری از سوی حکومت، از تعرض غیر قانونی به آزادی های افراد جلوگیری به عمل آید. به موازات گزینش چنین رویکردی درباره رفتارهای خلاف عفت و اخلاق عمومی، پرسشی که به مخیله آدمی خطور می کند، این است که تجریم این رفتارها و اعمال واکنش کیفری درباره آنها با چه مبنایی مشروعیت می یابد و اینکه کدام اصل یا اصول توجیه کننده جرم انگاری، در تخصیص ضمانت اجرای کیفری برای رفتارهای مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. مبانی مبدأ و معاد و انسان شناسی مادی- فرامادی در جامعه دینی و اومانیسم و انسان شناسی مادی در جامعه غیر دینی مبنای اتخاذ چنین رویکردی است. هم چنین اصل اخلاق گرایی قانونی و بعد از آن برخی تفاسیر از پدرسالاری بیشترین کاربرد را در این جرم انگاری دارند. همین طور در موارد اندکی هم می توان ردپای اصل ضرر را در اعمال واکنش کیفری نسبت به رفتارهای عفافی نظاره نمود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

علم حقوق مانند سایر علوم انسانی، دارای مبانی و مبادی فکری است که فلسفه ی حقوق عهده دار پرداختن به آن هاست. اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی ترین و شایع ترین موضوعی است که در فلسفه ی حقوق مورد بررسی قرار می گیرد و پذیرش هرنوع رویکردی در این موضوع، آثار و نتایج گسترده ای را دربرخواهد داشت. ارائه ی تعریفی از اخلاق و یافتن رویکردهای موثر اخلاقی گام اول در به سامان رسانده پژوهش در این ساحت است. در وهله ی اول با تقسیمی که ریشه در فرااخلاق دارد، نظریه های ناشناخت گرایانه از دایره ی بحث تأثیرگذاری کنار گذاشته می شود چرا که این دسته از گرایش ها گزاره های اخلاقی را قابل اثبات یا ابطال نمی دانند و پژوهش منحصر در نظریه های شناخت گرایانه می باشد. در این ساحت پرشورترین مباحث اخلاقی، در اخلاق هنجاری و تلاش برای یافتن معیار اخلاقی بودن رفتارهای انسانی است. در میان نظریه های موجود در اخلاق هنجاری، اخلاق فضیلت محور و اخلاق وظیفه گرا و اخلاق فایده باور، سه رویکردی هستند که بیشترین مباحث اخلاقی را به خود اختصاص داده اند و امروزه نیز دارای سیطره ی غیرقابل انکاری در حوزه ی فلسفه ی اخلاق هستند. تأثیر نظریه های اخلاقی بر حقوق کیفری، منوط به شناخت نوع تعامل میان اخلاق و حقوق است. در این راستا، شناخت تفاوت ها میان اخلاق و حقوق، روابط میان آن دو و کارکردهایی که اخلاق می تواند در علم حقوق داشته باشد، پیش شرط ورود به مباحث نهایی است. براساس این نگاه، مراد از واژه ی تأثیر روشن می شود؛ منظور بررسی استلزامات و اقتضائات و نتایجی است که پذیرش هر نگاه اخلاقی بر حقوق کیفری خواهد داشت. پس از شناخت مدعای این نظریه های اخلاقی و نوع تعامل موجود میان اخلاق و حقوق، بایستی حوزه هایی از علم حقوق را که متأثر از رویکردهای اخلاقی هستند، مورد شناسایی قرار داد. تا آن جا که به حقوق کیفری مرتبط می باشد، پنج موضوع در علم حقوق وجود دارد که اخلاق نقشی بنیادین در این موارد ایفا می کند؛ مفهوم قانون، چرایی تبعیت از قانون، جرم انگاری، مسوولیت کیفری و مجازات. دو ساحت اولیه، موضوع هایی هستند که اخلاق دارای تأثیر غیرمستقیم بر حقوق کیفری است؛ بدین معنا که اخلاق با تحت تأثیر قرار دادن کلّیّت علم حقوق، حقوق کیفری را نیز متأثر می سازد، اما سه موضوع بعدی را می توان در ساختار تأثیر مستقیم نظریه های اخلاقی بر حقوق کیفری معنا کرد زیرا در این موارد آورده های اخلاقی، نتایج و اقتضاهایی را در حقوق در پی دارند. در هر پنج موضوع، ابتدا به تبیین ساختار بحث و رویکردهای مختلف به موضوع پراخته می شود، سپس پاسخ هایی که هریک از نظریه های سه گانه ی اخلاقی ارائه می دهند. چنین تبیینی از ارتباط میان اخلاق هنجاری و حقوق کیفری، موضوعی است که حتی در منابع لاتین نیز بدان پرداخته نشده است. بعد از شناخت موضع نظریه های سه گانه، نوبت به نگاه به حقوق داخلی و تطبیق رویکرد آن با مواضع فکری این نظریه ها می رسد. در مفهوم قانون، با توجه به محوریت اراده گرایی، با نظریه ی اخلاقی فایده گرایی تطبیق می شود. در موضوع چرایی تبعیت از قانون، با توجه به نظریه ی فقه سیاسی حقوق داخلی رویکردی منحصر به فرد اتخاذ کرده است که با هیچ یک از نظریات اخلاقی تطبیق ندارد. با پذیرش اخلاق گرایی حقوقی توسط حقوق داخلی، می توان آن را با نظریه ی اخلاق فضیلت گرایانه منطبق دانست. در موضوع مسوولیت کیفری، حقوق داخلی در پذیرش مولفه های مسوولیت کیفری قابل تطبیق با وظیفه گرایی و فضیلت گرایی است و در نهایت در موضوع مجازات می توان گفت که در مجازات های مستوجب حد، حقوق داخلی رویکردی تا حدودی مشابه وظیفه گرایی و فضیلت محوری را مورد قبول قرار داده است اما در سایر مجازات ها رویکردی مشابه رویکرد فایده گرایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در نتیجه می توان گفت که حقوق کیفری داخلی قابل تطبیق با یک نظریه ی اخلاقی نیست و در موضوعات مختلف رویکردهای متفاوتی را مورد قبول قرار داده است فلذا با نظریه های مختلف قابل تطبیق است.