نهاد تازه تأسیس شوراهای حل اختلاف که دارای ریشه های فرهنگی، تاریخی و فقهی است ، پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 18/4/1387) دارای جایگاه قانونی محکمی در نظام قضایی کشور ما شده است. این نهاد که فلسفه ی اصلی تشکیل آن صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بود هم اکنون برابر قانون مذکور با صلاحیت های نسبتاً وسیع در امور کیفری و حقوقی علاوه بر صلح و سازش، در بسیاری از دعاوی همانند محاکم قضایی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نماید. به عقیده ی بسیاری از حقوقدانان تشکیل چنین نهادی با این صلاحیتها بر خلاف اصول کلی قانون اساسی در امر قضاست. همچنین با توجه به شتاب زدگی در تصویب، قانون مزبور از جامعیت کافی برخوردار نبوده و در بسیاری از موارد با ابهام و اشکالات فراوانی روبروست. از یکسو سازمان شوراها، فرایند تشکیل و عضویت اشخاص در آن واجد اشکالات اساسی است و از طرفی به دلیل عدم پیش بینی آیین رسیدگی مناسب فرایند رسیدگی به دعاوی در شوراها با بی نظمی فراوان مواجه شده است. در این پژوهش محقق با رویکردی انتقادی اما منصفانه مبانی، جایگاه، سازمان، صلاحیت ها و آیین رسیدگی شورای حل اختلاف را در وضعیت موجود با رویکرد به قانون اساسی و سایر قوانین بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است که این نهاد با حقوق اسلام تا حدودی انطباق دارد اما دارای آیین رسیدگی مدون و جامعی نمی باشد و در بسیاری از موارد نیز با قانون اساسی در تعارض است که لازم است قانون گذار اصلاحاتی را در این زمینه انجام دهد.