«مسأله بداء» به عنوان یکی از آموزه های اعتقادی مهم دین اسلام، حاصل تعالیم حضرات معصومین(ع) و هم چنین تحقیق و تدقیق علمای شیعه در جهت انطباق این فرمایشات با مبانی آموزه بداء در قرآن کریم است. بررسی آثار و لوازم اعتقاد به مسأله بداء، مقصود اصلی این پژوهش بوده و این مهم با یک تحلیل عقلانی مبتنی بر متون دینی، صورت پذیرفته است. انتساب بداء به خداوند، به مفهوم آشکار نمودن امری نهفته به واسطه تغییر علم فعلی باری تعالی، در عین ثبوت علم ذاتی حضرت حق می باشد. محتوای این آموزه کاملا مورد تأیید وتأکید قرآن کریم و فرمایشات معصومین(ع) است. علاوه بر تصریح ائمه(ع)، لوازم اعتقادی باور به بداء، به گونه ای است که این آموزه را منحصر در کلام شیعه می نماید؛ البته به رغم ادعای منکران این مسأله، پذیرش بداء هرگز مستلزم تغییر علم ازلی خداوند نیست. اعتقاد به این آموزه، در تفهیم ربوبیت خداوند و هم چنین اثبات قدرت مطلقه الهی و به تبع آن، توحید افعالی، تأثیر فراوانی دارد. باور به آموزه بداء در حوزه تربیتی افراد، دارای آثار ارزشمندی در حوزه افکار و اعمال ایشان می باشد. مقدمه نظری پذیرش تعالیمی مانند دعا، صدقه، … و هم چنین تقریر صحیح سرنوشت، با ایمان به مسأله بداء حاصل می شود. تقویت روحیه مسوولیت پذیری، امیدواری، توکل، و…، از نتایج دیگر این آموزه است. نحوه اعتقاد جوامع اسلامی به مسأله سرنوشت و لوازم آن، دارای تأثیرات مهمی در زندگی اجتماعی آن ها بوده است. تحول و پویایی در ابعاد مختلف جامعه معتقد به بداء مشاهده شده و نشانه های دین مداری حقیقی در آن، افزایش می یابد. چنین جامعه ای مطابق با تعالیم دینی، با اراده خود به دنبال ایجاد سرنوشت مطلوب خویش است. اگر در جامعه ای باور به بداء وجود نداشته باشد، با ترویج مسوولیت گریزی عمومی، مشکلاتی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، پدید می آید. هم چنین انحراف در تبیین عوامل تغییر سرنوشت، سبب روی آوردن جامعه به برخی امور خرافی می گردد. واژه های کلیدی: بداء،قضاوقدر,علم الهی,شیعه,سرنوشت.

تحقیق حاضر به دنبال این بود تا به بررسی تأثیر معیارهای مختلف بر بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار، برای دوره 1380 تا 1386 بپردازد. در این خصوص در این تحقیق با استفاده از داده های سالانه بازار بورس اوراق بهادار و با بکارگیری تکنیک اقتصاد سنجی داده های تابلویی ، پنج معادله خطی، نمایی، لگاریتمی، کسری و تغییرات نسبی تخمین زده شد که در هر مدل بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و شاخصهای سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیلی و سود اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل یا توضیحی لحاظ گردیدند. نتایج تحقیق نشان میدهد که شاخص های مبتنی بر سود اقتصادی نسبت به شاخص سود حسابداری دارای قدرت پیش بینی بالاتری است. یکی از مهمترین دلایل لحاظ کردن هزینه فرصت (هزینه سرمایه) در محاسبات است . دربین مدلهای مختلف ، مدل تغییرات نسبی مدل بهتری جهت پیش بینی بازده سهام شرکت ها بود. ضرایب ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده معنی دار شد و حداقل مربعات خطا برابر با 74/30 گزارش شد. همچنین با توجه به اینکه معیار حداقل مربعات خطا در این مدل کمتر از دیگر مدلها بدست آمد، مدل تغییرات نسبی به عنوان مدل برتر تحقیق معرفی شد.

ازآنجاکه جرایم اقتصادی آثارمخربی براقتصاد ایران داشته اند ، قانونگذار ایرانی همانند بسیاری دیگر از قانونگذاران سعی در وضع قواعدی در جهت مبارزه با این نوع جرایم نموده است. به منظور جلوگیری و مبارزه باجرائم اقتصادی و مفاسد مالی ، هر چند که دراوایل قانونگذارخواستار تشدید مجازات جهت جلوگیری از وقوع این جرایم بود؛ اما چندان موفق نبود . بعد از آن در سال 1380 پیرو فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری ، این مبارزه روند جدی تر و منسجم تری یافت به گونه ای که از جهت اداری ، ستاد سران سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است . یکی از نهاد هایی که در این زمینه دارای اختیارات گستر ده ای است ، وزارت اطلاعات می باشد . در این مورد که آیا مأموران وزارت اطلاعات ، ضابط دادگستری تلقی می شوند یا خیر، نظر های مختلفی ابراز شده بود ، بنابر این قانونگذار وارد عمل شد و مأموران وزارت اطلاعات را در موضوع های خاص به منزله ی ضابط دادگستری پذیرفت تا هم فعالیت های وزارت اطلاعات ، قانونمند شود و هم از توسعه ی اختیارات مأموران این وزارتخانه جلوگیری شود .

در تمامی موارد تحقق مسئولیت کیفری عاریتی وجود برخی شاخص ها الزامی است به طوری که می توان گفت آنچه تحت عنوان مسئولیت کیفری عاریتی مطرح است در قالب یک ساختار عمومی قابلیت بررسی دارد. موضوع این تحقیق یررسی ابعاد مختلف مسئولیت کیفری عاریتی است و هدف از تحقیق، شناخت تئوری مسئولیت کیفری عاریتی و چگونگی اثرگذاری آن بر حقوق کیفری بوده است .البته ضمن تبیین مفهوم مسئولیت کیفری عاریتی، الگوهای مبتنی بر مسئولیت کیفری عاریتی، مبانی گفتمان حاکم بر تئوری مسئولیت عاریتی و جلوه های آن در قوانین مختلف مورد شناسایی قرار می گیرد.روش کار در این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و عمده ترین طریق برای گردآوری منابع، استفاده از مقالات و کتب فارسی مرتبط با موضوع، پایان نامه ها، تقریرات، ومقالات لاتین در مجلات انگلیسی بوده است. براساس یافته های این تحقیق می توان گفت مسئولیت عاریتی به بحث معاونت در جرم محدود نمی شود بلکه ممکن است در سایر موارد نظیر شروع به جرم نیز تحقق یابدضمن آنکه مسئولیت نیابتی به هیچ عنوان شبیه مسئولیت کیفری عاریتی نیست بلکه مسئولیت کیفری عاریتی مولفه هایی دارد که آن را از سایر حوزه های مسئولیت کیفری متمایز می سازد.

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتّخاذ کند. سیستم های حقوقی مختلفی در این راستا از دو اصل موسوم به "قانونی بودن تعقیب " و یا "یا متناسب بودن تعقیب»تبعیت می کنند. دولت ها با توجّه به وضعیت بزهکاری، مدل های تحقیق، سیاست جنایی و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، میان این دو اصل ، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب کیفری را می توان یکی از دستاوردهای عدالت ترمیمی و از جلوه های بارز اصل متناسب بودن تعقیب با هدف تضمین حقوق بزه دیده و اصلاح متهم دانست. بنابراین، هدف ما ، ضمن معرّفی و بررسی جایگزین های تعقیب کیفری، شناسایی نقاط قوّت و ضعف آنها در حقوق موضوعه ایران و ارائ? پیشنهادهای کارساز در جهت هرچه بهتر اجرا کردن جایگزین های مذکور است. واژگان کلیدی: متّهم، متناسب بودن تعقیب، تعلیق تعقیب، میانجی گری

تحقق بخشیدن به عدالت از مهم ترین اهداف یک دستگاه قضایی بشمار می رود .یکی از شاخص های ارزیابی تحقق عدالت،سرعت در احقاق حق می باشد.به عبارت بهتر احقاق حق در کم ترین زمان عادلانه تر از احقاق حق بعد از گذشت زمان کم و بیش طولانی است؛زیرا طولانی شدن نامتعارف رسیدگی ها موجب از بین رفتن اثر بازدارندگی وارعابی مجازات و هم چنین تجری افراد به ویژه مجرمین حرفه ای و یاس و ناامیدی مراجعین به دستگاه قضایی می گردد.آثار نامطلوب اطاله دادرسی موجب شده است که مسئله سرعت دردادرسی به عنوان اصلی ضروری در اسناد بین الملل نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.در این راستا افزایش نیروی انسانی،جرم زدایی از برخی عناوین مجرمانه به منظور کاستن از حجم تورم کیفری و نیز واگذاری بخشی از رسیدگی ها به نهادهای خارج از صلاحیت های تام قضایی تحت مبانی سیاست قضازدایی و تشکیل پلیس قضایی به عنوان راهکارهای مؤثر تلقی می گردد.