در این رساله عناصر 4-اِنگل راست و چپ را مورد مطالعه قرار داده و نشان دادیم اگر a یک عنصر دلخواه و b^±1 عناصر 4-اِنگل راست باشند یا این که a^±1 عناصر 4-اِنگل چپ و b یک عنصر دلخواه باشد، آنگاه <a,a^b> یک گروه پوچ توان از کلاس حداکثر 4 است. همچنین نشان دادیم اگر p a^±1 -عنصرهای 4-انگل چپ از g باشند، آنگاه a^4 در رادیکال بئر g و لذا در رادیکال هرش-پلاتکین g است، اگر p=2 و a در رادیکال بئر gاست اگر p یک عدد اول فرد باشد. در ادامه به مطالعه عناصر n-اِنگل راست و بررسی شرایطی برای گروه g که تحت آن شرایط مجموعه عناصر n-انگل راست تشکیل یک زیرگروه دهد پرداخته شده است.

موضوع اصلاحات در سازمان ملل و تجدید ساختار شورای امنیت، طی سالیان اخیر در محافل رسمی و غیررسمی، در میان دولت ها و سازمانهای بین المللی و منطقه ای همواره مطرح بوده است.تاکنون براساس ماده 108 منشور ملل متحد پیشنهادات مختلفی در رابطه با اصلاحات سازمان ملل مطرح شده و برخی از این پیشنهادات در موضوعات نه چندان مهم بتصویب مجمع عمومی و شورای امنیت رسیده است اما اصلاحات اساسی که متوجه تجدید ساختار در این سازمان بزرگ جهانی باشد، بدلیل اختلافات شدید اعضا، خصوصا قدرتهای بزرگ، بویژه اعضای دائم شورای امنیت، صورت نگرفته است و غالبا اینگونه اصلاحات در حوزه ساختاری سازمان ملل متحد، به فراموشی یا شکست انجامیده است. در سالهای 2004 و2005 موضوع سوء استفاده از برنامه نفت در برابر غذا در عراق، لزوم اصلاحات را تشدید نمود بطوریکه یک برنامه اصلاحی رسمی از سوی کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل، به اجرا گذاشته شد. این اصلاحات شامل تغییر عضویت دائمی در شورای امنیت ( که همچنان نماد روابط قدرت در سال 1945 است)، شفاف تر ساختن بوروکراسی و ایجاد حس مسئولیت پذیری بیشتر در میان اعضاء، دمکراتیک تر ساختن سازمان ملل و اعمال تعرفه های مناسب به شرکت های مهمات و جنگ افزارسازی در سراسر دنیاست.با عنایت به اهمیت مسئله اصلاحات در سازمان ملل و ضرورت بازسازی و نوسازی این نهاد عظیم بین المللی و عزم جهانی برای تجدید ساختار شورای امنیت، این تحقیق1- اهداف اولیه و اصول تشکیل دهنده سازمان ملل متحد 2- نقش ارکان این سازمان و عملکرد آنها 3- بررسی جایگاه حقوق بشر و دمکراسی در منشور سازمان ملل 4- ارزیابی سیر تحولات سیاسی و اجتماعی و انتظارات جامعه جهانی از سازمان های بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و هماهنگی و همسویی سیاست ها و جهت گیریها و برنامه ریزیهای آن متناسب با دمکراسی قرن 21را مورد بررسی قرار داده است. بررسی پروژه های اصلاحات در سازمان ملل،کنکاش پیرامون نهضت اصلاحی که درطول شانزده سال گذشته،تحرکات دولت ها در ماههای منتهی به سال 2005، کارگروه تجدید ساختار شورای امنیت، بررسی گزارش هیات عالیرتبه دبیرکل و ارائه آن توسط دبیرکل به مجمع عمومی اجلاس جهانی سران کشورهای عضو سازمان ملل در 16 سپتامبر 2005 و بررسی واکنش ها و برخوردهای متفاوت قدرتها و دولت های داوطلب عضویت در شورای امنیت و مواضع وهمچنین بررسی پیامدهای اجلاس مذکور در ابعاد گوناگون، از جمله مباحثی است که در این تحقیق مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.

آزادی بیان یکی از پایه های اساسی جامعه دموکراتیک به شمار می رود . علاوه بر آن بسیاری معتقدند رعایت این حقوق از شروط اساسی پیشرفت و توسعه در جوامع انسانی است . لیکن با تحول زندگی بشر مفاهیم موجود در حقوق بشر از جمله آزادی های مختلف بشری نیز متحول می گردند. هر چند چند دهه ی پیش آزادی بیان و آزادی مطبوعات به عنوان عناصر بسیار پیشرفته حقوق بین المللی بشر به شمار می رفتند ؛ لیکن امروزه و در سایه تحولات تکنولوژیک، بشر به حقوق جدیدی نیاز دارد که هر چند پایه های آن همان هایی است که پیش از این نیز مورد استناد بوده اند ؛ لیکن با توجه به پیشرفت های جوامع بشری تغییر و تحولات لازم را به دست آورده اند. ماهیت فضای سایبر به گونه‎ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است.

چکیده تمام نظامهای حقوقی دنیا جهت حل وفصل اختلافات حقوقی نیازبه ابزارهایی بنام قواعد حقوقی دارند،وقتی دعوی واختلافی مطرح می گردد این ابزارها به کمک مراجع حل اختلاف آمده و آنها را در مسیر حل وفصل اختلاف یاری می نمایند. این قواعد حقوقی باید بتواند در حل و فصل اختلافات زمینه بروز و ظهور عدالت رافراهم آورند. اما عدالتی که از بکار گیری این قواعد ممکن است حاصل آید عدالت حقوقی است ، حال آن که عدالتی که باید مد نظر تمام نظا مهای حقوقی باشد عدالت حقیقی است ، که از آن به عنوان روح حقوق یاد می شود . واقعیت این است که قواعد حقوقی، کلی وعام ، وگاه مجمل وناقص هستند و نمی توانند عدالت کامل را برقرار سازند. برای این که بتوان به این مهم دست یافت باید به دنبال ابزاری بود تا بتوان قواعد حقوقی را تکمیل یا تعدیل نمود و از آن طریق عدالت حقوقی را اصلاح و به عدالت حقیقی رهنمون ساخت. ابزاری که می تواند دراین راستا به مدد نظامهــــای حقوقی بیاید ((انصاف)) است . دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد ازاین امر مستثنی نبوده و اشاره به انصاف در اساسنامه دیوان ، همین طور اشاره دیوان به انصاف در برخی از آراء و نظریات خود نشان از این امر دارد که ، قصد براجرای عدالتی است که مبتنی برانصاف است و حاکی از اهتمام این مرجع بین المللی در برقراری عدالت است. اما باید توجه نمود که دیوان دراین مسیر بدون یاری گرفتن از مفهوم انصاف نخواهد توانست به هدف نهایی خود نایل آید. چرا که ازیک طرف اختلافات بین المللی روز به روز پیچیده تر شده و از تنوع خاص خود برخوردارگردیده است که اعمال مقررات موضوعه موجود برای حل دعاوی مطروحه بعضا" عادلانه تشخیص داده نمی شود، ازطرف دیگر، پیشرفتهای سریع علمی و تکنولوژی و به تبع آن حدوث وقایعی که درپرتو این پیشرفتها بروز می نماید، انعطاف بیشتری از حقوق بین الملل را انتظار دارد تا بتواند خودرا با این پیشرفتها همراه وهماهنگ نماید ، که این مهم در سایه کاربرد انصاف ممکن خواهد شد . دراین نوشتار قصدبراین است که درمرحله نخست ضمن کنکاش وبررسی منابع حقوق ، بویژه حقوق بین الملل ،به جایگاه انصاف درمیان این منابع پرداخته و آشنایی اولیه با این مفهوم ایجاد گردد. سپس با بررسی نقش آن در حل وفصل اختلافات بین المللی به همراه کندو کاو در میان آراء و نظریاتی که دیوان در آنها به صورت مستقیم یا ضمنی به این مفهوم اشاره کرده ، به این مسئله پرداخت که دیوان بین المللی دادگستری در راستای رسالت خطیرخود در برقراری عدالت به عنوان پیش زمینه ی صلح و امنیت بین المللی وهمچنین توسعه حقوق بین الملل وتضمین وتوسعه حقوق بشر ، از این مفهوم استفاده به عمل آورده است . ودر کل اینگونه می توان بیان نمود که قصد براین است که مفهوم انصاف در حل وفصل اختلافات بین المللی، از دیدگاه آراء ونظریات دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و به این نتیجه رسیده شود که دیوان بین المللی دادگستری می تواند با بها دادن به انصاف در حل اختلافات بین المللی ، عدالت را در حقوق بین الملل امروزی نهادینه نماید. چرا که مشترکاتی در میان مخالفان و موافقان کاربرد انصاف می توان یافت که با تقویت این اشتراکات و بالنده نمودن آنها و کاستن از تمایزات می توان زمینه کاربرد و حضور و نفوذ موثر این مفهوم را در صدورآرای دیوان بیش از پیش مهیا نمودو موجبات اقبال بیشتر تابعان حقوق بین الملل را درمراجعه به دیوان جهت حل اختلافات و دعاوی احتمالی را فرهم آورد و به این وسیله به رسالت اصلی دیوان در توسعه حقوق بین الملل وتضمین وتوسعه حقوق بشر و همین طورحفظ نظم وامنیت بین المللی ، عینیت بخشید. واژگان کلیدی : حقوق بین الملل – دیوان بین المللی دادگستری – عدالت – انصاف

چکیده: یکی از شیوه های غلبه بر مشکل ناباروری زوجین، لقاح مصنوعی در لوله آزمایش (ivf) است.در این روش تخمک آماده باروری را به کمک روش های جراحی از بدن زن و اسپرم های دارای قدرت باروری را از مرد گرفته و در شرایط کنترل شده در لوله آزمایش قرار می دهند.سپس تخمک بارور شده را بدست آورده و در مرحله بعد به منظور انجام تقسیمات سلولی در این تخم آن را در محیط کشت مناسب قرار می دهند. بعد از آن جنین را به بدن مادر منتقل می کنند. تفاوت در انواع روش های ivf نیز به دلیل تفاوت در انجام هریک از مراحل بالاست. عملivf برای اولین بار در دنیا در سال 1978 در انگلستان و بوسیله یک جنین شناس به نام دکتر «ادوارز» و یک متخصص زنان به نام دکتر«استپتو» با موفقیت انجام شد و پس از آن در سراسر جهان به سرعت جایگاه خود را پیدا کرد به طوری که تا کنون حدود 20 هزار کودک به این روش در دنیا متولد شده اند. از دیگر موفقیت های بدست آمده در این روش، افزایش شانس بارداری های متوالی و چند باره است. میزان موفقیت در این روش به عوامل مختلفی از جمله سن زوجین و نیز درجه سلامت تولید مثلی در آنها. وابسته است. در رابطه با حقوق بشر، در قوانین ملی بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مقرراتی در رابطه با ممنوعیت و اعمال کنترل بر پدیده تلقیح مصنوعی وضع شده است، پدیده ای که در صورت تحقق عینی می تواند بسیاری از مناسبات و ارتباطات اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار داده و همه را در چنبره نفوذ خود قرار دهد. به موازات تحولات سریع علمی و فناوری های بیولوژیکی، تکمیل و تنظیم اسناد مربوط به آن دنبال می شود، از آن جمله می توان به بیانیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر مصوب 1997، کنفرانس عمومی یونسکو، کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و کرامت انسانی در رابطه با کاربرد زیست شناسی پزشکی، کنوانسیون حقوق بشر و زیست پزشکی در رابطه با ممنوعیت شبیه سازی مولد انسان (چارچوب اتحادیه اروپا) اشاره کرد، توجه جامعه جهانی به موضوع، حکایت از بروز پدیده ای می کند که همکاری دولتها را برای مقابله با آن طلب می کند.

این رساله در دو بخش به بررسی رابطه وتعامل حقوق و عدالت می پردازد. بخش اول به کلیات وتحلیل مفاهیم کلی مربوط به حقوق و عدالت اختصاص دارد . در این بخش با همه دشواری که بر سر راه تعریف مفاهیم انتزاعی ونظری وجود دارد ، تعاریف مورد قبول و مهم از حقوق و عدالت ارائه شده است . بررسی ماهیت ومبنای حقوق از نظر مکاتب حقوق فطری یا طبیعی ، مکتب تحققی وامری ، مکاتب اجتماعی وتاریخی ، مکاتب تجربی و سایر مکاتب شاخص در این زمینه بخش دیگر این تحقیق را تشکیل می دهد. همچنین مفاهیم کلی در ارتباط با عدالت ، تعارف ومفاهیم و معانی عدالت ، تطورو پیشینه مفهوم عدالت در دراز نای تاریخ اندیشه فلسفی وحقوقی ،اقسام عدالت و رابطه عدالت با انصاف مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم تعامل حقوق ونظم با مقوله اصیل و کلیدی عدالت مورد بررسی قرار گرفته است.دراین تحقیق نشان داده می شود که فرض تقدس و اثر جادویی ، قانون، نظم و حقوق به عنوان مجموعه قواعد کلی و الزام آور همیشگی نیست و این فرض شکننده است چرا که قانون وحقوق ممکن است خوب باشد یا بد و یانافی عدالت باشد . درست است که هم نظم هدف حقوق است و هم عدالت ، اما نظم زمانی مورد قبول است که مقدمه وبستری برای تحقق عدالت باشد یعنی نظم وجودی ضروری است که باید در خدمت وجودی اصالی (عدالت) قرار گیرد وکمال حقوق در این است که هر چه بیشتر خود را با عدالت منطبق سازد چرا که داعیه های عدالت همواره نمونه های برتر داعیه های وجدانی و انسانی بوده اند و به تعبیرکانت « اگر عدالتی نباشد زندگی کردن به زحمتش نمی ارزد». همچنین در این بخش با مقایسه قانون عادلانه با عدالت قانونی و بررسی مبنای قانون عادلانه به این نتیجه می رسیم که ارزش و اعتبار قانون بسته به عادلانه بودن آن است و نه قدرت ونیروی الزام آور آن. در ادامه این بخش به موضوع مهم«نافرمانی مدنی» و مشروعیت مقاومت در برابر قانون ناعادلانه پرداخته می شود . اگر چه نظم و قانون برای جامعه لازم وضروری است و نباید به بهانه های صوری وغیر واقعی مرزهای قانون در هم شکسته شود اما این تمام داستان نیست و وقتی قوانین ونظام حقوقی نافی حقوق ذاتی و اصیل بشر و انسان باشد، مقاومت و ایستادگی در برابر آن عین انجام وظیفه وعدالت است و به تعبیر مهاتماگاندی« زمانی فرا می رسد که عدم همکاری به اندازه همکاری وظیفه هر کس می شود و کسی که از این حق خود صرف نظر کند انسان شمرده نمی شود».

یکی از موضوعاتی که از دیرباز تاکنون جوامع بشری با آن دست و پنجه نرم می کنند ، عدم ‏تعهد به حقوق یکدیگر و رعایت نکردن حد و حریمی است که بعضاً از جانب انسانهایی با ‏تمایلات خود خواهانه نقض می شود .‏ عامل دیگری که مضاف بر خودخواهی عده ای مستبد باعث درگیری در جوامع می شود ‏نقض آزادی و حریم شخصی اقوام و اشخاص است . آزادی از کلید واژه های اصلی زندگی ‏اجتماعی است . آزادی در جوهره وجود آدمی است و فلاسفه نوعاً معتقدند که انسان آزاد ‏آفریده شده و طبع اولیه افراد مبتنی بر آزادی است . آزادی از جمله مفاهیمی است که در ‏طول تاریخ و فرهنگ های مختلف ، تعاریف خاص و متفاوتی از آن ارائه شده است .‏ تعریف امنیت در قانون به معنای « نبود تهدید » است .‏ ‏ در گذشته های دور امنیت فقط به ‏معنای نبود تهدید نظامی تلقی می شد ، اما امروز مولفه های امنیت زیاد شده و تمامی ابعاد ‏سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی و .... شامل می شود . امنیت به معنای آن است که بستر مناسبی ‏در جامعه وجود داشته باشد به گونه ای که فعالیت های مختلف در ابعاد متفاوت آن به طور ‏عادی و بدون مشکلی جریان پیدا کند .‏ تاریخ پر است از درگیریها ، نزاعها و کشمکشهایی که برای تصاحب و مالکیت برسرزمین و ‏یا رسیدن به منفعتی اتفاق افتاده است . تاریخ گواه بر این است که برخی گروه ها و اشخاص ‏مستبد که جز به منافع و مصالح خود به چیز دیگری پایبند نبودند همواره آرامش و سکون ‏جوامع را بهم زده و سنگ فتنه ای را پایه گذاری می کردند که برای رفع آن گاه نسلهای ‏متمادی با یکدیگر درگیر شده اند.‏ امنیت شرایطی است که در چارچوب آن فرد در مقابل خطرات ، تهدیدات و زیان های ناشی ‏از زندگی اجتماعی مورد حمایت جمع قرار می گیرد . امنیت نیازی بنیادین و پایدار است که ‏برآورده شدن سایر نیازهای جمعی نیز به وجود آن بستگی دارد . ولی گاهی اوقات این امنیت ‏تحت الشعاع قرار می گیرد و آن زمانی است که پدیده ای به نام جنگ رخ می دهد . ‏ در حقوق بین‏الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که می‏توان آن‎ ‎را از ‏نظر حقوقی چنین تعریف نمود:جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات‎ ‎و ‏اقدامات قهر آمیز مسلحانه‏ای است که در چهار چوب مناسبات کشورها(دو یا چند‎ ‎کشور)روی می‏دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین‎ ‎با کشورهای ثالث می‏شود.در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل ‏نقطه‎ ‎نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است.به این ترتیب، عملیات قهر آمیز مسلحانه وسیله ‏و‎ ‎هدف تحمیل اراده مهاجم می‏باشد.از تعریف ارائه شده می‏توان چنین نتیجه گرفت که‎ ‎مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است:عنصر تشکیلاتی و سازمانی ( ‏کشورها )، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی(قصد و نیت‎ ‎جنگ)و سر انجام هدفدار بودن جنگ(منافع و مصالح ملی ) ‏ آنچه در این میان حائز اهمیت است وجود برخی قوانین اجتماعی است که بر اساس توافق ‏گروه های انسانی وضع گردیده ، قوانینی که در ذات خود تضمین کننده حداقل حدود و ‏حقوق افراد جامعه بود ، قوانینی که پایبندی به آن با خوی چپاولگری منافات داشت .‏ آزادی و امنیت هر دو مفاهیمی هستند که در طول تاریخ و در عین حال توسط اندیشمندان و ‏صاحبنظران ، بسیار به آن پرداخته شده است . این دو مفهوم همواره مورد تعرض و تعدی ‏قرار گرفته اند که این تعرض گاه از سوی مستبدین داخلی و گاه از سوی قدرت های ‏خارجی صورت گرفته است . تاریخ جهان پر است از نمونه های ظلم و ستم ، حمله ، کشتار ‏و غارت و چپاول مردم بی گناه به بهانه های مختلف که از جمله این بهانه ها می توان به ‏تامین امنیت و آزادی افراد اشاره کرد .‏ در تاریخ کم نیستند قدرتهایی که بهانه تامین امنیت ، آزادی و حقوق افراد حداقل حقوق ‏آزادی و امنیت ان ها را هم زیر پا گذاشته اند ، نمونه بارز این قضیه در قرن حاضر در کشور ‏افغانستان قابل مشاهده است . کشوری که سال ها مورد تاخت و تاز قدرت های بزرگ ‏جهانی بوده . دیروز شوروی و امروز امریکا و همپیمانانش در ناتو .‏ مردم افغانستان بیش از 30 سال است که مهمترین نیاز جامعه بشری یعنی امنیت را از دست ‏رفته می بینند . این اصل مهم زندگی از سال 1357 و زمانی که گروه ها و احزاب کمونیستی ‏وابسته به ابر قدرت شرق در افغانستان کودتا کردند و این سرزمین را به سمت بحرانهای ‏عمیق و خانمان براندازی سوق دادند از دسترس افغان ها خارج شد و طی سه دهه گذشته نا ‏امنی ها در این کشور باشدت و ضعف های متفاوتی ادامه داشته است .‏ کودتای کمونیستی سال 57 و مخالفت های جدی ، اقشار مختلف مردم افغانستان ، علما و ‏متنفذین مسلمان این کشور با حکومت کودتاچیان و اندیشه های الحادی تراوش شده از آنان ‏کافی بود تا ایادی استعمار شرق با روشهای مستبدانه به حذف چهره های سرشناس افغانستان ‏از میان علما ، روحانیون و دانشمندان علوم مختلف متنفذین قومی و حتی افرادی از عامه ‏مردم بپردازد و طی حدود یک و نیم سال قریب به یک میلیون نفر را به زنجیر بکشند . ‏محبوسینی که دیگر هیچگاه به خانه ها و آغوش خانواده هایشان باز نگشتند و نشانه هایی از ‏برخی از آن ها سالها بعد در گورهای دسته جمعی بدست آمد .‏ این کودتای خونین همچنین مجوزی شد برای ورود ارتش سرخ شوروی به افغانستان و ‏مقابله در برابر مردمی که حاکمیت یک گروه کمونیستی و الحادی را بر کشور و سرنوشت ‏خود بر نمی تافتند . آغاز تهاجم ابر قدرت شرق به افغانستان سرآغاز از هم گسیختگی ‏بزرگتری بود که این سرزمین را در بر گرفت ، مردم مبارز و بیگانه ستیز افغان زمین در هر ‏نقطه از خاک و کشورشان مورد تهاجم نظامیان بیگانه و آماج حملات سهمگین نیروهای تا ‏دندان مسلح شوروی سابق قرار گرفتند .‏ اما مجاهدت ها و مقاومت سرسختانه ملت مسلمان افغانستان باعث شد تا متجاوزان زمین ‏گیر شده و سرانجام پس از حدود 10 سال تلاش توأم با هزینه های سنگین جانی و مالی ‏خاک افغانستان را ترک کرده و تنها نتیجه ای که از این تهاجم بگیرند ، فروپاشی اتحاد ‏جماهیر شوروی و تکه تکه شدن به کشورها و سرزمین های کوچکتر باشد . شوری از ‏افغانستان خارج شد و حکومت کمونیستی بر جای مانده از آن نیز پس از حدود 4 سال ‏توسط مجاهدین افغان ساقط گشت اما دخالت و توطئه استعمارگران جهانی و برخی از ‏کشورهای منطقه پایان نیافت .‏ این دخالت ها و توطئه چینی ها سبب شد که حکومت مجاهدین که سرمست پیروزی بر ابر ‏قدرت بدون شکست مشرق زمین بود ، به زودی با تفرقه و کشمکش های قومی روبرو شود ‏‏. به همین جهت درگیری های قومی و تلاش هر کدام از اقوام و احزاب قدرتمند در ‏افغانستان برای تصاحب حکومت و قدرت بیشتر ، یکی از پرحادثه ترین دوران تاریخ این ‏کشور را رقم زد و موج جدیدی از نا امنی ها در افغانستان شروع شد . در این دوره از تاریخ ‏که ضربات مهلکی بر زیر ساخت های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و امنیتی ‏افغانستان وارد آمد . افغان ها شرایط سختی را تحمل کردند و در بحبوحه جنگ های به ‏اصطلاح داخلی ، هست و بود خود را در معرض نابودی و تاراج دیدند .‏ در واقع می توان گفت که طالبان معلول همین شرایط و اوضاع بودند . این گروه که در ‏مناطق قبایلی پاکستان بوجود آمده و راهی افغانستان شد در پی شعارهای به ظاهر اسلامی و ‏کمک های منطقه ای و فرامنطقه ای بسیار زود توانست بخش اعظمی از افغانستان را تحت ‏اختیار و کنترل بگیرد و در سایه ایجاد یک حکومت استبدادی ، امنیت اجتماعی را از مردم ‏این کشور سلب کند .‏ در سالهای حاکمیت طالبان ، زنان و دختران افغان خانه نشین مطلق شدند و بسیاری از ‏امکانات فرهنگی و رفاهی از مردم افغانستان گرفته شد بگونه ای که استفاده از رادیو در حد ‏زیادی محدود گردید و تلویزیون و سینما به عنوان ابزارهای حرام بطور کلی از این سرزمین ‏برچیده شد .‏ در دوران سلطه طالبان بر بیش از سه چهارم خاک افغانستان بسیاری از علما و دانشمندان و ‏دیگر اقشار این ملت ترک خانه و دیار گفتند و راهی کشورهای دور و نزدیک شدند تا ‏یکباردیگر افغانستان از قشر تحصیل کرده و نخبگان امور اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و ‏اقتصادی خانه تکانی شود .‏ به هر حال در این دوره از تاریخ سیاه افغانستان لطمات جبران ناپذیری بر پیکره ملت مسلمان ‏افغانستان وارد آمد و امنیت عمومی از این آب و خاک رخت بر بست . اما حادثه 11 سپتامبر ‏و حمله تروریستی به شهرهای نیویورک و واشنگتن که در آن برجهای دو قلوی سازمان ‏تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون نشانه رفت ، بهانه ای شد برای حاکمان وقت کاخ سفید ‏که رویای خود را به منظور وارد شدن مستقیم به صحنه تحولات افغانستان عملی کنند . این ‏بود که طالبان با حمله هوایی سنگین نیروهای امریکایی و متحدان واشنگتن و حمله زمینی ‏نیروهای جبهه متحد اسلامی افغانستان از صحنه سیاسی این کشور محو شد و بقایای این ‏گروه به همراه بازمانده های شبکه القائده به مناطق قبایلی پاکستان گریختند اما این پایان کار ‏نبود .‏ امروزه و پس از گذشت حدود 9 سال از برچیده شدن تشکیلات طالبان و القائده از افغانستان ‏نیروهای ساماندهی شده این دو گروه هر ساله قدرت بیشتری می گیرند و با نا امن کردن ‏فضای این کشور و انجام حملات تروریستی از یک سو و از سوی دیگر نیروهای خارجی با ‏بمباران ها و عملیات های مختلف که بعضاً علیه غیرنظامیان انجام می شود امنیت عمومی را ‏در افغانستان دچار اختلال و چالش جدی کرده اند .‏ گسترش روز افزون نا امنی ، افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر ، رشد و بی بند و باری و ‏فقر ، همه و همه از جمله مواردی است که بیش از پیش جامعه افغانستان را با خود درگیر ‏کرده است . در راستای این مسئله در این پژوهش سعی شده تا به تاثیری که حضور نیروهای ‏خارجی و بین المللی مستقر در افغانستان بر امنیت مردم این کشور در پرتو مبانی حق امنیت ‏ودکترین حمایت دارند پرداخته شود و این موضوع مورد تحلیل قرار گیرد که آیا اصولاً ‏نیروهای خارجی و بین المللی می توانند حق امنیت شهروندان کشورهای دیگر را تامین کنند ‏؟ در انتهای این پژوهش هم سعی براین داریم تا ساز و کارهای منطقی و کارامد تامین حق ‏امنیت مردم افغانستان را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم .‏ برای رسیدن به این منظور بریده ای از تاریخ معاصر افغانستان از سال 2001 تاکنون را که در ‏مطبوعات ، رسانه های همگانی ، کلام حاکمان وقت امریکا و افغانستان و جامعه بین الملل و ‏نهادهای مدنی و نظرات کارشناسی متبلور شده را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل این داده ‏های اسنادی تلاش می کنیم برای یافتن پاسخی بی طرفانه و منطبق با واقعیت برای سوال ‏هایی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن هستیم .‏

بزه دیده به هر شخصی اطلاق می شود که موضوع جرم ( مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به نفس خود یا حیثیت و یا اموال ) واقع گردیده است . در علم بزه دیده شناسی نیز از یک سو به بزه دیدگان عام و خاص ( ویژه ) برخورد می کنیم و از سوی دیگر در مواجهه با بزه دیدگان اولیه و ثانویه ( ساختاری ) هستیم . زنان بزه دیده بنا به دلایلی که ذکر خواهد گردید جزء بزه دیدگان ویژه هستند که هزینه ارتکاب جرم علیه آنها به علت « عوامل بزه دیدگی » نازل می باشد . از جمله عوامل ( خاص ) بزه دیدگی زنان را می توان بسترهای حقوقی ، بسترهای اجتماعی و بسترهای زیستی قلمداد کرد . این نوع بزه دیدگان هم در حریم خانواده و هم در حریم اجتماع ، وسیله و یا مرکزیت جرم واقع شده و ، اصولاً ، مورد تضرر مادی و معنوی قرار می گیرند . امروزه ، نیاز شناسی حمایت ویژه از این قشر بزه دیده به باورداشت های جامعه و قانونگذار از زن بر می گردد چه اینکه قائل شدن به سیاست جنایی افتراقی و عدول مثبت از اصل تساوی به نفع زنان لازمه حمایت های دو چندان از زنان بزه دیده در چرخه اندیشه سیاست کیفری و جنایی ، هر دو ، می باشد . در این میان نقش پلیس اجتماعی به عنوان عناصر حافظ نظم ، می تواند در این راستا ، نقش چشمگیری داشته باشد . بخصوص که سیاست های پیشگیرانه و حمایت از این قشر ، در قبل یا حین بزه دیدگی ، می تواند توسط پلیس کارآمد و متخصص صورت گرفته و از اثرات وخیم بعد از بزه دیدگی جلوگیری بعمل آورد .

چکیده امروزه سه جانبه گرایی از اصول اساسی استانداردسازی سازمان بین المللی کار در زمینه روابط کار می باشد. میزان اهمیت برخورداری از این اصل بستگی به آزادی و حمایت های این سازمان از طریق تدوین مقررات و استانداردهای رعایت این اصل در سطوح ملی کشورهای عضو این سازمان می باشد . این تحقیق سعی دارد بیان نماید که ، صرف تنظیم مقرراتی که نحوه تشکیل سازمان های سندیکایی را تدوین نماید ، مشکلی را از پیش پای اعضای این سازمان برنخواهد داشت بلکه چنین اثری موکول به شناسایی دقیق و شفاف حقوق مربوط به فعالیت های خاص سندیکایی است تا اینکه اعضاء و فعالان سازمان های سندیکایی در صورت اقدام به اعمالی نظیر اعتصاب یا فعالیت های سیاسی از پشتوانه حقوقی لازم برخوردار بوده و نگران خودسری و شرایط بی قانونی نباشند. لذا سعی شده با پیروی از معیارهای بین المللی مربوطه ، حد مطلوبی از انواع حقوق و آزادی های سندیکایی ( تشکل های کارگری و کارفرمایی ) در ایران تشریح گردد. واژه های کلیدی : سه جانبه گرایی / حق تشکل / آزادی سندیکایی / استانداردهای بین المللی کار

آز آنجا که آزادی یکی از اصول اساسی نظام بشریت می باشد و ریشه در فطرت آدمی دارد ، همیشه مورد توجه انسانها در دوران مختلف حیاتشان بوده است ، و هر نهادی که توسط انسان بنا شده توجه خاص به این موضوع داشته است و آثار این توجه را نیز در تاریخ زندگی همه اقوام می توان یافت .آزادی را در دورانهای مختلف به گونه های متفاوت معنی کرده اند و انواع گوناگونی از آن را نیز ارائه داده اند در میان آزادیهای مختلف بیشتر ازهمه آزادیهای عمومی مد نظر قرار گرفته اند زیرا هر انسانی در هر جای دنیا بدون توجه به ملیت و یا مذهبی که دارد حق بر خورداری از آنها را دارد . آزادیهای عمومی آنطور که مشهور است شامل آزادی بیان ، مالکیت ، حق زندگی و .... می باشد ، که در فرصت بعدی مفصل در مورد آن صحبت خواهیم کرد اما از آنجا که انسان نیز خود مخلوق خالقی بزرگ میباشد ، مسلم است که خالق یکتا نیز برای این اصول فطری برنامه های مشخصی دارد و انسان را در مسیر تکاملش رها ننموده است . در جای جای تمام ادیان الهی توجه خاص خداوند و تعلیماتش را بر مقوله آزادی و آزادیهای عمومی می یابیم . حتی در ادیانی که به اعتقاد اسلام مورد خدشه واقع شده اند بخشهایی که مربوط به آزادی می شود به نظر میرسد که دست نخورده باقی مانده است . در ادیان بزرگ الهی چون یهودیت ، مسیحیت وآیین زرتشت گرچه در اثرگذر زمان از خدشه در امان نبوده اند توصیه های استواری را در مورد آزادی و بخصوص آزادیهای عمومی داشته و دارند ، در این میان اسلام که کاملترین دین الهی و مسلما" جامعترین آنها نیز می باشد بیشترین توجه و بیشترین برنامه را در این موضوعات و بصورت تکامل یافته و با تاکید بیان کرده است و برای اجراء آنها دستور العمل و برای عدم اجرای آن تنبیهات خاص در نظر گرفته است . ظهور اسلام تحولی عظیم در جامعه ای که در آن متولد شد ایجاد کرد و ائمه اطهار نیز در مدت کوتاه رهبری فردی خود ، بر آزادیهای عمومی تاکید بسیار داشته اند ، بدون شک می توان ادعا کرد که ادیان الهی و بخصوص اسلام تاثیر عمیق بر پایه گذاری در ایجاد نهاد های تکامل یافته امروزی داشته اند . یکی از مهمترین و مترقی ترین قوانین و توصیه های بشری اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که مورد وفاق اکثر دول جهان قرار دارد .چنین به نظر میرسد که اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اساس خود راتا حدود زیادی از اسلام استخراج کرده باشد . اما در پس این مطالب سوالاتی مطرح میشود ، مانند : 1- آیا آزادیهای عمومی در اسلام با اعلامیه جهانی حقوق بشر تجانسی دارد ؟ 2- آزادیهای عمومی در اسلام تا چه حدی پیش بینی شده است ؟ 3- موارد اختلاف آزادیهای عمومی در اسلام با اعلامیه جهانی حقوق بشر چه می باشند ؟ 4- اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادیهای عمومی را چگونه توصیف کرده است ؟ تاکنون کارهایی در این زمینه انجام گرفته است که از میان آنها می توان به کتاب آزادیهای عمومی و حقوق بشر از دکتر طبا طبایی موتمنی همچنین کتابی با همین عنوان از آرلت هیمن دوا - حقوق بشر و آزادیهای اساسی از دکتر سید محمد هاشمی و مقالاتی چون تاریخچه حقوق بشر در اسلام از دکتر عباسعلی عمید زنجانی – اسلام و حقوق بشر از داود فرحی – سازگاری اسلام و حقوق بشر و دمکراسی از محسن کدیور – اسلام و حقوق بشر از محسن کدیور – حقوق بشر آرمان مشترک بشریت از حسین مهر پرور – و پایان نامه هایی چون مسائل حقوق بشر و آزادیهای عمومی در آثار فارسی امام خمینی از محمد رضا کاوسی – اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر از ابو الفضل استاد زاده – اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر فقه اسلامی از مرتضی اخلاقی فیض آبادی می توان نام برد. همه این آثار بسیار ارزشمند می باشند و نویسندگان این آثار نیز تلاش قابل تحسینی را برای به بحث گذاشتن و تفهیم بخشی از مطالب کرده اند ، اما در این پایان نامه قصد ما بر مقایسه میان این مفاهیم در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که با مطالعه ای که در آثار ذکر شده در بالاو دیگر آثار مکتوب در این مباحث انجام گرفته است مشخص می باشد که در هیچکدام از آثار ذکر شده در مقام مقایسه میان این مفاهیم در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر نیامده اند و ما امیدواریم که بتوانیم مقایسه ای تا حد امکان جامع در این زمینه انجام دهیم . این پایان نامه شامل دو بخش خواهد بود که در بخش اول ، ابتدا تعریفی از آزادیهای عمومی خواهیم کرد و سپس تعریف این آزادیها را از منظر اسلام بیان خواهیم کرد و پس از آن در بخش دوم در قسمت اول آزادیهای عمومی را در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطالعه می کنیم و بعد از آن مقایسه ای داریم میان نظر اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد آزادیهای عمومی و در قسمت نتیجه گیری نیز نتایج بدست آمده از مقایسه مورد نظر را خواهیم آورد .

ارتباطات اینترنتی مرزهای جغرافیایی را در هم نوردیده و قلمرو جدیدی برای فعالیتهای بشر فراهم نموده است . با توجه به نفوذ اینترنت در عرصه های محتلف حقوقی ، سیاسی ، مالی ، تجاری و اجتماعی ، دولتها خود را ناگزیر از قانونمند نمودن اینترنت دیده و به فراخور حال خود ، قوانین داخلی و بین المللی برای این فضا وضع نموده اند . لکن ماهیت فرامرزی و ابعاد بین المللی اینترنت باعث شده تنظیم آن توسط حاکمیتهای مختلف موجب اصطکاک صلاحیتها شده و ابهامات حقوقی این فضا افزوده گردد . بنابراین تلاش یکچانبه دولتها برای قانونمند نمودن اینترنت بدون همکاری بین المللی بی حاصل خواهد بود . فضای مجازی رایانه ای این امکان را فراهم آورده تا اطلاعات بدون دخالت دولتها و هر گونه مانع جغرافیایی در دسترس تمام افراد دنیا قرار گیرد . این ویژگی هر چند موجب تحقق حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات می گردد . لکن اصول دیگر حقوق بشر از جمله حریم خصوصی ، منع تبعیض و دیگر اصول مشابه را خدشه دار نموده و موجب می شود اینترنت مانند دیگر ابزار اطلاع رسانی مشمول محدودیتهای پیش بینی شده در اسناد بین المللی گردد . البته نقض فاحش حق آزادی بیان توسط یک دولت ممکن است زمینه مداخله بشر دوستانه کشورهای دیگر را نسبت به چنین دولتی فراهم آورد . واژگان کلیدی : آزادی اطلاعات ـ حق ـ محدودیت ـ دسترسی ـ صلاحیت

?قاًَی اساسی، ب عٌَای قاًَی بٌیادی، ساصهایدٌّذ? اسکای صهاهذاسی ٍ تضوییکٌٌذ? حقَق هشدم است. با اعالم? ?هَجَدیت ًظام جوَْسی اسالهی ایشای ٍ دس پی آی قاًَی اساسی تَسط خبشگای هٌتخب هشدم دس سال 1358،? ?تذٍیی ٍ ب تظَیب هشدم سسیذ ، دُ سال بعذ (دس سال 1358) فشهای باصًگشی قاًَی اساسی تَسط اهام خویٌی(سُ)? ?طادس ٍ دس پی آی شَسای باصًگشی قاًَی اساسی کِ اعضا ٍ هَضَعات آی تَسط اهام پی سیضی شذُ بَد، تشکیل? ?ٍ دس چْل ٍ یک جلس ب اطالح ٍ تتوین قاًَی اساسی پشادختِ شذ، ٍ قاًَی اساسی کًٌَی دستاٍسد شَسای? ?باصًگشی قاًَی اساسی هی باشذ.? ?ّذف ایی ًَشتاس اسصیابی تأثیش باصًگشی قاًَی اساسی دس سال 1358 هی باشذ، دس ایی ساستا پژٍّش سا دس چْاس? ?فظل ساصهاًذّی کشدُ این ب ایی عٌَای کِ دس فظل اٍل ب بیای کلیات ٍ هفاّین بٌیادیی شاهل هفَْم قاًَی اساسی? ?ٍ تظَیب ٍ باصًگشی قاًَی اساسی پشداختِ شذُ. با تَجِ ب ایی کِ سّبشی دسشَسای باصًگشی اطالحات ٍ? ?تغییشات چشوگیشی دس جْت افضایش اختیاسات ب خَد دیذُ است، دس فظل جذاگاًِ ای کِ ب خَد اختظاص? ?دادُ، ًح َ? پذیذاس شذی ٍالیت فقیِ دس قاًَی اساسی ٍ اطالحات ب ٍجَد آهذُ سا هَسد بشسسی قشاس دادُ این، دس? ?فظل سَم تأثیشگزاسی باصًگشی بش قَای س گاًِ سا بیای ًوَدُ این، دس فظل آخش اثشات باصًگشی بش ًْادّای? ?خاص سا تششیح کشدُ این کِ عباستٌذ اص:طذا ٍ سیوا، شَسای عالی اهٌیت هلّی، هجوع تشخیض هظلحت ًظام ٍ? ?ًْاد باصًگشی دس قاًَی اساسی، کِ دٍ ًْاد آخش هحظَل شَسای باصًگشی هی باشذ ٍ دس قاًَی اساسی 1358 ًاهی? ?اص آًْا رکش ًگشدیذُ است. دس ًْایت ب ایی ًتیجِ تأهل بش اًگیض هی سسین کِ قاًَی اساسی جوَْسی اسالهی ایشای،? ?الگویی خاص و منحصر به فرد از حکومت ایجاد کرده است که نمی تواند به عنوان فرایندها و بسترهای? ?ساختاری و تشکیالتی قانون اساسی مطلوب به شمار آید.?

فصل یازدهم قانون کار،مصوب1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام(مواد171-186) به موضوع بزه و کیفرهای مربوط به روابط کارگران وکارفرمایان اختصاص یافته است.مواد مذکور از نظر موضوع بزه وجرم،نه تنها به دیدگاه قانون گذار نسبت به پارهای موضوعات بنیادین واساسی مربوط می گردد،بلکه ضمانت اجرای عدم توجه به تکالیف مقرر در این قانون را با صراحت مورد اشاره قرارداده است .در ماده 171 قانون کار مقررگردیده است که:متخلفان از تکالیف مقرردر این قانون،حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به مجازات حبس یا جایمه نقدی ویا هردو محکوم خواهند شد.... به ترتیب این مواد یعنی از ماده 171-186 دراین فصل وجهه کیفری پیدا نموده است.لازم به ذکر است که عبارت ذیل ماده171 قانون کار اشعار میدارد...در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر گردد،دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل،نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید. بنابراین درموارد نقص عضو وفوت کارگر ناشی از تخلف کارفرما ویا کار شعبات کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب صالح به رسیدگی واصدار حکم هستند. در ایران گرچه رشته مجزایی تحت عنوان-حقوق کیفری کار- ویا قانون کیفری کار وجود ندارد،ولی به این معنی نیست که قانونگذار به این بعد از حقوق جزایی در ارتباط با روابط کارگر وکارفرما بی توجه مانده باشد،بلکه در پاره ای از مواد قانون کار(که در اصل جزء حقوق وقوانین مدنی است)این موضوع را مورد توجه قرار داده است. مواد2،15،3 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسوولیت کیفری وحقوقی کارفرمایان را به صورت توام،مورد ملاحظه قرار داده است ونگاه قانون گدازدر زمینه جرایم ومجازاتهای مربوط به کارفرمایان،با گذشته تفاوت های چشمگیری پیدا کرده است. می توان گفت که علت این تفاوت وتمایز چشمگیر،وجود زمینه فکری در ذهن تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت گیری قانون یادشده،برای تبیین رووس واساسی ترین خط مشی نظام حقوقی کشور در خصوص تنظیم روابط کارگر وکارفرما می باشد.

هدف از این تحقیق بررسی شیوه ارزشیابی درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه پسرانه استان گلستان بود. تحقیق حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیران تربیت بدنی مرد استان گلستان (100نفر) بودند که در مقطع متوسطه تدریس می کردند و به صورت تمام شمار جزو نمونه تحقیق قرار گرفتند. پرسشنامه دبیران با 20 سئوال جهت تعیین 4 هدف از اهداف تحقیق در اختیار آنها قرار گرفت. همچنین جامعه دوم تحقیق، دانش آموزان پسر دبیرستانی استان گلستان (40هزار نفر) بودند که 384 نفر از آنان جزو نمونه تحقیق قرار گرفت و پرسشنامه دانش آموزان با 13 سئوال جهت تعیین 1 هدف از اهداف تحقیق در اختیار آنها قرار گرفت. روائی این ابزارها توسط 10 نفراز اساتید تربیت بدنی تایید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ، روی30 آزمودنی به ترتیب برای پرسشنامه دبیران (72/0?=) و پرسشنامه دانش آموزان (69/0?=) برآورد شد. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن و t تک متغیره نشان داد، میزان اهمیت دبیران به اهداف تربیت بدنی در حد مطلوب بوده و آزمون های عملی و مهارتی بیشترین درجه اهمیت را داشت. میزان شناخت دبیران از شیوه های ارزشیابی و اهمیت آن در حد مطلوب بوده و از بین آزمون-های آمادگی جسمانی، دوی 540 متر درجه اهمیت بیشتری نسبت به آزمون های دیگر دارا بود. میزان شناخت دانش آموزان از مواد آزمون و شیوه ارزشیابی نیز در حد متوسط تا خوب بود. میزان استفاده دبیران از شیوه های استاندارد و یکسان در حد متوسط ارزیابی شد. همچنین، دبیران تربیت بدنی نسبت به نداشتن فرصت آموزش در ساعات درس تربیت بدنی به طور معناداری با این نظر مخالف بودند. در بین رشته های ورزشی، والیبال میانگین اهمیت بیشتری را به دست آورد. از جمله مهمترین عوامل تعیین کننده در انتخاب رشته های ورزشی برای آموزش، امکانات مدرسه و میزان استقبال دانش آموزان بودند.

ارزیابی بیابانزایی براساس تشخیص و تعیین معیارها و شاخصهای مناسب مربوط به بخش های بیوفیزیکی، اقتصادی و اجتماعی و عوامل موثر در شناسایی فرآیندها و پارامترهای دخیل در تخریب اراضی عملی میگردد. با مشخص شدن معیارها و شاخص های مربوط به هر منطقه و همچنین پایش آنها در طی دورههای زمانی، امکان تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی برای پی بردن به عوامل اصلی بیابان زایی و اثرات ناشی از آن، همچنین توسعه و ابداع سیستمهای هشدار اولیه برای بیابانزایی امکان پذیر است. به عبارت دیگر میتوان چنین گفت که معیارها، شاخصها، پایش، ارزیابی و سیستم هشدار اولیه به عنوان اجزای لاینفک یک سیستم جامع بیابانزایی به شمار میروند. علیرغم گذشت سالها از مطرح شدن بحث سیستم هشدار اولیه تاکنون در خصوص سیستم هشدار اولیه بیابانزایی کار چندانی انجام نشده است و به طور محدود برخی کشورها در حال انجام پروژههای پایلوت برای تدوین اصول سیستم هشدار اولیه بیابانزایی میباشند. در این تحقیق سعی شد، روند استقرار مدل پایش و سیستم هشدار اولیه بیابانزایی در سه فاز ارائه شود. در فاز اول در شرایطی که هنوز راه‏اندازی سیستم هشدار اولیه بیابان زایی در فاز مطالعاتی-مقدماتی قرار داشت، جهت بررسی وضعیت و ارائه سیستم هشدار اولیه بیابان زایی از معیارها و شاخص‏های شناسایی شده در طرح کالیبراسیون شاخص ها و معیارهای بیابان زایی استفاده شده است. با توجه به شرایط منطقه دو معیار، شش شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت. این دو معیار عبارتند از: معیار اقلیم وآب زیرزمینی، در پایان فاز اول با ارزیابی معیارها و شاخصها مدل طراحی شدهی اطلس بیابان زایی منطقه تهیه شد این اطلس شامل لایه های اطلاعاتی از معیارهای بیابانزایی است که هریک در چهار کلاس (کم، متوسط، شدید، خیلی شدید) طبقه بندی شده و همراه با راهنمای مشخصات شاخص های موثر در تعیین کلاسهای چهارگانه و جداول اندازههای کمی شاخصهای تعیین کننده و تصاویری گویا از اثرات بیابانزایی شاخصهای مورد ارزیابی. در فاز دوم جهت ارائه سیستم هشدار اولیه بیابان زایی، اطلاعات معیارها و شاخص های بیابان زایی (خروجی پایش)، طی یک دوره نه ساله (1389-1381)، به طور سیستماتیک جمع آوری و آنالیز شد و در نهایت با توجه معیار و شاخص های اثر گذار در بیابان زایی، برای هر شاخص آستانه ی قابل تحمل تعریف شد. و مناطق حساس با توجه به کاربری منطقه، به منظور رصد شاخص ها شناسایی شد تا با نصب وسایل و تجهیزات لازم این شاخص ها کنترل شوند و با گذر از آستانه ها هشدار لازم صادر گردد.

چکیده پدیده بیابان زایی به عنوان یکی از بارزترین وجوه تخریب منابع طبیعی در جهان مطرح شده است و طی چند دهه گذشته کوشش های جهانی فراوانی برای مقابله و تعدیل این پدیده صورت گرفته است. از مهم ترین این اقدامات می باید به موضوع کنوانسیون مقابله با بیابان زایی و تعدیل اثرات خشکسالی از سوی سازمان ملل متحده اشاره نمود. براساس مفاد کنوانسیون بیابان زدایی کشورها ملزم به معرفی معیارهای پایش و ارزیابی و ایجاد سیستم هشدار اولیه هستند که در این تحقیق سعی شد علی رغم بکر بودن موضوع روند استقرار یک سیستم هشدار اولیه بیابان زایی ارائه شود. پژوهش پیش رو، ارائه یک سیستم هشدار در دشت گرمسار با استفاده از مدل imdpa و با نرم افزار gis می باشد. در طی این تحقیق با توجه به محدودیت آمار و اطلاعات و محدودیت زمانی، دو معیار آب و اقلیم و برای هرکدام با توجه به شرایط منطقه چند شاخص انتخاب گردید. از بین چهار دوره ی آماری مورد مطالعه دوره ی 90-1388 به عنوان وضعیت فعلی بیابان زایی منطقه درنظر گرفته شد. ابتدا با تعیین میانگین هندسی شاخص ها و سپس معیارها، وضعیت فعلی بیابان زایی محاسبه گردید و ارزش کمی شاخص ها و معیارها و بیابان زایی نهایی در 4 کلاس، کم، متوسط، شدید و بسیار شدید تقسیم بندی شد و با استفاده از gis نقشه شدت بیابان زایی منطقه در دوره های مطالعاتی رسم گردید. بر طبق نتایج برآورد شده از ارزش عددی معیارها و شاخص های مورد مطالعه، چهار شاخص خشکی ترانسو، افت آب زیرزمینی، هدایت الکتریکی آب و بارش سالانه به ترتیب با ارزش عددی 81/3، 18/3، 11/3 و 01/3 بیشترین تاثیر و دو شاخص نسبت جذب سدیم و شاخص خشکسالی به ترتیب با ارزش عددی 17/1 و 97/1 کمترین تاثیر را در بیابان زایی دارند و با توجه به تجزیه و تحلیل معیارها، معیار آب با ارزش عددی 14/3 بیشترین تأثیر را دارد و در کلاس شدید قرار می گیرد. در نهایت با توجه به شناخت معیارها و شاخص های اثر گذار در بیابان زایی، آستانه های هر شاخص تعیین گردید و مناطق حساس با توجه به کاربری منطقه، به منظور رصد این داده ها شناسایی شد تا با نصب وسایل و تجهیزات لازم این شاخص ها کنترل شوند و با گذر از آستانه خود، هشدار لازم صادر گردد. کلمات کلیدی: بیابان زایی، سیستم هشدار اولیه بیابان زایی، imdpa، دشت گرمسار، معیار، شاخص، آب، اقلیم، spi، آستانه.

فرض کنید ‎‎‎g‎‎‎ یک گروه باشد. گروه همه خودریختی های ‎‎g‎‎ را با aut(g)‎ نشان می دهیم. خودریختی ‎‎? از aut(g)‎ را یک خودریختی مرکزی گوییم در صورتی که برای هر‎ ، x ? g x^{-1}?(x) ? z(g) ‎. مجموعه ی همه خودریختی های مرکزی ‎‎ gکه آن را با ‎ autcent(g) نشان می دهیم یک زیرگروه نرمال aut(g)‎ است‎ .‎‎ ‎خودریختی ?‎ از aut(g)‎ را یک خودریختی حافظ رده تزویج گوییم در صورتی که برای هر ?(g) ? g^{g} ،g ? g ‎. مجموعه ی همه خودریختی های حافظ رده تزویج ‎ g‎‎ را با aut_{c}(g) ‎ نشان می دهیم. aut_{c}(g) یک زیرگروه نرمال ‎ aut(g)‎‎ است. ‎در‎ این پایان نامه ابتدا گروه خودریختی های مرکزی و خودریختی های حافظ رده تزویج را مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس شرطی لازم و کافی برای آن که گروه خودریختی های مرکزی یک ‎p‎‎‏-گروه متناهی با گروه خودریختی های حافظ رده تزویج آن برابر باشد را ارائه می دهیم. به علاوه ثابت می کنیم که اگر ‎g‎‎‏ یک ‎‎p‎‎‏-گروه متناهی باشد که خودریختی های مرکزی‏، همگی حافظ رده تزویج باشند‏، آنگاه ‎d(g)‎‎‏ زوج است(‎ ‎d(g)‎‎‏ معرف تعداد عناصر در مجموعه مولد مینیمال ‎ g‎ است). همچنین به بررسی گروه هایی با خاصیت ‎ ‎aut(g)=aut‎_{c}(g)‎ ‏‎ ‎می پردازیم.

بازداشت موقت مکتهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد. این نهاد کیفری که در نظام کامن لا از آن به بازداشت پیش از محاکمخ تعبیر می شود تدبیری است که اگرچه معارض با آزادی های فردیست، حامی جامعه نیز می باشد....

دشت کاشان با اقلیم خشک و نیمه¬خشک یکی از دشت¬هایی است که با افزایش برداشت چشمگیر آب زیرزمینی در سال های اخیر روبرو بوده است. به¬طور میانگین افت سطح سفره-های آب زیرزمینی در بیست سال گذشته، سالانه 1/75متر بوده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و کلاس¬بندی تغییرات مکانی پارامترهای اقلیمی منطقه با استفاده از شاخص-های خشکی ترانسو، تداوم خشکسالی، دهک دوم (استمرار خشکسالی) و بارش استاندارد (spi)، طبقه¬بندی پارامترهای کمی و کیفی آب زیرزمینی نظیر افت سالانه آب، ec و sar، شبیه سازی و پیش بینی پارامترهای مورد مطالعه با استفاده از نرم¬افزارهای arc gis، spss و surfer، و تهیه نقشه بیابان¬زایی بر اساس مدل imdpa می¬باشد. در این پژوهش از آمار اقلیمی سال¬های 1975 تا 2010 به صورت سه دوره16 ساله و 2 دوره10 ساله استفاده شده است. به طوری ¬که بتوان با استفاده از این نتایج برنامه¬ریزی صحیحی نسبت به بهره¬برداری از منابع آب زیرزمینی منطقه و تعیین نقاط با کیفیت و کمیت جهت استحصال آب و نیز مناطق بحرانی و غیر قابل شرب تدوین نمود. در نهایت برای نمایش روند بیابان¬زدایی، نقشه¬هایی از هر پارامتر و شاخص¬ در هر دوره تهیه شد. نتایج حاکی از آن است که منطقه مطالعاتی از نظر شدت رخداد بیابانزایی براساس شاخص اقلیم به پنج گروه: غیر قابل ملاحظه، کم، متوسط، شدید، بسیار شدید، و از نظر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی به چهار گروه: کم، متوسط، شدید، بسیار شدید تقسیم شد.

یکی از بحران¬های اکولوژیکی که جهان امروزه با آن درگیر است پدیده بیابان¬زایی است اما برای مهار این بحران نیاز به درک صحیح فرآیندهای آن است. امروزه پدیده بیابان¬زایی به عنوان یکی از بارزترین وجوه انهدام منابع طبیعی در جهان مطرح گردیده و طی چند دهه گذشته کوشش¬های فراوانی جهت مقابله با گسترش این پدیده صورت گرفته است. بنابراین مهم ترین هدف پژوهش حاضر، بررسی روند بیابان¬زایی با تأکید بر شاخص شوری خاک و پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و مطالعات صحرایی است. منطقه مطالعاتی بخشی از حوزه آبخیز دریاچه نمک است که از نظر سیاسی حد¬فاصل بین استان¬های اصفهان و قم است. این حوضه در قسمت مرکزی ایران واقع شده است و به دلیل شرایط اقلیمی خاص از لحاظ پوشش گیاهی فقیر و از پتانسیل فرسایش¬پذیری بالایی برخوردار است. جهت بررسی وضعیت شوری خاک، از کاربری¬های اراضی مختلف بسته به مساحت کاربری حداقل چهار نمون? خاک به عنوان چهار تکرار از دو عمق سطحی و زیرین برداشت شد و شاخص¬های ec و ph اندازه¬گیری شدند. سپس با استفاده از میان¬یابی (idw)، منطقه مورد مطالعه از نظر ec و ph خاک پهنه¬بندی شد. به¬منظور پایش کاربری اراضی تصاویر ماهواره¬ای لندست در سه دوره زمانی (1990-1975)، (2001-1990) و (2010-2001) به¬کار گرفته شد. فرمول¬های شاخص پوشش گیاهی (ndvi) و شاخص شوری بر روی تصاویر ماهواره¬ای اعمال شده و نتایج آنها مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده¬های به¬دست آمده از مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی با استفاده از آنالیز واریانس دوطرفه در نرم افزارspss (0/16) انجام گرفت. نتایج نشان داد که مقدار شوری خاک از دورترین نقطه به دریاچه به سمت مرکز دریاچه به¬صورت صعودی افزایش یافته و در مرکز دریاچه به اوج می¬رسد. نتایج مساحی سنجی نشان داد که سطح کویر نمک در طول دوره آماری افزایش یافته، سطح اراضی شوره¬زار افزایش محسوسی داشته، سطح اراضی مرتعی کاهش به¬سزایی داشته، سطح اراضی تحت تسلط ماسه بادی کاهش یافته و سطح اراضی کشاورزی افزایش قابل توجهی داشته است. مساحت پوشش گیاهی در سومین دوره آماری افزایش چشم¬گیری داشته است. همچنین سال 2001، اوج شوری خاک منطقه بوده و از آن به بعد مساحت پوشش گیاهی افزایش چشم-گیری داشته است. در نهایت مشخص شد از سال 1975 تا سال 2010 حدود 400 کیلومترمربع از مساحت منطقه به بیابان تبدیل شده است. در مجموع می¬توان نتیجه گرفت که در منطق? مورد مطالعه، سطح اراضی بیابانی رو به افزایش است و دو عامل شوری خاک و پوشش گیاهی عوامل تعیین کننده در ارزیابی بیایان¬زایی به¬شمار می¬روند، تصاویر ماهواره¬ای در بررسی مقدماتی و تشخیص روند بیابان¬زایی از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است.

بیابان¬زایی یکی از مهم¬ترین بحران¬های امروز جهان است و به عنوان یک معضل گریبان¬گیر بسیاری از کشورهای جهان است، حفر چاه¬های عمیق و نیمه¬عمیق و رواج یافتن آنها و برداشت بی¬رویه از منابع آب زیرزمینی، موجب افت سطح آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق شده است. بررسی تغییرات شوری خاک به-ویژه در مناطقی با وسعت زیاد، گران و زمان¬بر است. استفاده از فناوری¬های جدید مانند دریافت و پردازش داده¬ها از طریق ماهواره و به¬کارگیری نرم افزارها می¬تواند در بررسی تغییرات کاربری اراضی مفید باشد. بررسی تغییرات شوری خاک تحت تأثیر تغییرات کاربری اراضی به ما کمک می کند که ببینیم این منطقه چه مقدار به سمت بیابان¬زایی پیش رفته و از حالت بهینه برای کشاورزی، مرتع، جنگل و ... فاصله گرفته است تا بدین ترتیب شاید بتوانیم با انتخاب روش صحیح قدمی در بهسازی منطقه برداریم. به¬منظور انجام این تحقیق، ابتدا سه دوره تصویر ماهواره¬ای مربوط به 30 سال اخیر را تهیه و میزان تغییرات شوری خاک و کاربری اراضی را با استفاده از نرم¬افزار erdas بررسی شد. سپس برای نمونه¬برداری خاک در هر کاربری حداقل چهار پروفیل به¬عنوان پنج تکرار از دو عمق سطحی و زیرسطحی برداشت شد. نمونه¬ها را به آزمایشگاه منتقل کرده و ec و ph خاک را با استفاده از عصاره یک به یک اندازه¬گیری می¬کنیم. نتایج نشان داد که مقادیر ec و ph در کاربری¬های اراضی مختلف در منطقه متفاوت است و آزمون های آماری این ادعا را ثابت می¬کند. در دوره 32 ساله پایش تصاویر ماهواره¬ای تغییرات کاربری اراضی نشان می¬دهد که مساحت هر کاربری نسبت به دوره قبل و بعد متغیر بوده است. به طوری که مساحت کاربری کشاورزی افزایش یافته و سپس ثابت شده است و کاربری صخره¬ای کاهش یافته و سپس ثابت مانده است و کاربری شهری تقریباً ثابت مانده است و اراضی تخریبی نیز افزایش چشم گیری داشته است و این امر گسترش شهر و تبدیل مراتع به کشاورزی را نشان می¬دهد. نتیجه تغییرات کاربری اراضی و نیز تغییرات ec و ph خاک، کاهش قابلیت اراضی و کاهش پتانسیل منطقه است. کاهش پتانسیل در منطقه موردمطالعه افزایش بیابانی شدن را در پی خواهد داشت، همچنین کاهش سطح سفره های زیرزمینی به دلیل افزایش تعداد حلقه های چاه بر روند بیابانی شدن می افزاید. بنابراین با جلوگیری از فعالیت هایی نظیر تبدیل مراتع و اراضی صخره ای به باغات و زمین¬های کشاورزی، تخریب پوشش گیاهی، چرای مفرط و ... از سرعت روند بیابان¬زایی در منطقه کاست.

استفاده از گونه¬های خوشخوراک، پر تولید و مقاوم به چرای دام و همچنین گیاهانی که با تخصیص منابع به اندام¬های تولید¬مثلی در مقابل چرا قادر به بازآوری و حفظ و بقا خود در عرصه¬های مرتعی باشند، در مرتعداری از الویت خاصی برخوردارند. در این تحقیق اثر شدّت¬های مختلف چرای دام بر روی تغییرات بیوماس اندام¬های زیرزمینی و هوایی و تلاش بازآوری و همچنین اثر جهات جغرافیایی بر مولفه¬های کمی رویش در گونه¬های festuca ovina l. وalopecurus textilis boiss. در مراتع سبلان بررسی شد. بدین منظور پس از انتخاب سایت¬های چرایی با روش شش فاکتوری، در شدت¬های چرایی سبک، متوسط و سنگین، سه ترانسکت50 متری به طور تصادفی مستقر و روی هر یک ده پایه از هرگونه به روش نزدیکترین همسایه انتخاب و نمونه¬گیری اندام¬های هوایی در زمان گلدهی انجام شد. بعد از تفکیک اندام¬های زایشی و رویشی و توزین ماده¬ی خشک آن¬ها در هر دو گونه، داده¬ها به منظور بررسی عکس¬العمل گیاه در مقابل چرا و مقایس? سایت¬ها نسبت به اختصاص منابع به اندام¬های مختلف در گونه¬های مورد مطالعه، و همچنین مقایس? طول و وزن اندام¬ها تحت شدت¬های مختلف چرا از آنالیز واریانس و آزمون توکی استفاده شد. با استفاده از آزمون t مستقل نیز مقایسه میانگین بین وزن ریشه و بیوماس هوایی بررسی شد. نتایج نشان داد که شدت¬های مختلف چرای دام بر بیوماس هوایی، زیرزمینی تأثیر معنی¬دار داشته است (01/0p<). تلاش بازآوری گیاه نیز با افزایش چرا افزایش یافته است. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیونی رابطه معنی¬داری را بین پارامتر-های طول گل¬آذین و ارتفاع گیاه و همچنین وزن گیاه و وزن گل¬آذین نشان داد. در مجموع هر دو گونه¬ در دامنه شمالی و جنوب¬شرقی بیشترین بیوماس و طول اندام¬ها را در چرای سبک و کمترین مقدار را در چرای سنگین داشتند. بالعکس شدت چرای سنگین، بیشترین میزان تلاش برای بازآوری را نشان داد و سهم بیشتری از منابع خود را به تولید مثل از طریق جنسی اختصاص می¬دهد. در بررسی جهات جغرافیایی بر مولفه¬های رویش با استفاده از آزمون t تحت شدت¬های چرایی یکسان نتایج نشان داد میانگین صفات کمی مورد مطالعه در دامنه جنوب شرقی در هر دو گونه مقدار بیشتری را نسبت به دامنه شمالی به خود اختصاص می¬دهد و در سایت چرای سنگین این تفاوت معنی¬دار می¬باشد.

پس از فرو پاشی نظام دو قطبی و تجزیه ی شوروی، جمهوری اسلامی ایران روابط خود را با روسیه از سرگرفت و دشمنی با شوروی و شعار «مرگ بر شوروی» به فراموشی سپرده شد. اما دشمنی متقابل ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و هر دو کشور در برساختن این دشمنی اصرار دارند. رهیافت سازه انگاری با مولفه های هستی شناسی و معرفت شناسی خود، مانند توجه به عین و ذهن، قوام یابی ساختار و کارگزار و منطق «تناسب» و «هویت»، از توانایی بیشتری برای تبیین سیاست خارجی ایران برخوردار است. بر این اساس، «هویت» شکل گرفته از هنجار های درونی (ایدئولوژی، تاریخ، گفتمان و فرهنگ) و هنجار های بین المللی، در برسازی دشمنی با آمریکا و همکاری با روسیه نقش اساسی دارد چرا که هویت منافع را تعریف و تعیین می کند و در نهایت سیاست خارجی را مشخص می کند.? از آن جایی که از منظر مکتب سازه انگاری هویت رابطه ای است ؛آمریکا و روسیه نیز در این دشمن سازی و همکاری نقش موثری دارند. روابط خارجی ایران وروسیه ، علی رغم نوسان،ادامه خواهد یافت چرا که برداشت های ایران از خود و نظام بین الملل و روسیه چنین سیاستی را متناسب می نما ید. اما ساختار نقش «دشمن » فرهنگ غالب بر روابط ایران و آمریکا خواهد ماند ،اگرچه ابدی نیست،اما تا زمانی که برداشت ها و هویت دو کشور از یکدیگر تغییر نیابد همچنان باقی خواهد ماند

حقوق بشردوستانه بین المللی مجموعه قواعدی است که به طور مشخص رفتار قوای متخاصم را در خلال مخاصمات مسلحانه سامان می دهد، هدف این حقوق کاهش درد و رنج انسانها، محدود کردن آثار سوء ناشی از مخاصمات و همچنین تامین احترام به شان و کرامت والای انسانی و تضمین حق حیات وی است. بسیاری از فرهنگ ها، تمدن ها، مکاتب، فلاسفه و حقوقدانان با قبول ضرورت دفاع در برابر متجاوز و عدم توانایی در دستیابی به تضمینات کافی برای چلوگیری از جنگ، تلاش نمودند حداقل قواعد و مقرراتی تدوین نمایند، تا از اقدامات غیرانسانی از طریق ایجاد محدودیت در اختیار دولت ها در کاربرد ابزارها و شیوه های جنگی جلوگیری بعمل آورند. حاصل تمام این تلاش ها قواعد و مقرراتی است که در ارتقا و توسعه حقوق بشردوستانه، نقش اساسی ایفا می کند و توجه و بکارگیری آنها در میان طرفین مخاصمه مانع نقض تعهدات بین المللی و به تبع آن مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها می گردد. در این تحقیق تلاش می شود مبانی فکری و نظری ممنوعیت نقض تعهدات در حقوق بین الملل بشردوستانه، مصادیق ابزارها و روش های ممنوعه و همچنین قواعد ناظر بر این ممنوعیت ها در کنوانسیون های لاهه(1907)، ژنو(1949)، پروتکل های الحاقی اول و دوم(1977) و نیز در حقوق بشردوستانه عرفی بررسی گردد.

گروهی که هر عنصرش با تصویر درونریخت خود جابجا می شود، یک $ e $-گروه نامیده می شود. اگر $ p $ یک عدد اول باشد، آنگاه یک $ p $-گروه $ g $ که یک $ e $-گروه نیز باشد، یک $ pe $-گروه نامیده می شود. واضح است که هر گروه آبلی یک $ e $-گروه است. هم چنین به معرفی $ pmathcal{e} $-گروه ها می پردازیم و با توجه به این که هر $ pe $-گروه، یک $ pmathcal{e} $-گروه نیز می باشد. نشان می دهیم که هر $ pmathcal{e} $-گروه $ 2 $-مولده آبلی است یا با $ q_{8} $ یکریخت است. هم چنین هر $ pmathcal{e} $-گروه $ 3 $-مولده، پوچ توان از کلاس حداکثر $ 2 $ می باشد. در اینجا هدف اصلی ما این است که نشان دهیم هر $ e $-گروه $ 3 $-مولده، آبلی است. آن نتیجه می دهد که کمترین تعداد مولد های یک $ e $-گروه نا آبلی با تولید متناهی، $ 4 $ است.

(کو)همولوژی نسبی نسبت به رده ی مدول های تصویری گرنشتاین و تزریقی گرنشتاین توسط افراد بسیاری معرفی و مطالعه شد. هدف اصلی این پایان نامه، معرفی و مطالعه (کو)همولوژی نسبی نسبت به رده ی مدول های یکدست گرنشتاین می باشد. هم چنین به کمک این (کو)همولوژی، توصیف هایی برای مدول های با بعد یکدست گرنشتاین متناهی به دست می آوریم.

با توجه به این که آموزش و پرورش به عنوان یک حق طبیعی و جهانشمول متعلق به همه انسان ها بدون هیچ گونه تبعیضی از جمله به لحاظ جنسیتی است و با توجه به اهمیتی که این حق بنیادین در زمینه بهره مندی همه انسان ها از سایر حقوق بشری دارد، در اسناد بین الملل حقوق بشر به تساوی جنسیتی در بهره مندی از حق آموزش و پرورش کراراً پرداخته شده و تعهدات مختلفی در این زمینه برعهده دولت ها و سایر کنشگران بین المللی گذاشته شده است. در حقوق ایران نیز همانند اسناد بین المللی حقوق بشر به موضوع تساوی جنسیتی در بهره مندی از حق آموزش و پرورش به صورت مستقیم و غیرمستقیم توجه شده است. ولیکن تحقق تساوی جنسیتی در زمینه این حق در مقاطع مختلف آموزشی همواره در ایران زمین با مشکلاتی از جمله موانع فرهنگی و مذهبی، کمبود و نقض قوانین، عدم اجرای درست قوانین موجود روبرو بوده است که عدم تحقق تساوی جنسیتی را در این زمینه آن گونه که مورد نظر اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد بدنبال داشته است. در استان یزد نیز بهره مندی از حق آموزش و پرورش همواره با تبعیض هایی روبرو بوده است از جمله تبعیض بر مبنای ملیت، مذهب و جنسیت به گونه ای که تساوی جنسیتی مورد نظر در اسناد بین المللی حقوق بشر در زمینه این حق تاکنون به طور کامل تحقق نیافته و همواره با چالش هایی از قبیل باورهای فرهنگی و مذهبی روبرو می باشد.

براساس اصل اول قانون اساسی ، حکومت ایران جمهوری اسلامی است. این حکومت در پی رشادتها و مبارزات طولانی مردم مسلمان و به همت دلسوزان این کشور و به رهبری بنیانگذارش ، حضرت امام خمینی (ره ) تشکیل شده است و توانسته است الگوی تاسیسی - تلفیقی جدیدی از حکومت را در میان دیگر حکومتها به نمایش گذارد. این نظام در بردارنده دو رکن جمهوریت و اسلامیت است که جمهوریت آن به معنای رای و نظر اکثریت مردم و نحوه تشکیل و شکل گیری ساختار های حکومتی است و اسلامیت آن به معنای محتوا ، ارزشها و خط مشی نظام می باشد، که بنا است این ارزشها و اعتقادات مکتبی در قالب جمهوریت اجرا شود.