یکی از شرایطی که فقهاء برای صحت ولازم الوفاء بودن شروط ضمن عقد ذکرکرده اند،مجهول نبودن شرط می باشد.براساس این شرط،چنانچه طرفین عقد،شرط مجهولی را درضمن معامله قرار دهند،مثل اینکه زمان مجهول ونامعلومی را درتسلیم ثمن یاتحویل مبیع شرط کنند،چنین شرطی باعث مجهول شدن ثمن یا مثمن می گرددودرنهایت منجربه بطلان معامله خواهدشد.فقهای امامیه دررابطه با معلوم بودن موضوع شرط وباطل ومبطل بودن شرط مجهول درصورت سرایت وعدم سرایت جهل آن به عوضین معامله، نظرهای عدیده ای مطرح کرده اند که پذیرش هریک ازنظریات ایشان آثارمتفاوتی درعقود وقراردادها به دنبال خواهد داشت.شیخ انصاری وامام خمینی (ره)نیزدررابطه با مسئله شرط مجهول واستناد به حدیث غرر،بحث های دامنه داری را مطرح نموده اند. شیخ انصاری دررابطه با حکم شرط مجهول معتقداست که جهالت شرط همواره موجب مقداری غرر دراصل عقدمی شودوبنابراین شرط مجهول مطلقاً باطل ومبطل عقدمی باشد. امام خمینی(ره)نیز به منظوراثبات بطلان شرط مجهول،روایات وارده درنهی از«غرر»را مورد استناد قرار داده اما درپایان ،مسئله را محل اشکال می داند.ایشان برخلاف نظرشیخ انصاری، شرط مجهول راتنها درصورتی باطل ومبطل عقدمی داندکه جهالت آن به عوضین عقدسرایت کند.

نظریه پردازان غالبا با دو رویکرد نظری متفاوت نسبت به اعتماد و علل شکل گیری آن برخورد می کنند. دیدگاه اول که آن را دیدگاه خرد می توان نامید، در تحلیل و بررسی اعتماد به عوامل فردی و خرد توجه دارند و در همین قالب به بررسی اعتماد اجتماعی می پردازند. اما رویکرد دوم بیشتر جنبه های کلان اعتماد را مورد توجه قرار می-دهند. آنها در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد، سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز ساخته‏اند و بنابراین برای محصولات نهادی جامعه قابل کاربرد است. با توجه به موضوع این تحقیق، که اعتماد به دستگاه قضایی است؛ رویکرد دوم اعتماد، یعنی دیدگاه های کلان به عنوان چهارچوب نظری برگزیده شد و مفاهیم اساسی تحقیق یعنی اقتدار قضایی و قانونگرایی از نظریات رویکرد دوم استخراج گردیده است. تحقیق حاضر که به سنجش میزان اعتماد شهروندان تهرانی به دستگاه قضایی می پردازد به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری این تحقیق را مجموعه افراد 18 سال به بالای خانوارهای معمولی ساکن درمنطقه شش شهر تهران تشکیل می دهند که از بین آنها نمونه ای با حجم400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده است. اعتماد به اقتدار قضایی که در سه بعد انتخاب اعضاء، نظارت و بازخواست اعضای متخلف و استقلال عمل دستگاه قضایی بررسی شد و اعتماد به قانونگرایی دستگاه قضایی که در سه بعد رعایت قوانین، سرعت در اجرا و انصاف در اجرا بررسی شد دلالت بر پایین بودن اعتماد پاسخگویان نسبت به دستگاه قضایی دارند. در نهایت ادعای ما در مورد پایین بودن اعتماد به دستگاه قضایی در بین شهروندان تهرانی با توجه به بیان مسئله تحقیق مورد تایید قرار گرفت.