نظر به اینکه تولید مواد غذایی بهتر و بیشتر یکی از مسائل مهم دنیای کنونی به شمار می آید و از آنجا که تولید محصول و قابلیّت های کشاورزی هر منطقه به هوا و مشخصات اقلیمی و محیطی آن بستگی دارد ، مطالعه ی سازه های جوّی و محیطی موثر بر کشاورزی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. امروزه فناوری اطلاعات به عنوان بستری مطمئن و غیر قابل انکار برای گسترش کشاورزی دقیق به شمار می آید. سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان سیستمی است که می تواند در کلیه مراحل کاشت ، داشت و برداشت مورد استفاده قرار گیرد. هم اکنون استان کردستان یکی از مناطق مهم ایران می باشد که بیشترین محصول توت فرنگی کشور (بیش از 80 درصد) در آن کشت می شود. این منطقه در غرب ایران و در مجاورت خاک عراق با 28203 کیلومترمربع مساحت بین 34 درجه و 45 دقیقه تا 36 درجه و 28 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 34 دقیقه تا 48 درجه و 14 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین نواحی مستعد کشت توت فرنگی با توجه به پارامترهای اقلیمی و زمینی موثر در کشت توت فرنگی در استان کردستان می باشد. از عوامل زمینی : سطوح ارتفاعی ، شیب ، جهت شیب و تیپ اراضی و از عناصر اقلیمی : مقدار بارش سالانه ، دمای سالانه (کمینه مطلق ، بیشینه مطلق ، متوسط) و رطوبت نسبی (کمینه و بیشینه ) در نظر گرفته شده است. جهت بررسی عناصر اقلیمی، آمار ایستگاههای هواشناسی منطقه از سازمان هواشناسی استان کردستان برای دوره آماری 1388- 1371 جمع آوری گردید و با کمک نرم افزار های(excel و spss) مورد ارزیابی و بازسازی قرار گرفت. همچنین برای تهیه ی نقشه سطوح ارتفاعی ، شیب ، جهت شیب منطقه از نقشه های توپوگرافی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با مقیاس 1:250000 استفاده شد. نقشه کاربری اراضی منطقه از نقشه قابلیت اراضی کل کشور تهیه شده است. برای دستیابی به اطلاعات مربوط به سطح زیر کشت و میزان تولید سالیانه از آمار و اطلاعات محصولات کشاورزی منتشر شده توسط جهاد کشاورزی استفاده شد. با استفاده از توابع ویژه ی سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، ابتدا متناسب با قابلیّت کشت توت فرنگی و اهمیت لایه ها ، با استفاده از نرم افزار ahp به لایه ها ارزش وزنی داده شده و سپس در یک نقشه نهایی با یکدیگر ترکیب شده اند. نقشه نهایی نشان دهنده ی قابلیّت مناطق مختلف استان کردستان به کشت توت فرنگی است. مناطق با قابلیّت خیلی خوب منطبق بر ناحیه جنوب غربی و غرب استان که دارای بیشترین میزان تولید ، سطح زیر کشت و عملکرد هستند، می باشد. نتایج بیانگر دقت نقشه تهیه شده و توانایی ساج در گسترش کشاورزی دقیق و ارائه واحدهای همگن آگروکلیمایی می باشد. واژگان کلیدی: سیستم اطلاعات جغرافیایی ، کشت توت فرنگی ، آگروکلیما ، پهنه بندی ، کردستان

در این مقاله بر آن شدیم تا پس از بیان مفهوم مصلحت، بیابیم چه ضرورتی باعث شد تا نهادی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی تاسیس شود؟ این مقاله در سه گفتار سامان دهی شده است.در گفتار اول، به بررسی تعاریف و رویکردها که شامل معنای لغوی و اصطلاحی و جایگاه مصلحت که شامل رابطه مصلحت با احکام اولیه، ثانویه و حکومتی است می پردازیم. در گفتار دوم به واکاوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیر و سابقه تشکیل و وظایف سه گانه آن که عبارتند از: حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان؛ نقش مشورتی در سیاست های کلی نظام؛ و حل معضلات نظام خواهیم پرداخت.در انتها به بررسی نظرات موافقان و مخالفان جود مجمع خواهیم پرداخت. و به این نتیجه می رسیم که وجود نهادی به مجمع در کنار شورای نگهبان و مجلس دیگر ضرورتی ندارد.

در این مطالعه به مدلسازی جریان حول یک پروانه مغروق و بررسی اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد آن به روش دینامیک سیالات محاسباتی پرداخته شده است . به منظور بررسی اثر پارامترهای هندسی ، سه نوع پروانه از پروانه های سری b با زوایای ریک مختلف مدلسازی و عملکرد هر یک در شرایط آب آزاد بررسی شده است. بدین منظور ابتدا نتایج حاصل ازحل عددی پروانه های مدل شده با نتایج آزمایشگاهی اعتبارسنجی شده ، سپس با تغییر زاویه ریک ، مدلهای مختلف با روش مشابه بررسی شده است. مشخصه های جریان برای مدلهای مختلف با مقایسه گردابه های ایجاد شده حول پروانه در حالتهای بارگذاری متعادل و زیاد روی پره ها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که برای پروانه های دریایی با زاویه ریک خطی ، در حالیکه اثر زاویه ریک بر راندمان پروانه ناچیز است ، افزایش این پارامتر نیروی پیشرانش پروانه را خصوصا در بارگذاری های زیاد ، افزایش میدهد اما در این شرایط گشتاور مورد نیاز برای به حرکت درآوردن پروانه نیز افزایش می یابد که این موضوع در طراحی پروانه مطلوب نیست.

چکیده در عصر حاضر کرامت انسانی به عنوان مبنای آرمانی حقوق بشر، مطلوب بشریت می­باشد، با این حال دست یافتن به تعریفی دقیق از آن، امر آسانی نیست. جایگاه کرامت انسانی در اسناد بین­المللی هنوز ثابت نشده است و در حال تحول و رو به تکامل است. همین امر علت عدم دستیابی به تعریفی جامع از آن می­باشد. برعکس کنوانسیون­های بین­المللی، جایگاه کرامت انسانی از منظر دین اسلام ثابت است. مفهوم کرامت انسانی باید در احکام کلی دین اسلام جستجو شود نه در لایه­ی رویین و احکام جزئی. به دلیل عدم وجود تعریفی جامع از کرامت انسانی، برای تعیین جایگاه آن ناگزیرجلوه­های آن مورد مطالعه قرار می­گیرد. اهم این جلوه­ها حق حیات، حقوق رفاهی، آزادی بیان، آزادی مذهب، مشارکت سیاسی و حق برابری است. این جلوه­ها در کنوانسیون­های مختلف مورد تأکید قرار گرفته­اند. کرامت انسانی از دیدگاه دین اسلام نیز تعریف نشده است. برای بررسی جایگاه کرامت انسانی از منظر دین اسلام نیز اصولاً جلوه­هایی که مستخرج از کنوانسیون­های بین­المللی است از دیدگاه تعالیم اسلام مورد تطبیق قرار می­گیرد. اکثر تفاوت­های کنوانسیون­های حقوق بشری و اسلام به دو حیطه­ی اختلاف جنسیت و اختلاف مذهب و اثر آنها در تفاوت احکام بر می­گردد. این امر زمانی نمود پیدا می­کند که وارد احکام، یا بهتر بگوییم شریعت دین می­شویم. روح دین تمامی افراد را به طور مساوی و برابر با هم می­داند. مبنای تفاوت برخی از احکام بین زن و مرد به هیچ وجه ناشی از نگرش متفاوت به شأن و منزلت این دو جنس نیست ولی به هر روی به نظر می رسد این تفاوت در برخی جنبه ها منجر به تبعیض و خدشه دار شدن کراست انسانی زن شده است. در مورد اختلاف مذهبی نیز باید گفت مسلمان بودن در دین اسلام مثل تابعیت در شرایط حال حاضر است. تابع یک کشور بودن باعث برخورداری از یک سری امتیازات از جانب آن کشور می­شود. تابع دین اسلام بودن نیز باعث برخورداری از یک سری از امتیازات می­شود؛ بدون این که ناقض حقوق افراد غیر مسلمان شود. این مفهوم در سطحی عمیق­تر و صرفنظر از مسلمان بودن یا نبودن مطرح می­باشد. جایگاه کرامت انسانی در قوانین موضوعه جایگاه مناسبی نیست. در حقوق موضوعه آنچه که به عنوان موارد نقض کرامت انسانی از آنها یاد می­شود، به دوقسمت عمده تقسیم می­شوند. برخی از آنها مربوط به تفاوت مفهوم جلوه­های کرامت انسانی در اسلام و حقوق بشر است. در این موارد نظام حقوقی ایران جانب اسلام را گرفته است. و باالتبع تفاوتها و تمایزاتی از لحاظ جنسیت و مذهب به وجود آمده است. در برخی موارد دیگر، که شمار آنها نیز کم نیست، نقض کرامت انسانی به مفهوم واقعی کلمه وجود دارد و این نقض به هیچ وجه به تفاوت مفهومی بین دین اسلام و اسناد بین­المللی باز نمی­گردد. در این موارد نقض کرامت انسانی صرفاً به تعلل و کم­کاری قانونگذار در پیش­بینی این موارد باز می­گردد. واژگان کلیدی قرآن کریم، کرامت انسانی، حقوق بشر، حقوق موضوعه ایران، اسلام،اسناد بین المللی

نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی یا جمعی بر ‍‍‍‍مبنای همبستگی و مشارکت جمعی بنا شده است و بر اموری تکیه دارد که باید در آنها اقدام جمعی صورت گیرد و هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند این حقوق یعنی حق بر توسعه- حق بر محیط زیست سالم - حق بر صلح - حق بر ارتباطات - حق مشترک مردم در تعیین سرنوشت خود - حق بر میراث مشترک بشریت و حق بر کمکهای بشر دوستانه را به منصه ظهور برساند.بررسی ویژگی های نسل سوم حقوق بشر و مصادیق آن و همچنین بررسی جایگاه این حقوق در اسناد بین الملل بنای ما در این تحقیق می باشد.در حقیقت نسل سوم حقوق بشر در هیچ سند الزان آوری جمع آوری نشده اند و هیچ بار حقوقی بر آنها مترتب نیست ولی مورد قبول جامعه جهانی قرار گرفته است.نیاز به برآورده شدن این حقوق در حال حاضر به وضوح مشخص و معین می باشد و تلاش دولت های در حال توسعه و جهان سوم سبب شده که این حقوق شکل گرفته و جای خود را در مجامع بین المللی باز نماید.

بیش از یک دهه است که تحقیقات وسیعی در جهت استخراج اتوماتیک شبکه راهها از تصاویر هوایی و فضایی صورت گرفتهاست. محققان برای دسترسی به این مطلوب از روشهایی همچون روشهای ردیابی راه ، آنالیزهای مورفولوژی ، برنامه نویسی پویا و اسنیکها ، روش های چند مقیاسی ، آنالیزهای چندزمانه و استریوسکوپیک و مطالعات چند طیفی استفاده میکنند. حال اینکه هیچکدام از روشهایی که توسعه یافتهاند توانایی کامل شبکه راهها را ندارند. عواملی چون ضعف الگوریتم استخراج راه، occlusionها میتوانند عامل این ناکاملی باشند. ازاینرو سعی بر آن شد تا با توسعه یک روال پس پردازش اقدام به جبران ناکاملیها و انقطاعات موجود در شبکه راههای کشف شده از تصاویر بزرگ مقیاس هوایی و فضایی شود. در این تحقیق سعی بر آن شدهاست تا سیستم جامعی برای کشف و جبران انقطاعات موجود توسعه دهیم. ازاینرو تحقیق را با استخراج راه از تصاویر بزرگ مقیاس شروع شده و قدم به قدم تا پوشش انقطاعات ادامه مییابد. این تحقیق مشتمل بر 4مرحله میباشد. در مرحله اول با کمک سیستم استنتاج فازی و شبکههای عصبی اقدام به استخراج راه از 4 تصویر ماهوارهای می شود. در گام بعد اقدام به هرس کردن و پاکسازی تصاویر باینری راه استخراج شده میشود. در مرحله سوم اقدام به استخراج اسکلت راه و نقاط کلیدی محتمل درگیر با ناحیه منقطع شده راه، میشود. در گام بعدی در ابتدا مدل مفهومی انقطاعات را تعریف میشود. پس از انتخاب پارامترهای احتمال حضور انقطاع در مسیر شبکه راهها، با بکارگیری آنها در یک سیستم استنتاج فازی اقدام به کشف انقطاعات میشود. سپس در همین بخش اقدام به پوشش انقطاعات کشف شده، میشود. در این تحقیق دو نوآوری عمده وجود دارد. برای اولین بار در این تحقیق با نگاهی دیگرگون به مفهوم همسایگی، الگوریتم مورفولوژی را توسعه داده شده و روشی مناسب و کم هزینه برای هرس کردن تصویر باینری راه ارائه شده است. دومین ابتکار عمده این تحقیق تعریف جامع مدل مفهومی گپ میباشد. سپس با استفاده از پارامترهای این مدل مفهومی اقدام به تصمیمگیری در مورد حضور یا عدم حضور گپ در مسیر راه میشود. پیاده سازی روش فوق برروی چند تصویر ماهوارهای از سنجندههای متفاوت و همچنین بکارگیری چند روش برای استخراج راه از آنها دقت و کارایی روش پیشنهادی را به اثبات میرساند. این سیستم توانسته است تا 25 درصد به طول راه های کشف شده توسط الگوریتم پایه کشف راه بیافزاید.

مالکیت کامل ترین حق عینی است که شخص می تواند بر مالی داشته باشد، در حقوق ایران، قانون مالکیت راتعریف نکرده است ، بنظر میرسد مالکیت عبارت از( اختصاص امری مادی یا معنوی ، عین یا منفعت ، مالی یا غیر مالی ، منقول یا غیر منقول ، به نحو مطلق و اصالتاً به شخص یا ملت خاص). برای مالکیت تقسیمات گوناگونی مطرح است که مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی در بیان انواع مالکیت قابل بررسی می باشد . اندیشه مالکیت جمعی ریشه در مبانی فکری اصالت جمع دارد ، هر اندازه که برای توده و جامعه اصالت بیشتری قائل باشیم و اصالت فرد کم اهمیت تر است و دامنه مالکیت عمومی گسترده تر خواهد شد بر اساس تئوری مالکیت همگانی اموال عمومی متعلق حق کلیه مردم است . در نظام حقوقی ایران اصل 44 قانون اساسی به بیان مالکیت عمومی و اصل 45 با کلمه (ثروت های عمومی) به مقوله مالکیت پرداخته است . بدین ترتیب اموال و ثروت های مذکور اموال عمومی محسوب میشوند ، اما عمومی بودن آنها مانع اعمال قواعد حقوق خصوصی نیست و مالکیت عمومی تابع حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی میباشد ، زیرا مالکیت عمومی ناظر به اموالی است که در قلمرو اعمال حاکمیت ملی قرار دارند ، ضابطه تشخیص حقوق عمومی نیز هدف دولت در حق اعمال حاکمیت است .لذا در نظم حقوقی موجود بسیاری از مباحث حقوق خصوصی و مباحث حقوق اموال تحت پوشش مالکیت عمومی قرار گرفته است .

منطقه مورد مطالعه در فاصله200 کیلومتری شمال طبس (استان یزد) قرار دارد. از نظر تقسیمات زمین شناسی ایران، جزئی از ایران مرکزی بوده و در منتهی الیه شمال شرق بلوک طبس و در زون زبر کوه واقع شده است. در این منطقه توده های گرانیتوئیدی به صورت استوک های پراکنده در مجموعه از سنگهای پرکامبرین و در امتداد زونهای برشی نفوذ کرده اند. ماگماتیسم در این منطقه به پرکامبرین نسبت داده شده است. و سن رادیوژنیک 800 میلیون سال (براساس اظهارات شفاهی هوشمندزاده) برای این ماگماتیسم معرفی گردیده است. در مقیاس صحرایی و هم در مقیاس میکروسکوپی این سنگها به شدت تکتونیزه و خرد شده هستند و سیستم های غالب در این منطقه از نوع مورب لغز می باشد. در مطالعاتی که بر روی 62 نمونه مقطع نازک میکروسکوپی صورت پذیرفت، سنگهای گرانیتی منطقه عمدتاً در رده سنگهای مونزوگرانیت ، گرانودیوریت، گرانیت، کوارتز مونزونیت و سینو گرانیت قرار می گیرند. سنگهای دگرگونی در این منطقه شامل: میکاشیست، گنیس، توفهای اسیدی دگرگون شده، فیلیتها و کربناتهای تبلور مجدد یافته می باشند. همچنین آمفیبولیت در سنگهای گرانیتوئیدی به صورت آنکلاوهای عدسی شکل به قطر تقریبی دهها متر دیده می شود. براساس مطلالعاتی که بر روی آنالیز 26 نمونه سنگی صورت پذیرفت، سنگهای منطقه در ردیف سنگهای کالک آلکالن قرار گرفته اند. از لحاظ تقسیم بندی های ژنتیکی توده گرانیتی مزبور از نوع گرانیت i می باشد. دیاگرام های ژئوشیمیایی این توده دارای ماهیت متاآلومین و دارای پتاسیم بالا می باشد. با توجه به نمودارهای مختلف تمایز محیط تکتونیکی، این توده در گرانیتهایvag) ) و (syn-clog) قرار می گیرد. الگوی تکتونو ماگمایی، حاکی از یک محیط فرورانش در حاشیه خرد قاره ایران مرکزی در زمان پرکامبرین بوده و این فرایند باعث تشکیل یک قوس ماگمایی و حوضه پشت قوس در منطقه شده است؛ حوضه های پشت قوس مجموعه ای ائوژئوسنکلینالی را تشکیل داده و با آتشفشانهای زیردریایی اسیدی در یک محیط کم عمق، موجب تشکیل رسوبات دولومیتی و سنگهای آهکی ماسه ای با تناوبی از توفهای اسیدی (ریولیتی) شده است.

یکی از کار آمدترین ابزار سلطه، سلطه ی اداری است که مانند تارهای عنکبوتی تمام وجوه زندگی فردی و اجتماعی را دست خود دارد و بدلیل پیچیدگی نهادهای اداری و دولتی، نمی توان تمامی صلاحیت های یک مأمور اداری را یکایک در قوانین پیش بینی نمود. بدین جهت وجود پدیده ی «صلاحیت اختیاری» اجتناب ناپذیر خواهد بود. تحقق اداره مطلوب هنگامی است که مقام اداری دارای اختیار باشد به واسطه آن بتواند بهترین گزینه را انتخاب کند و صحت انتخاب با توجه کنترل صورت می گیرد. چون که گزینه مورد انتخاب در شرایط برابر قانونی هستند و برگزیدن هریک سبب «ترجیح بلامرجح» می شود و از آنجا که ترجیح بدون مرجح محال است و فرد در گزینش موارد دارای اراده بوده است، لذا مقام اداری در توجیه انتخاب خود باید اصولی کلی نظیر عدالت، عقلانیت، اخلاق، انصاف، تناسب و بی طرفی را معیار سنجش قرار دهد. واژگان کلیدی:صلاحیت، اختیاری، تکلیفی، ترجیح، اداره خوب، عدالت، کنترل، حاکمیت قانون

در جوامع مردم سالار معاصر، دولت ها وظایف و تکالیفی در عرص? آموزش و پرورش بر عهده دارند. اسناد و متون بین المللی هم بر این وظایف و تکالیف تصریح و تاکید می کند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانونگذار تکالیفی برای دولت در زمینه حق بر آموزش مقرر داشته است که بیشترین این تکالیف متوجه وزارت آموزش و پرورش است. به هر ترتیب، دولت ایران در ایفای حق بر آموزش تکالیف خاصی را به عهده گرفته است که آثار و پیامدهای حقوقی بسیاری دارد، از این رو، تحقیق و آشنائی با آن، می تواند راهگشای برنامه ریزان و تصمیم گیران باشد. پرسش کانونی پژوهش حاضر این است که آیا از حیث ساختاری، وزارت آموزش و پرورش توسعه لازم را با توجه به نیازهای جامعه به عمل آورده است؟ همچنین آیا نقش دولت در توسعه آموزش عمومی محدود به مناسبت های وزارت آموزش و پرورش است؟ در پاسخ به این پرسش ها در ابتدای کار دو پاسخ زیر مفروض گرفته شده است: در پاسخ به پرسش نخست باید بیان کرد که اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای توسعه ساختارهای این نهاد در زمینه حق بر آموزش چندان قابل قبول نبوده است. هرچند که این وزارتخانه دستاوردهای چشمگیری در این زمینه داشته است، ولی این اقدامات در برخی زمینه ها محدود و ضعیف بوده است. نظام فعلی آموزش در این زمینه چندان مطلوب نیست هر چند که سیر قوانین و رویه موجود نوید بخش حرکت های مطلوب تر در این زمینه است. همچنین در پاسخ به پرسش دوم، باید اظهار داشت که وزارت آموزش و پرورش مهمترین و اساسی ترین نهاد متکفل در نظام حقوقی ایران محسوب می شود، اما علاوه بر این وزارتخانه، نهادهایی دیگری نیز وجود دارند که بنابر قوانین و مقررات موجود، وظایفی را در این زمینه بر عهده دارند. از جمله اینها می توان از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی آموزش و پرورش نام برد که در زمینه های اختصاصی عهده دار امر آموزش هستند. در این رساله ابتداء به بررسی مفهوم حق بر آموزش، قواعد حاکم بر آن، بررسی این حق در اسناد بین المللی پرداخته خواهد شد. سپس تکالیف دولت ها در عرصه این حق و وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مورد بحث قرار خواهد گرفت و در نهایت جوانب حق بر آموزش در نظام حقوقی ایران، نهادهای متکفل این امر و دیگر موارد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

آراء صادره از هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور وفق تبصره ) 1 ( ماده ) 23 ( قانون دیوان محاسبات کشو اصلاحی مصوب سال 1370 بر حسب نوع تخلف صورت گرفته متضمن دو نوع محکومیت ذیل و یا یکی از آن دو است : 1 محکومیت به مجازات اداری - 2 محکومیت به جبران ضررو زیان وارده به بیت المال - 1 محکومیت به مجازات اداری در صورت احراز وقوع تخلف توسط هیأت های مستشاری مورد حکم قرار می گیرد و شامل موارد مندرج در - بندهای )الف( الی )ه( ذیل تبصره ) 1 ( ماده ) 23 ( قانون فوق الذکر می باشد و طبق حکم ماده ) 26 ( ق.د.م.ک مصوب سال 1361 و ماده ) 64 ( آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور )مصوب 10 / 6 / 1393 هیأت عمومی دیوان مذکور(، چنانچه رای صادره متضمن مجازات اداری باشد، دادستان دیوان یا نماینده وی نسخه ای از رأی را جهت درج در پرونده کارگزینی یا استخدامی محکوم علیه به منظور اعمال و اجرای آن به دستگاه اجرایی ذیربط ارسال نموده و در اجرای آن مراقبت می نماید و در صورت قطع رابطه استخدامی محکوم علیه با دولت نسخه ای از رای در پرونده کارگزینی یا خدمتی وی ضبط و نگهداری می گردد )ماده 65 آیین رسیدگی فوق الذکر(. همچنین در صورت فوت محکوم علیه )چنانچه رای صادره صرفاً متضمن مجازات اداری باشد( اجرای رای متوقف می گردد.)بند )الف( ماده 70 همان مأخذ(. 2 محکومیت به جبران ضررو زیان یا خسارت وارده به بیت المال که بر اساس مفاد ماده ) - 33 ( قانون دیوان محاسبات کشور و تبصره ذیل ماده ( 65 ( آیین رسیدگی فوق الذکر، دادستان دیوان محاسبات کشور یا نماینده وی وفق مقررات اجرایی مربوط به احکام مراجع قضایی نسبت به اجرای آن اقدام می نماید که این امر نیازمند تطبیق مقررات موصوف با ساختار، تشکیلات و صلاحیتهای قانونی دیوان محاسبات کشور از طریق اعمال اصلاحات لازم در قانون دیوان محاسبات کشور و پیش بینی مقررات مربوط طی آیین نامه اجرایی قانون مورد اشاره است.

در یک جامعه دموکراتیک مهمترین مسئله پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادی های شهروندان می باشد . حقوق و آزادی های عمومی مجموع امتیاز هایی است که برای افراد نوعی استقلال و خود باوری می بخشد. در اکثر کشورها در قانون اساسی ، حقوق و ازادی های ملت بیان شده است و عنوان میگردد که چنان که حقوق افراد ذکر نشود قانون اساسی مذبور دموکراتیک نمی باشد . حقوق و آزادی های ملت قابل احصا نیستند و موارد زیادی را شامل میشوند : حق زندگی ، آزادی رفت و آمد ، آزادی مسکن ، آزادی در زندگی خصوصی ، مصونیت مکاتبات شخصی ،آزادی دفاع ، حق دادخواهی ، آزادی عقیده و بیان و ... صرف اعلام حقوق و آزادی ها در قانون اساسی نمی تواند تضمینی برای اجرای آنها باشد بدین منظور برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع نیاز به مکانیسم ها و ابزارهایی است که آنها را تضمین نماید ، در ورای این تضمین ها عواملی وجود دارد که نقشی اساسی و تعیین کننده بر اجرای حقوق و ازادی ها را دارد ، مهمترین موضوع حاکمیت قانون و گسترش قانونمندی در سطح جامعه و در تمام امور کشور می باشد استقلال قضایی نیز رهیافتی بر اجرای حقوق و آزادی ها میباشد. تفکیک قوا و تقسیم قدرت به مراکز متعدد موجب میگردد تا هیچ قوه ای تحت سلطه قوه دیگر نبوده و هرکدام وظیفه خود را در راه حفظ منافع جامعه به انجام رساند. دموکراسی و نماد های آن عوامل موثر در پاسداری حقوق ملت میباشند ، در جامعه دموکراتیک با وجود احزاب و گروه های گوناگون که هر کدام داعیه حفظ حقوق ملت دارند و با وجود تنوع اندیشه ها و افکار میتوان امید داشت که حقوق ملت به بهترین صورت اجرا گردد. بدیهی است که کثرت گرایی و میدان باز تساهل و تسامح و همچنین انتخاب نماینده و معرفی آنان از طریق انتخابات گزینه های مهمی در راه حفظ حقوق و آزادی ها میباشد.