فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، یک روش تحلیلی به منظور رسیدن به بهترین تصمیم در صحنه های سیاسی، اجتماعی، تجاری و غیره است. زمانی که متغیرها کمی هستند و تعداد معیارها بالا نیست، می توان از چندین ابزار تحلیلی استفاده نمود و مسئله را حل کرد. با این وجود بیشتر وقت ها علاوه بر متغیرهای قابل اندازه گیری، متغیرهای کیفی نیز وجود دارند و تصمیم گیرنده بهترین آن ها را در میان انتخاب های بسیار ترجیح می دهد بدین ترتیب یک روش تحلیلی که یک تصمیم موفق موردنیاز را ایجاد می کند برنامه ریزی سلسله مراتبی (ahp) است که یکی از بهترین راه های تصمیم گیری در میان ساختار معیارهای پیچیده در سطوح مختلف می باشد. برنامه ریزی سلسله مراتبی فازی بسط ترکیبی شیوه ی برنامه ریزی سلسله مراتبی قدیمی است که در آن فازی بودن تصمیم گیرنده ها مورد توجه است در این نگارش ahp و ahp فازی برای معیارها و ساختار سلسله مراتبی مشابه تنظیم شده است.

گر چه انسان‏ها به طور طبیعی میل به آزادی دارند و دوست دارند هر طور که مایلند زندگی کنند ولی این امر تنها زمانی میسر خواهد بود که انسان تنها و به دور از اجتماع زندگی کند که البته این کار غیرممکن است. بنابراین انسان برای زندگی بهتر باید اجتماع را انتخاب کند و این امر مستلزم این است که بخشی از آزادی خود را به نفع اجتماع از دست بدهد. ملاحظه سوابق تاریخی در زمان‏های گذشته هم نشان می‏دهد که انسان هیچ وقت نتوانسته از آزادی خود به طور کامل استفاده کند و دلیل این موضوع هم همچنان که گفته شد این است که زندگی اجتماعی اقتضا دارد که افراد نتوانند از آزادی خویش به طور نامحدود برخوردار شوند و رعایت نظم و جلوگیری از هرج و مرج ایجاب می‏کند که اراده آن‏ها مرزهای معقولی پیدا کند. آزادی اراده در قراردادها به معنای این نیست که قانون نقشی ایفا نمی‏کند و افراد آزادند هرگونه بخواهند به انعقاد معامله مبادرت ورزند، بلکه قانون مانند دیواری برای حفظ نظم و عدالت اجتماعی است و تجاوز به حدود امری آن امکان پذیر نیست. بنابراین باید گفت قانون با وضع قواعد امری در قراردادها مرز آزادی افراد را تعیین می‏کند و تجاوز به این قواعد را بر نمی‏تابد. موانع اصل آزادی اراده عبارتند از : قانون، نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره دیگر. مطابق اصل حاکمیت اراده افراد در انتخاب مفاد و شرایط قرارداد آزاد بوده و به دلخواه می‏توانند تعهدات ناشی از آن را تعیین کنند مگر در خصوص بعضی شرایط و آثار قرارداد از جمله لزوم و جواز عقود که اراده کارساز نیست. لزوم و جواز جزو مقتضای ذات عقد نیستند چون مقتضای ذات عقد آن چیزی است که عقد بدون آن ایجاد نمی‏شود تا چه رسد به این که بگوییم عقدی لازم است یا جایز، مثلا تملیک مقتضای ذات عقد بیع است و اگر به هر دلیلی از آن گرفته شود در واقع بیعی در میان نخواهد بود تا بگوییم لازم است. همچنین لزوم و جواز جزو مقتضای اطلاق عقد هم نیستند چون منظور از مقتضای اطلاق عقد عبارت از اثری است که از ماهیت عقد ناشی نمی‏شود و لازمه آن نیست بلکه هرگاه معامله به طور مطلق واقع شود، اثر مذکور تحقق می‏یابد و چون با ذات عقد ملازمه ندارد می‏توان با درج شرط خلاف از بروز آن جلوگیری کرد. پس لزوم و جواز جزو مقتضای اطلاق عقد نیستند چون با هیچ شرطی نمی‏توان لزوم و جواز را از عقد گرفت در حالی که اگر لزوم و جواز جزو مقتضای اطلاق عقد باشند طبیعتا سلب آن از عقود امکان پذیر خواهد بود در حالی که این گونه نیست. لزوم و جواز ناشی از حکم امضایی قانونگذار مبتنی بر عرف و بنای عقلا است نه جزو مقتضای ذات و اطلاق عقد، به همین دلیل طرفین نمی‏توانند برخلاف آن توافق کنند. چون علاوه بر این که این کار از نظر قانون مجاز نیست با اراده اولیه طرفین عقد هم ناسازگار است. هر چند که حکم شارع در زمینه لزوم و جواز عقود، بیشتر در حد امضای عرف مرسوم در بین مردم و عقلا است. در عین حال نباید از حکم تأسیسی شارع در موارد استثنایی نیز غافل شد، هبه را به عنوان مثالی در این مورد ذکر کرده‏اند. این که لزوم و جواز ناشی از حکم قانونگذار مبتنی بر عرف و بنای عقلا است بدان معنی نیست که اراده افراد اصلا در کاستن از استحکام عقد لازم و همچنین کاستن از تزلزل عقد جایز هیچ نقشی نمی‏تواند داشته باشد بلکه افراد می‏توانند برای مثال با قرار دادن خیار در عقود لازم برای مدتی معین و محدود از استحکام آن بکاهند و یا این که طرفین می‏توانند با انعقاد عقد جایز در ضمن عقد لازم یا حتی عقد جایز دیگر و یا شرط عدم فسخ در ضمن عقد لازم یا عقد جایز، برای مدتی آن را غیر قابل فسخ کنند البته این بدان معنی نیست که در این حالت عقد جایز تبدیل به عقد لازم می‏شود چون در هر حال عقد جایز با فوت و جنون و سفه یکی از طرفین منفسخ می‏شود. به عبارت دیگر درج عقد جایز در ضمن عقد لازم یا شرط عدم فسخ عقد جایز در ضمن عقد لازم با این که شرطی نافذ و صحیح می‎باشد ولی به معنی لازم گردیدن عقد جایز نیست و حداکثر اثر آن این است که از تزلزل ارادی عقد جایز کاسته می‏شود ولی به هیچ وجه در تزلزل غیر ارادی تاثیرگذار نمی‏باشد. عقد جایز عقدی است متزلزل و بی ثبات که هم از جانب ارادی متزلزل است و هم از جانب غیر ارادی که با فوت و جنون و سفه طرفین عقد منفسخ می‏شود. منظور از تزلزل ارادی هم آن است که هر یک از طرفین عقد هر وقت بخواهد می‏تواند آن را فسخ کند. عقد لازم برخلاف عقد جایز عقدی است مستحکم و با ثبات که طرفین نمی‏توانند آن را هر وقت بخواهند فسخ کنند وهم چنین با فوت و جنون و سفه طرفین نیز منفسخ نمی‏شود. بنابراین عقد جایز عقدی است که هم در حدوث و هم در بقا نیازمند اراده طرفین است در حالی که عقد لازم فقط در حدوث به چنین اراده‏ای نیاز دارد و برای بقا به اراده طرفین نیاز ندارد. شرط خیار در عقد لازم اگر چه موجب کاستن از استحکام آن می‏شود ولی هرگز به معنی جایز گردیدن عقد لازم نمی‏باشد و به همین دلیل است که قانون شرط خیار را برای مدت محدودی مجاز شمرده و شرط خیار با مدت مجهول را موجب بطلان شرط و نیز عقد دانسته است. (ماده 401 قانون مدنی) بر همین اساس به هیچ وجه ممکن نیست عقد لازم به عقد جایز به معنی اصطلاحی یا برعکس تبدیل شود. در عین حال که نمی‏توان تاثیر اراده را در محدود ساختن یا زوال برخی از آثار عقود جایز و لازم منکر شد، باید گفت میزان این تأثیر در همه عقود یکسان نیست. به عنوان مثال قانونگذار در عقدی مانند نکاح به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی‏‏ و همچنین حمایت از نهاد خانواده، اجازه دخالت به افراد نداده است. در واقع لزوم این گونه عقود حکمی ‏است و اراده افراد نمی‏تواند در آن تأثیرگذار باشد. در مقابل لزوم حکمی، ‏لزوم حقی این است که متعاقدین بتوانند آن را برای مدتی از بین ببرند. مانند شرط خیار در بیع که طرفین می‏توانند مطابق قانون برای مدتی معین لزوم بیع را از بین ببرند و آن را قابل فسخ گردانند. برای جواز حکمی ‏هم وعده نکاح را ذکر کرده‏اند که اراده متعاقدین نمی‏تواند آن را به لزوم تبدیل کند. در مقابل، جواز عقد وکالت حقی است و صاحب حق می‏تواند آن را ضمن عقد لازم یا ضمن عقد جایز و حتی خود عقد وکالت به صورت مستقل سلب نماید ولی در هر حال طبیعت عقد وکالت تغییر پیدا نمی‏کند و به عقد لازم تبدیل نمی‏شود بنابراین با موت و جنون هر یک از دو طرف منفسخ می‏شود. از نظر اصول توافق بر ابقای وکالت پس از موت مانعی ندارد (مفاد ماده 777 ق.م.) ولی وکالت به معنای اصطلاحی نمی‏باشد. شرط ضمن عقد جایز نوعی استحکام نسبی از عقد جایز کسب می‏کند و مادام که عقد جایز به قوت خود باقی است، شرط ضمن آن نیز قابل فسخ نیست و نمی‏توان بدون فسخ عقد جایز شرط ضمن آن را بر هم زد. این گونه شرط‎ها حتی اگر به صورت شرط نتیجه هم باشند با فسخ عقد جایز منتفی می‏شوند. بطور معمول وکالت بدون فسخ هنگامی ‏منعقد می‏گردد که انتقال مال یا حقی صورت گرفته باشد و منتقل الیه، به منظور پیش‏گیری از نقض احتمالی پیمان از سوی انتقال‏دهنده و ایجاد ضمانت اجرای مناسب، به وکالت بدون فسخ روی می‏آورد و با قرار دادن وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم آن را الزام‏آور می‏کند. شرط وکالت و شرط عدم عزل اگر به صورت شرط فعل واقع شوند وکالت بلاعزل محسوب نمی‏شوند بلکه شرط عدم عزل و اسقاط حق عزل ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه از مصداق‏های بارز وکالت بلاعزل به شمار می‏روند، بنابراین استحکامی ‏که عقد جایز هنگام شرط در ضمن عقد جایز کسب می‏کند به اندازه استحکامی که با شرط در ضمن عقد لازم کسب می‏کند، نیست.