تردیدی نیست اصولی همچون منع توسل به زور و منع مداخله در حقوق بین الملل دچار تحولات جدی و عمیق شده اند تحولاتی که این اصول دولت محور را از جایگاه سنتی و رفیع خود به زیر اورده است به زعم عده ای از حقوقدانان بخصوص حقوقدانان غربی تحولات صورت پذیرفته در این اصول به حدی است که شاهد شکل گیری یک استثنای جدید در حقوق بین الملل عرفی به نفع مداخله برای تحکیم استقرار یا اعاده دموکراسی هستیم رساله حاضر با کنکاش در دکترین و رویه بین المللی بخصوص مداخلات نظامی انجام شده در چند دهه خیر در صدد پاسخگویی به این سوال اساسی است

مبارزه با نژادگرایی و تبعیض نژادی یکی از ارکان نظام بین المللی حقوق بشر است که کنوانسیون 1965 رفع هرگونه تبعیض نژادی، سند محوری آن به شمار می رورد. به رغم دهه های متمادی تلاش جامعه بین المللی، هنوز مظاهر تبعیض ن‍ژادی در برخی نقاط جهان و به نحو قابل تاملی در ایالات متحده آمریکا پایدار مانده و مظاهر جدیدی از آن بروز نموده است. اگرچه در نگاه نخست به نظر می رسد این پدیده از کشوری که یک آفریقایی تبار کرسی ریاست جمهوری آنرا بدست آورده کاملا رخت بربسته، اما اسناد نهادهای حقوق بشری حکایت از وضعیتی متفاوت دارند. رخدادهای جنجال آفرین گاه و بیگاه نیز هر ازگاهی افکار عمومی جهان را به مظاهر نژادگرایی و تبعیض نژادی در آمریکا جلب می نماید. تداوم این پدیده در کشوری که می خواهد رکن اساسی نظام بین المللی شناخته شود و ادعا دارد که نقش محوری را در جهانشمول ساختن حقوق بشر و نهادهای آن ایفا نموده، جای تامل دارد. این پژوهش، با در نظرداشتن چنین وضعیتی، در صدد بررسی عملکرد ایالات متحده آمریکا در رفع تبعیض نژادی است. معهذا قصد این نیست که به آسب شناسی پرداخته، ریشه ها و علل تداوم تبعیض نژادی درآمریکا یا ابعاد تاریخی، اجتماعی و سیاسی آن بررسی شود، بلکه تلاش می شود صرفا از دیدگاه حقوقی و فارغ از ملاحظات سیاسی، عملکرد این کشور در ایفای تعهداتش به موجب کنوانسیون 1965 و همچنین با توجه به دیگر قواعد مربوطه در حقوق بین الملل، بررسی شده و توصیفی حقوقی از آن به دست داده شود.

موج اعتراضات مردمی که از اوایل سال 2011 کشورهای عربی را فرا گرفت ، با وجود پیروزی زود هنگام در تونس و مصر، در بحرین، یمن، لیبی و سوریه با سرکوب نیروهای حکومتی به خشونت گرایید به گونه ای که در لیبی و سوریه منجر به جنگ داخلی شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد که طبق ماده 24منشور،مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است، با وجود داخلی بودن این رویدادها، ابعاد آن را در یمن، لیبی و سوریه نگران کننده توصیف کرده و برای مواجهه با گسترش آن تصمیماتی را اتخاذ کرد. این شورا در یمن با نظارت بر روند بحران و فشار بر دولت جهت آغاز اصلاحات، سعی در کنترل ابعاد بحران داشت که با استعفای رئیس جمهور یمن و تشکیل دولت اتحاد ملی، تا حدی به هدف خود دست یافت. شورای امنیت در لیبی با قاطعیت و سرعت وارد عمل شد و برای نخستین بار بر پایه اصل « مسئولیت حمایت» مجوز مداخله نظامی را صادر کرد که بعد از هفت ماه جنگ داخلی و مداخله نیروهای خارجی با سقوط حکومت « معمر قذافی» و کشته شدن وی پایان یافت. نقطه عطف این اقدامات، عملکرد ضعیف و انفعالی شورای امنیت در مواجهه با بحران سوریه بود که با وجود کشته شدن دهها هزار غیر نظامی و آواره شدن میلیون ها نفر، به دلیل اختلافات بنیادین اعضای دایم شورای امنیتبر سر آینده حکومت سوریه، نتوانست اقدام موثری را صورت دهد و با سه و توی مشترک و پی در پی روسیه و چین به قطعنامه های پیشنهادی که نشان از عمق تضاد مواضع اعضای شورای امنیت در مورد سوریه داشت ،عملاً شورای امنیت فلج شده و فضایی مشابه دوره جنگ سرد بر آن سایه گسترد. در این خصوص با هدف بررسی اقدامات شورای امنیت در مواجهه با بحران های اخیر کشورهای عربی و تبیین تأثیر آنها بر مفاهیمی نظیر مداخله بشر دوستانه و مسئولیت حمایت که در دوران اخیر تبدیل به موضوعاتی بحث برانگیز در جامعه بین المللی و رویه شورای امنیت شده اند، مبادرت به تدوین این پایان نامه نموده ام.

اصل عدم مداخله عنوان یک قاعده مهم نظام دهنده روابط بین الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارد و مانع عمده ای در راه هر نوع مداخله محسوب می شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند. امروزه با تحولات سیاسی و حقوقی صورت گرفته اصل «عدم مداخله » تا حد زیادی نسبت به معنای آن در سده های گذشته تغییر محتوا یافته است گاها این مداخلات توسط پیمانهای دفاع جمعی صورت می پذیرد.. اما برخی مواقع مداخلاتی توسط این پیمان¬ها صورت می¬پذیرد که با توجه به مقتضیات زمان وحقوق موضوعه وعرفی می تواند مشروع و یا غیرمشروع باشد. در این تحقیق نگارنده سعی کرده پس از ذکر مفاهیم اولیه مربوط به مداخله و اصل عدم مداخله، پیمان¬های دفاع جمعی ، موارد مداخله ی پیمان¬های دفاع جمعی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و مشروعیت یا عدم مشروعیت مداخلات در آن ارزیابی گردیده است.

شورای¬امنیت سازمان¬¬ملل متحد تاکنون 29 رژیم تحریم تعیین نموده است که به دلیل ماهیت فراگیر و صلاحیت جهانی سازمان¬ مذکور، آثار و تبعات تحریم¬های این سازمان بر دولت¬ها، اشخاص غیر¬دولتی و حتی افراد حقیقی می¬تواند گسترده باشد. هر قطعنامه¬ای -که در فصل هفتم منشور و تحت ماده 41، علیه کشوری به تصویب برسد- طبق ماده 28 آیین کار موقتی شورا، به طور خودکار کمیته ویژه¬ای هم برای آن تعیین می¬شود. اعضای این کمیته ویژه، همان اعضای دائم و غیردائم شورای¬امنیت هستند. کار این کمیته نظارت بر حسن اجرای امور تحریم¬ها، عدم تخلف کشور تحریم شده از قطعنامه¬ها و توسل به ضمانت اجراهای اجباری جهت حفظ صلح و امنیت بین¬المللی می باشد؛ ولی مدارک و شواهد حاکی از آن ست که متأسفانه این کمیته¬ها برخلاف مسئولیت و وظایفشان در مواردی چون امر نظارت و گزارش¬دهی ناکام و ناتوان مانده اند و نتوانسته اند اقدامی جدی و لازم برای پایش تحریم کشورهای مورد تحریم از یک سو و جلوگیری از نقض آشکار و پنهان تحریم ها انجام دهند. مانند کمیته ی تحریم 1267 القاعده و طالبان. شاید مهمترین مسأله در ارتباط با تحریم، نه تنها برای تحریم¬شدگان بلکه برای بسیاری از اجرا کنندگان تحریم که طبق حقوق بین¬الملل ملزم به رعایت تحریم¬های سازمان ملل هستند بحث چگونگی خارج شدن از لیست تحریم می¬باشد. شورای¬امنیت در وضع و اجرای تحریم¬های مختلف رویه ثابتی ندارد. در بسیاری از موارد، اصول پذیرفته شده حکومت قانون توسط شورا رعایت نمی¬گردد که بیان گر کاستی¬های حقوقی این تحریم¬ها از نظر تناسب، رعایت فرایند قانونی و شفافیت می¬باشد؛ به خصوص در راه های خروج افراد از لیست سیاه تحریم می¬باشد. گرچه با گسترش انتقاد بر آثار حقوق بشری تحریم¬ها، روش-هایی در کمیته¬های تحریم شورای¬امنیت، از جمله مهلت تجدید نظرخواهی افراد و موسسات مورد تحریم ایجاد شده ولی این سازوکار ها شامل دولت ها نمی¬گردد. بنابراین مطالعه موردی تحریم ها و بررسی قواعد حاکم بر خارج شدن اشخاص از لیست تحریم¬های شورای امنیت دغدغه این نوشتار است.

حق تعیین سرنوشت ازجمله حقوق و آزادی های اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه ی افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند.اصل حق تعیین سرنوشت را می توان به عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق بین الملل معاصر شناخت.اعلام استقلال شبه جزیره کریمه به عنوان منطقه ای استراتژیک در بحران اخیر میان روسیه و غرب بر سر آشوب های داخلی اوکراین، به مسأله ای مهم میان حقوقدانان تبدیل شده است.از همین رو سوالی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا این جدایی بر اساس اصل تعیین سرنوشت بوده است یا خیر؟ با بررسی های به عمل آمده دررابطهبااعلامیهاستقلالکریمهبایدگفتکهایناعلامیهبدونحمایتنیروهاینظامیروسیازاقداماتجداییطلبانهیکریمهغیرممکنمیبود. تنهااینواقعیتکهنیروهایاوکراینی در کریمه از قدرت پیشروی بیشتری برخوردار نبودند و اینکه زیرساخت های عمومی به دست نیروهای طرفدار روسیه افتاده بود، برگزاری رفراندوم را تحقق بخشیدند، رفراندومی که اعلامیه استقلال بر پایه آن شکل گرفت. بنابراین، به سختی می توان ادعا نمود که این اعلامیه بدون توسل به زور صادر شده است و بنابراین می توان بیان داشت که این اعلامیه استقلال هم به تبع آن غیرقانونی خواهد بود.همچنین در مقایسه بین کریمه و کوزوو می توان گفت که دنیای غرب استقلال کوزوو را برای جلوگیری از بروز فجایع انسانی به رسمیت شناخت و تاکنون بیش از 60 کشور این موجودیت سیاسی را به عنوان دولت مستقل به رسمیت شناخته اند.واقعیت این است که وضعیت کوزوو با کریمه شباهت اندکی دارد چون روس تباران کریمه نیز تا کنون چندان در معرض تبعیض، فشار و جنایت شدید اکراینی ها قرار نداشتند تا جدایی آنها از کیف و الحاق به روسیه توجیه قانع کننده ای داشته باشد.نکته دیگر این است که تا به حالسابقه نداشته است که یک موجودیت سیاسی برای رهایی از وضعیت سیاسی موجود از یک دولت تجزیه شود و به دولت دیگر ملحق شود.از مجموع استدلال های فوق چنین بر می آید که توجیه قانونی اقدام روسیه در قبال تحولات اکراین تا حدودی مخدوش است

حق تعیین سرنوشت ازجمله حقوق و آزادی های اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه ی افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند.اصل حق تعیین سرنوشت را می توان به عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق بین الملل معاصر شناخت.اعلام استقلال شبه جزیره کریمه به عنوان منطقه ای استراتژیک در بحران اخیر میان روسیه و غرب بر سر آشوب های داخلی اوکراین، به مسأله ای مهم میان حقوقدانان تبدیل شده است.از همین رو سوالی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا این جدایی بر اساس اصل تعیین سرنوشت بوده است یا خیر؟ با بررسی های به عمل آمده دررابطهبااعلامیهاستقلالکریمهبایدگفتکهایناعلامیهبدونحمایتنیروهاینظامیروسیازاقداماتجداییطلبانهیکریمهغیرممکنمیبود. تنهااینواقعیتکهنیروهایاوکراینی در کریمه از قدرت پیشروی بیشتری برخوردار نبودند و اینکه زیرساخت های عمومی به دست نیروهای طرفدار روسیه افتاده بود، برگزاری رفراندوم را تحقق بخشیدند، رفراندومی که اعلامیه استقلال بر پایه آن شکل گرفت. بنابراین، به سختی می توان ادعا نمود که این اعلامیه بدون توسل به زور صادر شده است و بنابراین می توان بیان داشت که این اعلامیه استقلال هم به تبع آن غیرقانونی خواهد بود.همچنین در مقایسه بین کریمه و کوزوو می توان گفت که دنیای غرب استقلال کوزوو را برای جلوگیری از بروز فجایع انسانی به رسمیت شناخت و تاکنون بیش از 60 کشور این موجودیت سیاسی را به عنوان دولت مستقل به رسمیت شناخته اند.واقعیت این است که وضعیت کوزوو با کریمه شباهت اندکی دارد چون روس تباران کریمه نیز تا کنون چندان در معرض تبعیض، فشار و جنایت شدید اکراینی ها قرار نداشتند تا جدایی آنها از کیف و الحاق به روسیه توجیه قانع کننده ای داشته باشد.نکته دیگر این است که تا به حالسابقه نداشته است که یک موجودیت سیاسی برای رهایی از وضعیت سیاسی موجود از یک دولت تجزیه شود و به دولت دیگر ملحق شود.از مجموع استدلال های فوق چنین بر می آید که توجیه قانونی اقدام روسیه در قبال تحولات اکراین تا حدودی مخدوش است.

چکیده: جهان معاصر بویژه در دهه آخر قرن بیستم وآغاز قرن حاضر شاهد وقوع دهها جنگ داخلی خانمانسوز بوده که منجر به نقض هنجارهای اساسی و ارزش های انسانی شده است. این مخاصمات همیشه بستر مناسبی برای نقض گسترده و فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و ارتکاب اعمال خشونت آمیز علیه غیرنظامیان(بویژه زنان و کودکان) و رشد فعالیتهای تروریستی بوده است. مهمترین منابع حاکم بر این نوع مخاصمات، علاوه بر قواعد عرفی بشردوستانه، ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو1949 و پروتکل الحاقی دوم 1977 می باشد. از منظر حقوق بشردوستانه، طرفهای مخاصمات مسلحانه داخلی حداقل ملزم به رعایت مفاد ماده 3 مشترک و تضمینات بنیادین مندرج در پروتکل الحاقی دوم و نیز قواعد بشردوستانه عرفی مربوطه در طول مخاصمه می باشند به گونه ای که نقض این اصول و تعهدات بشردوستانه می تواند مسئولیت بین المللی طرفین مخاصمه و حتی واکنش جامعه بین المللی را به دنبال داشته باشد. بعلاوه مسئولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی ممکن است در مورد دولت های ثالث نیز مطرح گردد. بدین معنا که مسئولیت دولتهای مزبور، می تواند به دو شکل محقق شود : 1- از طریق کمک به دولت حاکم درگیر در مخاصمه مسلحانه داخلی، برای مثال دولت ثالث از طریق ارسال تجهیزات و تسلیحات نظامی به دولت مزبور در اقدامات سرکوبگرانه و مبارزه با مخالفین دولت مشارکت نموده و مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود . 2- از طریق ارائه کمک و آموزش به گروههای شورشی و مسلح طرف یک مخاصمه مسلحانه داخلی یا از طریق هدایت و کنترل آنها. در خصوص تحقق مسئولیت دولت ثالث از این طریق، به طور کلی دو معیار تحت عنوان«کنترل کلی» و «کنترل موثر» مطرح شده است. بر اساس معیار«کنترل موثر» تحقق مسئولیت دولت ثالث مستلزم اثبات کنترل موثر و اثبات دستورات خاص دولت مزبور در جریان عملیات منجر به نقض حقوق بشردوستانه ارتکابی توسط گروههای تحت کنترل است، که اثبات آن امری دشوار می باشد. لیکن در پرتو معیار «کنترل کلی» نیازی به اثبات و صدور دستورالعمل خاص توسط دولت ثالث یا هدایت هر نوع عملیات خاص نبوده، بلکه احراز درجه ای از کنترل دولت برای قابلیت انتساب نقض تعهدات بشردوستانه کفایت می کند. مسلم آن است که معیار« کنترل موثر» حاشیه امنی برای دولتها بویژه قدرتهای بزرگ است تا با تجهیز گروههای مورد حمایت خود در قلمرو دولت دیگر و شعله ور کردن آتش درگیریهای داخلی،زمینه تحقق اهداف و تضمین منافع خود را فراهم کنند. بنابراین اگر هدف از وضع قوانین بشردوستانه حمایت بیشتر از غیر نظامیان است، بکارگیری معیار «کنترل کلی» که آستانه تحقق مسئولیت دولت را پایین تر آورده است، بهتر و بیشتر می تواند رعایت و احترام به قواعد بشردوستانه را تضمین کند. کلید واژه: مسئولیت بین المللی، مخاصمات داخلی، دولت حاکم، نقض حقوق بشردوستانه، دولتهای ثالث و مسئولیت فراملی