تولید ناخالص داخلی (gdp) به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد اقتصادی برای بخش های خصوصی و دولتی است، به طوری که بر مبنای پیش بینی های کوتاه و بلندمدت این متغیر دست به انتخاب سیاست های مالی یا سرمایه گذاری می زنند. بدیهی است که هر چقدر این پیش بینی ها با واقعیت فاصله بیشتری داشته باشند، برنامه ها و سیاست های موجود ناکاراتر می شوند. اما از آنجایی که عموما فعالیت های اقتصادی متاثر از فصل هستند و رفتاری فصلی دارند، تحلیل ها بر پایه داده های فصلی بسیار مطلوب تر و احتمالا با دقت بیشتری همراه خواهد بود. البته اخیرا رویکرد استفاده از داده هایی با فرکانس بالاتر نیز بسیار رایج شده است. پیشرفت های جدید و پایه ای در مدل های کمی، بویژه در عرصه پیش بینی، باعث شده است تا تغییرات اساسی ای در این مدل ها ایجاد شود و دسترسی به نتایج بهتر و خطای کمتر تسهیل شود. در این پایان نامه تلاش شده است با ارائه یک سیستم پیش بینی کوتاه مدت برای gdp اسمی و واقعی فصلی، گامی هر چند ناچیز در تسهیل سیاست های کلان اقتصاد کشور برداشته شود. در عرصه پیش بینی، روش های مختلفی وجود دارد که می توان آنها را به دو دسته کلاسیک اقتصادسنجی و نوین هوش مصنوعی تقسیم بندی کرد. به منظور رسیدن به یک مقایسه منطقی تر، از هر دسته یک روش انتخاب شد. در واقع، در این پایان نامه از دو روش sarima و anfis که بر پایه متدولوژی های باکس-جنکینز و جانگ هستند، استفاده شده است. پس از مدل سازی ها و پیش-بینی های انجام گرفته برای gdp اسمی و واقعی فصلی، نرخ های رشد فصل-به-فصل و سال-به-سال نیز محاسبه شده و خطاهای مربوط بدست آمدند. دو معیاری که برای محاسبه خطاها استفاده شده است، mape و rmse می باشد. لازم به ذکر است که پیش بینی ها برای حداکثر 8 فصل رو به جلو انجام و ارزیابی شده اند. به عبارت دقیق تر نتایج برای 2،1،....،8 فصل رو به جلو انجام و ارائه شده اند، اما 8 گام بیشتر مد نظر بوده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل برای پیش بینی gdp اسمی فصلی، gdp واقعی فصلی، نرخ رشد فصل-به-فصل و نرخ رشد سال-به-سال همگی نشان دادند که روش anfis نسبت به روش sarima از نظر معیار mape برتری بلامنازعی داشته است. حداقل بهبودهایی که در هر یک از چهار حالت فوق رخ داده اند، به ترتیب 33% در 7 گام پیش بینی، 59% در 8 گام پیش بینی، 48% در 7 گام پیش بینی و 62% در 8 گام پیش بینی می باشد.

هدف این پایان نا مه تعیین اندازه بهینه دولت و ارتباط آن با رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در طی سال های ( 1386-1346) می باشد. ضمن مروری بر پیشینه ی موضوع، از اطلاعات آماری موجود که بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آن را منتشر کرده، به صورت سری زمانی، از روش حداقل مربعات و با استفاده از مدل اقتصادی کاراس برای برآورد الگوهای اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزارeviews مورد استفاده قرار گرفته است. در این پایان نامه از متغیرهای توضیحی مثل : تولید ناخالص داخلی، هزینه های مصرفی دولت، تعداد شاغلین کشور و سرمایه کل به عنوان عوامل موثر بر مخارج جاری دولت استفاده گردیده است. اثر متغیرهای یاد شده بر افزایش مخارج دولت مثبت و معنی دار است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی منفی بوده است. اندازه بهینه دولت که 6/22 درصد بدست آمده، از اندازه واقعی دولت پائین تر بوده است. نتایج بیانگر این مطلب است که افزایش اندازه دولت رابطه منفی با رشد دولت دارد و با افزایش اندازه دولت رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند و در این راستا می بایستی با ارائه راهکارهای مناسب و کمک به افزایش فعالیت ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای بهینه کردن اندازه دولت اقدام کرد. نتیجه گیری شده است که دولت باید سیاست تعدیل هزینه ها را در سال های آتی در پیش گیرد و بدین منظور در زمینه ی افزایش فعالیت های بخش خصوصی و کاهش تصدی خود گام بردارد و به منظور افزایش درآمدهای خود اقدامات واستراتژی های مناسبی را در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد شرایط و بستر مناسب جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی را ارائه نماید.

امروزه انرژی نفت به عنوان یکی از منابع تجدید ناپذیر انرژی، جایگاه بسیار مهمی در میان منابع تأمین انرژی جهان به خود اختصاص داده است. شناخت ساختار قیمت این کالا و مدل سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش بینی آن انجام گرفته است. کشور ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت در دنیا به شمار می رود و به عقیده کارشناسان، اقتصاد این کشور وابسته به درآمد حاصل از فروش نفت می باشد، بنابراین مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام ایران اهمیت بسیاری دارد. در بسیاری از سری های زمانی، خصوصاً سری های زمانی مالی، ویژگی واریانس ناهمسانی مشاهده می شود. در این راستا، کلاس های مختلف از مدل های garch به عنوان یکی از بهترین تکنیک های مدل سازی بی ثباتی در بازارهای مالی به شمار می روند. در این تحقیق با استفاده از مدل های خود رگرسیون واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (garch)، به مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران پرداخته شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق دادهای روزانه پنج روز در هفته قیمت نفت خام سنگین ایران طی دوره یکم ژانویه سال 2002 تا سوم نوامبر سال 2011 است. جهت مطالعه و شناخت جامع رفتار قیمت نفت خام از مدل های garch,igarch,garch-m,egarch,gjrgarch,aparch و figarch جهت مدل سازی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اثر شوک های قیمتی نفت خام بر بی ثباتی قیمت نفت خام نامتقارن و دارای درجه پایداری بالایی بوده است و شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت اثر بیش تری بر واریانس شرطی قیمت نفت خام دارند. بنابراین سری بازدهی قیمت نفت خام سنگین ایران دارای اثر اهرمی می باشد. سری بازدهی قیمت نفت خام دارای حافظه بلند مدت بوده و نوسانات در فرم واریانس شرطی بهتر از فرم انحراف معیار شرطی مدل سازی می شوند. نتایج بررسی رابطه بین سری بازدهی و سری واریانس شرطی نشان می دهد که تغییرات واریانس شرطی بر سری بازدهی دارای اثر معناداری نیست ولی عکس این رابطه صادق است. در این تحقیق همچنین به بررسی تأثیر ویژگی های توزیع سری بازدهی در ارزیابی عملکرد مدل garch(1,1) پرداخته شده است و چهار توزیع نرمال استاندارد، توزیع t- استیودنت، توزیع خطاهای تعمیم یافته (ged) و توزیع t- استیودنت چوله مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدل ها با استفاده از معیارهای توابع زیان و آزمون dm حاکی از آن است که در شرایط وجود کشیدگی بیش از حد و چولگی در سری بازدهی استفاده از توزیع t- استیودنت چوله به عنوان توزیع مقادیر خطا دقت پیش بینی بهتری نسبت به سایر خواهد داشت.

نفت در اقتصاد ایران به عنوان یکی از اعضا اوپک نقش تعیین کننده ای ایفا میکند. درآمد حاصل از صادرات نفتی مهمترین منبع درآمد دولت به شمار می رود. تاثیر درآمدهای نفتی و نوسانات آن بر اقتصاد ایران و بخشهای مختلف همواره مهم و سئوال برانگیز بوده است و مطالعات گوناگونی نیز در این زمینه صورت گرفته در مورد ایران نشان میدهد که در عمده این تحقیقات چگونگی تاثیر نوسان درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی مورد بررسی بوده و رد یا اثبات وجود پدیده ضد کشاورزی برای ایران مد نظر قرار گرفته است. وجه تمایز تحقیق حاضر با سایر مطالعات صورت گرفته در این زمینه به این گونه است که با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه cge تاثیر نوسانات درآمدی بر همه بخشهای اقتصادی در قالب چهار گروه کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت بررسی میشود. لازم به ذکر است که این تحقیق نخستین استفاده از روش cge در موضوع نوسانات درآمدی برای اقتصاد ایران میباشد. در این مطالعه اثر نوسان ناگهانی درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران مورد بررسی قرار میگیرد. شبیه سازی اقتصاد ایران در یک سال پایه با معادلات ریاضی مربوط به فروض مدلهای تعادل عمومی، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375 صورت گرفته است. حل مدل با بهره گیری از نرم افزار برنامه نویسی gams انجام میشود. پس از آن با ارائه دو سناریو متفاوت افزایش درآمدهای نفتی به عنوان مهمترین منبع ارزی و درآمدی اقتصاد ایران، آثار و تبعات این شوکها بر مولفه های کلان اقتصادی هم چون تولید، صادرات و واردات مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان دهنده تاثیر مثبت درآمدهای نفتی بر بخش صنعت میباشد. همچنین بروز پدیده ضد کشاورزی در اثر شوک حاصل از افزایش درآمدهای نفتی رد میشود و رشد تولیدات کشاورزی علی رغم افزایش در واردات مشاهده میشود.

زعفران یکی از گیاهان زراعی مهم ایران محسوب می شود. بالغ بر 84 درصد سطح زیر کشت ‏زعفران دنیا به کشور ایران تعلق دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات حذف جوانه ها، اثرات تنظیم ‏کننده های رشد و اندازه بنه بر صفات رویشی زعفران‎ ‎‏ بود. این پژوهش در مزرعه و گلخانه تحقیقاتی ‏دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران در فصل رشد سال 1390 انجام شد. آزمایش اول ‏مربوط به اثر اندازه بنه و مواد تنظیم کننده های رشد بر صفات رویشی زعفران با تیمارهای جیبرلین، ‏اکسین و سیتوکنین و بنه هایی با وزن 5/4-4 و 5/7-7 گرمی بود. آزمایش دوم بررسی اثر اندازه بنه و مواد ‏تنظیم کننده های رشد بر صفات رویشی زعفران با تیمارهای جیبرلین، اکسین و سیتوکنین در بنه هایی با ‏نوع اصلی و جانبی با وزن 5/5-5 گرمی بود. آزمایش سوم مربوط به اثر محلول پاشی اکسین، سیتوکنین و ‏مخلوط این دو هورمون بر صفات رویشی زعفران بود. آزمایش چهارم مربوط به حذف جوانه ها تیمارها ‏شامل اندازه بنه با دو سطح (4-2 و 8-6 گرمی) و حذف جوانه با نه سطح (بدون حذف جوانه، حذف ‏تمام جوانه های جانبی، حذف تمام جوانه ها به جز جوانه اصلی و یک جوانه جانبی، حذف تمام جوانه ها ‏به جز جوانه های اصلی و دو جوانه جانبی، حذف تمام جوانه ها به جز جوانه های اصلی و سه جانبی ‏جوانه ها، حذف تمام جوانه ها به جز یک جوانه جانبی، حذف تمام جوانه ها به جز دو جوانه جانبی، حذف ‏تمام جوانه ها به جز سه جوانه های جانبی، حذف تمام جوانه ها به جز چهار جوانه جانبی) بود. آزمایش ‏پنجم مربوط به اثر اندازه بنه و مواد تنظیم کننده های رشد بر صفات رویشی زعفران با تیمارهای جیبرلین، ‏اکسین و سیتوکنین و بنه هایی با وزن 4-2 و8-6 و 12-10 گرمی بود. در نتایج همه آزمایش ها اندازه بنه و ‏تنظیم کننده های رشدی بر صفات رویشی و زایشی زعفران تأثیر قابل توجهی داشت و بنه های درشت تر ‏دارای صفات رویشی و زایشی بهتری در مقایسه با بنه های کوچک تر هستند. نتایج نشان دادند سیتوکنین ‏و جیبرلین در مقایسه با اکسین تأثیر بهتری در صفات رویشی این گیاه داشتند. همچنین محلول پاشی ‏مخلوط اکسین با سیتوکنین در مقایسه با اکسین و سایتوکنین به تنهایی دارای تأثیر بهتری بود. بنه های ‏مادری در مقایسه با بنه های دختری رشد برگی و ‏ ریشه ای بیشتری داشتند. نتیجه آزمایش حذف جوانه ها نشان داد که با حذف جوانه اصلی از بنه، طول ‏برگ و طول ریشه در مقایسه با دیگر تیمارها کاهش می یابد اما در صورت حذف جوانه های جانبی و ‏باقی ماندن جوانه اصلی می توان بنه دختری بزرگتری را تولید کرد.‏‎ ‎همچنین حداکثر طول ریشه با حذف ‏تمام جوانه های جانبی وجود داشت.در اثر متقابل بین اندازه بنه و انواع حذف جوانه بیشترین میزان تعداد برگ ‏مطلق به اثر متقابل تیمارهای حذف نشدن جوانه اصلی با چهار جوانه جانبی و بنه درشت بود. نتایج ‏آزمایش مواد تنظیم کننده های رشد در مزرعه نشان دادند. که بیشترین تعداد گل در متر مربع، تعداد گل در ‏بوته، وزن خشک گل در متر مربع و وزن خشک کلاله زعفران در اثر متقابل تیمارهای بنه درشت و ‏جیبرلین بود. همچنین نتایج نشان دادند که غلظت هورمون اکسین، سایتوکنین و جیبرلین به ترتیب در ‏بافت بنه هایی که با اکسین، سایتوکنین و جیبرلین آغشته شده بودند افزایش یافت.‏‎ ‎غلظت آبسیزیک اسید ‏به صورت آزاد و باند شده در بوته هایی که بنه آنها با مواد تنظیم کننده رشد تیمار شده بودند کاهش یافت.‏

هدف اصلی این پایان نامه بررسی تاثیر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران است. در این تحقیق از تابع تولید کاب- داگلاس استفاده شده که در کنار نیرویکار و سرمایه به نمایندگی از اثر زیرساخت ها بر رشد از شاخصهای چهارگانه مربوط به نیرو و انرژی، حملونقل، ارتباطات و بهداشت و سلامت جهت تاثیر بر رشد اقتصادی استفاده شده است. با استفاده از دادههای سریزمانی به برآورد تابع بهرهوری نیرویکار در طی سال های 1380-1353 پرداخته شده و رابطه بلندمدت و رابطه کوتاهمدت برآورد گردیده است. نتایج برآورد نشان میدهد که تمامی زیرساخت های مورد مطالعه در بلندمدت و کوتاهمدت تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی دارند. در مورد میزان تاثیر زیرساخت ها بر رشد نیز می توان گفت که هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بیشترین تاثیر به ترتیب متعلق به زیرساخت های حوزه نیرو و انرژی، حوزه حمل ونقل، حوزه بهداشت و سلامت و حوزه ارتباطات می باشد.

هدف اصلی این پایاننامه اندازهگیری بهرهوری عوامل تولید در شرکت ذوب آهن اصفهان میباشد. در جهت دستیابی به این هدف بهرهوریهای جزیی عوامل از روش اندازهگیری شاخصی و بهرهوری کل عوامل تولید و رشد آن از روش تابع تولید اندازهگیری شده است. تابع تولید مورد استفاده به فرم ترانسلوگ و عوامل تولید در نظر گرفته شده شامل نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و انرژی می باشند. تابع تولید فوق الذکر با استفاده از دادههای سری زمانی سال های 1384-1352 و از روش حداقل مربعات معمولی(ols) برای شرکت ذوب آهن اصفهان تخمین زده شده است. نتایج نشان میدهند که علیرغم فراز و نشیب های بسیار در مقادیر شاخص های جزیی بهره وری عوامل تولید، در مجموع در طول دوره مورد بررسی روند تغییرات اغلب این شاخص ها کم و بیش صعودی بوده است. همچنین اگرچه در طول این دوره به تناوب شاهد افزایش و کاهش بهره وری کل عوامل تولید هستیم اما به طور کلی بهرهوری کل عوامل در شرکت ذوب آهن اصفهان در طول دوره مورد بررسی از روند نزولی برخوردار بوده است.

هدف از تحقیق حاضر ارایه یک مدل سیستم دینامیک است تا با اعمال سیاست های اقتصادی به شناسایی مهم ترین عامل در ایجاد تغییر سطح قیمت ها بپردازد. در مدل مورد بررسی، اقتصاد کشور به 5 بخش تولید، پول و قیمت، تجارت خارجی، عوامل تولید، و دولت تقسیم شده و ارتباط بین بخش های مختلف نیز مد نظر قرار گرفته است. مدل سیستم دینامیکی به گونه ای طراحی شده است تا علاوه بر تأثیر شوک های حاصل از اعمال سیاست های اقتصادی بتوان به ارزیابی سایر شوک های برون زای موجود در مدل نیز پرداخت. تأثیر سیاستگذاری ها در 7 سناریو مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی اعمال سیاست ها بر نقش مهم و کلیدی دولت در اقتصاد ایران اشاره داشته و نشان می دهد که: افزایش در مخارج دولت، قیمت نفت و نقدی کردن یارانه ها باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده در صورتی که افزایش در هزینه های سرمایه انسانی به بهبود ثبات اقتصادی می انجامد. تغییر در ترکیب مخارج دولت از طریق کاهش مخارج مصرفی در مقایسه با مخارج عمرانی به کاهش قیمت ها منجر می شود. کاهش استقلال بانک مرکزی، از طریق افزایش سهم کسری بودجه دولت در پایه پولی، به افزایش قابل توجهی در سطح قیمت ها منجر می شود. در مقایسه نتایج سناریوهای مختلف، استقلال بانک مرکزی بیشترین اثر را بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد. برای بررسی این سیاست رابطه بین کسری بودجه دولت و پایه پولی تا حد امکان کاهش داده شده است. با توجه به دستاوردهای تحقیق حاضر، به نظر می رسد سیاست گذاران اقتصادی کشور باید سیاست هایی در قالب خصوصی سازی را تقویت کرده و بدین صورت به توانمند سازی بخش غیردولتی توجه خاص مبذول دارند. حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی بسیار مفید ارزیابی می شود. همچنین با توجه به نقش پررنگ نفت در اقتصاد ایران و اینکه شوک های وارده بر این متغیر (قیمت نفت) به اقتصاد داخلی وارد می شود، لازم است که برای نجات از اقتصاد تک محصولی به تولید توجه بیشتر شود همان طور که نتایج نیز نشان می دهد سرمایه گذاری در نیروی انسانی علاوه بر اینکه بر تولید ناخالص داخلی کشور اثر مثبت می گذارد باعث کاهش شاخص قیمت نیز می شود.

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مخارج دولت و سرمایه گذاری خصوصی ایران در طی دوره 1382-1338 می باشد. برای بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه گذاری خصوصی ایران با کمک دو روش ardl و ecm سه مدل مورد مطالعه قرار گرفته است. در مدل اول مخارج دولت به صورت کل ( مخارج جاری+ مخارج عمرانی) در نظر گرفته شده است، در مدل دوم کل مخارج دولت به مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت تقسیم شده است و اثر هر یک بر سرمایه گذاری خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتاً در مدل سوم مخارج عمرانی را نیز به سه بخش مخارج عمرانی در امور اقتصادی، امور اجتماعی و امور عمومی تقسیم کرده ایم. در این تقسیم بندی مخارج عمرانی در امور دفاعی را نادیده گرفتیم به دلیل اینکه به طور میانگین تنها 6 درصد از کل مخارج دولت در امور دفاعی را تشکیل می دهد و بخش اعظم مخارج در امور دفاعی از نوع هزینه های جاری می باشد. متغیر های توضیحی در هر سه مدل علاوه بر مخارج دولت شامل تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ سود واقعی و نرخ تورم می باشد. در مدل اول مخارج دولت اثر مثبت روی سرمایه گذاری خصوصی از خود نشان داده است، در مدل دوم با تفکیک مخارج دولت، مخارج جاری اثر منفی و مخارج عمرانی اثر مثبتی را بر سرمایه گذاری خصوصی اعمال کرده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل سوم، حاکی از آنست که مخارج عمرانی دولت در هر سه امور اقتصادی، اجتماعی و عمومی اثر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند و در این میان مخارج عمرانی در امور اقتصادی به دلیل گسترش زیر ساختها و زیربناهای اقتصادی دارای بیشترین اثر می باشد و در مراتب بعدی به ترتیب مخارج عمرانی در امور اجتماعی و امور عمومی قرار دارند.

تأثیر سیاست پولی از طریق کنترل حجم پول (یا حجم نقدینگی) بر gdp هدف اصلی این رساله است. در تحقیق حاضر تأثیر سیاست پولی از طریق شوک های مثبت و منفی پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران در طی دوره 2000-1973 و با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه های توضیحی (ardl) بررسی می گردد. تابع پول به صورت درون زا در نظر گرفته شده و پیامدهای شوک ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شوک های مثبت پولی حاصل از تغییر حجم پول (یا نقدینگی) بر تولید داخلی اثر منفی دارد. در مقام مقایسه تاثیر قابل توجهی از طرف شوک منفی پولی مشاهده نمی شود. بانک مرکزی می تواند با کنترل عرضه پول از طریق کاهش شوک های مثبت بر رشد اقتصادی اثر مطلوب گذارد.

سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه در تمام کشورهای جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. مطالعات انجام شده در زمینه بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان بیانگر آن است که سرمایه گذاری خصوصی متغیر اصلی در توضیح رشد اقتصادی می باشد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، بررسی سرمایه گذاری خصوصی و عوامل موثر بر آن حایز اهمیت می باشد. از سوی دیگر مطالعات تجربی مختلف نشان دهنده اثرگذاری عوامل متعدد روی سرمایه گذاری خصوصی می باشد که هنوز در مورد اثرات کامل متغیرها و اینکه کدامیک دارای بیشترین اثر روی سرمایه گذاری خصوصی می باشد نتایج قطعی و ثابتی حاصل نشده است. در این مطالعه علاوه بر اثر متغیرهای متداول و متعارف اقتصادی ،اثر متغیرهای نماینده عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی نیز آزمون شده است. نمونه مورد بررسی از اطلاعات سالهای 82-1338 بهره گرفته است و با استفاده از تکنیک همگرایی به بررسی رفتار کوتاه مدت و برآورد مدل بلندمدت اقدام شده است.

نقش روزافزودن بنگاههای کوچک و متوسط (smes) در اقتصادهای پیشرفته و سهم قابل توجه آنها در اشتغال و پویایی اقتصادی د راکثر کشورهای توسعه یافته پیشنهاد می کند که این تجربه می تواند برای توسعه پایدار کشورهای درحال توسعه به کار رود. ایران نیز از جمله کشورهای درحال توسعه است که صنایع کوچک بیش از 90درصد از صنایع را تشکیل می دهد. با توجه به اینکه هدف هر بنگاه اقتصادی حداکثرسازی سود است، مطالعه عوامل موثر بر سود واحدهای تولیدی کوچک صنعتی در ایران، ضروری به نظر می رسد. با توجه به فقدان مطالعات مشابه در ایران، هدف این تحقیق " شناخته بهتری از عوامل موثر در سودآوری sme ها " است. مسأله تحقیق به صورت " عوامل موثر در سودآوری صنایع کوچک و متوسط غذایی در شهرک صنعتی جی اصفهان کدامند؟ تعریف شد. شش پرسش تحقیق و یک نمودار تیوریک مرجع که عوامل موثر در سودآوری را توضیح می دهد بر پایه مروری بر ادبیات سودآوری و بررسی دو روش تیوریک تعیین عوامل موثر در سودآوری، اول بر اساس تابع تقاضا و دوم بر پایه رد یا تأیید فرضیه اثرگذاری یک یا چند عامل در سودآوری، تعیین گردید. داده های تجربی بوسیله پرسش نامه از 25 بنگاه تولیدی غذایی از شهرک صنعتی جی جمع آوری شد و با ابزار اقتصاد سنجی مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته ها، نتیجه می گیریم که عوامل موثر در سودآوری صنایع کوچک و متوسط غذایی در شهرک صنعتی جی متأثر از سه دسته عوامل زیر است : 1- محیط خارجی که شرکت در آن فعالیت دارد و کنترلی بر آن ندارد. 2- ارتباط با بازار که شامل بازاریابی و فروش است و تا حدودی در کنترل بنگاه است. 3- کارایی و اثر بخشی فعالیت های درونی که تحت کنترل شرکت قرار دارد. در دسته اول ، عوامل ملی یا محیط اقتصادی کشور از مهم ترین عوامل موثر در سودآوری sme ها است و نقش تعیین کننده دولت را در سودآوری sme ها نشان می دهد و لذا این امر باید در سیاست گذاری های صنعتی به منظور رشد و گسترش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط صنعتی، مد نظر مسیولین امر قرار گیرد. در دسته دوم بازاریابی و فروش از عوامل موثر در سودآوری sme ها است و در نهایت در دسته سوم، نوع مدیریت میزان کیفیت محصولات تولیدی یا مدیریت کیفیت و نوع منابع انسانی یا مدیریت منابع انسانی، عوامل تأثیرگذار در سودآوری smeها است و در آخر اینکه عامل نوآوری در سودآوری smeها تاثیر قابل توجهی ندارد و می بایستی بیشتر مورد توجه صاحبان و یا مدیران smeها قرار گیرد.

چکیده تاریخ اقتصادی در برگیرنده مدل های زیادی برای رشد بوده است. در گذشته اکثریت مدل های عنوان شده، نقش سرمایه و نیروی کار را قطعی دانسته، و به منابع طبیعی و قوانین فیزیکی حاکم بر طبیعیت، توجهی جزیی نموده است. تحقیقاتی که تا کنون بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن مصرف منابع طبیعی انجام گرفته، بر مقدار مصرف خود انواع مختلف منابع طبیعی انرژی زا، و بالاخص منابع نفتی، تمرکز داشته و هیچ کدام از تحقیق های مذکور کار مفید ناشی از مصرف منابع طبیعی را مورد بررسی قرار نداده اند. تحقیق حاضر، یک نگرش سیستمی برای توجیه چگونگی حادث شدن رشد در اثر استفاده از منابع طبیعی و ایجاد کار مفید، ارایه می دهد. نگرش مذکور با در نطر گرفتن قوانین ترمودینامیک موجود در طبیعت، کارایی کل تبدیل اکسرژی موجود در منابع طبیعی به کار مفید در یک سیستم اقتصادی را مد نظر گرفته، و بدان وسیله به توجیه پدیده پیشرفت تکنولوژی که امروزه در ادبیات رشد به وفور مشاهده می شود می پردازد. با استفاده از این نگرش و آمار سالانه مربوط به دوره (1346-1381) ، تابع تولید ناخالص داخلی ایران برآورد شده و از روی نتایج حاصله چگونگی پیشرفت تکنولوژی و تاثیر گذاری این پیشرفت بر مصرف منابع و نهایتاًًً رشد ملی، مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به ماهیت سیستمی و پویای نظریه زیربنایی مدل برآورد گشته، سه مسیر پویا برای هرکدام از بهره وری های نهاده های تولید نیز ارایه می گردد که خود کمکی برای توضیح نحوه ایجاد رشد در کشور ایران بوده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بیشتر رشد حاصله در ابتدای دوره (1346-1368) از جانشینی تکنولوژی استفاده کننده از منابع طبیعی برای نیروی انسانی و افزایش مقیاس تولید حادث شده و لذا وابستگی هرجه بیشتر تولیدات به منابع طبیعی قابل مشاهده است. اما با گذشت زمان میزان این وابستگی کاهش داشته و تغییرات فنی به سمت افزایش ارزش افزوده شده به کالاهای با دوام در هر مرحله از تولید و افزایش کارایی فرایندهای استفاده کننده از منابع طبیعی سوق یافته اند.

درفرایند توسعه روستایی، شاخصهای جمعیتی از شاخصهای مهم به شمار می رود. باروری از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر افزایش جمعیت است. تعیین عوامل موثر بر باروری در مناطق روستایی در برنامه ریزیهای جمعیتی بسیار مهم می باشد. هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل اجتماعی- اقتصادی و جمعیت شناختی موثر بر باروری در مناطق روستایی شهرستان نجف آباد است. نمونه مورد مطالعه از این شهرستان شامل 415 زن 49-10 شوهردار روستایی است که در وضعیت اولین ازدواج بوده و دارای حد اقل یک فرزند زنده در زمان انجام تحقیق می باشند. داده های تحقیق با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده های خانوار زنان روستایی در خانه های بهداشت شهرستان نجف آباد و مصاحبه با مسیولان خانه-های بهداشت و مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان به دست آمد. از نرم افزار spss برای انجام تحلیل های دو متغیره (ضریب همبستگی پیرسون) و تحلیل چند متغیره (رگرسیون چند متغیره توأم) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای گروه سنی 44-40 ساله زن، گروه سنی 55- 46 ساله شوهر، ازدواج زن در 20 سالگی و بالاتر، طول دوره ازدواج، تعداد مرگ و میر فرزندان، تعداد سقط جنین و مساحت کل اراضی قابل استفاده (تخمینی از اندازه) روستا، تأثیر مثبت و از نظر آماری معنی دار بر باروری داشتند و متغیرهای سن زن، سن زن در اولین زایمان، متوسط فواصل زایمان، سطح تحصیلات خواندن و نوشتن و نهضت زن، سطح تحصیلات ابتدایی زن، سطح تحصیلات خواندن و نوشتن و نهضت شوهر، شاغل بودن شوهر، گروه شغلی کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاهها و بازارها و دارا بودن بیمه تأثیر منفی و از نظر آماری معنی دار بر باروری داشتند. پیشنهاد می شود در سیاستگزاریهای جمعیتی، به توسعه آموزش و بهداشت در جهت کاهش تعداد مرگ و میر فرزندان و سقط جنین توجه شود. همچنین آموزشهای مناسب برای تبیین زمان مناسب اولین زایمان و رعایت کردن فاصله صحیح بین زایمانها به مادران داده شود. علاوه بر آن سعی شود که خانوارهای بیشتری از امتیازات بیمه بهره مند گردند. از آنجا که سطح تحصیلات بالاتر زوجین و شاغل بودن شوهران باعث کاهش تعداد فرزندان می شد، در تعیین اهداف برای افزایش سطح تحصیلات و افزایش اشتغال، کاهش تعداد فرزندان را نیز مد نظر قرار دهند.

هدف از این مطالعه تحلیل عوامل موثر بر توزیع درآمد بین کشاورزان چهار روستای مرزیجران، هزاوه، مهرآباد و داین از محدوده مرزیجران شهرستان اراک استان مرکزی می باشد. داده ها به وسیله پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان جمع آوری گردید و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، 249 خانوار انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از منحنی لورنز، ضریب جینی، مقایسه پنجک ها، محاسبه نسبت های درآمدی، مقایسه میانگین ها، ضریب همبستگی اسپرمن و پیرسون، آزمون من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون لوجستیک استفاده گردید. نتایج ضریب جینی و منحنی لورنز نشان داد که میزان نابرابری درآمد در مرزیجران که از نسبت ثروتمندترین پنجک به فقیرترین پنجک محاسبه شده بیشتر از هزاوه، مهرآباد و داین بود. ضرایب جینی در مرزیجران، هزاوه، مهرآباد و داین به ترتیب38 درصد، 25 درصد، 35 درصد و 29 درصد بود. منابع درآمدی کشاورزان شامل درآمد از فعالیت های کشاورزی (زراعت، دامداری و باغداری) و شغل دوم بود. سهم درآمد از منابع کشاورزی مهم ترین عامل نابرابری در درآمد بود، به ترتیب باغداری، زراعت و دامداری نقش بیشتری در ایجاد نابرابری داشتند. میانگین درآمد در پنجک پنجم (ثروتمندترین کشاورزان) به طور قابل ملاحضه ای نسبت به سایر پنجک ها بالاتر بود و این موضوع در روستای مرزیجران شدیدتر بود. در این چهار روستا، میانگین سن و تجربه کشاورزان در پنجک پنجم(ثروتمندترین کشاورزان) بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از سایر پنجک ها بود. نتایج رگرسیون لوجستیک نشان داد که تعداد پسرهایی که با خانواده زندگی می کنند، داشتن شغل دوم، درصد درآمد از مشاغل شهری، درصد درآمد از کشاورزی، ملکی بودن زمین کشاورزی، مقدار اراضی باغی و آبی و داشتن سابقه فعالیت کشاورزی 26-35 سال از عواملی هستند که باعث کاهش احتمال قرار گرفتن کشاورزان در پنجک اول درآمدی (فقیرترین کشاورزان) می شود. به عبارت دیگر عواملی چون مرزیجرانی بودن و 46-55 ساله بودن کشاورز نیز احتمال قرار گرفتن آنها را در پنجک اول درآمدی افزایش می دهد. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین درآمدهای خالص کشاورزان 4 روستا تفاوت معنی داری در سطح 1 درصد وجود داشت.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و برابری در توزیع درآمد، نه تنها به عنوان اساسی ترین هدف در ادبیات اقتصاد توسعه به شمار می رود، بلکه بسیاری از دولت ها به منظور برقراری ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، این دو هدف را در رأس برنامه های خود قرار می دهند. بر این اساس، بررسی چگونگی برهمکنش میان آن ها می تواند در بکارگیری راهبردهای مناسب در دستیابی به هردو هدف رشد و برابری راهگشا باشد. بررسی الگوهای نظری و تجربی ایجاد شده برای این منظور، نشان می دهد که نمی توان یک قانون ثابت را بر ساختار اقتصادی تمام کشورها حاکم دانست و ساختار ویژه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص هر کشور می تواند بر برهمکنش میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد موثر باشد. این پایان نامه، با ایجاد یک مدل دینامیک سیستم برای ساختار کلان اقتصاد کشور، می کوشد تا ضمن تحلیل پویای برهمکنش-های مستقیم و غیرمستقیم میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد در قالب حلقه های بازخور موجود در ساختار مدل، به تحلیل سیاست-های اقتصادی مرتبط با موضوع رشد و برابری بپردازد. تحلیل سیاست های مورد آزمون در این پایان نامه نشان می دهد که سیاست کاهش هزینه های مصرفی دولت و تخصیص منابع آزاد شده به هزینه های عمرانی، و نیز سیاست تخصیص بخشی از هزینه های سرمایه گذاری دولت به بخش خصوصی می تواند عملکرد سیستم را بهبود بخشیده و ضمن کاهش نابرابری درآمدی، رشد اقتصادی را نیز افزایش دهد.

وسانات قیمت نفت اصلی¬ترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت می¬باشند. در ایران، نفت به عنوان یک ماده حیاتی عمده¬ترین منبع درآمد کشور را تشکیل می¬دهد. جهت جلوگیری از بروز بحران-های اقتصادی و طراحی سیاست¬های مناسب به منظور حفظ تعادل و ثبات اقتصادی، بررسی اثرات تغییر در قیمت¬های نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی بسیار ضروری می¬باشد. همچنین تکیه ¬برنامه¬ریزی اقتصادی بر تعیین رشد مشخصی از تولید ناخالص داخلی، لزوم شناخت ارتباط کمی میان نوسانات قیمت نفت و رشد اقتصادی را بیشتر می¬کند. در این تحقیق با کمک داده¬های سالانه طی دوره 1386-1338 به بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی، در کنار دیگر متغیرها نظیر سرمایه¬گذاری¬کل، مخارج جاری دولت، مخارج عمرانی دولت، صادرات نفت، صادرات غیرنفتی، واردات کل و مصرف بخش خصوصی در ایران به صورت مدلی پویا و سیستمی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (svar) و توابع عکس¬العمل آنی (irfs) و پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که در بلندمدت نوسانات قیمت نفت تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی و صادرات نفت داشته است در حالی¬که این اثر بر واردات کالاها و خدمات، مصرف بخش خصوصی و سرمایه-گذاری مثبت بوده است. در کوتاه¬مدت تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، سرمایه¬گذاری، صادرات نفت، واردات کالاها و خدمات، مخارج جاری دولت و مخارج عمرانی دولت مثبت است ولی صادرات غیرنفتی تأثیرپذیری منفی را نشان می¬دهد. در مقایسه، در بلندمدت شدت اثرگذاری نوسانات قیمت نفت به ترتیب بر تولید ناخالص داخلی، واردات کالاها و خدمات، مصرف بخش خصوصی، سرمایه¬گذاری و صادرات نفت است، در صورتی¬که در کوتاه¬مدت نیز شدت اثرگذاری نوسانات قیمت نفت به ترتیب بر مصرف بخش خصوصی، مخارج جاری دولت، سرمایه¬گذاری، مخارج عمرانی دولت، تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت، واردات کالاها و خدمات و صادرات غیرنفتی است.

هدف از این پژوهش اندازه گیری تاثیر تحقیق و توسعه ( (r&dدر رشد اقتصادی ایران است. جهت دسترسی به تاثیر واقعی r&d بر رشد اقتصادی از سه شاخص متمایز r&d بهره می گیریم. برای بر آورد تاثیرr&d در رشد اقتصادی ایران از تابع تولید کاب– داگلاس استفاده شده که r&d به عنوان یک متغیر مستقل در کنار متغیر های نیروی کار و سرمایه در نظر گرفته شده است. با استفاده از این تابع و داده های سری زمانی سالانه، و با بهره گیری از تابع تولید با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، تابع بهره وری نیروی کار در طی دوره 1381-1342 مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر مربوط به r&d بر بهره وری در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت از روش آلمون مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهند که هر سه شاخص r&d تحت بررسی بر رشد اقتصادی ایران در بلند مدت تاثیر مثبت و معنی دار دارند. از بین سه شاخص مورد بررسی، مخارج r&d در طی 3 سال اثر کوتاه مدت خود را آشکار می کند در صورتی که شاغلین متخصص و مخارج آموزش و پرورش به ترتیب پس از 4 سال و 2 سال تاثیرات خود را بروز می دهند.

هدف از این پژوهش تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید به پیشرفت تکنولوژی و تغییرات کارایی فنی، در ایران است. در جهت دستیابی به این هدف اقدام به برآورد تابع تولید مرزی تصادفی به فرم ترانسلوگ و مدل آثار عدم کارایی کردیم. تابع تولید فوق الذکر با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1386-1338 و روش حداکثر درستنمایی (mle) تخمین زده شده است و مدل آثار عدم کارایی با وجود r&d به عنوان عامل موثر بر کارایی تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارایی فنی علیرغم فراز و نشیب ها در طول دوره مورد بررسی روند صعودی دارد همچنین سهم تغییرات کارایی فنی دررشد بهره وری کل عوامل بیش از پیشرفت تکنولوژی است. رشد بهره وری کل عوامل نیز در اواخر دوره زمانی مورد بررسی بیشتر است.

اندازه بهره وری در تولید صنعتی، یکی از معیارهای مهمی است که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و خارجی پی برد. به عبارت دیگر، رشد بهره وری یکی از پیش شرط های اساسی ارتقاء سطح رقابت پذیری بخش صنعت و موفقیت آن در شرایط رقابت فزاینده جهانی به شمار می رود، زیرا این امر سبب کاهش بهای تمام شده کالای تولیدی از طریق کاهش هزینه متوسط تولید و منجر به افزایش میزان سود آوری محصولات نهایی در واحدهای تولیدی آن صنعت خواهد شد، پیامد چنین تحولی، افزایش چشمگیر تقاضا و از همه مهمتر افزایش توان رقابت محصولات داخلی دربازارهای خارجی است. این امر منجر به توسعه تولید و استفاده از حداکثر ظرفیت های تولیدخواهد شد و در نتیجه حجم سرمایه گذاری های جدید صنعتی افزایش یافته و به دنبال آن، استفاده از ابداعات و نوآوری ها گسترش می یابد

در این پژوهش به مطالعه ابزارهای پولی عرضه پول، حجم نقدینگی، نرخ سود و نرخ سپرده قانونی بانک ها و مقایسه توانایی این ابزارها در دو بخش داده های سالانه از 1352 تا 1385 و داده های فصلی از بهار 1369 تا زمستان 1385 پرداخته شده است. پس از مطالعات نظری و بررسی پیشینه تحقیق روابط مورد نظر با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری var، به وسیله نرم افزار microfit4 تخمین زده شده است. در هر بخش ابتدا با استفاده از داده های موجود به بررسی روابط پرداخته و سپس برای حذف نوسانات از روند بلندمدت داده ها ، داده ها به وسیله فیلترینگ هادریک – پرسکات فیلتر شده و دوباره روابط برآورد گردیده است. نتایج با استفاده از توابع عکس العمل و تجزیه واریانس بررسی و مقایسه شده است.

چکیده طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها، یکی از اساسی ترین و ریشه ای ترین برنامه های دولت نهم بوده است. دو سال است که دولت بر حذف یارانه ها پافشاری می کند و از آن جایی که نظام اقتصادی مجموعه ای از عناصر مرتبط است که بر هم اثر متقابل دارند، از این رو پرداختن به هر مسئله اقتصادی نیازمند بینشی کل نگرانه است، بنا براین ما در این تحقیق اثر حذف و یا کاهش یارانه ها را بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی با توجه به طرف عرضه(ارزش افزوده بخش های اصلی اقتصاد یعنی صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و نفت) و هم چنین طرف تقاضا(مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولتی و خالص صادرات)، و نیز نرخ تورم بررسی کردیم. علاوه بر آن دولت به دلیل تسلط بر درآمدهای حاصل از فروش نفت و انرژی، نقش حاکم و تعیین کننده دارد و اصولاً تحرک اقتصادی مبتنی بر تحرک فعالیت های مالی دولت است و به همین دلیل است که پرداخت یارانه کالاهای اساسی به بخش های اقتصادی و عدم النفع انرژی تأثیر بسزایی در ارزش افزوده بخش ها و در نتیجه رشد اقتصادی دارد. در بین سیاست هایی که بررسی کردیم بهترین سیاست ادامه روند گذشته است. البته پیشنهاد می شود که اگر قرار بر حذف یارانه ها است، سیاست های اجرای تدریجی ترجیح دارد، زیرا اثرات منفی کمتری بر اقتصاد وارد می کند. اثرات منفی حذف یارانه کالاهای اساسی نسبت به حذف عدم النفع انرژی کمتر است و بدترین سیاست از لحاظ تأثیر بر رشد اقتصادی و نرخ تورم اقتصاد حذف هم زمان یارانه کالاهای اساسی و عدم النفع انرژی است.

تاثیر بازارهای مالی بر یکدیگر از موضوعات با اهمیتی است که برنامه ریزان و بنگاه های اقتصادی نسبت به آن علاقمند بوده و در مقابل آن واکنش نشان داده اند. هدف از مطالعه حاضر شناسایی و بررسی میزان تاثیرمتقابل دو بازار مالی ارز و بورس در جامعه ایران است. داده های مورد استفاده ‎دو متغیر تغییرات نرخ ارز و بازدهی بورس را در بر گرفته و شامل 199 نمونه ماهانه در بازه زمانی مهر ماه ‎1376‎ تا فروردین‎ ماه 1393 ‎می باشد از ارزیابی مدل ها برای داده های مورد بررسی مشاهده می شود که مدل‎‎‎ چندمتغیره ‎‎garch-‎‎bekk‎ با توزیعتی‎استیودنت دقت برآورد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین دو بازار ارز و بورس کشور رابطه ای وجود‎ ندارد و دو بازار بر یکدیگر اثر گذار نمی باشند.